محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796704925
احياي ماده ۷ قانون کار و بررسي وضعيت قراردادهاي کارگران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۷:۲ب.ظ)
احياي ماده ۷ قانون کار و بررسي وضعيت قراردادهاي کارگران موج- ساير رسانه ها؛ مشاور مجمع عالي نمايندگان کارگران از نامه تشکل‌هاي کارگري به ربيعي براي تصويب حق مسکن خبرداد و گفت: احياي ماده ۷ قانون کار و بررسي وضعيت قراردادهاي کارگران دستور جلسه نشست شوراي سه‌جانبه ملي در هفته آينده است.
تسنيم نوشت:
فرامرز توفيقي، مشاور مجمع عالي نمايندگان کارگران، درباره آخرين وضعيت حق مسکن کارگران گفت: يکي از مواردي که در آخرين جلسه شوراي عالي کار با حضور سه وزير اقتصادي دولت (ربيعي، طيب‌نيا و نعمت‌زاده) به تصويب رسيد افزايش حق مسکن کارگران بود. آن‌ها پذيرفتند که ماهيانه 20 هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده شود.
وي با اشاره به اين که در چند روز آينده نامه‌اي خطاب به ربيعي از سوي تشکل‌هاي کارگري تهيه خواهد شد، گفت: اين نامه خواستار تصويب حق مسکن کارگران است و اشاره به بدقولي سه وزير در تصويب حق مسکن خواهد داشت؛ چراکه افزايش حق مسکن کارگران، حق مسلم آن‌هاست و بايد به‌زودي اجرايي شود.
توفيقي با اشاره به اين که هفته آينده نخستين نشست شوراي سه‌جانبه ملي کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار مي‌شود، گفت: لغو دستورالعمل ماده 40 روابط کار که در خصوص ممنوعيت قراردادهاي ماهانه در کارگاه‌ها بود از جمله مواردي است که در اين نشست مطرح خواهيم کرد.
مشاور مجمع عالي نمايندگان کارگران با بيان اين که احياي ماده 7 قانون کار يکي از مطالبات اصلي جامعه کارگري است، گفت: ازآنجايي که کارفرمايان بيان کرده بودند دستورالعمل ماده 40 روابط کار نيازمند کارشناسي است، بنابراين قصد داريم اين موضوع را در شوراي سه‌جانبه ملي دنبال کنيم.
توفيقي با اشاره به ضرورت بررسي ممنوعيت قراردادهاي کمتر از يک سال افزود: سال گذشته طرح «تأمين امنيت شغلي کارگران و تأمين امنيت سرمايه‌گذاري کارآفرينان» را دنبال مي‌کرديم که موضوع مهمي است. از مهم‌ترين فوايد اجراي اين طرح بزرگ‌سازي حجم اقتصاد ملي، تعادل بخشي به عرضه و تقاضاي نيروي کار در بازار کار، گسترش دامنه امنيت شغلي نيروي کار، توسعه امنيت جغرافيايي سرمايه‌گذاري و رشد اشتغال پايدار است.
وي ادامه داد: در عارضه‌يابي امنيت شغلي نيروي کار در اين طرح، تغيير وضعيت بيش از 93 درصد قراردادهاي کار به موقت يک‌ماهه، 3 ماهه و بعضا يک‌ساله، کاهش شديد انگيزه و شادماني در نيروي کار، سهم ناچيز بهره‌وري عوامل توليد (tfp)در رشد اقتصادي و کاهش تعلق و حمايت سازماني نيروي کار بايد بررسي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها