تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 5 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):برتر از هر کار نیکی، کاری هست تا جاییکه مرد در راه خدا کشته شود، پس چون در راه ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر کاتالیزور

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

تعمیرات مک بوک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1797617294




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

غلامرضا انبارلویی : رتبه بندی معلمان مطابق یا مغایر با قانون؟!


واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگیان نیوز: فرهنگیان نیوز - تدبیر : غلامرضا انبارلویی : رتبه بندی معلمان مطابق یا مغایر با قانون؟! غلامرضا انبارلویی این روزها خبر صدور احکام معلمان در موضوع رتبه بندی و متعاقب آن اجرای مصوبه دولت و پرداخت حقوق و مزایای این قشر زحمت کش جزء کارنامه وزیر آموزش و پرورش که یک بار هم از زیر تیغ استیضاح به قول عوام ـ قصر در رفته است را شاهدیم ـ سخن اینجاست افزایش ها مطابق قانون است یا نیست؟ محق بودن معلمان و همه کارکنان دولت در دریافت حقوق و مزایای متناسب با مسئولیت هایشان یک مقوله است. اما پرداخت قانونمندانه وجوه مقوله ای دیگر است. این مقال مراتبی را پیرامون قانونمندانه بودن یا نبودن مقوله رتبه بندی معلمان به شرح زیر عنوان می کند. باشد تا عملکرد دولت در اجرای هر چه بیشتر قانون مورد داوری مخاطب قرار گیرد. الف) بحث رتبه بندی معلمان و توجه به این قشر از اقشار زحمت کش جامعه نباید با شائبه سیاسی بودن هر از چندگاهی در بزنگاه های انتخاباتی مطرح شود دولت دهم در دقیقه 90 تصدی خود در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری این رتبه بندی را به شرح زیر کلید زد: هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و بند (الف) ماده (19) و ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 - تصویب نمود: وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف حداکثر سه سال نسبت به اجرای "رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی انسانی" بر اساس متن پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است، اقدام نماید. (1) ب) اکنون در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس، دولت یازدهم اجرای کاری که دولت سابق در نظر داشت را در دستور قرار داده پرسش این است اگر تصمیم دولت در رتبه بندی معلمان تصمیم درستی بود، چرا دولت دو سال بعد به فکر اجرای آن افتاده و اگر تصمیم منطبق با قانون نبوده آیا با تغییر دولت، تصمیم نادرست را می توان درست تلقی کرد و به اجرا درآورد آن هم به فاصله چند ماه مانده به برگزاری انتخابات؟ ج) مصوبه دولت دهم شیوه نامه ای در 13 صفحه داشت که ممهور به مهر دولت بود و در آن همه راه کارهای اجرای رتبه بندی معلمان توسط عناصر خدوم و زحمتکش آموزش و پرورش تدوین شده بود. سخن اینجاست آیا دولت یازدهم بعد از دو سال تاخیر در اجرا می خواهد همان مصوبه و همان شیوه نامه را اجرا کند یا مصوبه و شیوه نامه ای دیگر دارد، کدام یک؟ ح) مراتب مغایرت این مصوبه دولت دهم با قانون طی نامه رئیس مجلس دهم به رئیس دولت یازدهم در 9 بند اعلام گردیده است (2) این ایرادات قانونی در دو بخش ذیل عنوان رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی انسانی و در بخش متن مصوبه و شیوه نامه پیوست آن به طور مجزا در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس جمهور اعلام گردیده است و قانوناً پس از یک هفته اگر لغو یا اصلاح نشده باشد کلا ملغی الاثر است. چ) حال پرسش این است آیا مصوبه فوق الذکر را دولت لغو یا اصلاح کرده است؟ پاسخ منفی است. دولت اصلا توجهی به نامه رئیس مجلس در مورد ایرادات تصویب نامه مورخ 28/3/92 دولت قبل نکرده و وجود مصوبه ای دیگر را در مورد رتبه بندی معلمان در 5 بند به شرح زیر صادر نموده است بدون آنکه هیچ اشاره ای به مصوبه دولت قبل از باب حذف یا اصلاح بنماید. هیئت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب کرد: 1- وزارت آموزش و پرورش مجاز است مشمولان طرح طبقه بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع های آموزشی و تربیتی را مطابق ضوابطی که بر اساس پیشنهاد آن وزارتخانه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه بندی حرفه ای نماید. مشمولانی که بر اساس ضوابط مذکور در یکی از رتبه های پایه، ارشد، خبره و عالی قرار می گیرند، به ترتیب از (15)، (25)، (35) و (50) درصد افزایش امتیاز حق شغل (در سقف مندرج در ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال تبصره (3) ماده یاد شده) از تاریخ 1/7/1394 برخوردار خواهند شد. 2- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب نامه در سال 1394 تا میزان (500/13) میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب ساز و کارهای قانونی فراهم می شود. 3- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب نامه در سال 1395 تا میزان (000/35) میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی خواهد شد. 4- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروهای مازاد بر نیاز خود را هر ساله جهت انتقال به دستگاه های دیگر معرفی نماید. 5- وزارت آموزش و پرورش صرفا در قالب ماده (51) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیرش نیروی انسانی است. سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است از سال تحصیلی 1395-1394 و پس از آن، صرفا بر اساس تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرفیت دانشجوی متعهد خدمت را برای دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی و سایر موسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دفترچه آزمون سراسری درج نماید. (3) خ) به طوری که ملاحظه می شود در متن مصوبه نشانی از اصلاح، لغو، حذف و اضافه مفاد مصوبه دولت سابق که موضوعش همین رتبه بندی معلمان است، در هیچ یک از 5 بند نشده است. بر این مصوبه هم همان ایرادات قانونی مصوبه قبلی مترتب است که از سوی مرجع مربوطه به معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ و ظرف مدت 10 روز مهلت اصلاح داده شده اما 10 روز سپری شده؛ ولی از جواب خبری نیست. (4) اکنون مراحل پنج گانه طی شده در مورد رتبه بندی معلمان را یک بار دیگر مرور کنیم ـ از این رو تصویب نامه دو دولت در یک موضوع یک اعلام ملغی الاثر توسط رئیس مجلس داریم و یک اعلام مغایرت با رای مقدماتی اما دولت بدون توجه به آنها، مصوبه را اجرا و احکام مربوطه را صادر کرده است. درست رویکردی مثل توافق وین داشت یعنی بدون تصویب مجلس، قرارداد مربوطه را امضا و بدون طی مراحل قانونی تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان تعهدات سنگینی را بر ذمه دولت خود و دولت های آتی تا 25 سال دیگر ایجاد کرده است. معنا و مفهوم این چنین رویکردی همه چیز هست به جز قانونمداری. د) رفتار غیرقانونمند دولت علی رغم همه حمایت های مقام معظم رهبری و قوای سه گانه در مسائل خرد و کلان جامعه به همین گونه است. آیا توجیهی منطقی و عقلی بر این رویکرد وجود دارد؟ آیا مراجع نظارتی با این گونه عملکردهای خودسرانه وفق مقررات برخورد خواهند کرد؟ یک کلام ختم کلام، همه ارکان و اعضای دولت بدون استثناء دولت دهم را متهم می ساخته که با رفتار غیرقانونی حتی با توزیع سیب زمینی سعی در به دست آوردن آرای مردم داشت که این مقال درصدد پاسخ به این ادعا نیست اما از دولت یازدهم و حامیانش این پرسش کلیدی مطرح است که آیا دادن امتیازات و امیدوار کردن قشر معلم در سطح یک میلیون پرسنل این وزارتخانه و ایجاد توقع در آنها به صورت مغایر با قانون و مقررات موضوعه همانند توزیع سیب زمینی به قصد بهره برداری در انتخابات آتی قابل ارزیابی نیست؟ چطور می شود رفتار غیرقانونی را به کسی نسبت داد و خود همان رفتار غیرقانونمندانه را در دستور کار قرارداده و چهار نعل تاخت؟ این مقال را با تذکر به مسئولیت مشترک تک تک وزیران در برابر رفتارهای غیرقانونی دولت بماهو هیئت وزیران به پایان می برم با این حاشیه که ممکن است برخی از وزرای دولت محترم روحشان هم از صدور چنین مصوبه ای آگاه نباشد یا باشد اما آن را امضا نکرده باشد که در هرصورت مراجع نظارتی باید به وظایف قانونی خود در این باره عمل کرده و جلوی دریافت و پرداخت های غیرقانونی را بگیرند. پی نوشتها: 1- تصویب نامه شماره 72880 مورخ 28/3/92 2- نامه شماره 32094 مورخ 27/5/93 3- تصویب نامه شماره 10993 مورخ 20/2/94 4- نامه شماره 25954/هـ/ب مورخ 15/4/94


چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فرهنگیان نیوز]
[مشاهده در: www.farhangiannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن