محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797563495
اظهارنظر غیرقانونی معاون حقوقی رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
در حاشیه بررسی متن توافق هسته ای در مجلس؛
اظهارنظر غیرقانونی معاون حقوقی رئیس جمهور
معاون حقوقی رئیس جمهور در اظهارنظری غیرقانونی گفت: این که به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس، مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، معاون حقوقی رئیس جمهور در اظهارنظری غیرقانونی گفت: این که به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس، مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است. الهام امین‌زاده گفت: در معاونت حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره‌کنندگان هسته‌ای برگزار می‌کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد. برخلاف این اظهارنظر، اصل ۷۷ قانون اساسی تصریح می‌کند «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد». همچنین در حالی که اصل ۸۵ تصریح می‌کند «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست»، اصل ۱۲۵ قانون اساسی تأکید دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست». با این اوصاف معلوم نیست معاون حقوقی چگونه الزام تصویب توافق‌های بین‌المللی در مجلس را به «اطلاع» صرف و «عدم الزام تصویب» تفسیر می‌کند؟! اما درباره شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ آمده است: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌شود ۱- تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری...». بر این مبنا اولاً بررسی متن جمع‌بندی وین توسط مجلس نه مغایر تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب و حاکمیت ملی بلکه عین آن است. و ثانیاً این شورا باید در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر معظم انقلاب تصمیم‌سازی کند. رهبر انقلاب نیز پس از به دست آمدن جمع‌بندی مذاکرات در وین چندین بار بر لزوم بررسی دقیق این متن در مسیر قانونی تأکید کرده‌اند. مسیر قانونی درباره توافقات بین‌المللی نیز چنان که گفته شده کاملاً روشن است. به عبارت دیگر اگر بنا بر دور زدن مسیر قانونی بود رهبر معظم انقلاب بر لزوم بررسی متن جمع‌بندی شده در مسیر قانونی تأکید نمی‌کردند و به متن فراهم آمده زیر نظر رئیس جمهور بسنده می‌کردند. / افکار 202
۰۶/۰۵/۱۳۹۴ - ۰۷:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
سیاسی
پربازدیدترینها