محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797159604
خرید دولتی انواع پارچه خارجی ممنوع شد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: خرید دولتی انواع پارچه خارجی ممنوع شد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۵۲
هیئت دولت ضمن بازنگری در فهرست تصویب‌نامه موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاه‌های دولتی خرید انواع پارچه خارجی را ممنوع کرد.به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه‌ای به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، فهرست تصویب‌نامه موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاه‌های دولتی را که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به تصویب دولت رسیده بود، با هدف تقویت و حمایت تولید داخلی مورد بازنگری قرار داد.طبق این بازنگری، خرید کالاهایی از قبیل انواع پارچه اعم از فاستونی، پشمی، پنبه‌‌ای، حوله‌ای، کشباف، پرده‌ای و برزنت و نیز انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی، انواع منسوج بی‌بافت و انواع مبدل‌های حرارتی (پوسته لوله‌ای ــ صفحه‌ای) مشمول این ممنوعیت قرار گرفت.اعضای دولت در جلسه روز یکشنبه خود ، همچنین تصویب‌نامه موضوع صدور روادید فرودگاهی و راه‌اندازی شبکه روادید الکترونیک را اصلاح کردند. براساس اصلاح تصویب‌نامه یادشده، وزارت امور خارجه موظف است ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیروی انتظامی نسبت به راه‌اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) اقدام کند.همچنین به‌منظور بهبود خدمات‌رسانی و حمایت از بیماران خاص، دولت با معافیت پرداخت مالیات و عوارض ناشی از واردات ۲۰۰ دستگاه «دیالیز مدل JMS» و یک دستگاه اتوآنالایزر ساخت کمپانی زیمنس «SIEMENS» توسط بنیاد امور بیماری‌های خاص برای اهدا به مراکز درمانی خاص، متعلق به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت نمود.با تصویب دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص سهم اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نسبت به تسهیم و ابلاغ تسهیلات مربوط براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه اطلاعاتی مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.هیئت وزیران در ادامه بررسی تعداد دیگری از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف نمود اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه ارایه نموده و وزارت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در طبقات اشخاص تهیه و ارایه نماید.همچنین با تصویب آیین‌نامه دیگر ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مجاز است به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به‌ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی ــ توسعه‌ای، در تأسیس صندوق‌ها مشارکت نماید. میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق نیز حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹%) سرمایه آن صندوق خواهد بود.«اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی» موضوع آیین‌نامه یکی دیگر از مواد قانون یادشده بود که به تصویب هیئت وزیران رسید.به‌موجب آئین‌نامه دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به تصویب هیئت وزیران رسید، طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به‌منظور شناسایی و حل مشکلات و مسائل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی صورت می‌گیرد، باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی‌سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد و مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر ۲ سال خواهد بود. مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها