واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- یک حقوقدان در یادداشتی نوشت: هدف مقنن از تعریف ضابط قضایی، قانونمندی است و تفکیک وظایف قضایی از نظامی یک ضرورت اساسی در راستای حفظ حقوق ملت محسوب می شود.به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، یکی از مباحث قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضابطان قضایی و نقش و وظایف آنها در نظام قضایی کشور است، این در حالی است که در راستای آشنایی ضابطان قضایی با وظایف و مسئولیت های خود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دوره های آموزشی نیز برگزار شده است و قرار است نمونه کارت ویژه ضابطان تهیه و برای صدور در اختیار دادستان های سراسر کشور قرار گیرد. در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی» یک حقوقدان طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در این رابطه نوشت: طبق تعریف ماده 28 قانون مذکور: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.» هدف مقنن از تعریف ضابط قضایی، قانونمندی و تبعیت ضابطان قضایی از مقام قضایی است و تفکیک وظایف قضایی از نظامی یک ضرورت اساسی در راستای حفظ حقوق ملت محسوب می شود، لذا همواره باید بین سیستم قضایی با سیستم نظامی و نهادهای نظامی تفکیک قایل شد و اصل استقلال قوه قضاییه هم ایجاب می کند تا نهادهای نظامی در امر قضا دخالت نکنند. بر اساس ماده 29 قانون فوق الذکر ، ضابطان قضایی به 2 گروه تقسیم شده اند: الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند اما پرسنل وظیفه نظیر سربازان وظیفه ،درجه داران و افسران وظیفه ضابط محسوب نشده لیکن چنانچه تحت نظارت ضابطان مربوطه انجام وظیفه کنند، مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان خواهد بود. خوشبختانه در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، قواعد رعایت حقوق بزه دیده بسیار پررنگ تر و بهتر از قوانین قبلی تنظیم و پیش بینی شده و بیشتر به رعایت حقوق بزه دیده تأکید شده است؛ از جمله این قواعد تکلیف ضابطان به رعایت حقوق بزه دیدگان است که نمونه آن تحقیقات از متهمان و نحوه برخورد و مواجهه با متهم است که نه تنها ضابطان مشخص شده اند بلکه افراد غیر درجه دار که تخصصی در تحقیق و تعقیب ندارند از شمول ضابطان خارج شده اند و فقط افسران و درجه داران آنهم به شرط گذراندن دوره های آموزشی و دریافت کارت ضابطان دادگستری مجاز هستند که از متهمان تحقیق به عمل آورند در غیر این صورت آن تحقیقات باطل و بلااثر است، تا حدی که برای مقام های قضایی که برای ضابطان غیرمشمول ارجاع امر تحقیق کنند مجازات هایی در نظر گرفته شده است. در همین خصوص ماده 30 بیان می دارد : «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.» انتهای پیام/
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]