واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
از شهرام و مهآفرید تا بابک آیا این بار درس میگیریم؟
تجربه پرونده بابک زنجانی تا همین مرحله از بررسی نشان می دهد که چگونه نظام اقتصادی برای مقابله با شرایط خاص ناآماده و منفعل است و به همین دلیل نیز در برابر فشار تحریم دچار مشکل می شود و بر همین مبنا یکی از اهداف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد امکان مدیریت شرایط خاص و غیرعادی در اقتصاد است.
سرانجام با گذشت حدود 600 روز از دستگیری بابک زنجانی، متهم بزرگ نفتی، نخستین جلسه دادگاه وی برگزار شد. پیچیدگی های خاص، ابعاد گسترده و حجم سنگین این پرونده که فقط کیفرخواست آن 237 صفحه است نشان می دهد که طولانی شدن روند این پرونده دلایل منطقی داشته است. در هر صورت روند شکل گیری این پرونده با یک ملاحظه و 2 نکته قابل تأمل همراه است که باید مدنظر قرار گیرد. پرونده ای که نباید سیاسی شود پرونده قطور بابک زنجانی با برخی حواشی سیاسی همراه شده است. این متهم که اصلی ترین اقدامش فروش نفت در شرایط آغاز تحریم و با ادعای دور زدن تحریم ها بوده است، توانست اعتماد برخی مقامات دولت قبل برای فروش نفت را به دست آورد. فارغ از این که برخی مقامات دولت گذشته شاید تحت تأثیر تحریم ها حق داشته اند که مسیرهای جدیدی برای دور زدن تحریم فروش نفت بیابند، اما بحث مهم بر سر اهلیت فروشنده نفت و دریافت تضمین های لازم است. در چنین شرایطی باید به جز بابک زنجانی افراد دیگری که با قصور یا تقصیرهای احتمالی خود در هر سطحی از مسئولیت زمینه ساز چنین ضرری به بیت المال شده اند، تحت تعقیب قرار گیرند. از طرف دیگر تأکید دولتمردان فعلی بر شکل گیری این فساد در دولت گذشته نباید به محملی برای تسویه حساب سیاسی بین دو جریان و دو دولت منجر شود چرا که شکل گیری چنین فضای سیاسی، اجماع ملی برای برخورد با فساد را کمرنگ می کند. باز هم ردپای بانک ها در فساد! قرائت کیفرخواست در نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی نشان می دهد که چگونه باز هم خلاءهای نظام بانکی تسهیل کننده فساد اقتصادی شده است. جعل برخی اسناد بانکی و نقل و انتقال غیرواقعی پول بین برخی بانک های داخلی و خارجی نشان می دهد که هنوز نظام بانکی کشور مانند فساد بانکی 3 هزار میلیاردی موفق به رصد کامل و نظارت موثر بر جریان مبادلات بانکی در کشور نشده است. شاید اگر پس از فساد 3 هزار میلیاردی، سامانه های بانکی ناظر بر نقل و انتقال وجوه توسعه می یافت و تکمیل می شد، می توانست جلوی فساد نفتی به وقوع پیوسته را بگیرد، اما ظاهراً هنوز باید چوب نظام بانکی مستعد فساد را خورد و مردم همچنان نظاره گر این واقعیت تلخ باشند که چگونه نظام بانکی برای چند میلیون تومان تسهیلات بانکی افراد معمولی جامعه همه حساسیت ها را به کار می گیرد اما برای چنین رقم های کلانی از نظارت های لازم چشم پوشی می کند. نظام اقتصادی ناآماده برای شرایط خاص تجربه پرونده بابک زنجانی تا همین مرحله از بررسی نشان می دهد که چگونه نظام اقتصادی برای مقابله با شرایط خاص ناآماده و منفعل است و به همین دلیل نیز در برابر فشار تحریم دچار مشکل می شود و بر همین مبنا یکی از اهداف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد امکان مدیریت شرایط خاص و غیرعادی در اقتصاد است. قطعاً تحریم یکی از مهمترین موارد شرایط خاص و غیرعادی در اقتصاد است که طی آن دولت و حاکمیت مجبور است برای گذار از این شرایط از روش های متفاوت برای مدیریت این بحران استفاده کند. اتفاقات پرونده بابک زنجانی نشان می دهد که مدیریت شرایط غیرمترقبه در اقتصاد ایران اساساً وجود خارجی نداشته است و اگر چه دولت گذشته سعی کرد با تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این شرایط خاص را مدیریت کند اما یکی از سرخط های اصلی را به فردی وصل کرد که عمده حجتش برای کمک به اقتصاد ایران در شرایط تحریم جعل اسناد بانکی و فضاسازی غیرواقعی درباره دارایی هایش بوده است، دارایی هایی که اکنون وجود آن ها کاملاً در هاله ای از تردید قرار دارد.در هر صورت بخش عمده درس های فساد اقتصادی اخیر، درس های جدیدی نیست و پیش از این در فساد بزرگ بانکی 3 هزار میلیاردی، پرونده شهرام جزایری و ماجرای اختلاس 123 میلیاردی فاضل خداداد دیدیم که چگونه خلاءهای سیستمی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله نظام بانکی و جایگزین شدن روابط به جای کارکرد قانونمند و شفاف نظام اجرایی موجب چنین فسادهایی شده است. آیا باز هم غفلت می کنیم یا سرانجام درس خواهیم گرفت؟! مهدی حسن زاده منبع:رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش انتهای متن/
94/07/13 - 00:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]