محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797742081
بانک مرکزي پاسخ پژويان را داد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۹ب.ظ)
بانک مرکزي پاسخ پژويان را داد موج - بانک مرکزي در پاسخ به جمشيد پژويان در رابطه با انتقاد وي از افزايش 300 هزار ميليارد توماني نقدينگي در دولت يازدهم بيانه اي نوشت.
به گزارش خبرگزاري موج، بانک مرکزي بيان کرد: جناب آقاي دکتر جمشيد پژويان، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، در دولت گذشته رياست شوراي رقابت را بر عهده داشتند. وي از جمله نظريه‌پردازان اقتصادي دولت قبل به شمار مي‌رفتند، ضمن انتقاد از دولت يازدهم، افزايش 300 هزار ميليارد توماني نقدينگي در 22 ماه گذشته را يک فاجعه قلمداد کرده و از دولت طلب پاسخگويي کرده‌اند.
قبل از هر چيز بايد يادآور شد مطلب منتشره از سوي ايشان، با لحني خاص و عوام پسندانه تنظيم شده که معمولاً از يک اقتصاددان انتظار نمي‌رود چنين سياست‌ورزانه و خارج از چارچوب علمي به طرح مطلب عليه دولت بپردازد. با اين وجود، جهت تنوير افکار عمومي مطالبي به شرح زير ارائه مي‌شود.
آقاي دکتر پژويان در ابتدا، افزايش 300 هزار ميليارد توماني طي روي کار آمدن دولت يازدهم را مورد انتقاد قرار داده و دولت‌مردان را از مديريت پايه پولي و نقدينگي ناتوان دانسته‌اند. ايشان ذکر کرده‌اند دولت مردان کنوني پس از حضور در مسند اجرايي تازه متوجه شده‌اند که نقد دولت کاري راحت‌تر از انجام امور اجرايي است. در اين رابطه بايد متذکر شد مسلماً نقد آسان‌تر از انجام امور اجرايي است؛ بالاخص آن که مديران اقتصادي مجموعه‌اي از مشکلات عديده را از دولت دهم به ارث برده باشند. با وجود اين بايد توجه داشت مهم، سازنده بودن نقد است و مهم‌تر از آن، طراحي سياست‌ها و اتخاذ راهکارهاي لازم جهت برون‌رفت از شرايط نامطلوب اقتصادي است.
اين بيانيه مي افزايد: دولت نهم اقتصاد ايران را در حالي تحويل گرفت که در سال 1384 نرخ رشد اقتصادي 5.4 درصد، نرخ رشد سرمايه‌گذاري 5.8 درصد (بر مبناي سال پايه 1376)، تورم نزولي و در حد 12.1 (بر پايه سال 1383) درصد بود. حتي بدهي دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در سال مذکور و عمدتاً در نتيجه کاهش رسوب اوراق مشارکت حدود 6.1 درصد کاهش داشت و در مجموع، اقتصاد در مسير مثبتي پيش مي‌رفت. دولت‌هاي نهم و دهم با به کارگيري مجموعه‌اي از سياست‌هاي غيرعلمي، عوام فريبانه و ناسازگار، اقتصاد ايران را با وجود قرار گرفتن در يک دوره طلايي درآمد‌هاي ارزي به شدت آسيب‌پذير ساخت به طوري که در مقطع اتمام کار دولت در سال 1392، اقتصاد ايران با تورم افسارگسيخته 45.1 درصدي (نقطه به نقطه) در خرداد سال 1392 و رشد اقتصادي 6.8- درصدي و رشد سرمايه‌گذاري 23.8- درصدي در سال 1391 روبرو بود. نرخ ارز در دولت دهم به سه برابر افزايش يافته و فضاي کسب و کار به شدت نامطلوب شده بود. يکي از دلايل اين امر، رشد بالاي پايه پولي و نقدينگي در دولت نهم و دهم بود، به طوري که بر اثر تأمين مالي ناسالم طرح مسکن مهر و برخي مسائل ديگر از قبيل استقراض 57000 ميليارد ريالي از بانک مرکزي جهت پرداخت يارانه به افراد -که هيچگاه بازپرداخت نشد- رشد نقدينگي با متوسط سالانه 29.4 و 28.1 درصد به ترتيب در دولت‌هاي نهم و دهم را به دست داد.
در همين مدت بيش از 40 درصد پايه پولي کشور صرف تأمين مالي طرح مسکن مهر شد و دولت در يک انفعال کامل در مواجهه با تلاطم بازارهاي دارايي و به ويژه بازار ارز به تزريق حراج‌گونه ذخاير ارزي کمياب کشور و پيش‌فروش سکه طلا متوسل مي‌شد که در هيچکدام نيز با توفيق همراه نبود.
در دولت يازدهم، تيم اقتصادي دولت با شرايط دشوار رکود تورمي روبرو بود و تلاش نمود با اتخاذ سياست‌هاي مناسب و منضبط پولي و مالي از اين شرايط خارج شود. در اين مسير سعي شد ضمن توقف تأمين مالي ناسالم طرح مسکن مهر از منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي، با ساماندهي نحوه تأمين مسکن مهر اين طرح ادامه و در عين حال رشد نقدينگي به تدريج کاهش يابد تا مسير خروج از رکود متوقف نشود. براساس آمارهاي رسمي، تغيير نقدينگي در دولت يازدهم (از مرداد ماه 1392 تا پايان اسفند 1393)، 290.6 هزار ميليارد تومان افزايش يافته که حدود 28 درصد از آن ـ يعني 80.9 هزار ميليارد تومان ـ مربوط به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي ناشي از ورود 6 بانک و چهار موسسه اعتباري جديد زير چتر پوشش بانک مرکزي بوده است. بديهي است اين ميزان از افزايش نقدينگي به معني افزايش رشد نقدينگي نبوده و فاقد آثار اقتصادي جديد است. با همگن سازي نقدينگي و خارج نمودن آمار بانک‌ها و مؤسسات اعتباري جديد، رشد همگن نقدينگي طي مدت فوق به طور متوسط سالانه 22.6 درصد بوده است که به مراتب از دولت گذشته بهتر است، ضمن آنکه ترتيب نقدينگي به مراتب سالم‌تر شده و سهم پايه پولي از رشد نقدينگي کاهش داشته است. همچنين شاهد هستيم که در سال 1393، رشد اقتصادي در چهار فصل پياپي مثبت شده و به 3.0 رسيده، تورم به 15.6 درصد کاهش يافته و بازار ارز به بازاري آرام و قابل پيش‌بيني تبديل شده است. حال بايد از جناب آقاي دکتر پژويان، استاد اقتصاد و نظريه‌پرداز اقتصادي دولت گذشته پرسيد آيا اين شرايط فاجعه است يا شرايط اقتصادي در آخر دولت دهم؟ آيا اين سياه‌نمايي نيست که عليرغم توضيحات مکرر بانک مرکزي درخصوص افزايش پوشش آماري در نقدينگي، عامدانه در تخريب دستاوردهاي دولت يازدهم اهتمام شود؟
آيا افزايش موقتي بدهي برخي بانک‌ها در سال 1393 در پي برخورد انضباطي بانک مرکزي ـ که خوشبختانه با تمهيدات به عمل آمده و شروع روند اصلاحي در بانک‌هاي مورد نظر در سه ماهه سال جاري به طور معني‌داري کاهش يافته ـ با افزايش افراطي پايه پولي ناشي از تأمين مالي طرح مسکن مهر، آن هم به صورت بلندمدت و استقراض از بانک مرکزي براي پرداخت يارانه قابل مقايسه است؟
دکتر پژويان بيان کرده‌اند: «ارزش يارانه نقدي کنوني نصف دولت قبل است.» علي الظاهر ايشان فراموش کرده‌اند سياست‌هاي تورم‌زاي دولت گذشته و سه برابر شدن نرخ ارز در دولت دهم مهم‌ترين عامل کاهش قدرت خريد يارانه نقدي بوده است. ناگفته نماند عدم تمکين دولت قبل به قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و عدم توجه به توليد و سهم آن از يارانه نقدي و پرداخت مبالغ بيش از حد و با استفاده از منابع بانک مرکزي در ابتداي طرح، خود به يکي از موانع پيش‌روي اجراي دقيق قانون و يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت يازدهم تبديل گشته است.
ايشان در بخش ديگري از بيانات خود، دولت يازدهم را به عدم شفافيت متهم کرده‌اند و در اين زمينه لازم است پرسش شود آيا دولت قبل که سال‌ها آمار اقتصادي را منتشر نمي‌کرد، غيرشفاف عمل نموده است يا دولت يازدهم که در آن آمارهاي اقتصادي به طور منظم و شفاف منتشر مي‌شود؟
در خاتمه ضمن تاکيد بر اين امر که عملکرد دولت يازدهم را بايد براساس عملکرد مجموعه متغيرهاي کلان از جمله تورم، رشد اقتصادي، حفظ ارزش پول ملي و ثبات نرخ ارز و... سنجيد، ارزيابي درخصوص مطالب و ادعا‌هاي جناب آقاي دکتر پژويان را به خوانندگان واگذار و به ايشان توصيه مي‌شود در بيانات و ارزيابي‌هاي خود رعايت اصولي علمي و کارشناسي را مدنظر قرار داده و از برخورد سياسي و سياه‌نمايي پرهيز نمايند
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها