محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797088563
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اصلاح قانون مالیات بر اززش افزوده هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاپور محمدی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه طی دو ماه 25 آیین‌نامه برای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تهیه شده اظهار داشت: برای این قانون باید 27 آیین‌نامه، یک برنامه و دو اساسنامه تهیه می‌شد که طی دو ماه 25 آیین‌نامه تهیه و 23 آیین‌نامه در صحن دولت مطرح که از این تعداد 21 آیین‌نامه تصویب شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در مجلس هم تعداد زیادی از این آیین‌نامه‌ها بدون مغایرت اعلام شد.
*** ایجاد بازار بدهی دولت
وی همچنین از ایجاد بازار بدهی دولت خبر داد و گفت: بازار بدهی دولت طرحی است که ما با همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه کرده‌ایم.
محمدی در خصوص اینکه ایجاد بازار بدهی دولت چه عوایدی برای بخش خصوصی خواهد داشت، گفت: پرداخت بدهی بخش خصوصی از طریق اوراق معامله‌پذیر در بازار سرمایه حل خواهد شد، همچنین گزینه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: در بازار بدهی دولت صکوک به عنوان یکی از ابزار اصلی است و اسناد خزانه، اوراق تسویه خزانه و اوراق مشارکت به عنوان ابزارهای اصلی هستند. این طرح توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.
به گفته محمدی این ابزارها پس از انتشار در بازار مورد معامله قرار می‌گیرند و امکان اینکه بانک‌ها این ابزار را به عنوان وثیقه قبول کنند در اختیار بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: اگر در قانون بودجه سال 95 یک مصوبه‌ای را تحت عنوان اینکه دستگاه‌های اجرایی این اوراق را به عنوان مطالبات خود بپذیرند قرار دهیم عمل مناسبی تلقی می‌شود.
محمدی افزود: خزانه‌داری کل کشور عهده در انتشار این اوراق خواهد بود.
وی همچنین در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این اصلاحات در کمیسوین اقتقصاد دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
وی تصریح کرد: یکی از این اصلاحات این است که اگر پیمانکاری با دولت طرف حساب است و دولت وجوه را پرداخت نکرده برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده مهلت داده خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی به اخلال در سیستم مالی نیز اشاره کرد و گفت: اخلال‌گران در سیستم مالی کشور مورد جرم‌انگاری خواهند گرفت که وزارت اقتصاد محور تهیه این طرح بود.
وی افزود: این طرح به مواردی همچون پیش‌فروش‌های غیرقانونی مسکن، پیش فروش‌های غیرقانونی خودرو، شرکت‌های هرمی، اخلال در سامانه‌های اینترنتی مالی، تبلیغات برای کسانی که غیرقانونی جذب سپرده می‌کنند و جذب سپرده به صورت غیرمجاز، پذیره‌نویسی در بازار اولیه به صورت غیرمجاز و تشکیل و راه‌اندازی شرکت‌های بیمه به صورت غیرمجاز می‌پردازد.
به گفته محمدی این طرح در خصوص تمام بازارهای مالی، بازار سرمایه، بازار پول، بازار بیمه و بازارهای اینترنتی است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص حذف قوانین مخل اظهار داشت: سامانه قوانین مخل را راه‌اندازی کردیم و از بخش خصوصی، مردم و دستگاه‌ها خواستیم قوانین مخل را اعلام کنند تا بر اساس فراوانی اعلام، حذف آنها را به مجلس پیشنهاد دهیم.
وی با بیان اینکه قوانین مخل را از استان‌ها جمع‌آوری کرده‌ایم، گفت: ما پیشنهاد می‌دهیم و در نهایت مجلس باید در راستای حذف قوانین مخل وارد عمل شود.
محمدی همچنین با بیان اینکه صرافی‌ها در خصوص سرمایه خود با بانک مرکزی مکاتباتی را انجام داده‌اند، گفت: بانک مرکزی هنوز عدد سرمایه را در سامانه هیأت مقررات‌‌زدایی وارد نکرده است.
وی افزود: اگر عدد سرمایه را وارد کرد دیگر نمی‌تواند تغییر دهد و اگر هر دستگاهی برای اعطای مجوز شرایطی را اعلام کند و بخواهد تغییر(سخت) دهد شش ماه قبل باید اعلام کند و اگر بخواهد شرایط را تسهیل کند همان لحظه امکان عملیاتی کردن آن وجود دارد.
به گفته محمدی تعامل بین بانک مرکزی و صرافی‌ها قبل از ایجاد سامانه بوده از این رو هنوز در این سامانه ثبت نشده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص میزان انتشار اوراق گفت: میزان اوراق هنوز نهایی نشده ولی آنچه که وزارت اقتصاد پیشنهاد داده عددی بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان است که هنوز تصویب نشده است.
وی افزود: ما برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی سه راه داریم اینکه هم می‌توان به صورت اوراق، هم ارائه وجه حاصل از فروش اوراق در بازار سرمایه به بخش خصوصی و هم به صورت پرداخت مستقیم می‌توانیم بدهی به بخش خصوصی را رفع کنیم.
وی با بیان اینکه ساز و کار تکمیل شدن میزان بدهی‌ها مختلف است، افزود: ادعاهایی از بخش خصوصی به دولت ارائه می‌شود که اعداد اعلامی از سوی آنها فقط برآورد بود و وزارت اقتصاد باید این برآوردها را بررسی کند.
وی ادامه داد: اما بدهی‌های دولت زیاد نبوده و حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی است (تولید ناخالص داخلی 1.25 تریلیارد تومان است).
محمدی همچنین به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تعیین میزان سهم دستگاه‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که ما با این سازمان در محدوده قوه مجریه همکاری داریم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص تسویه بدهی‌های دولت از طریق تسعیر نرخ ارز اظهار داشت: طبق آنچه که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده فقط بدهی‌های به بخش خصوصی از این طریق مورد پذیرش قرار گرفته و بدهی دولت به بانک مرکزی از این طریق قابل قبول نیست.
خبر در حال تکمیل .....
اشتراک گذاری
۰۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها