محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797185301
تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی (ع) - بخش دوم و پایانی گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی (ع) - بخش دوم و پایانی
گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن
تعدیل ثروت یکی از برنامه های مهم اقتصادی اسلام به منظور اجرای عدالت اقتصادی است؛ چنان که امام علی(ع) یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت را همین مسئله اعلام می دارد: «همان چیزی که خداوند از عالمان پیمان گرفته که نسبت به شکم بارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان بی تفاوت نباشند.»
بخش دوم و پایانی افزایش درآمد و رفاه بهبود زندگی مردم و افزایش درآمدها در اسلام، از وظایف مهم دولت است. دولت اسلامی نه تنها برای تأمین نیاز ازکارافتادگان و بازنشستگان باید تلاش کند؛ بلکه باید بکوشد جامعه اسلامی از رفاه متناسب برخوردار شود. امام علی(ع) افزایش درآمد های مردم را حق مردم بر دولت می شمارند: «فاما حقکم علی ... و توفیر فیئکم علیکم » (نهج البلاغه، خطبه 34). همچنین حضرت در جای دیگر می فرماید: «باید در آبادی زمین بیش از گرفتن خراج و مالیات اهتمام ورزی که اخذ خراج جز با آبادانی میسر نشود و آنکه خراج طلبد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بازماندگان را هلاک سازد و کارش بسیار اندک است» (نهج البلاغه، نامه 53). یکی از راه هایی که در رفاه مردم و آسایش آنان نقش دارد، آن است که در زمان مشکلات و تنگناها، دولت میزان مالیات را تخفیف دهد و حتی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی کمک کند. چنان که امام علی(ع) می فرماید: پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی یا خشک شدن چشمه ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیلاب ها یا خشک سالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف بده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد؛ زیرا آن اندوخته ای است که در آبادانی شهرهای تو و در آراستن ولایت های تو نقش دارد و رعیت تو را می ستاید و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی شد و به افزایش قوت آنان تکیه خواهی کرد (نهج البلاغه نامه 53). از این بیان روشن می شود که سخت گرفتن بر مردم در شرایط بحرانی، از نظر در آمدها کاری نادرست است و دولت باید متناسب با درآمدها مالیات دریافت کند، درحالی که در حکومت های غیرمشروعی که جهان اسلام در طول تاریخ تجربه کرده است، حکام در گرفتن اموال به میزان درآمدها توجهی نداشتند و چه بسا در مواردی، همه درآمدهای مردم را به عنوان مالیات برمی داشتند. این نوع رفتار از نظر امام علی(ع) مغایر با عدالت است. از سوس دیگر، بی توجهی به شرایط بحرانی اقتصادی و تخفیف ندادن در میزان مالیات می تواند به فقر و تنگدستی مردم بینجامد. همین روابط میان شهروندان و حکومت، به روابط خصمانه و غیرعادلانه تبدیل خواهد شد. در این صورت، اصلاح امور به وسیله دولت دشوارتر خواهد شد. دولت باید برای افزایش رفاه و آبادانی، فرهنگ کار را ترویج، و زمینه کارهای مفید را برای مردم مهیا کند، تا مردم از بیکاری دوری جسته و در اثر کار و تلاش، هم به آبادانی کشور کمک کنند و هم هزینه های زندگی خود را از این طریق به دست آورند. گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن تکاثر و انباشت سرمایه، نشانه استثمار و تضییع حقوق دیگران، محصول استفاده های نامشروع از ابزار کسب ثروت و بیانگر خصلت های ناپسند و افزون طلبی و طمع و غفلت از مسئولیت می باشد، که همواره تفاخر، خودبزرگ بینی و تفوق طلبی را به دنبال دارد. تکاثر ثروت، به معنای انباشت ثروت محکوم است؛ اما سرمایه جدا از مالک آن، وسیله حیات افراد جامعه و نعمت الهی است. اگر این ابزار صرفاً در دست سرمایه داران نباشد و چرخش و گردش آن به وسیله مدیران کارآمد انجام پذیرد، بعد منفی آن از بین خواهد رفت و ممنوع نیست: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَه بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» (حشر: 7)؛ بدین معنا که اموال عظیم نباید صرفاً در میان ثروتمندان دست به دست گردد. وقف، حبس، مضاربه و امثال آن، با اینکه یک سیاست حمایتی در جهت فقرزدایی به شمار می آیند، خود وسیله توزیع سرمایه و گردش آن به وسیله افرادی غیر از سرمایه دار است. با بررسی موارد و نمونه های چون وقف، حبس، زکات، خمس، اموال مجهول المالک، انفال، مضاربه، اجاره و نظایر آنها، نهادهای اقتصادی که در فقه اسلامی پیش بینی شده اند، امکان راه اندازی و به گردش درآوردن سرمایه به وسیله عواملی غیر از سرمایه دار انجام می گیرد و سود حاصل به طور عادلانه در میان اقشار مختلف توزیع می شود (عمیدزنجانی، 1384، ج4، ص121). از این رو، تعدیل ثروت یکی از برنامه های مهم اقتصادی اسلام به منظور اجرای عدالت اقتصادی است؛ چنان که امام علی(ع) یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت را همین مسئله اعلام می دارد: «همان چیزی که خداوند از عالمان پیمان گرفته که نسبت به شکم بارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان بی تفاوت نباشند (شرح شیخ محمد عبده، بیروت لبنان، دارالمعرفه، بی تا، الجزء الاول، ص36) و خداوند در اموال اغنیا قوت فقرا را قرار داده است» (ابن ابى الحدید، 1385، ج 19، ص240). برای اجرایی شدن تعدیل ثروت، اسلام راه های متفاوت را ارائه داده است؛ مانند: زکات، خمس، مواسات و کمک به برادر مؤمن، صدقه، انفاق، مالیات و امثال آن. چنان که امام رضا(ع) می فرماید: «علت تشریع زکات، تأمین مخارج فقرا و محدود کردن اموال ثروتمندان است» (صدوق، 1386، با ب 90 علت الزکوت، ح3، ج2، ص369). کسانی که تمکین مالی دارند، بر اساس نظام اقتصادی اسلام، نمی توانند نسبت به فقر و محرومیت بی اعتنا باشند. ثروتمندان ثروت خود را به تنهایی به دست نیاورده اند؛ بلکه در جامعه و در کنار تلاش دیگران آن را کسب کرده اند. پس نمی توانند نسبت به کسانی که کوشش زیاد، اما درآمد ناکافی دارند بی تفاوت باشند. در نظام اقتصادی اسلام، برخلاف لیبرالیسم و نظام اقتصاد بازار آزاد، فرد نمی تواند خود را به طور کامل مستقل از جامعه احساس کند و در برابر آن مسئول نباشد. لازمه زندگی اجتماعی آن است که افراد توانا و صاحب ثروت دست ناتوانان و فقیران را بگیرند و نسبت به امور مالی آنان بی تفاوت نباشند. تشریع خمس، زکات، صدقه، کمک به برادر مؤمن (مواسات) و غیره در فقه و حقوق مالی اسلام، به خوبی نشان دهنده این نوع نگرش در اسلام است. تخصیص عادلانه منابع و امکانات و رعایت اولویت ها دولت شخصیت حقوقی دارد و به همین دلیل می تواند اموالی را در اخیتار و تصرف داشته باشد. فقیهان در این باره به جای شخصیت حقوقی، از عنوان «جهت» استفاده کرده اند. منظور از جهت، حیثیت و شخصیت اعتباری است که دولت به منزله حقیقت عینی و حقوقی، از آن برخوردار است. در این نگاه، دولت دارای ابعاد مختلفی است که یکی از آنها جهت دارا شدن اموال و تصرف در آن می باشد (عمیدزنجانی، 13.84، ص161). از این رو، تخصیص منابع، امکانات و اموال دولتی، یکی از پیامدهای داشتن شخصیت حقوقی است. تخصیص منابع و امکانات، معمولاً بر پایه یک استراتژی کلان اقتصادی انجام می پذیرد. راهبردها نیز بر اساس امکانات موجود و نحوه استفاده از آنها پی ریزی می شود. پس دولت منابع و امکانات زیادی را در اختیار دارد و تخصیص این امکانات در موارد مصرف آن، بر عهده دولت است. از این نظر، عملکرد دولت به منزله مهم ترین منبع تخصیص منابع و امکانات، از ابعاد مختلف و از جمله حقوق شهروندی بسیار مهم و اساسی است. مواهب طبیعی و اموال عمومی، متعلق به افراد جامعه است و همگان در برخورداری از آن مساوی هستند. در نتیجه، باید امکانات به صورت عادلانه و به دور از انواع تبعیض قومی، نژادی و زبانی و مذهبی میان مردم تقسیم، و تخصیص داده شود. چنان که امام علی(ع) در بیت المال به طور مساوی عمل می کرد: «من در قرآن تفاوتی بین فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق نمی بینم.» حضرت هنگامی که مورد اعتراض قرار می گرفت، به روش پیامبر اکرم(ص) استناد می فرمود: «مانند رسول اکرم(ص) بیت المال را به طور مساوی تقسیم کردم تا میان ثروتمندان دست به دست نشود» (رى شهری، 1412 ق، ج4، ص124). همچنین امام صادق(ع) می فرماید: «پیروان اسلام فرزندان اسلام اند؛ میان آنان در پرداخت بیت المال مساوات را رعایت کنیم و فضایل آنان مربوط به رابطه آنها و خداست و مانند فرزندان یک شخص با آنان رفتار کنیم» (حرعاملی، وسایل الشیعه، باب 39، ج 15، ص106). از این رو، نباید در تخصیص منابع و ثروت و دارایی های ملی تبعیض وجود داشته باشد. از راه کارهای موفقیت دولت در تضمین و اجرای حقوق شهروندی آن است که در تخصیص منابع و ثروت های ملی، مساوات و عدالت را رعایت کند و همه کشور به صورت نسبی باید به یک توسعه متعادل و متوازن برسد. در صورتی که دولتی در تخصیص منابع و امکانات تبعیض قایل شود و معیار قومی، نژادی و زبانی را ملاک قرار دهد، خلاف تساوی در اختصاص بیت المال، و مغایر با شرع و حقوق شهروندی اسلامی است. برقراری حقوق شهروندی اسلامی برای همه شهروندان بدان معناست که دولت در توزیع امکانات در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، بین شهروندان تبعیض روا ندارد و بکوشد همه مردم به صورت متوازن از امکانات برخوردار شوند و نقاط مختلف به یک توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نزدیک به هم نایل آیند. مقام و موقعیت برخی شهروندان اسلامی نباید موجب شود که آنان به امکانات خاص دسترسی پیدا کنند و یک نوع ویژه خواری در میان مسلمانان به وجود آید و طبقه ای خاص از شهروندان همواره خود را طلبکار حکومت و متمایز از دیگر اقشار شهروندان اسلامی متمایز دانسته و برای خود حقوق ویژه و فراتر از چارچوب احکام اسلامی قائل باشند. چنان که امام علی(ع) در مقابل زیاده خواهی بسیاری از نزدیکان و فرماندارن خلیفه سوم ایستاد و اموال مردم را تا جایی که توانست، از آنان بازستاند. حضرت این رفتار را از رسول اکرم(ص) آموخته بود که در تقسیم اموال، میان سیاه و سفید و عرب و عجم تفاوت نگذارند. به هرحال، تقسیم عادلانه منابع و امکانات در تقویت عدالت میان شهروندان جامعه اسلامی و توسعه اقتصادی و بهره برداری از منابع خدادادی و دولتی نقش بسزایی دارد که از اولین هنجارها و بایسته های دولت اسلامی است. یکی از فلسفه های حکومت اسلامی در همین امر تجلی می یابد. چنان که توزیع عادلانه بیت المال از اساسی ترین اهداف امام علی(ع) بود و در نتیجه کسانی که توان تحمل عدالت امام علی(ع) را نداشتند، در صف مخالفان حضرت قرار گرفتند. امام علی(ع) بین استمرار حکومت خود و توزیع عادلانه منابع و امکانات، رویکرد دوم را انتخاب کردند؛ و در حالی که از پیامدهای آن آگاه بودند. سیره پیامبر گرامی(ص) و امام علی(ع) در این زمینه، الگویی خوب برای توزیع عادلانه منابع و امکانات عمومی است. تبعیت از این الگو، بی شک می تواند عموم شهروندان را پوشش داده و به توسعه متوازن در همه زمینه ها بینجامد. در بعد جامعه شناختی مسئله، باید به این نکته توجه داشت که تخصیص به صورت اولویت دادن به بخش های خاص اقتصادی، چه بسا تعادل قدرت سیاسی را نیز به هم ریزد و روابط اجتماعی را دچار آسیب، و نظام ارزشی جامعه را متحول سازد. از سوی دیگر، دولت نمی تواند در تنظیم سیاست اقتصادی خود مطالبات مردم را نادیده گیرد. اگر مطالبات مردم در چارچوب شریعت، قانون و حقوق شهروندی باشد، رعایت و پاسخ دادن به آن، از وظایف دولت به شمار می آید. چه بسا بخش های محروم از حمایت های مادی و معنوی دولت، برای تداوم فعالیت های خود ناگزیر به رشوه، اختلاس و بی نظم کردن روابط اداری و سوء استفاده از منابع دیگر روی می آورند و جامعه را به فساد و بوروکراسی سوق دهند و نظم اقتصادی را مختل می سازند. همچنین تساوی در برابر قانون، اصل ثابت سیاسی، و از حقوق اساسی ملت به شمار می آید. خدشه دار شدن این اصل می تواند اعتماد به قانون و در نهایت اعتماد به دولت را برای کسانی که از ارائه تخصیص منابع و امکانات دولتی ناراضی هستند، کاهش، و یا از جامعه سلب کند. بی گمان چنین دولتی به رغم ثبات سیاسی، نمی تواند بدون اعتماد مردم موفقیت لازم را در برنامه های خود کسب کند. برقراری امنیت یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت، برقراری امنیت برای عموم شهروندان است. وجود امنیت، یکی از اولین نیازهای انسانی و مبنای توسعه و ارتقای حقوق شهروندی است. در مقابل، نبود امنیت از عوامل اساسی نقض حقوق شهروندی است؛ زیرا وقتی امنیت نباشد، هیچ کس نمی تواند با اطمینان خاطر و بدون دغدغه و نگرانی به کار و فعالیت بپردازد. همچنین سرمایه های مادی و معنوی انسانی در جامعه ناامن، همواره در معرض خطر و تهدید است. از این رو، توسعه در همه ابعاد آن، از جامعه ناامن رویگردان خواهد بود. از این رو، در فقه سیاسی، به ویژه سیره حکومتی امام علی(ع)، به مقوله امنیت توجه ویژه ای شده است؛ چنان که امام علی(ع) فلسفه تشکیل حکومت را برقراری امنیت برمی شمارند: «مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار، تا مؤمنان در سایه حکومت او به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او با دشمنان مبارزه شود؛ جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود. نیکوکاران در رفاه، و مردم از دست بدکاران در امان باشند» (نهج البلاغه، خطبه 40). عبارات مزبور نشان دهنده آن است که یکی از اهداف اصلی حکومت، تأمین امنیت برای شهروندان، به ویژه شهروندان ضعیف و ناتوان جامعه اسلامی است. امام علی(ع) بر ایجاد امنیت برای مظلومان در برابر ظالم تأکید خاص دارند؛ زیرا همواره حق مظلوم در برابر ظالم و زورمندان جامعه پایمال می شود. از این رو، دولت باید از مظلوم و ضعیف در برابر ظالم و قوی حمایت، و حقوق او را استیفا کند. امام در جای دیگر می فرمایند: «خدایا تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت، حکومت، دنیا و ثروت نبوده است؛ بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردد» (نهج البلاغه، خطبه 131). رویکرد ابزاری به حکومت و اعلان امنیت شهروندان به مثابه یکی از اهداف آن، به ویژه در مورد شهروندان مظلوم و ضعیف جامعه، در نظام حقوقی اسلام و سیاست علوی بسیار مهم است؛ اما مهم تر از آن، وفاداری عملی مکتب اهل بیت(ع) به هدف مذکور است؛ زیرا ائمه(ع) همواره از امنیت مردم، بخصوص مظلومان جامعه به اشکال مختلف دفاع کرده اند. در عصر حکومت امام علی(ع) نیز این هدف عملیاتی شد و یکی از دلایلی که عده بسیاری با امام علی(ع) مخالفت کردند، نوع عملکرد امام بود که می خواست همه شهروندان به صورت مساوی از امنیت برخوردار باشند. یکی از عوامل اصلی که موجب شد امام علی(ع) با خوارج بجنگد، این بود که آنان راه را ناامن کرده بودند و جامعه را به سوی هرج و مرج سوق می دادند. در حکومت های جائر و ظالم، امنیت حاکمان و کارگزاران مهم تر از امنیت شهروندان است؛ در حالی که از کارویژه های مهم حاکم اسلامی، تأمین امنیت، دفع فتنه و تضمین سلامت شهروندان از شر افرادی است که نظم اجتماعی را مختل و به حقوق دیگران تجاوز می کنند. در ذیل به سه نوع مبارزه در فقه اسلامی برای تأمین امنیت اشاره می کنیم: الف) مبارزه با بغات: بغات یا اهل بغی، در لغت به معنای از حد خود تجاوز کردن، ظلم و برتری جویی و طلب کردن چیزی است. در عرف متشرعه نیز به معنای خروج از اطاعت امام عادل و مشروع آمده است. از این رو، مبارزه با بغات که طغیان آنها با نظم و امنیت عمومی منافات دارد، از کارویژه های دولت اسلامی است. ب) برخورد با محارب: محارب کسی است که سلاح خود را از نیام برکشیده است و برای ترساندن و ایجاد خوف آن را حمل می کند، گرچه ترساندن و ترسیدن بین دونفر محقق شود. ج) مقابله با رهزنان: امنیت راه ها و سلامت مسافران از یک سو و امنیت تجارت و اقتصاد از سوی دیگر، از اساسی ترین لوازم زندگی سالم و مطلوب است که اسلام نیز به آن تأکید کرده است. از این رو، دفاع از مردم در برابر راهزنی واجب، و حتی ریختن خون آنان نیز مباح است (نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص 584). موارد دیگری نیز در فقه وجود دارد که به دلیل اختصار، از ذکر آن خودداری می کنیم. ایجاد نظم و انضباط اداری یکی از موضوع های بسیار مهم، نظم در کارهایی اجرایی دولت است که نقش آن در عملیاتی شدن حقوق مردم غیرقابل انکار است. انجام به موقع کارها و نیز به صورت منظم و مرتب در همه نهادهای دولتی، از جمله در نهادهای اجرایی، امروزه بیش از پیش اهمیت دارد؛ زیرا امروزه زمان و استفاده بهینه از آن در زندگی اجتماعی و فردی مردم و بهبود آن نقش مؤثری دارد. تأخیر در انجام کارها، بی شک می تواند به زندگی مردم و روند طبیعی آن آسیب برساند و چه بسا موجب ضررها و زیان های جبران ناپذیری شود. اگر این ضررها و زیان ها در اثر تقصیر دولت باشد، مسئولیت مدنی و سیاسی کارگزاران مربوط را به دنبال خواهد داشت. از این رو، امام علی(ع) در انجام کارها بسیار دقیق و منظم بود و به همگان، به ویژه به فرمانداران و مأموران دستور می داد که همه کارها را به موقع انجام دهند و برنامه دقیق و منظم برای انجام دادن کارهایشان داشته باشند و از بی برنامگی بپرهیزند. در عهدنامه مالک اشتر برای حفظ نظم و انجام کارها در وقت آن آمده است: «کار هر روز را در همان روز انجام ده؛ زیرا هر روز کارویژه خود را دارد. از شتاب در مورد کارهایی که زمان آن نرسیده، یا سستی در کارهایی که امکان انجام آن فراهم است یا لجاجت در اموری که مهم است، یا سستی در کارها هنگامی که آشکار است بر حذر باش و هرکاری را در جای خود و به موقع انجام ده» (نهج البلاغه، نامه 53). از فرمان حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر به خوبی پیداست که نظم و انضباط در کارهای اداری، لازم و ضروری است. در صورتی که کارها به موقع و در زمان مقرر انجام نشود، بی شک هم مغایر با حقوق شهروندی مردم است و هم توسعه و پیشرفت یک کشور را دچار اختلال و نابسامانی می سازد. امروزه انجام خدمات اداری بخش زیادی از عمر و هزینه مردم را هدر می دهد. نظارت نکردن دقیق دولت ها بر کارمندان و ناکارآمدی سیستم های اداری، یکی از معضلات جوامع کمتر توسعه یافته است. نظام بوروکراسی و متمرکز، سیستم اداری بسیاری از دولت ها را ناکارآمد ساخته و کارمندان کمتر در برابر مردم پاسخ گو هستند. انجام کار اداری که چه بسا یک ساعت وقت نیاز داشته باشد، در چند ساعت انجام می شود؛ یا در اثر سستی و تنبلی و سهل انگاری، کار مفید یک روز کاری کارمندان یک ساعت و یا حتی کمتر از یک ساعت است. این مسائل از آسیب های اصلی نظام اداری است که همگی موجب می شود ارائه خدمات اداری به مردم، به موقع و در وقت لازم انجام نشود. نتیجه گیری رویکرد اصلی بحث، عملیاتی شدن وظایف خاص دولت متمرکز از دیدگاه امام علی(ع) بود که اجرایی شدن حقوق مردم در برخی موارد، متوقف بر آنهاست. دولت کارآمد و موفق از دیدگاه امام علی(ع) در بعد وظایف و کارویژه های ایجابی، دولتی است که بتواند به مطالبات مردم در موضوع های مزبور پاسخ مثبت دهد. مطالبات مذکور، خواسته های به حقی است که خداوند بدان دستور فرموده و آن را برای حکام و کارگزاران و توده مردم از طریق رسول اکرم(ص) و جانشینان خود بیان کرده است. لازمه وظایف و تکالیف مزبور آن است که حکومت اسلامی باید مقدمات و اسباب اجرایی شدن آن را فراهم کند؛ زیرا در این گونه موارد، تعهد نه تنها به وسیله است که تعهد به نتیجه نیز بر دولت اسلامی ثابت است. بنابراین، حکومت اسلامی باید حداقلِ تأمین اجتماعی، رفاه و آسایش، خدمات اجتماعی، امنیت و... را برای مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم سازد؛ بدین معنا که تعهد تنها در اینجا، صرفاً تعهد به وسیله نیست؛ بلکه باید دولت تلاش کند موارد مذکور برای شهروندان اسلامی برقرار شود. تقصیر و کوتاهی در این زمینه ها مسئولیت دنیوی و اخروی دولتمردان را به دنبال دارد که باید پاسخ گو باشند. ضمانت اجرای تعهدهای مزبور نیز از طریق نظارت همگانی، دادگاه های اداری و قضایی در فقه اهل بیت(ع) بیان شده است که می توان مسئولان مقصر را از طریق آنها بازخواست کرد. از این منظر، وظایف و مسئولیت های مزبور صرفاً امر اخلاقی نبوده، دارای ضمانت اجرای شرعی و فقهی است. از این رو، امام علی(ع) در برابر زمامداران و مأمورانی که نسبت به وظایف و سیاست های مذکور سهل انگاری یا به عمد تخطی می کردند، موضع سختی می گرفت و چه بسا آنها را مجازات و مؤاخذه می کرد. در نهایت، باید یادآور شد که اصل سیاست های حمایتی مثبت دولت در نظام حقوقی اسلام، امری ثابت و تغییر ناپذیر است؛ اما شیوه های عملیاتی و اجرایی شدن آن باید متناسب با زمان، متغیر باشد. منابع آنتونى گیدنز (1373)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی. حر العاملی، محمد بن الحسن (1416)، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، الطبعه الثالثه. طباطبایى مؤتمنی، منوچهر (1375)، آزادی های عمومی و حقوق بشر، چ دومه تهران دانشگاه تهران. طوسی، محمد بن حسن (1400ق)، الاقتصاد، طهران، منشورات مکتبه جامع چهلستون. عراقى، عزت الله (1384)، حقوق کار، چ پنجم، تهران، سمت. عمیدزنجانی، عباس على (1384)، فقه سیاسی (اقتصاد سیاسی)، تهران، امیر کبیر. کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه، تهران. مجلسی، محمّد باقر (1403ق)، بحارالانوار، چ سوم، بیروت، دار الاحیاءالتراث العربی. محمد بن حسن طوسی (بی تا)، النهایه، قم، قدس محمدی. محمدى رى شهری (1412 ق)، موسوعه الامام على(ع) قم، دارالحدیث. مرکزالرساله (1417)، الحقوق الاجتماعیه، قم، مرکزالرساله. مطهری، مرتضى (1370)، بیست گفتار، چ هفتم، قم، صدرا. مکی عاملی، محمدبن (1411ق)، اللمعه الدمشقیه، قم، دارالفکر. النجفی، محمد بن حسن (بی تا)، جواهرالکلام، چ نهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه. منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 3 انتهای متن/
94/04/14 - 05:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها