محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796738750
ایجاد تقاضا و افزایش وام دهی بانک ها، محور سیاست های جدید
واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در بسته سیاستی جدید استگروه اقتصادی – فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در بسته سیاستی جدید است. به گزارش بولتن نیوز، محور عمده بسته سیاستی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها، تزریق منابع و کمک به نقش بانک ها در بازار سرمایه، تولید و ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد است. همچنین کاهش نرخ در بازار بین بانکی، ایجاد تقاضا برای فروش بیشتر به دنبال تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، و دریافت منابع خارجی، از محورهای دیگر سیاست پولی در بسته جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی است. در هفته های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور جلسات مختلفی را برگزار کرده اند تا به دنبال دستور رئیس جمهور برای بازنگری سیاست های اقتصادی و حل مشکلاتی که در نامه 4 وزیر به آنها اشاره شده، بسته سیاستی جدید دولت با هدف برقراری رونق اقتصادی در کشور را تنظیم و منتشر کنند. دولت و بانک مرکزی به این جمع بندی رسیده اند که نرخ سود را کاهش داده و عرضه منابع بانک ها را افزایش دهند. براین اساس، یکی از راهکارهای اصلی افزایش منابع بانک ها، در اختیار گذاشتن حدود 6 میلیارد دلار سهم دولت از دلارهایی است که بعد از اجرای برجام آزاد خواهد شد. گفته می شود که از حدود 26 میلیارد دلار منابع بلوکه شده که در آینده آزاد خواهد شد، حدود 20 میلیارد دلار سهم بانک مرکزی است که گفته می شود در دولت قبل، بخشی از منابع ریالی آن از بانک مرکزی گرفته شده و خرج شده است. اما دولت در حال حاضر می تواند روی سهم 6 میلیارد دلاری خود ازاین پول حساب باز کند و این 6 میلیارد دلار می تواند ضمن فروش دلار در بازار و تامین نقدینگی از خود بازار، ضمن کنترل تورم، منابع جدیدی برای بانک ها تامین کند و بخشی از بدهی دولت به بانک ها را نیز پرداخت کند. همچنین ایجاد تقاضا و افزایش فروش به دنبال تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، اولویت دیگر بسته سیاستی جدید است. بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است، سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد را شامل می شود. طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفته است: یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که شامل حجم پایین منابع قابل وام دهی یا اضافه تقاضا در بورس و بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است. به رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که با شرایط بازار سرمایه و بازدهی بخش واقعی اقتصاد سازگاری ندارد وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاهها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود. طیب نیا افزود: از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا می بریم و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ داده و در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم کاهش می یابد. یکی از سیاست های مطرح در بسته سیاستی رونق اقتصادی، کاهش نرخ بازار بین بانکی و تحرک بیشتر در این بازار، برای تامین منابع بانک هاست. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که اگر بانک مرکزی نرخ جریمه 34 درصدی را کاهش دهد، به کاهش بیشتر نرخ بازار بین بانکی و نرخ سود تسهیلات و سپرده ها کمک خواهد کرد اما برخی دیگر از صاحب نظران معتقدند که کاهش نرخ جریمه 34 درصدی بابت اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، باعث رشد پایه پولی و تورم و نقدینگی خواهد شد. ولی اله سیف نیز به استفاده از ابزارهای غیر مستقیم برای تقویت بانک ها اشاره کرده است و بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده تا در بازار بین بانکی به صورت جدی حضور داشته باشد. طیب نیا در این زمینه اعلام کرد: نرخ بین بانکی از بالای 30 درصد به 26 درصد کاهش یافته و 4 درصد کاهش یافته است و در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده که بانک مرکزی حضور در بازار غیر بانکی را ادامه دهد تا شرایط را دربازار پول م کند. وزیر اقتصاد گفت: در بسته جدید تصمیم گرفته ایم که عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه های تولیدی، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم. بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد. یکی دیگر از سیاست های بسته سیاستی جدید دولت، ایجاد تقاضا است زیرا در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست، این درحالی است که تا یک سال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود. طیب نیا در این زمینه گفت: بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است، سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد را شامل می شود. وزیر اقتصاد گفت: فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است. طیب نیا ابراز امیدواری کرد با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ شده است و با توجه به گشایش هایی که در محیط بین المللی حاصل خواهد شد تا اواخر سال جاری زمینه برای رونق اقتصادی در کشور فراهم شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: همچنان هدف گذاری کنترل تورم را به طور جدی دنبال می کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می دانیم. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک که تحریم ها نیز برداشته خواهد شد و فرصت های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می آید، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهم نامه های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود. تشکیل بازار سرمایه و تامین منابع در دستور کار باشد یکی از کارشناسان بانکی در این زمینه گفت: در کشورهای صنعتی، واحدهای اقتصادی و بورس به بانک ها وابسته نیستند و بانک ها تنها وام های خرد و متوسط را تامین منابع می کنند. اما تامین منابع طرح های بزرگ و پر هزینه با بازار سرمایه است و شرکت ها به اعتبار برند تجاری خود، اقدام به فروش اوراق می کنند و مردم نیز در بازار سرمایه اوراق را خریداری و تامین منابع می کنند. همچنین بازار پول مستقل از بانک ها به کمک بانک ها و بازار سرمایه می آید و اگر بانکی منابع کم داشته باشد، به بازار پول مراجعه می کند و با نرخ های مشخص، منابع مورد نیاز خود را تامین می کند. اما متاسفانه در ایران، نه تنها بازار پول و بازار سرمایه توسعه یافته نداریم بلکه بورس عمدتا به خرید و فروش سهام شرکت ها مشغول است و حتی از بانک ها انتظار دارد که بازار سرمایه را حمایت کنند. تامین منابع طرح های بزرگ نیز به عهده بانک هاست و بانک ها به جای این که از بازار پول تامین شوند و بازار سرمایه به کمک شرکت ها و تامین منابع طرح های بزرگ بیاید، عملا روند برعکس است و برای تامین منابع طرح های بزرگ، وام های بزرگ، حمایت از بورس و شرکت ها و ... تنها از بانک ها انتظار دارند که همه این تامین منابع بزرگ راانجام دهند. این در حالیست که بانک ها قاعدتا باید در مباحث خرد و کسب وکار و تامین منابع متوسط فعال باشند. این مشکلات باعث شده که اقتصاد ایران بانک محور باشد و بانک ها همیشه با کمبود منابع مواجه می شوند و رقابت شدید بین بانک ها، باعث رشد نرخ سود و هزینه ها شده و بازار بین بانکی موثری نیز برای کاهش مشکلات وجود ندارد. لذا دولت و بانک مرکزی باید با حضور در بازار بین بانکی، در مواردی بانک ها را حمایت کنند تابه جای نرخ جریمه سنگین 34 درصدی، عملا نرخ های کمتری برای تجهیز منابع شاهد باشیم و بانک ها نیز بتوانند به حمایت از شرکت ها و بورس پرداخته و رونق و ایجاد تقاضا برای فروش کالا و خدمات و همچنین تامین سرمایه در گردش را در دستور کار قرار دهند. لذا دولت باید در بسته سیاستی خود، ایجاد بازار پول، تقویت بازار سرمایه برای فروش اوراق مشارکت شرکت ها و واحدهای تولیدی و طرح های عمرانی و... را پیگیری کندو تنها به بانک ها برای ایجاد رونق و کاهش رکود تکیه نکند.
چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[مشاهده در: www.bultannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
صفحات پیشنهادی
توضیح وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی/ضرورت افزایش منابع قابل وامدهی بانکها
توضیح وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی ضرورت افزایش منابع قابل وامدهی بانکها اقتصاد > اقتصاد کلان - وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بحث تغییر در نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در آینده تصمیم نهایی در رابطه با آن اعلتوضیحاتی درباره اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به انبوه سازان/ آخرین وضعیت افزایش وام ۴۵ میلیون تومانی
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با تکذیب پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با سود ۱۴ درصد به انبوه سازان گفت این وام تنها به برخی مشتریان خاص این بانک و با نرخ سود ۲۴ درصد پرداخت می شود محمدحسن مرادی با تکذیب خبر اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی به انبوه سازان که روز دوشنبه از سایجاد راه ابریشم جدید با محوریت ایران
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در چابهار فقط بندر نمی خواهیم بلکه یک شهر پررونق باید ایجاد شود گفت کشورهای هند و چین به دنبال ایجاد راه ابریشم جدید با محوریت ایران هستند به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مهر عباس آخوندی در مراسم روز جهانی دریانوردی اظهارداشت کشدستورات جدید بانک مرکزی به موسسههای اعتباری/پرداخت وام به بدهکاران سختتر شد
دستورات جدید بانک مرکزی به موسسههای اعتباری پرداخت وام به بدهکاران سختتر شد همانقدر که افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر از چالش های نظام بانکی و مجموع اقتصاد کشور بوده وصول این مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نیز از معضلات این بخش است تا جایی که در یکی دو سال گذشته رومدیرعامل جدید بانک قوامین منصوب شد
اکوفارس طی مراسمی که با حضور سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد دکتر نتاج به عنوان مدیر عامل جدید بانک قوامین منصوب گردید به گزارش اکوفارس به نقل از بانکداران ۲۴ Banker در این مراسم که اعضا هیات رئیسه و جمعی از فرماندهان ناجا تعدادی از مدیران عوام دهی بانکها 127 هزار میلیاردی شد |اخبار ایران و جهان
وام دهی بانکها 127 هزار میلیاردی شد بانکها در پنج ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 127 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت کردند که بیانگر رشد وام دهی آنها نسبت به دوره گذشته است کد خبر ۵۳۶۴۶۸ تاریخ انتشار ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲ ۳۶ - 04 October 2015 بانکها در پنج ماهه ابوام دهی بانکها 127 هزار میلیاردی شد
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲ ۲۱ بانکها در پنج ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 127 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت کردند که بیانگر رشد وام دهی آنها نسبت به دوره گذشته است به گزارش ایسنا تسهیلات پرداختی بانکها طی 5 ماهه سال 1394 به بخشهای اقتصادی127 هزار و 600 میلیاردشگرد جدید بانکها:یک ساعته وام بگیرید!
شگرد جدید بانکها یک ساعته وام بگیرید تولیدکنندگان نفس های خود را برای خروج از رکود بنگاه های تولیدیشان در سینه حبس کرده اند آنها اما به خوبی میدانند که نبض حیات شان در دست بانکهاست بانک ها پیش از شروع سال جدید برای تعیین نرخ سود بانکی جدید نامه ای بلندبالا به بانک مرکزی نوشهشدار به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
خبرهای بانکی - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-معروف به موسسه نیاوران- در گزارشی اعلام کرد براساس سه سناریوی در نظر گرفته شده برای نرخ ارز بازار آزاد نرخ تورم تا پایان سال جاری به پایین ترین سطح خود در 10 سال گذشته خواهد رسید موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامشگرد جدید بانکها:یک ساعته وام بگیرید
شگرد جدید بانکها یک ساعته وام بگیرید تولیدکنندگان نفس های خود را برای خروج از رکود بنگاه های تولیدیشان در سینه حبس کرده اند آنها اما به خوبی میدانند که نبض حیات شان در دست بانکهاست روز نو بانک ها پیش از شروع سال جدید برای تعیین نرخ سود بانکی جدید نامه ای بلندبالا به بانک م-
گوناگون
پربازدیدترینها