محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796672995
بلاتکلیفی سهام عدالت زمینه ساز فسادهای مالی بزرگ خواهد شد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
با دکتر محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای بورس: بلاتکلیفی سهام عدالت زمینه ساز فسادهای مالی بزرگ خواهد شد در حالی که اخیرا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط رهبر معظم انقلاب ده ساله شد، بررسی کارشناسان نشان می‌دهد اجرای این سیاست‌ها در عمل ناموفق بوده و حتی برخی مواقع برعکس عمل شده است.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر مجلس در شورای بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بلاتکلیفی سهام عدالت به عنوان یکی از مظاهر بروز مشکل در بد اجرا شدن سیاست های کلی اصل 44 یاد می کند. به گفته وی، مجموعه هایی که به نمایندگی از مردم در مالکیت این سهام و عضویت در هیات مدیره بزرگ ترین شرکت های اقتصاد ایران شکل گرفته، آبستن بروز فسادهای بزرگ است. با این حال وی تصریح می کند هشدارهایش در این باره مورد توجه دولت قرار نگرفته و لایحه مربوطه نیز در هیات وزیران معطل مانده است. اصل 44 موضوعاتی مطرح شده که می خواهیم درخصوص آنها توضیح دهید. اصل 44 دچار انحرافی بزرگی شده و آن انحراف این که اولا خصوصی سازی واقعی نبوده و در واقع بخش شبه دولتی را تقویت کرده و دیگر این که خصوصی سازی عملا باعث خصوصی شدن اقتصاد نشده است. به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. شاید کلیدی ترین موضوع در اقتصاد ایران همین خصوصی نشدن دولت است که چالش اساسی ما محسوب می شود. ما اصلا اصل 44 را اجرا کردیم که دولت موضوع اجرای امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به حوزه سیاستگذاری بیاید. به این معنا که بهتر و مطلوب تر آن کار را مدیریت کند. پس چه اتفاقی افتاد که اکنون شاهد آن نیستیم؟ متاسفانه شرایطی که امروز شاهد آن هستیم، به مراتب بدتر از قبل اجرای اصل 44 است. برای روشن شدن موضوع و پاسخ به پرسش شما من یک مثال می زنم که موضوع بخوبی شفاف شود. وزارت نفت مجموعه هایی داشت که متولی آن خود وزارت نفت محسوب می شد. اگر آن زمان مشکلی پیش می آمد، وزارت نفت نیز پاسخگو بود. مثلا اگر موردی درباره پالایشگاه پیش می آمد وزیر نفت شخصا رسیدگی می کرد و زیر نظر وی فعالیت خود را ادامه می داد. حداقل حسن کار این بود که مجلس می توانست از وزیر نفت درباره مشکلات پیش آمده سوال کند که در حوزه نفت و پتروشیمی چه کارهایی انجام شده است؟ سرمایه گذاری های این بخش به کجا رسیده؟ اتفاقاتی که در حوزه نفت و گاز افتاده چه بوده و محصولات تولیدی چه کیفیتی دارد؟ همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی می توانست بابت بیمه ها و دیگر بخش ها سوال کند. این جریان درباره وزارتخانه های دیگر نیز صادق است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درباره خودرو، کارخانه آلومینیوم و فولاد توضیح می داد، اما به بهانه اجرای اصل 44 مدیریت این واحدها به خصولتی ها واگذار شد؛ یعنی سهام از این جیب به آن جیب شد؛ مدیریت دولتی ماند، اما ظاهر کار خصوصی شد و در نتیجه پاسخگویی آنها به مجلس و سایر جاهای دیگر مثل دیوان محاسبات از بین رفت. یک شرکت دولتی بود و با واگذاری به شبه دولتی تبدیل شد. غیر از این که دیگر کسی پاسخگوی مشکلات نبود معضل دیگری هم به همراه داشت؟ آن موقع چه اتفاقی افتاد؟ یکی از اشتباهات بزرگ در اقتصاد ایران این بود که در قانون اصل 44 اولین بندی که آوردیم، این است که گفتیم اول توانمندسازی بخش خصوصی و بعد واگذاری، ولی در اجرا اول رفتیم بنگاه را واگذار کردیم و بعد گفتیم باید توانمند شوید. این چالش اصلی ما در اقتصاد شد چون بخش خصوصی به آن مفهومی که ما در اقتصاد دیدیم، وجود نداشت که بر سر کار بیاید، لذا نهادهای عمومی غیردولتی می آمدند، اما توانایی مدیریت و کنترل آن مجموعه بزرگ را نداشتند. این ایراد بر اجرای ناصحیح اصل 44 وارد است که همان طور که عرض کردم ابتدا باید آنها را توانمند می کردیم و بعد مجموعه های بزرگ را به آنها می سپردیم. ناتوانی آنها هم دولت را مختار کرد که برای آنها مدیر تعیین کند و لذا آنها خصولتی شدند؛ یعنی فقط ظاهرا خصوصی شدند، اما ماهیتا و واقعا دولتی اند. این گونه روند نامناسب اجرای اصل 44 باعث شد ناراحتی بین مردم و مسئولان مشاهده شود. تفاوت اقتصاد ایران با دنیا در این است که نهادهای عمومی غیردولتی توسط ارگان های غیردولتی اداره می شوند، اما در ایران نهادهای غیرحقوقی دولتی دقیقا به وسیله دولت اداره می شوند. در این باره اگر بخواهم مثال بارزی بزنم، سازمان تامین اجتماعی یک مثال به قول معروف دم دست است. سازمان تأمین اجتماعی ماهیتش کاملا غیردولتی است. چرا غیردولتی است؟ چون مجموعه ای که دولت یک ریال به آن پول نمی دهد، غیردولتی و خصوصی محسوب می شود. در اینجا ما از بودجه عمومی ای که برحسب قانون به دیوان محاسبات کل کشور می دهیم، می گوییم می توانی بازرسی خود را گسترش بدهی و از مجموعه های مختلف گزارش تهیه کنی. اما سازمان تأمین اجتماعی تمام پولش را از روز اول تأسیس تا الان یا کارگرها دادند یا کارفرماها. کارفرماها 23 درصد و کارگران 7 درصد برای حق بیمه پرداخت می کنند. برای این موضوع دولت یک ریال هم پولی پرداخت نمی کند. اگر دولت پولی پرداخت می کند در قالب تعهداتش است. به عنوان مثال در برخی مشاغل ورود می کند و پیشنهاد می دهد حق بیمه فلان شغل را از کارگر کمتر دریافت کنید و من مابه التفاوت آن را می دهم. در اینجا دولت هیچ حقی ندارد. اصلا درسازمانی که اعضای آن را کارگران و کارفرماها تشکیل می دهند، دولت چه حقی می تواند داشته باشد که رئیس برای این سازمان تعیین کند. این جریان نشان دهنده معکوس شدن اصل 44 است. ما ورود دولت را در این بخش غیرکارآمد می دانیم. با این تفاسیر حالا چه کاری می شود برای نجات اصل 44 کرد؟ باید اصلاح قانون انجام دهیم. الان خود من پیش نویس طرحی را نوشتم که 40 نفر از نمایندگان مجلس هم امضا کردند که در این طرح، جداسازی سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطرح شده به طوری که ما در کشور سندیکای کارگری ـ کارفرمایی تشکیل دهیم. این صحبت شما به معنای این خواهد بود که دولت باید از هزاران میلیارد تومان درآمد صرف نظر کند، اما اکنون شاهد آن هستیم که حتی در شرکت های غیردولتی کوچک نیز مدیرعامل و هیات مدیره توسط دولت تعیین می شود. با این اوصاف دولت اجازه این کار را می دهد؟ قطعا برای دولت سخت خواهد بود، اما در نهایت این کار باید عملی شود. دولت در فضایی که هیچ نقشی ندارد نباید مدیریت کند. ممکن است این سوال پیش بیاید که اکنون دولت بدهی تامین اجتماعی را پرداخت می کند، پس خود باید مدیریت کند، اما حقیقت اینجاست که مدیران دولتی باعث بروز چنین مشکلاتی شده اند. وقتی خود مدیرانی که از سوی دولت انتخاب شدند باعث بدهی های این سازمان شده، خود دولت باید آن را بپردازد. اکنون ما در کشور دارای 16 صندوق مانند تامین اجتماعی هستیم. فرض کنید بقیه صندوق ها ورشکست شود. صندوق ورشکسته را چه کار کنیم؛ مثلا اگر تامین اجتماعی ورشکست شود با آن چه کار می کنید؟ اگر صندوق تأمین اجتماعی ورشکست شود، تنها دلیل ورشکستگی آن این است که دولت بالای سر آن است. نرخ های بازده شان تک رقمی است و اینچنین است که شاید ورشکست شوند، اما اگر آزاد شوند و خودشان را اداره کنند، بهترین بازده را به دست خواهند آورد. دولت هم مکلف به ایفای تعهداتش است؛ بابت بدهی که ایجاد کرده و این سر جایش است. بنابراین اصلا این طور نیست. الان تمام حرف ما این است، طرحی با عنوان جداسازی سازمان تأمین اجتماعی از دولت نوشتیم. حرف ما این است که پول کارگرها را چرا دولت باید مدیریت کند؟ سابقه تأمین اجتماعی این است که در تمام دوران حیاط خلوت دولت ها بوده است. این سازمان نه تنها از دولت ها صدمه خورده، بلکه از مجالس هم صدمه دیده است. به عنوان مثال من نماینده می رفتم به سازمان تأمین اجتماعی و وارد یک مجموعه اقتصادی شستا و هلدینگ ها می شدم. بعد از آن پیش وزیر می رفتم و می گفتم آقای وزیر شما در اینجا مسئولیت دارید؟ می گفت بله. می گفتیم شما باید در روستای ما پتروشیمی بزنید. آنها پاسخ می دادند در روستای شما پتروشیمی نمی شود زد، به این دلیل که نه آب است و نه خوراک پتروشیمی. ما جواب می دادیم وزیر را استیضاح می کنیم یا باید پتروشیمی زده شود. راه حل دیگری وجود ندارد. به همین دلیل بخشی از دارایی کشور می رفت آنجا و بین یک سال تا دوسال از بین می رفت و ورشکست می شد و تمام. همه اینها به خاطر این است که این سازمان زیر مجموعه وزیر بود. به من نماینده هم باید پاسخگو می بودو اگر من رفتار غیرمنطقی می داشتم، اثر آن در اقتصاد نمایان می شد. خلاصه حرف من این است که بخشی از سرمایه های کشور نیز توسط تصمیمات غیرعقلانی نمایندگان و تنها به دلیل این که وزیر باید به آنها پاسخگو باشد، از بین می رفت. اگر همه مدیریت اقتصاد کشور دست بخش خصوصی بود و دولت بر فعالیت آنها نظارت داشت، چنین مشکلاتی را شاهد نبودیم. در دنیا مجموعه هایی مانند صندوق تامین اجتماعی را چگونه اداره می کنند؟ از طریق سهام. اصلا این طور نیست که ما در کشور مشاهده می کنیم. دولت ها در آنجا نظارت می کنند. عملیات را خودشان انجام می دهند و اصلا دولتی نیستند. حال باید ببینیم از محل اجرای ناقص سیاست های کلی اصل 44 چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است. در طی ده سال گذشته، واگذاری تمام بنگاه های متعلق به وزارت نفت، مجموعه پتروشیمی، حفاری، پالایشگاهی و همه آنها که واگذار شدند به صندوق هایی بوده که مدیران آنها را دولت انتخاب می کند. حالا همه شان جمع شدند و آمدند آن طرف نشستند و شدند وزارت رفاه. یعنی الان جابه جایی جالبی شده است. الان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در اقتصاد ایران به جای وزیر نفت، به جای وزیر اقتصاد، به جای وزیر صنعت و معدن، به جای وزیر نیرو و به جای وزیرهای دیگر در اقتصاد تصمیم گیری می کند. این خنده دار نیست؟ نتیجه آن می شود ناکارآمدی در اقتصاد کشور. حالا حساب کنید وزرا به مجلس هم دیگر پاسخگو نیستند؛ یعنی اگر مشکلی در حوزه صنایع اتفاق بیفتد وزیر صنعت و معدن می گوید من خبر ندارم چه شده است. هیچ اطلاعی ندارند. نکته دوم این که اداره کنندگان جدید آن مجموعه های واگذارشده، آدم تخصصی نیستند. حداقل در وزارت نفت و وزارت اقتصاد، سلسله مراتب وجود داشته و به قول ارتشی ها از گروهبانی شروع می کردند و به سرلشکری می رسیدند. حالا آنجا چه شده؟ مثلا آقایی که نمی داند پتروشیمی را با کدام ت می نویسند، مدیرعامل پتروشیمی شده، این فاجعه است، وحشتناک است. هر سال دریغ از پارسال است دیگر. بله. نکته دیگر هم بلاتکلیفی سهام عدالت است که بشدت دارد زمینه بروز فساد در اقتصاد کشور می شود. 96 هزار میلیاردتومان ارزش برآوردی پرتفوی سهام عدالتمان است که حدود 44 میلیون نفر صاحب آن هستند. کار به کجا رسیده؟ چه وضعیتی دارد؟ ماجرا این است که تعدادی به هر دلیل از روز اول از طریق تعاونی شهرستان بالا آمدند و کانونی تشکیل دادند و شدند اعضای هیات مدیره شرکت های بزرگ. 40 درصد سهام بزرگ ترین شرکت ها در اقتصاد ایران متعلق به سهام عدالت است. پتروشیمی ها، پالایشگاه ها همین طور و معادن هم همین طور است، فولاد مس هم همین طور است. الان نتیجه این شده، اعضایی که الان آنجا هستند نه از دولت خط می گیرند و نه از مردم. مردم که خبر ندارند؛ یک کاغذ بی خاصیت به دست آنها دادند که این سهام عدالت است، اما فرد نه می تواند مجمع برود، نه می تواند رای بدهد و نه به او سود می دهند. او صاحب یک کاغذ است که نه بو دارد و نه خاصیت. حتی بعضی ها بعد از ده سال فوت کرده اند. این مشکلات را به دولت که می گوییم، می گوید سهام را در دست مردم دادیم. به صراحت بگویم نتیجه این شده که 250 مافیا در اقتصاد ایران و در هیات مدیره شرکت های بزرگ اقتصاد ایران تشکیل شده و حضور دارند و زمینه بروز فسادهای بزرگ را فراهم کرده اند. تا آنجا که من پیش بینی می کنم، برای دهه آینده، عملیات امروز سهام عدالت زمینه بروز هزاران فساد در اقتصاد ایران خواهد شد. آخرچه اتفاقی افتاده، آدم هایی که تا دیروز نه سواد داشتند، نه تحصیلات و تخصص، یکدفعه براساس روش کانون های استانی سهام عدالت قدرت گرفتند و آمدند بالا و عضو هیات مدیره شرکت نمونه کشور شده اند. دیگر اصلا اینجا نمی دانند چه کاری باید انجام دهند. مثل کسی که تا دیروز او را به ده راه نمی دادند، الان در کاخ فلان کشور رفته و اصلا متوجه نیست چه خبر است. الان فاجعه بزرگ تر این است که اعضای هیات مدیره سهام عدالت کارمندان مدیرعامل در شرکت ها شده اند. وقتی در شرکتی اعضای هیات مدیره به جای این که ناظر باشند بر مدیرعامل و مشاهده کنند چه کاری انجام می دهد، کارمند مدیرعامل شوند، باید فاتحه شرکت را بخوانیم. این هم شده معرکه فساد در اقتصاد کشور. اخیرا نامه ای خدمت آقای رئیس جمهور نوشتم و خوشبختانه همکاران اقتصادی ما در مجلس این نامه را امضا کردند و بعد از آن هم حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند که به این وضعیت خطرناک سهام عدالت رسیدگی کنید. نامه ای که نوشتید عملی شد؟ نامه را دادیم روزنامه ها چاپ کردند و رسمی شد. در نامه نوشتیم که آقای رئیس جمهور سهام عدالت بلاتکلیف است و دارد منشأ فساد می شود. مخصوصا سال 93 که می خواستیم یک طرح برای اصلاح وضعیت سهام عدالت بیاوریم، دولت گفت شما طرح نیاورید تا من لایحه بدهم. پیشنهاد داده بودیم موضوع سهام عدالت رادر بودجه بیاوریم تا قابل نظارت باشد. طرح آزادسازی سهام عدالت یعنی چه؟ یعنی سهم دولت را بدهیم، سهم مردم را هم بدهیم تا دولت سهم خودش را اداره کند و مردم هم سهم خودشان را اداره کنند. الان برآورد کردیم اگر سهم سهام عدالت را آزاد کنیم تقریبا یک تا 5/1 میلیون تومان به هر نفر سهام عدالت می رسد. یعنی به یک خانواده پنج نفره حدود هفت میلیون تومان به طور میانگین می رسد. در این شرایط، این کار قابل توجهی است و به اقتصاد خانواده ها کمک می کند؛ یعنی اگر معادل سازی انجام شود این ارزش به مردم منتقل می شود. بعد دولت آمد به ما گفت مردم نمی دانند و می روند سهام ها را می فروشند. گفتیم ما قیم مردم نیستیم. مردم طلا در خانه شان دارند، ماشین در خانه شان دارند، عقل هم دارند. آنها خودشان می فهمند. بعد به من گفتند شما این طرح را نیاورید. ما حاضریم با هم بنشینیم و لایحه بنویسیم. سال گذشته از نیمه دوم فروردین در وزارت اقتصاد، وزیر یک کارگروه تشکیل داد که آقای دکتر نوری مشاور رئیس جمهور، آقای صالح آبادی رئیس قبلی بورس و آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در آن عضو بودند و بنده هم از مجلس می رفتم. نشستیم و ساعت ها وقت گذاشتیم با معاونان وزیر و جمع بندی آن شد لایحه آزادسازی سهام عدالت، اما این لایحه الان چند ماه است که بعد از تصویب کمیسیون اقتصادی به هیات دولت رفته برای این که هیات وزیران امضا کنند و به مجلس بدهند که ما به فوریت آن را در دستور کار قرار دهیم. تا الان هیات وزیران آن لایحه را امضا نکرده و نامه اخیری را که بنده نوشتم و 60 نفر از نمایندگان هم امضا کردند، در راستای همین بود که ما این لایحه را سریع تر بررسی و تصویب کنیم. اگر این کار انجام شود، تصور من این است که بخش عظیمی از این بلاتکلیفی در سهام عدالت از بین می رود و اقتصاد ایران هم از خطر فساد مالی بزرگ ناشی از وضعیت فعلی این سهام آزاد می شود. گروه اقــتـــصاد
محمدحسین علی اکبری
شنبه 13 تیر 1394 ساعت 01:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
گوناگون
پربازدیدترینها