واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سخنگوی قوه قضائیه/۴
کشف تلفن همراه و ۳۰ قطعه سکه از مهدی هاشمی در زندان
شناسهٔ خبر: 2899624 - یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۳
جامعه > قضایی
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه طی بازرسی ازبند هفت زندان اوین یک تلفن همراه با سیم کارت و۳۰ قطعه سکه اعم از نیم سکه،ربع سکه وسکه گرمی ازمهدی هاشمی کشف شده،گفت:همراه داشتن تلفن همراه خلاف مقررات است. به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هشتادوچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه محسنیاژهای درباره اخباری که هفته گذشته درباره بازرسی سرزده از بند ۷ زندان اوین بندی که مهدی هاشمی در آن به سر می برد و کشف وسایل غیرمجاز از این بند گفت: طی ضوابط زندان معمولا بازرسی ها به صورت سرزده و با تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده است صورت می گیرد.وی افزود: گاهی از برخی بندها بازرسی هایی انجام می شود و متاسفانه در آنجا وسایل غیرمجازی پیدا می شود که بلافاصله رفع می شود و گاهی هم زندانیان سر و صدا به پا می کنند که چرا بازرسی صورت می گیرد در حالی که اگر این بازرسی ها به صورت دوره ای و نامنظم انجام نشود، ممکن است زندانیان وسایلی را با خود به همراه داشته باشند که با استفاده از همان وسایل اقدام به ارتکاب مجدد جرم کنند و خودشان و دیگران را دست خوش مشکلات جدیدی کنند.محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه در هفته گذشته بند ۷ و ۸ زندان اوین مورد بازرسی قرار گرفت و طبق گزارش های صورت گرفته از شخص مهدی هاشمی یک عدد گوشی تلفن همراه با سیم کارت و ۳۰ قطعه سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد، ادامه داد: نمی توان اعلام کرد که به همراه داشتن سکه از سوی زندانی غیرمجاز است، اما داشتن تلفن همراه قطعا کار غیرمجازی است.سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از برخی دیگر از زندانیان حاضر در این بند نیز تعدادی وسایل غیرمجاز اعم از فلش مموری و گوشی های تلفن همراه کشف و ضبط شد.۵ متهم فساد ارزی در حال محاکمهوی اظهار کرد: در بحث متهمین ارزی در حال حاضر ۵ نفر از متهمان در حال محاکمه هستند.محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره یک متهم پرونده ارزی و اینکه آیا وی مفسد فیالارض شناخته می شود یا خیر؟ عنوان کرد: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف شده که به چه چیزهایی اخلال میگویند و برای تطبیق مصادیق یا قاضی باید تشخص دهد یا از بانک مرکزی و مسئولان ذیربط استعلام گرفته شود. اگر چنانچه این اخلال برای ضربه زدن به نظام باشد فساد فیالارض تلقی شده و حکم آن اعدام است و اما ممکن است اخلال در نظام اقتصادی با هدف مال اندوزی باشد که در این صورت حکم متهم فساد فیالارض نیست و از ۵ تا ۲۰ سال برای آن زندان در نظر گرفته می شود.سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کاهش زمینخواری و برخورد با مدیران متخلف نیز توضیح داد: من بارها اعلام کردهام که نهایت تلاش قوه قضائیه این است که با فسادهای داخل دستگاه قضایی بیشتر برخورد کند در حال حاضر حفاظت قوه قضائیه دادسرای انتظامی، دادگاه انتظامی و در اموری هم سازمان بازرسی کل کشور وارد شده است. الان مبنای ما بر شدت است. در هفته های گذشته هم اعلام کردیم که اگر حکمی قطعی شود با اسم و رسم اعلام می کنیم. قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تلاش خود را می کنند و از همین تریبون اعلام میکنم اگر مردم تخلفی را مشاهده کردند به صورت مستدل و مستند به ما گزارش دهند تا با متخلفان با جدیت برخورد شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]