محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797780788
برخی وزارتخانه‌ها با سیاستهای غلط کشور را وابسته می‌کنند/ واردات محصولات کشاورزی به کشور امنیت غذایی را تهدید میکند
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: یکی از اقتصاددانان گفت: گاهی اوقات مدیران عالی کشور تصمیمات غلطی می گیرند که اقتصاد کشور را به سمت وابستگی و پس رفت سوق می دهد، اما هیچ برخوردی با آنان نمی شود. وی افزود: برخی وزارتخانه ها با سیاستهای غلط کشور را به سمت وابستگی بیشتر می برند مثلا در حوزه کشاورزی امروزه چنین شده و این خطر بسیار بزرگی است و همه اقتصاد ایران هزینه هایش را می پردازد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تراز، دکتر احسان خاندوزی ادامه داد: متأسفانه سیستم، مجازاتی برای مسئولانی که با تصمیمات اشتباه این هزینه های بزرگ را برای کشور ایجاد می کنند در نظر نمی گیرد؛ بنا بر این چنین اشتباهاتی به راحتی در وزارتخانه ها و سازمانها اتفاق می افتد!وی گفت: الان از پنج قلم اصلی ورادات کشور چهار قلم مربوط به حوزه محصولات کشاورزی است که شامل مواد غذایی ضروری و خوراک دام می شود؛ که امنیت غذایی کشور را رقم می زند.این استاد دانشگاه اظهار داشت: ما یک اصلاح جدی در نظام حقوق اداری و حقوق اساسی کشور نیاز داریم تا در آینده از اشتباهات بزرگ و تصمیمات نادرست کلان در عرصه ملی جلوگیری به عمل آید. باید شرایطی بوجود بیاید که برخی افعال یا ترک فعل ها در حوزه مدیریت اجرایی قابلیت جرم انگاری داشته باشد. باید به سمتی برویم که چنین تصمیماتی به عنوان تخلف احراز بشود و برای آن مجازات در نظر گرفته شود. مدیران دولتی نباید گمان کنند که می توانند هرگونه دلشان خواست تصمیم بگیرند و به بیت المال و روند کلان اقتصاد کشور ضربه بزنند. نباید تصور کنند که تصمیمشان بدون هیچ مجازات و پیگردی است.وی افزود: امروز ما به جهت مبنای حقوقی فاقد این مساله هستیم. وقتی مبنای حقوقی آن فراهم شود باید برویم به دنبال ساز و کار نهادی اعمال آن. نهاد های نظارتی رسمی و غیر رسمی باید تحت شمول این قانون قرار بگیرند. نهادهای نظارتی رسمی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و ... و نهاد های نظارتی غیر رسمی مثل رسانه های آزاد که بیایند افشاگری کنند که فلان اقدام این وزارتخانه اقتصاد کشور را وابسته کرد و برای این مقاماتی که چنین هزینه های ملی را ایجاد می کنند هزینه ایجاد کنند.خاندوزی در پایان تاکید کرد: اگر بخواهیم سندی را به عنوان میثاق نامه اقتصادی که مسئولان باید به آن وفادار باشند در عرصه اقتصاد در نظر بگیریم؛ بهترین سند مجموعه اسناد بالادستی است که از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب سند چشم انداز و ابلاغ سیاستهای کلی اعلام شده است، اسنادی مانند اصل 44 یا اشتغال یا اقتصاد مقاومتی که در سالهای گذشته ابلاغ گردیده است.
زمانبندی انتشار: 14 تير 1394 - 11:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها