محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796707962
بررسی و تحلیل آیه شریفه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ» - بخش اول قوامیت مردان بر زنان به چه معناست؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی و تحلیل آیه شریفه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ» - بخش اول
قوامیت مردان بر زنان به چه معناست؟
آیا این آیه شریفه از دلایل برتری مرد بر زن است؟ این سؤال از دو جنبه قابل بررسی است: 1. آیا قوامیت در آیه شریفه دلیل بر برتری مرد بر زن است؟ 2. آیا واژه «فضّل» در آیه شریفه دلالت بر برتری و فضیلت دارد؟
چکیده آیه 34 سوره نساء از جمله آیاتی است که مورد استفاده مخالفین جهت شبهه پراکنی قرار می‌گیرد. آنان با برداشت نادرست از آیه، ضمن استنباط برتری مرد بر زن و حاکمیت مطلق مرد بر زن، آن را بر بی‌عدالتی و ظلم خداوند حمل می‌کنند. بر اساس تحقیق انجام شده در این زمینه می‌توان گفت آیه مذکور، با توجه به سیاق آیات قبل و بعد و حتی صدر و ذیل آیه، مربوط به روابط زن و مرد در خانواده است و جایگاه زوج و زوجه را در خانواده مشخص می‌سازد و بیانگر حکم مسئولیت و سرپرستی مرد در خانواده و حمایت و حفاظت از آن و تدبیر امور اقتصادی خانواده است. آیه شریفه در مقام بیان برتری مردان بر زنان نیست، بلکه بیان وظیفه و ریاست امور خانواده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به موارد مزبور و شبهات پیش‌رو و ارائه نظر برگزیده است. واژگان کلیدی آیه 34 نساء، زن در قرآن، قوامون، شبهات قرآنی. طرح مسئله یکی از آیات قرآن کریم که مورد توجه بسیاری قرار گرفته، آیه شریفه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض‌ٍ وَ بمَا أ‌َنْفَقُوا مِنْ أ‌َمْوَالِهمْ؛ (نساء / 34) مردان، [مایه] پایداری زناناند؛ به‌خاطر آنکه خدا برخی از آنان را بر برخی [دیگر] برتری داد، و به‌خاطر آنچه از اموالشان [در مورد زنان] هزینه می‌کنند»، است. موارد این آیه در برخی دستاویزی برای تاختن بی‌رحمانه علیه اسلام شده است. عده‌ای با عنوان فمینیسم و مدافعین حقوق زنان با استناد به این آیه، قرآن کریم را مخالف حقوق زنان معرفی می‌کنند. همچنین گروهی نیز بر این عقیده‌اند که از آنجایی که امروزه بیشتر زنان از نظر اقتصادی قائم به خود هستند و این زن‌ها هستند که مسئولیت اداره امور اقتصادی منزل را به عهده می‌گیرند، حکم این آیه ساقط شده است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا این آیه شریفه از دلایل برتری مرد بر زن است؟ این سؤال از دو جنبه قابل بررسی است: 1. آیا قوامیت در آیه شریفه دلیل بر برتری مرد بر زن است؟ 2. آیا واژه «فضّل» در آیه شریفه دلالت بر برتری و فضیلت دارد؟ مفهوم‌شناسی واژه قوامون یکی از مباحث مهم برای فهم مراد آیه بررسی واژگان آن است یکی از واژگان کلیدی این آیه «قوامیت» است که کمک زیادی به فهم آیه می‌کند: ابن‌منظور می‌گوید: قوام از صیغه مبالغه بوده و ریشه آن «قیام» است. زبان عربی قیام را به‌معنای ایستادن (ضد نشستن) آورده است و در آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» به‌معنای محافظت و اصلاح است. (ابن‌منظور، 1414: 12 / 496) در مجمع البحرین آمده است: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض‌ٍ ...»؛ یعنی به عهده مردان است که به قیمومیت و سرپرستی و تدبیر امور زنان قیام کنند؛ و این سرپرستی به دو جهت به مرد داده شده است: جهت اول موهبت و تفضل از جانب خداوند متعال است که خداوند مردان را از جهات بسیاری بر زنان برتری داده است ازجمله برتری عقلانی و حسن تدبیر و نیروی بدنی بیشتر در مورد به‌جا آوردن اعمال و طاعات به همین جهت به نبوت، امامت، ولایت، اقامه شعائر، جهاد و قبول شهادت آنان د ر همه امور و فزونی سهمیه ارث و امثال آن اختصاص داده شده‌اند. جهت دوم اکتسابی است و از دادن نفقه و «مهریه» از جانب مردان به زنان ریشه می‌گیرد. (طریحی، 1375: 6 / 142) صاحب مفردات در ذیل واژه می‌نویسد: از «قوام» به‌معنای قیام سه‌گونه برداشت می‌شود: قیام به شخص، قیام به شیء و قیام بر عزم و اراده بر چیزی. قیام به شخص، یا قیام به تسخیر است یا قیام به اختیار و آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...» از همین معنا است؛ یعنی مردان به اختیار خویش به تدبیر امور زنان قیام می‌نمایند. «قوم» هم بر زن و هم بر مرد اطلاق می‌گردد، لنل درحقیقت برای مردان وضع شده و در مورد زنان مجازا به‌کار می‌رود، به‌دلیل آیه «... لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم‌ٍ ... وَ لا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ»؛ چراکه در برابر «نساء» به‌کار رفته است. (راغب اصفهانی، 1412: 1 / 691 ـ 690) در نهایه ابن‌اثیر آمده که: «قیام» و «قیم» و «قیوم» صیغه مبالغه و از صفات خداوند است و معنای آنها قائم و برپادارنده امور خلق و مدبر عالم در همه احوالات و شئون است و اصل آن از «واو» است؛ قیوام و قیوم و قیووم، و بدین معنا است حدیث شریف: ما افلح قوم قیمهم امراة؛ قومی که سرپرست و مدبر و قیم آنها زنی باشد به رستگاری نخواهد رسید. (ابن‌اثیر، 1367: 4 / 135) «القوم» در اصل مصدر «قام» است و سپس در استعمال برای مردان (نسبت به زنان) غلبه پیدا کرد و مردان بدان نامیده شدند؛ زیرا که آنها «قوامون على النساء» هستند در اموری که اقامه و انجام آن در شأن زنان نیست. (همان: 124) فراء گفته است: اصل قیم قویم بر وزن فعیل است؛ زیرا در ادبیات عرب لغتی بر وزن فَیعِلْ نیامده است. سیبویه می‌گوید: قیم بر وزن فَیعِل است و اصل آن قَیوِم بوده است و قوّام به متکفل امور می‌گویند. (حسینی طهرانی، 1418: 50) بنابراین با توجه به نظر لغویون می‌توان گفت که کلمه قوامون به‌معنای قیم و قوامیت نیست که در آن نوعی تسلط مطرح باشد بلکه قوّام از ریشه قیام به‌معنای ایستادن است؛ یعنی مردان برای انجام دادن امور زنان ایستاده‌اند. قوامیت و میزان گستره آن از دیدگاه مفسران مفسران درباره واژه قوامیت و محدوده و گستره آن اختلاف‌های زیادی دارند که بسیاری از آنها قابل بررسی و نقد است و تعداد زیادی از آنان در چند گروه قابل دسته‌بندی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود: 1. قوامیت به‌معنای ولایت مطلق مردان بر زنان، در محیط خانواده و جامعه صاحبان این دیدگاه مدعی‌اند که آیه به دنبال آن است که زن می‌بایست مطیع مرد باشد؛ زیرا مرد بر زن برتری داده شده است. روشن است که طبق این مبنا، محیط خانوادگی با خارج آن؛ یعنی جامعه تفاوتی پیدا نخواهد کرد. در هر حال لازم است زن تحت ولایت مرد قرار گیرد. ظاهراً از میان مفسران افرادی مانند: طبرسی (همو، 1372: 3 / 69)، شیخ طوسی، علامه طباطبایی، فخر رازی (همان، 1420: 10 / 70) و حسینی طهرانی (همان، 1418: 77) سخن فوق را پذیرفته‌اند. علامه طباطبایی می‌گوید: از عمومیت علت به دست می‌آید که حکم منحصر به زن و شوهر نیست، بلکه حکم مربوط به نوع مردان و نوع زنان است؛ یعنی نوع مردان بر نوع زنان قوامیت دارند و ازجمله جهات عمومی که مردان بر زنان قوامیت دارند، عبارت است از حکومت و قضا که حیات جامعه به آنها بستگی دارد. قوام این دو مقام نیز بر نیروی تعقل است که در مردان بالطبع بیشتر و قویتر از زنان است. پس اطلاق آیه اطلاقی تام و تمام است و حکم جزئی (زن و شوهر) از حکم کلی استخراج شده است. (طباطبایی، 1374: 4 / 543) شیخ طوسی نیز می‌گوید: رجال بر نساء قوامون به تادیب و تدبیراند؛ زیرا مردان را بر زنان در عقل و رأی، خدا برتری داده است. (طوسی، بی‌تا: 3 / 189) بررسی و نقد ـ بدیهی است که قایل‌شدن به ولایت تامّه، خلاف فقه و احکام اسلامی است؛ زیرا می‌بینیم که خود فقها ولایت را محدود کرده‌اند به جعل طلاق در دست زوج و اینکه زن مرد را در فراش اطاعت کند و بدون اذن او از خانه بیرون نرود و ... . ـ قیم بودن زن و مرد در محور اصول خانواده است، گاهی زن قیم مرد و زمانی مرد قیم زن است و در اصول خانوادگی بسیاری از مسائل عوض می‌شود. اطاعت فرزندان از پدر و مادر واجب است و اگر فرزند کاری خلاف رضایت پدر یا مادر انجام دهد، عاق می‌شود و عقوق والدین حرام است؛ بنابراین مادر نیز قیم پسر است؛ گرچه پسر او مجتهد یا متخصص باشد و اصولاً در مسائل خانوادگی، زن و شوهر و مادر و فرزند و پدر و فرزند حقوق متقابلی دارند که با حقوق و ضوابط مربوط به صنف زن و مرد متفاوت است. (جوادی آملی، 1389: 329) ـ سیاق آیه نشانگر این است که مراد از رجال، ازواج و از نساء خصوص زوجات است؛ زیرا بحث کلی آیاتِ قبل و بعد در رابطه با احکام زن و شوهر است. ـ آمدن کلمه انفاق قرینه بر این است که مراد زوج و زوجه است نه زن و مرد مطلق. ـ اگر علت تنها عبارتِ «بما فضلهم علی بعض» باشد می‌توان گفت که علت در موارد دیگر نیز جاری است اما چنان‌که گذشت انفاق جزء علت است. ـ اگر گفته شود که طبق قواعد علت مخصص نیست، باز براساس آیه و طبق مبنا آنجا که از انفاق خبری نباشد؛ مثل بیرون از خانه، از ولایت هم خبری نیست. بنابراین آیه اختصاص به زوج و زوجه پیدا می‌کند. (کریم‌پور قراملکی، بی‌تا: 6 ـ 1) ـ امروزه ثابت شده که زنان از نظر عقلی و عملی قدرت دارند تا مسائل پیش‌رویشان را حل کنند. (فضل‌الله، 1419: 7 / 234) ـ عقل در اسلام معیار کمال انسانی است؛ یعنی هرکس که عاقل‌تر است به کمال انسانی نزدیک‌تر و نزد خدا مقرب‌تر است و هر که از عقل دورتر است از کمال انسانی کم بهره‌تر و از مقام قرب الهی محروم‌تر است. اما گاهی در اثر اشتراک لفظی که وجود دارد، مغالطه‌ای رخ می‌دهد و چنین استدلال می‌شود که چون معیار تفاوت و کمال انسانی عقل است و این عقل در مرد بیشتر از زن است، پس مردها بیش از زن‌ها به خدا نزدیک‌تر هستند. در صورتی که این استدلال تمام نیست بلکه مغالطه است که بر اثر اشتراک لفظی رخ می‌دهد ... به عبارت دیگر؛ آن عقلی که در آن زن و مرد با هم تفاوت دارند غیر از عقلی است که مایه تقرب الی الله است. (جوادی آملی، 1389: 229 ـ 228) بنابراین، با توجه با مطالب بالا نمی‌توان ولایت مطلق مردان را پذیرفت. 2. ولایت مردان تنها در محیط خانه با تمام ابعاد آن بیشتر مفسّران به این قول گرایش دارند که مرد در خانه بر زن تسلط و ولایت دارد همانند ولایت ولات بر رعیّت. آنان این مدعا را به دو امر تعلیل می‌کنند یکی موهبتی که «بما فضلهم» بدان اشاره دارد و دیگری کسبی که «بما انفقوا» در آن ظاهر است. ازجمله طرف‌داران این نظریه می‌توان فیض کاشانی، (همو، 1415: 1 / 448) زمخشری و آلوسی را نام برد. زمخشری دراین‌باره می‌نویسد: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»؛ یعنی مردان با امر و نهی خود زنان را قوامیت و سرپرستی می‌کنند، چنان‌که حکام و زمامداران رعایا را. (زمخشری، 1407: 1 / 505) در روح المعانی در تفسیر آیه شریفه آمده است: شأن مردان قیام و سرپرستی بر زنان است مانند قیام و قوامیت حکام بر رعیت به امر و نهی و مانند آن. به کاربردن جمله اسمیه با صیغه مبالغه برای تأکید و تثبیت است و اشعار به این دارد که این مطلب در مردان ریشه و رسوخ داشته و در طبیعت مادی آنهاست. (آلوسی، 1415: 3 / 24) بررسی و نقد ـ اینکه بگوییم شوهر در تمام ابعاد بر همسرش مسلط است سخن نادرستی است که نه از نظر عقلی و نه از نظر فقهی قابل پذیرش است، و نه آیات و روایات چنین مطلبی را تأیید می‌کند. قوامیت علی الاطلاق با آیه شریفه «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهنَّ بالْمَعْرُوفِ» که دلالت بر وجود حقوق مشترک در زندگی خانوادگی می‌کند، ناسازگار است. همچنین محدود بودن این سلطه را می‌توان با مراجعه به تعریف نشوز و احکام آن به دست آورد. (ر.ک: نجفی، بی‌تا: 32) امام خمینی نیز درباره محدوده نشوز می‌فرماید: نشوز در زوجه عبارت از این است که از اطاعت شوهر آن مقدار که واجب است خارج شود مثلاً بیرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر و کارهایی دیگر از این قبیل نشوز است، و اما اطاعت نکردن شوهر در کارهایی که شرعا به عهده زن نیست مانند سرباز زدن از انجام امور خانه از مصادیق ناشزه بودن به‌شمار نمی‌آید. (امام خمینی، 1370: 4 / 102) ـ در آیه شریفه، علاوه بر نشوز زوجه، به مسئله نشوز زوج نیز اشاره شده است و اگر قوامون مطلق معنا شود برای این بیان بعدی محلی باقی نمی‌ماند. ـ همچنین فقها در مورد نشوز دو طرفه احکامی را مطرح می‌کنند که این بیانگر این مطلب است که شوهر ولایت مطلقه بر زن ندارد. (ر.ک: همان: 104) ـ ازجمله مباحثی که تحت عنوان اختیارات شوهر مطرح می‌شود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: خروج از منزل، سفر، تنبیه بدنی، تصرفات مالی زن، نذر و قسم، عبادات مستحبی، حضانت فرزند، نفقه و طلاق. از میان این موارد حق حضانت و خروج از منزل، نفقه و نذر و قسم مورد تایید علما بوده و تنبیه بدنی با آیه «وَ اللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ... وَ اضْر‌ِبُوهُنَّ» (نساء / 34) و روایاتی که از زدن زنان به شدت نهی و منع کرده و روایاتی که سفارش‌های اکید نسبت به پاسداشت حرمت زن و بذل رافت و رحمت و به دور از خشونت می‌کنند، مخالف است. پیامبر| کسی را که حقوق همسر خود را ضایع کند و جانب او را رعایت نکند نفرین کرده، فرمود: «ملعون ملعون من ضیع من یعول.» (صدوق، 1413: 3 / 555) نیز شوهر در اموال زن نمی‌تواند تصرف کند. تمکین نیز برعهده عرف واگذار شده است. ـ کسانی که قوامیت را به‌معنای سیادت و سروری و تسلط می‌دانند و معتقدند که برای زن در اداره امور مالی و حیاتی اختیاری نیست در این صورت زن همچون میت مهملی می‌شود که خالی از هر نوع شخصیت انسانی مستقل است؛ زیرا او انسان تابعی است و مستقل نیست وچنین نظریه‌ای در جو اسلامی بعید است؛ چراکه زوجیت، شخصیت زن را در تمامی امور ملغی می‌کند. (فضل‌الله، 1419: 7 / 232) ـ چنین نظریه‌ای پیامد خلط مفهوم قیم در فقه و مفهوم قیم در این آیه می‌باشد. «قیم در اصطلاح متاخر فقهی نوعی از سرپرستی است که در جهت رعایت حال ناتوانان، خردسالان و محجوران از تصرف در اموال، اعمال می‌شود و یا مواظبت و نظارتی که بر موقوفات می‌شود، اما قیم بودن مرد بر زن از این‌گونه نیست، چنان‌که قیم بودن شوهر مرتبه‌ای را برای او نمی‌رساند و فرودستی را دلالت ندارد؛ بلکه می‌توان گفت که قیم در اصطلاح فقهی نیز به‌طور لزوم به‌معنای فرودستی طرف مقابل قیم نیست و درباره اطفال، غایبان، قاصران و محجوران نیز نمی‌توان برتری ارزشی قیم را بر ایشان ادعا کرد. بنابراین قیم بودن فقط به‌معنای قیام به انجام وظایف سرپرستی است، اما برتری داشتن یا نداشتن از نشانه‌های بیرونی باید به دست آید. (عظیم‌زاده اردبیلی، 1383: 35 ـ 20) این نظر فوق نیز نمی‌تواند صحیح باشد. 3. ولایت مردان تنها در بعد اقتصادی بعضی از مفسّران، قوّام بودن مردان را بر زنان به دلیل پرداخت نفقه و کفایت امور ایشان می‌دانند و در بعضی تفاسیر اهل‌سنت، احادیثی نیز در تأیید این مطلب آمده است؛ مثلاً جامع البیان در تفسیر این آیه روایتی از ابن‌عباس آورده است که دلالت بر برتری مردان بر زنان دارد به‌خاطر دادن نفقه به او و همین سبب قوامیت مرد بر زن شده است. (طبری، 1412: 5 / 38) پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا در صورت عجز مرد از پرداخت نفقه، قوام بودن او نیز منتفی است؟ یا در صورتی که زن، خود به فعالیت اقتصادی پرداخته، از لحاظ تامین زندگی خویش، دارایی مستقل داشته باشد و وابسته به انفاق شوهر نباشد باز هم می‌توان مرد را قوام بر زن دانست؟ بعضی از علمای اهل‌سنت ازجمله مالکی و شافعی در پاسخ به این پرسش به «بما أنفقوا» استنباط کرده‌اند و گفته‌اند که هرگاه مرد از دادن نفقه همسرش عاجز باشد، صفت قوام بودنش زایل می‌شود و زن حق فسخ عقد نکاح را دارد. (قرطبی، 1364: 169) بررسی و نقد به نظر می‌رسد که محدود کردن آیه به این شکل با لحن و سیاق عبارت «الرجال قوّامون» به‌خصوص لفظ «قوّامون» ناسازگار است؛ زیرا سیاق عبارت در پی ارائه معنای وسیع‌تری از این نوع است. ـ درست است که دادن نفقه و پرداخت هزینه زندگی به یکی از سه علل، زوجیت و قرابت و مالکیت واجب می‌شود اما پرداخت نفقه تنها علت قوامیت نیست که با ساقط‌شدن آن قوامیت نیز ساقط شود باید هر دو علت در کنار هم قرار گیرند؛ زیرا دو جمله در حکم یک جمله به حساب می‌آیند. ـ از جهت اقتصادی نیز این‌طور نیست که مرد در تمام موارد تسلط داشته باشد؛ زیرا در فقه ثابت شده است که زوجه، حق همه گونه تصرّف در اموال شخصی خود را دارد. ـ لازمه دیدگاه فوق این است که زوجه در مسائل مربوط به امور غیراقتصادی آزاد است و این با اموری که حدود اختیارات شوهر را بیان می‌کند مخالف است. ـ در میان مفسّران کسی به این نحو «قوّامون» را معنا نکرده و تسلط را در بُعد اقتصادی تنها محصور نداشته است. پس نه می‌توان قوام را تنها به امور اقتصادی محدود کرد و نه می‌توان به‌طور مطلق زوجه را در تمام کارهایش آزاد دانست. 4. ولایت اجمالی مراد است برخی از مفسران معتقدند که تسلط مرد به‌معنای مطلق آن نیست؛ چراکه فقها ولایت مرد را به مواردی محدود کرده‌اند (مغنیه، 1424: 2 / 315) براساس این دیدگاه مرد ولایت تام ندارد بلکه نحوه‌ای از این ولایت را دارد برخی قوامیت را علاوه بر بعد اقتصادی در جنبه‌های مدیریتی و اجرایی نیز می‌دانند و منشأ بعد دوم را به قوه تعقل و قدرت بدنی و جسمانی برمی‌گردانند. فضل‌الله درباره آیه شریفه می‌گوید: آیه در مورد زندگی زناشویی است. تفضیل مردان بر زنان به‌خاطر بعضی از خصایص ذاتی و تکوینی است و قوامیت مرد به‌خاطر قدرت بدنی او و جنبه عاطفی زن می‌باشد و انفاق مرد براساس مسئولیتی است که اسلام واجب کرده براساس تبرع و برتری و فضیلت. علت اختصاص دادن مسئولیت نفقه به مرد در اسلام به‌خاطر اختصاص دادن نقش رهبری و ریاست در خانواده به اوست و احکام شریعت نیز براساس طبیعت عامه اشیا است نه خصوص آنها. همچنین بر مرد واجب نیست نسبت به همسرش قیام به اداره زندگی زناشویی کند مگر براساس شرط ضمن ازدواج حتی در حضانت اولاد و محافظت همسرش. (فضل‌الله، 1419: 7 / 236 ـ 230) بررسی و نقد ـ همان‌طور که در معنای «فضّل» اشاره شد «فضّل و تفضیل» در این کلام خداوند مربوط به داده‌های خلقتی است نه اموری که به مرور زمان تحصیل می‌شوند و کاربرد حکم برتری و فضیلت در مورد کمالاتی صحیح است که به مرور زمان تحصیل می‌شوند و اکتسابی‌اند نه ذاتی. ازاین‌رو خصایص ذاتی و تکوینی مردان و زنان برای هیچ کدام فضیلت به‌شمار نمی‌آید. بنابراین توجه به قوانین تکوین و تشریع در جعل مقررات حاکم بر خانواده ضروری است؛ زیرا خداوند در توجیه جعل مدیریت برای مردان به دو جهت تصریح فرمود: یکی برتری مردان بر زنان، که یک مسئله تکوینی است و دیگری عهده‌دار بودن نفقه، که یک حکم تشریعی است. (هاشمی رفسنجانی، 1372: ذیل آیه) ـ اینکه مقداری احساس مرد ضعیف‌تر است این در برخی موارد بهتر است و در برخی موارد خوب نیست و اینکه جنبه عاطفی زن بیشتر است این در برخی موارد حسن است و در برخی موارد ضعف. پس احساسات قوی نه حسن است نه ضعف بلکه براساس نیاز است. ـ اگر در زن قوه احساسی بیشتر باشد و این سبب ضعف قوه عقلانی زن باشد، در مرد نیز قوه غضب به مراتب بیشتر بوده و این حالت سبب ضعف قوه عقلانی در مرد نیز می‌شود. ـ قدرت جسمانی مرد می‌تواند علت قوامیت او باشد و این قوامیت ملاک برتری نیست بلکه وظیفه است. ـ عبارت «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» انشایی و در مقام بیان وظایف زن و مرد است. ازجمله وظایفی که برای مرد برشمرده شده اداره زندگی زناشویی است بنابراین نمی‌توان گفت مرد هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد اداره زندگی زناشویی ندارد، «بما انفقوا و بما فضّل الله» در حکم یک جمله می‌باشند و این دو در کنار هم باعث قوامیت مرد است. ـ عدم مسئولیت مرد در قبال حضانت فرزند و محافظت از همسر مخالف عقل، نقل و اجماع است. از نظر عقلی؛ باعث عدم استحکام خانواده و هرج و مرج در جامعه می‌شود و از نظر اجماع؛ بیشتر فقها ازجمله صدوق (1413: 3 / 275) و شیخ طوسی (1387: 6 / 39) حق حضانت را بعد از هفت سالگی برعهده پدر می‌گذارند. از نظر نقلی؛ روایات زیادی در این زمینه وارد شده ازجمله آنها: از امام کاظم(علیه السلام) روایت شده که: زن سزاوارتر است به نگهداری فرزند تا هفت سالگی، مگر اینکه خود وی جز این را بخواهد. (حر عاملی، 1409: 21 / 471) در واقع مفهوم روایت این است که بعد از هفت سالگی حضانت فرزند برعهده پدر است. ـ تفضیل، حکمت است نه علت؛ زیرا اگر برتری‌های مرد و نفقه دادن وی به‌عنوان علت قوامیت باشد، با عدم این دو علت، مرد دیگر حق ادعای سرپرستی بر زن را ندارد؛ برای نمونه اگر از نظر تدبیر، برنامه‌ریزی، قدرت و سایر اموری که معمولاً در مردان یافت می‌شود مرد از زن خود ضعیف‌تر باشد یا در عمل زن مخارج زندگی خانواده را برعهده دارد، مرد حق ادعای سرپرستی و تصمیم‌گیری ندارد و سایر حقوق از عهده او برداشته می‌شود. اما اگر این دو عامل به‌عنوان حکمت قوامیت باشد، گرچه به‌طور استثنا زن برتری داشته باشد یا به‌طور کامل کارهای معیشتی را برعهده گیرد، باز حق سرپرستی مرد محفوظ است. (ایازی، 1391: 3) بنابراین؛ مسئولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به‌لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، بنابراین زوجین نمی‌توانند با انعقاد قرارداد خصوصی یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونی آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند. (مقدادی، 1381: 132 ـ 105) برخی از فقها نیز به این حقیقت اعتراف کرده و معتقد بوده‌اند که واگذاری اختیارات از سوی شوهر به زن، مخالف «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» (ریاست مرد) است (نراقی، 1375: 5 / 16) و دراین‌باره به این روایت استدلال کرده‌اند که از امام باقر(علیه السلام) سؤال شد که مردی به همسرش می‌گوید: اختیار کار تو با خودت است. امام(علیه السلام) فرمود: چگونه این ممکن است، در حالی که خداوند می‌فرماید: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» این گفته مرد ارزشی ندارد. (حر عاملی، 1409: 22 / 94) منابع و مآخذ الف) کتاب‌ها قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند. آلوسی، شهاب‌الدین سید محمود، 1415 ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، ج 3، بیروت، دار الکتب علمیه. ابن‌اثیر جزری، مبارک بن محمد، 1367، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم، اسماعیلیان. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، 1414 ق، لسان العرب، ج 12 ـ 11، بیروت، دارصادر, چ 3. امین اصفهانی، سیده نصرت، 1361، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 4، تهران، نهضت زنان مسلمان. جعفری، محمدتقی، بی‌تا، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، ج 11، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. جوادی آملی، عبدالله، 1389، زن در آینه جلال و جمال، قم، اسراء, چ 20. ـــــــــــــــ ، 1390، تفسیر تسنیم, ج 4، 12، 18 و 20، قم، اسراء, چ 3. حر عاملی، محمد بن حسن، 1409 ق، تفصیل وسائل الشیعه لتحصیل مسائل الشریعه، ج 12 و 22 ـ 21، قم، آل البیت(علیهم السلام). حسینی طهرانی، محمدحسین، 1418 ق، رساله بدیعه، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی, چ 2. رازی، فخرالدین محمد بن عمر، 1420 ق، مفاتیح الغیب، ج 10، بیروت، دار احیاء التراث العربی. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412 ق، المفردات فی غریب القرآن، ج 1، دمشق و بیروت، الدار الشامیة و دار العلم. زمخشری، محمود، 1407 ق، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، ج 1، بیروت، دار الکتاب العربی. سید بن قطب، ابراهیم شاذلی، 1412 ق، فی ظلال القرآن، قاهره، دار الشروق. صادقی تهرانی، محمد، 1365، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة، ج 7، قم، فرهنگ اسلامی, چ 2. طباطبایی، سید محمدحسین، 1374، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، 5 ـ 4، 13، 15 و 18، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی, قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 5. طبرسی، فضل بن حسن، 1372، مجمع البیان لعلوم القرآن، ج 3 ـ 1، تهران، ناصرخسرو. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، 1412 ق، جامع البیان فی تفسیر آی القرآن، ج 5، بیروت، دار المعرفه. طریحی، فخرالدین، 1375، مجمع البحرین، ج 6 ـ 5، تهران، کتابفروشی مرتضوی, چ 3. طوسی، محمد بن حسن، 1387، المبسوط، طهران، المکتبه المرتضویه. ـــــــــــــــ ، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 3، بیروت، دار احیاء التراث العربی. فراهیدی، خلیل بن احمد، 1410 ق، کتاب العین، ج 7، قم، هجرت, چ 2. فضل‌الله، سید محمدحسین، 1419 ق، من وحی القرآن، ج 7، بیروت، دار الملائک. فیض کاشانی، ملامحسن، 1415 ق، تفسیر الصافی، ج 1، تهران، صدر. قرشی، سید علی‌اکبر، 1372، قاموس قرآن، ج 5، تهران، دار الکتب الاسلامیه, چ 6. قرطبی، محمد بن احمد، 1364، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو. کرمی حویزی، محمد، 1402 ق، المنیر، ج 2، قم، چاپخانه علمیه. کلینی، محمد بن یعقوب، 1362، الکافی، ج 1، تهران، اسلامیه, چ 2. مجلسی، محمدباقر، بی‌تا، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(علیهم السلام)، ج 75 ـ 63، تهران، اسلامیه. مغنیه، محمدجواد، 1424 ق، تفسیر الکاشف، ج 2، تهران، دار الکتب الاسلامی. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، 1374، تفسیر نمونه، ج 1، تهران، دار الکتب اسلامیه. مهریزی، مهدی، 1382، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، علمی و فرهنگی. نجفی، محمدحسن، بی‌تا، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی. نراقی، احمد، 1375، عوائد الایام، ج 5، قم، مکتب الاعلام الاسلامی. هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر، 1372، تفسیر راهنما، قم، بوستان کتاب. ب) مقاله‌ها ایازی، محمدعلی، 1391، «حقوق زن و سرپرستی مرد در نگاه مفسران قرآن»، حدیث وحی، پایگاه اطلاع‌رسانی قرآن‌پژوه معاصر ایازی، چ 3. عظیم‌زاده اردبیلی، فائزه، 1383، «بررسی معناشناختی و جایگاه قوامیت مرد و حقوق انسانی زن از نظر قرآن و مقایسه با کنوانسیون رفع تبعیض»، کتاب نقد، ش 31، ص 35 ـ 20، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. کریم‌پور قراملکی، علی، «نگاهی به قیمومیت مردان در تفاسیر قرآن»، سایت سراج. مروی، محمدعلی، «سرپرستی خانواده با نگاه به آیه 34 سوره نساء»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پورتال جامع علوم انسانی. مقدادی، محمدمهدی، 1381، «ریاست مرد در رابطه زوجیت»، نامه مفید، ش 33، ص 132 ـ 105، قم، انتشارات دانشگاه مفید. سیفعلی زاهدی‌فر: استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. مریم الهیاری‌نژاد: کارشناس ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. (نویسنده مسئول). لیلا حامدی‌نسب: کارشناس ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تفسیری 17 ادامه دارد/
94/06/11 - 02:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها