محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797920653
کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تبلور وحدت در عین کثرت سیاسی - بخش اول/ وحدت گرایی و تکثرگرایی سیاسی در نظریه ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تبلور وحدت در عین کثرت سیاسی - بخش اول/
وحدت گرایی و تکثرگرایی سیاسی در نظریه ولایت فقیه
وحدت گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند.
بخش اول چکیده نظام های سیاسی را می توان از حیث گرایش به وحدت گرایی و کثرت گرایی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم کرد. وحدت گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد. حقیقت این است که هر دو رویکرد، راه افراط در پیش گرفته اند و همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت شناسایی جایگزینی برای آنها، ما را به سوی ایده «وحدت در عین کثرت» در نظریه ولایت فقیه رهنمون می سازد. در این نظریه، «وحدت در عین کثرت» در دو حوزه مرتبط به هم، یعنی ساختار سیاسی و باور و عمل سیاسی قابل پی جویی است و می تواند به عنوان یکی از کارکردهای مترتب بر نظریه ولایت فقیه مطرح شود. واژگان کلیدی کارآمدی، ولایت فقیه، وحدت گرایی سیاسی، کثرت گرایی سیاسی. مقدمه در یک نگاه کلی، نظام های سیاسی به دو دسته قابل تقسیم هستند. دسته ای از آنها بر تمرکز قدرت سیاسی و انحصار آن به اشخاص معینی تأکید می کنند و در مقابل، دسته دیگری تمایل به تکثر سیاسی و تمرکززدایی از قدرت سیاسی دارند. با رواج اندیشه های دموکراتیک و موج دموکراسی خواهی میان ملت ها، نظریه های کثرت گرایانه توانسته اند سیطره خود را بر جهان سیاست تثبیت کنند. اما تکثرگرایی افراطی در مواردی به سستی بنیان های سیاست و در نهایت به شکاف ها و گسست های عمیق سیاسی منجر شده است که به نوبه خود می تواند آسیب های جدی تری را متوجه جوامع سیاسی کند. با این حال، در نظریه ولایت فقیه، تکثر سیاسی، با توجه به اقتضائات مبانی و باورهای حاکم بر این نظریه و با توجه به اینکه پذیرش تکثرگرایی سیاسی، مشارکت گسترده مردم در امور سیاسی و اجتماعی، نظارت عمومی بر رفتار حاکمیت و اقتدار نظام سیاسی را فراهم ساخته و به شکل گیری احزاب، جمعیت ها و انجمن ها در جهت مصالح جامعه می انجامد، به طور مشروط مقبول واقع شده است. ازاین رو، برای کنترل آسیب های ناشی از تکثرگرایی سیاسی، در این نظریه ایده وحدت هم به طور جدی مطرح شده، تا در کنار بهره مندی از محاسن تکثرگرایی، از معایب آن نیز به دور بود. به تعبیر دیگر، محاسن موجود در نگرش های وحدت گرایانه نیز حاصل گردد. لذا در نظریه ولایت فقیه، ایده وحدت در عین کثرت قابلیت طرح پیدا کرده و به عنوان یکی از کارکردهای مهم این نظریه در حوزه کارآمدی سیاسی، خود را نشان می دهد. ازاین رو، در مقاله پیش رو، به تبیین و بررسی کارآمدی نظریه ولایت در تبلور وحدت در عین کثرت سیاسی خواهیم پرداخت. مفهوم وحدت گرایی و تکثرگرایی سیاسی خلط میان مفاهیم و در مواردی ابهامات مربوط به آنها، از جمله آفت هایی است که در برخی از پژوهش ها به چشم می خورد؛ به گونه ای که گاه کل فرایند تحقیق را تحت تأثیر خود قرار می دهد. ازاین رو، پیش از ورود به بحث، ضرورت دارد تا مروری بر مفاهیم واژگان «وحدت گرایی» و «تکثرگرایی سیاسی» داشته باشیم تا در ادامه بتوانیم در یک چارچوب منطقی بحث خود را دنبال کنیم. یک. وحدت گرایی سیاسی وحدت گرایی (1) ابتدا در چارچوب نظریه های فلسفی مطرح شد و مدعایش این بود که ریشه و منشأ عالم، یک جوهر یا یک ماده است. ریشه این نظریه فلسفی به یونان باستان برمی گردد. در یونان عده ای از فلاسفه اعتقاد به خاستگاه تک جوهری عالم و گروهی دیگر اعتقاد به بنیاد چند جوهری نظام آفرینش داشتند که در این بین مونیست ها ضمن طرفداری از تک جوهری و استواری عالم بر یک جوهر، عناصری را نیز در بیان مصداق جوهر واحد مطرح می کردند. (کللی، 1388: 203) با اقتباس از این نگرش فلسفی، در حوزه سیاست نیز این واژه در مورد اندیشه هایی به کار برده شد که تمرکز قدرت سیاسی را برای نظم اجتماعی امری ضروری قلمداد می کند. (Satyendra,2003: 511) لذا این نگرش حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن دانسته و معتقد است که تمام مؤسسات و افراد باید تابع دولت باشند. (پازارگاد، بی تا: 62) شایان ذکر است در تعریف و تبیین وحدت گرایی، غالباً از مفهوم کثرت گرایی بهره گرفته می شود و از باب «تعرف الاشیاء باضدادها» در بیان مفهوم آن معمولاً به ذکر تقابل مفهومی وحدت گرایی با کثرت گرایی اکتفا شده و درباره آن توضیح چندانی ارائه نشده است. ازاین رو، ابعاد بیشتر و عمیق تر این مفهوم و ویژگی های چنین نگرشی به دنیای سیاست، با توجه به ماهیت و ویژگی های تکثرگرایی و پس از بیان آنها بیشتر روشن خواهد شد. دو. تکثرگرایی سیاسی امروزه تکثرگرایی (2) از واژگان پرکاربرد در فلسفه سیاسی است. در مباحث سیاسی یکی از مسائل مهمی که مورد تأمل اندیشمندان سیاسی قرار گرفته، موضوع قدرت، نحوه توزیع آن، کیفیت رابطه حکومت با شهروندان و گروه های اجتماعی و میزان تأثیرگذاری آنها در فرایند تصمیم گیری سیاسی است. نظریه های متعددی در این مورد بیان شده که در این میان، فرض اصلی کثرت گرایی، تکثر و تنوع منابع قدرت است و ادعا می کند که دموکراسی ها صحنه های باز و رقابتی هستند که در آن گروه ها و منافع مختلف برای نفوذ و تأثیرگذاری بیشتر، با یکدیگر به رقابت می پردازند. (کریمی مله، 1377: 138) آلن بیرو در تعریفی پلورالیسم سیاسی را چنین توصیف می کند: چند گرایی، به زبان سیاستمداران، عبارت است از سازمان دهی پیکر سیاسی یک کشور به نحوی که هر خانواده فکری ـ عقیدتی هم امکان و وسایل حراست از ارزش های خود را بیابد و هم آنکه به احقاق حقوق خود نایل شود و زمینه های لازم برای مشارکت فعالانه اعضای آن در صحنه های سیاسی فراهم گردد. (بیرو، 1375: 269) پلورالیسم سیاسی به مفهوم نگرش و گرایش به کثرت، وفور، تعدد و افزایش کمی و کیفی احزاب، جمعیت ها، انجمن ها، و تنوع آرا و عقاید در جهت مصالح جامعه و سرانجام تکثر قدرت در همه زمینه ها به کار رفته است. در پلورالیسم سیاسی لزوم تحکیم مبانی امور فوق و تشویق، ترغیب و هدایت مردم جامعه به سوی تحزب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی، اقتصادی، تعلیم و تربیت فرهنگی و نیز اتحادیه ها و سندیکاهای شغلی تأیید می گردد تا از طریق مشارکت چندجانبه مردم در امور عامه، مصلحت امور عمومی تأمین شود و اداره امور جامعه توانی بیشتر، گسترده تر و صعودی گیرد. تحمل آرا و عقاید، تساهل و تسامح و داشتن رفتار معتدل با احزاب و جمعیت ها، انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها شرط لازم برای تحقق پلورالیسم است (علی بابایی، 1382: 163) تا در نتیجه، با حضور نیرومند احزاب و گروه ها به افزایش تصمیم گیری مردم از طریق احزاب کمک شده و موجب نظارت بیشتر بر کار دولتمردان سیاسی شود. (نعمت اللهی، 1381: 588) از شرایط لازم برای چنین تفکری، تساهل و تسامح و تحمل آرا و رفتارهای اجتماعی و سیاسی دیگران است. (بیات، 1381: 143) برخی نیز تلاش کرده اند تا از طریق برشمردن ادعاهای کثرت گرایان درباره جوامع پلورال، به مفهوم پلورالیسم و عمق معنایی آن رهنمون شوند. در این رویکرد برای توضیح مفهوم کثرت گرایی گفته می شود کثرت گراها معتقدند که در یک جامعه پلورال، ضمن توزیع گسترده قدرت، بین گروه ها و گروه های جدیدی که تشکیل می شوند، رقابت پایداری وجود دارد. تصمیمات در این نظام ها، نتیجه چانه زنی بین گروه های پرنفوذ دانسته می شود و هیچ گروهی انحصار قدرت را در دست ندارد. حل و رفع تضاد از راه های بدون خشونت، به شکل تعامل و تدابیر مربوط به طرز کار، مانند برگزار کردن انتخابات عملی می شود. (بال، 1384: 43) در جامعه پلورال، سیستم سیاسی از ترکیب گروه های ذی نفع که برای به دست آوردن قدرت به صورت پایدار و منصفانه باهم رقابت می کنند، شکل می گیرد. (Sargent, 2003: 49) در این جوامع حقوق و منافع خصوصی نیز حفظ می شود؛ زیرا هیچ گروهی قدرت مسلط را در دست ندارد، بلکه قدرت همیشه در حال تغییر است و خود افراد نیز می توانند از طریق فعالیت در یکی از گروه های قدرت در تصمیم سازی تأثیر داشته باشند. (Satyendra, 2003: 579) آنچه بیان شد در واقع بخشی اندک از توصیفاتی است که در تبیین مفهوم این واژه گفته می شود؛ ولی با توجه به همین مقدار اندک می توان توزیع قدرت سیاسی، وجود احزاب، تحمل و مدارای سیاسی، زندگی مسالمت آمیز، مشارکت سیاسی فعال و در نهایت، آزادی معقول را از شاخصه های اساسی تکثرگرایی سیاسی برشمرد. شایان ذکر است که برای تکثرگرایی، ویژگی های دیگری نیز بیان شده است که نشان دهنده برخی از ابعاد دیگر این افق فکری است، ولی از آنجایی که نقش مؤثری در مباحث آتی ندارد و بیشتر مربوط به حوزه مفاهیم می باشد، از بیان آنها صرف نظر شد. (سیف زاده، 1379: 274 ـ 267) وحدت گرایی و تکثرگرایی سیاسی در نظریه ولایت فقیه علی رغم اینکه وحدت گرایی و کثرت گرایی دارای طرفداران برجسته ای است، اما نمی توان این حقیقت را کتمان کرد که هر دو رویکرد راه افراط در پیش گرفته اند. همین امر باعث شده تا هر دو جریان فکری با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه شوند. در چنین شرایطی ضرورت شناسایی رویکردی جایگزین بیش از پیش جدی به نظر می رسد، تا در عین بهره مندی از مزایای موجود در هر دو رویکرد، از چالش های پیش آمده در آنها پرهیز شود. تأمل در ابعاد مختلف نظریه ولایت فقیه ما را به سوی چنین جایگزینی رهنمون می سازد که می توان در پرتو آن بر بخشی از چالش های تئوریک و عملی در این حوزه فائق آمد. از این جایگزین با عنوان «وحدت در عین کثرت» تعبیر کرده و در راستای تبیین بیشتر آن تلاش خواهیم کرد. البته با توجه به اینکه بررسی مبسوط جنبه های وحدت آفرین و کثرت زا، به صورت هم زمان در یک مقاله مقدور نیست و همچنین با توجه به اینکه در اغلب موارد جنبه های کثرت آفرین نظریه ولایت فقیه نادیده گرفته شده و حتی مورد نقد قرار می گیرد، در این نوشتار بیشتر بر بعد کثرت متمرکز خواهیم شد. یک. وحدت در عین کثرت در حوزه ساختار سیاسی مسئله ساختار حکومت در نظریه ولایت فقیه امر پیشینی نیست، بلکه شرایط و مقتضیات هر عصری در تعیین آن تأثیر بسزایی دارد و همین امر از جمله عناصری است که در کارآمدی سیاسی نظام ولایت فقیه نقش قابل توجهی ایفا می کند. البته این نکته نیز شایان ذکر است که ساختار تعیین شده نباید در تقابل با اصول و آرمان های کلی حاکم بر اندیشه سیاسی اسلام باشد. علی رغم اینکه چنین نگرشی به ساختار سیاسی، قابلیت مطرح شدن ذیل ایده «وحدت در عین کثرت در حوزه ساختار سیاسی» را دارد و دارای اهمیت نیز است ولی به منظور پرهیز از تکرار، در بخش فعلی از منظر دیگری به این بحث خواهیم پرداخت. در واقع تلاش خواهد شد، وحدت و کثرت را درون ساختار سیاسی منتخب مورد بحث و بررسی قرار دهیم. قدرت سیاسی و کاربست آن در زندگی سیاسی و نحوه تعامل آن با آزادی، دموکراسی، رفاه و سعادت فردی و اجتماعی، از موضوعاتی است که توجه اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است. سؤال این است که برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد و یا یک گروه از فرمانروایان و پرهیز از استبداد و خودکامگی چه تدبیری می توان اندیشید. در پاسخ به این سؤال، نظریه تفکیک قوا و در پی آن توزیع قدرت سیاسی گزینه مناسبی بود که می توانست تا حدودی نگرانی ها را برطرف کند. ازاین رو، متفکران سیاسی با تکیه بر اصل تفکیک قوا در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز قوا در یک شخص یا گروه عاید می شود. (قاضی، 1386: 160) در پی ترسیم حکومت اقتدارگرایی که هابز به عنوان نظام مطلوب خود به دفاع از آن پرداخته بود، نظریه های متعددی در نقد آن مطرح شدند. در این بین به منظور پیشگیری از تمرکز قدرت و مفاسد ناشی از آن، متفکرانی چون مونتسکیو، (مونتسکیو، 1349: 310 ـ 296) جان لاک (لاک، 1388: 195 ـ 193) و روسو (روسو، 1389: 203) نظریه تفکیک قوا را برای اولین بار در قالب جدیدی بیان کردند. اکثر نظریه های کلاسیک تفکیک قوا، به خصوص نظریه مونتسکیو، به تفکیک مطلق قوا ناظرند. نظریه تفکیک مطلق قوا براساس تقسیم حاکمیت بین قوای سه گانه پی ریزی شده است؛ به این صورت که هر قوه قسمتی از حاکمیت خود را به طور مساوی و به صورت جداگانه اعمال می کند. به عبارت دیگر، تفکیک مطلق قوا، یعنی اینکه هر یک از سه قوه به طور مستقل و جدای از یکدیگر به وجود آمده و هیچ گونه ارتباط و وابستگی به یکدیگر ندارند. بر این اساس هیچ یک از قوای سه گانه، حق انحلال و تعطیلی قوای دیگر را نخواهد داشت. عده ای از نویسندگان قانون اساسی 1787 ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون گذاران 1791 فرانسه، با کوشش در تقسیم مساوی حاکمیت در قوای سه گانه، به سوی تفکیک مطلق قوا روی آوردند و گمان کردند که می توان بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه دیوارهای نفوذناپذیری تعبیه کرد که هیچ کدام از قوا نتواند در کارهای دیگران مداخله کند. آنها بر این باور بودند که از این طریق مقصود اصلی مونتسکیو را که دفاع از آزادی و امنیت شهروندان و به وجود آوردن مردم سالاری است، می توان حاصل کرد. (قاضی، 1386: 353) برخی دیگر از اندیشمندان، معتقد بودند که تفکیک مطلق قوا، نه عملی است و نه به مصلحت؛ زیرا تعیین حد و مرز دقیق و روشن، بین اعمال اجرایی و تقنینی امکان پذیر نیست، لذا هر یک از نهادهای سه گانه، جز در مسیر تکمیل کار دیگری نمی تواند گام بردارد. علاوه بر این، قطع ارتباط میان قوا بر خلاف مصلحت نیز می باشد؛ (همان: 354) زیرا دولت هرچند کارهای متعدد و گوناگونی دارد، ولی در عین حال دارای هدف واحدی است که انجام آن جز به وسیله ارتباط هر سه قوه میسر نخواهد شد. ازاین رو، تفکیک مطلق قوا به دلیل آثار منفی آنکه موجب جدایی و از هم پاشیدگی دستگاه های حکومت می شود، امروزه چندان مورد توجه نبوده و امری نامعقول و غیر قابل قبول تلقی می شود. ابوالفضل قاضی در انتقاد از مکتب تفکیک مطلق قوا چنین می نویسد: تفکیک مطلق قوا و ایجاد دیواره های نفوذناپذیر بین مظاهر سه گانه یک کلیت واحد که قدرت سیاسی است، عملی نیست؛ زیرا حدود تعیین کننده مرزهای قوا را آن گونه که در تئوری مطرح است نمی توان به روشنی و وضوح رسم کرد. با آنکه وظایف سه گانه از حیث ماهیت و عمل و اقدام با یکدیگر یکی نیستند، هر کدام از دستگاه های متصدی یکی از قوا در عمل چاره ای جز ورود در قلمرو آن دیگری ندارند. کار مجالس مقنن را نمی توان به وضع قانون منحصر کرد؛ زیرا به هر حال این مجالس باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اجرای قوانین و تصمیمات پارلمان توسط قوه مجریه نظارت داشته باشند و نحوه کارکرد هیئت وزیران را زیر مهار درآورند. همین سازوکار، آنان را وامی دارد که از حدود قانون گذاری تجاوز نموده به فعالیت اجرایی بپردازند. از طرف دیگر هیئت وزیران و دستگاه های اداری و دیوانی تنها اسیر چهاردیواری اجرای قانون نیستند، بلکه الزاماً باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم هم در شکل گیری قانون از راه تهیه لوایح و هم در تکمیل بُرد و دامنه آن از طریق صدور تصویب نامه و وضع آیین نامه های اجرایی و غیره مشارکت کنند. (قاضی، 1386: 172 ـ 171) لذا امروزه نظریه تفکیک مطلق قوا، جای خود را به نظریه تفکیک نسبی قوا داده است که در آن قوای سه گانه در عین تمایز و تفکیک باید، در برابر دستگاهی که از آن ناشی شده اند پاسخ گو باشند. لذا طبق این نظریه سخن از استقلال و انفصال مطلق در میان نیست. (همان: 176) هرچند نظریه تفکیک نسبی قوا توانست بخشی از نگرانی هایی را که در پی نظریه تفکیک مطلق قوا مطرح شده بود، بر طرف نماید، اما واقعیت این است که این نظریه نیز نتوانست تمام نگرانی ها را از بین ببرد. تزاحم و اصطکاک قوا و نحوه فائق آمدن بر آن، از جمله مسائلی بود که توجه برخی از متفکران را به سوی خود جلب کرد. برای بر طرف کردن این مشکل، برخی از صاحب نظران مانند بن ژامن کنستان وجود «قوه تعدیل کننده» را پیشنهاد داده اند. به تعبیر وی، بر خلاف قوای سه گانه که باید در برابر هم آرایش یایند و از زیاده خواهی و برتری جویی یکدیگر جلوگیری کنند، قوه تعدیل کننده، بی طرف و فوق سایر قواست. رئیس کشور مانند پادشاه یا رئیس جمهور مظهر چنین قوه ای به شمار می آید. اگر میان پارلمان و هیئت دولت اختلافی بروز کند، قوه تعدیل کننده می تواند در حدود اختیاراتی که قانون اساسی به آن بخشیده است کشور را از بحران و هرج و مرج نجات دهد. این قوه گاهی حکم آشتی دهنده و زمانی رسالت حل و فصل کننده دارد. (همان: 171) اما واقعیت این است که به لحاظ تئوریک، ضمانت چندانی برای تأمین اهداف قوه تعدیل کننده توسط دیگر قوا وجود ندارد؛ چراکه سایر قوا موجودیت و مشروعیت خود را مستقل از آن دانسته و در پی آن، انگیزه کافی برای مخالفت با قوه تعدیل کننده را نیز خواهند داشت. به رغم تلاش برخی از صاحب نظران، راهکار مطمئنی برای رفع نگرانی حاصل از تزاحم و اصطکاک قوا ارائه نشده است. اما در چارچوب نظریه ولایت فقیه، تفکیک قوا، با از بین رفتن پیامدهای نگران کننده آن تکامل یافته و به صورت ایده قابل دفاعی نمایان می شود. توضیح اینکه، نظریه پردازان ولایت فقیه بر این باورند که تنوع فعالیت های حکومتی و پیچیدگی و گستردگی آنها ایجاب می کند که نوعی تقسیم قوا انجام پذیرد. اما لزوم حفظ وحدت یک امت و وحدت نظام جامعه ایجاب می کند که محور وحدت و انسجامی در نظام حکومت وجود داشته باشد تا براساس آن محور، وحدت و یکپارچگی کل نظام و هماهنگی بین قوا حفظ گردد و همچنین نظارت بر عملکرد قوا صورت گیرد. (مصباح یزدی، 1388: 2 / 134) برای حل مشکل مذکور و ایجاد وحدت بین قوا و رفع تزاحمات و اختلاف ها، راهکار مناسبی در اسلام و نظریه ولایت فقیه وجود دارد. براساس این نظریه، در عصری که امام معصوم حضور ندارد، کسی در رأس هرم قدرت قرار می گیرد که بیشترین شباهت را با امام معصوم دارد و ضمن برخورداری از شرایط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالی ترین مرتبه را پس از معصوم دارد. چنین شخصیتی که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود، محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ کننده قوا و ناظر بر عملکرد آنان می باشد. در این صورت اگر کمبودها و کاستی هایی در قوای سه گانه پدید آید و یا اگر بین آنها تزاحمی پیش آید، در پرتو عنایت و اهتمام مقام والای رهبری امور مربوط به کشورداری سامان خواهد یافت. (همان: 137 ـ 136) چراکه در نظریه ولایت فقیه، هرچند قوای سه گانه نسبت به یکدیگر مستقل هستند، اما این قوا نسبت به رهبری دارای استقلال نیستند و ولی فقیه به عنوان عالی ترین مقام و از باب ولایت بر قوا بر آنها نظارت دارد؛ (ناصحی، 1378: 65) زیرا در نظریه ولایت فقیه، بر خلاف نظریه های غربی، اولاً و بالذات تمام مسئولیت ها اعم از تقنین، اجرا و قضا متوجه شخص رهبری است. در عین حال، به دلیل گستردگی امور و از باب تقسم کار، ایشان برخی از مسئولیت های خود را به قوای سه گانه واگذار نموده و خود تنها به نظارت بر عملکرد آنان اکتفا می کند. بنابراین، تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه در این چارچوب مطرح است و به همین دلیل امکان بهره مندی از مزایای تفکیک قوا در عین غلبه بر آسیب های آن میسر شده است. ازاین رو، مبنای تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه و نظریه های غربی کاملاً متمایز از هم است و نقاط ضعف و قوت تفکیک قوا در این دو نظریه از این ناحیه نشأت می گیرد. دو. وحدت در عین کثرت در حوزه باور و عمل سیاسی در نظریه ولایت فقیه، کثرت سیاسی در حوزه باور و عمل را به گونه ای که به نسبی گرایی مطلق منتهی شود، نمی توان پذیرفت؛ زیرا براساس مبانی نظریه ولایت فقیه، وجود حقایق ثابت و امکان دسترسی به آن پذیرفته شده است که اجازه تکثرگرایی بی قاعده و بدون ضابطه را نمی دهد. بلکه از این نظرگاه، اسلام دارای یک سری اصول و ارزش های قطعی و اصیل و ثابت است که وظیفه همگان در قبال آنها این است که اولاً آنها را حفظ کنند و ثانیاً دیگران را نیز به رعایت آن دعوت کنند. (مصباح یزدی، 1379: 49) بنابراین، باورهای اساسی و ضروریات اسلام قابلیت پذیرش تکثر و تعدد را ندارد. با این حال، در این نظریه ضمن تأکید بر اصول، کثرت در فروع امر پذیرفته ای است و گروه های سیاسی می توانند ضمن اعتقاد به اصول و مبانی اسلامی، در وسائل و روش های حکومت و اداره امور مربوط به زندگی سیاسی از هم تمایز یافته و رقابت داشته باشند. یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه در این زمینه چنین اظهار نظر می کند: «ما مسائلی نظیر مسائل اقتصادی، سیاسی و مانند آنها داریم که یک جوابی نیستند و تعدد و کثرت در آنها ممکن و احیانا مطلوب است». (همان: 57) مؤلفه های متعددی در نظریه ولایت فقیه وجود دارد که از آنها می توان در مقام استدلال، به نفع این ادعا استفاده کرد. البته چنین نگرشی به تکثرگرایی سیاسی تا حدودی مورد توجه برخی از محققان قرار گرفته و درباره ابعاد مختلف آن سخن گفته اند. به عنوان مثال یکی از پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسی، در این زمینه می نویسد: دیانت اسلامی، تکثرگرایی سیاسی را که مبتنی بر اصول عقاید و شریعت اسلامی است می پذیرد. تکثرگرایی در دولت اسلامی به این مفهوم است که هر حزب اسلامی در راستای قطب بندی مردم و امتناع آنان، درباره صحت و فایده مندی برنامه های حکومتی خود در صورت دسترسی به قدرت سیاسی فعالیت می کند. این فعالیت ها ضمن احترام به اصول و مبادی اسلامی بر مبنای مشروعیت اجتهادات اختلافی در حکومت و اداره جامعه استوار است. در فرهنگ اسلامی به ویژه نظام فقاهتی شیعه، نوعی از تکثرگرایی به چشم می خورد که از لحاظ نظری قابلیت تبدیل شدن به پلورالیسم سیاسی را دارد. (فیرحی، 1377: 83) همان گونه که ملاحظه می شود، وی ضمن تأکید بر احترام به اصول و جایگاه ممتاز آن در دولت اسلامی، از سازوکارها و مؤلفه هایی سخن می گوید که می تواند به تکثرگرایی سیاسی منتهی شود. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که تکثر سیاسی باید در چارچوب اصول و مبانی اسلامی صورت گیرد و صرف احترام کافی نیست. لیبرالیسم نیز مدعی احترام به ادیان مختلف و آموزه های آنهاست، اما این امر بدین معنا نیست که لیبرالیسم اصول خود را بر محور مشترکات ادیان استوار ساخته باشد. بدین منظور در ادامه تلاش خواهد شد تا برخی از اموری را که گویای پذیرش تکثر سیاسی با ویژگی مذکور است بیان کرده و به تبیین آنها بپردازیم. 1. پذیرش احزاب سیاسی احزاب و گروه های سیاسی امروزه به عنوان حلقه رابط بین مردم و نظام سیاسی از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به همین دلیل، فارغ از جدال هایی که در مورد خاستگاه احزاب و گروه های سیاسی وجود دارد، امروزه اکثر نظام های سیاسی به آن اهتمام می ورزند. حتی نظام های دیکتاتوری نیز به دلیل توجیه عملکرد خود به تشکیل احزاب دستوری همت می گمارند تا حاکمیت خود را مردمی نشان دهند. در مورد پیدایش احزاب سیاسی سه نگره مطرح شده است: انتخابات، نوسازی و تضاد طبقاتی. موریس دوورژه زیربنای پیدایش حزب را پدید آمدن نظام انتخاباتی در کشورها می داند و مارکسیست ها تضاد طبقاتی و رویارویی جنبش های اجتماعی را عامل اصلی در پیدایش آن می دانند. در نگرش سوم که امثال دیوید اپتر و ویتر نماینده آن است، احزاب سیاسی نتیجه نوسازی و پیچیدگی جامعه مدرن تلقی شده است. (فرهاد گهر، 1378: 1/ 180 و 181) به نظر می رسد هیچ یک از عوامل یاد شده به تنهایی نمی تواند در تمام جوامع علت پیدایش احزاب سیاسی باشد؛ بلکه عوامل تشکیل گروه یا حزب سیاسی نسبت به جوامع مختلف متفاوت بوده و بستگی به شرایط سیاسی ـ اجتماعی جوامع و هنجارهای حاکم در هر جامعه دارد. البته این نکته مسلم است که حزب به معنای امروزی که براساس آن، گروه خاصی با داشتن هدف مشترک و داشتن سازمانی به نام حزب برای نیل به اهداف خویش، برای به دست آورن قدرت سیاسی تلاش می کنند، (همان: 180) از خصوصیات جامعه مدرن است و دارای سابقه چندانی نیست. ولی در عین حال، باید پذیرفت که در طول تاریخ، گروه ها و انجمن های سیاسی به شکل های مختلف وجود داشته اند؛ هرچند متناسب با شرایط اجتماعی ـ سیاسی، در دوره های مختلف ممکن است فراز و نشیب هایی را به لحاظ کمی و کیفی تجربه کرده باشد. پی نوشت: 1. Monism. 2. Pluralism. منابع و مآخذ قرآن کریم.
آلن بیرو، 1375، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتشارت کیهان.
امام خمینی، سید روح الله، 1378، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
بال، آلن ر، ب.گای پیترز، 1384، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، نشر قومس.
بیات، عبدالرسول، 1381، فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
پازارگاد، بهاء الدین، بی تا، مکتب های سیاسی و فرهنگ مختصر عقاید و مرام های سیاسی، تهران، اقبال.
ذوعلم، علی، 1385، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
روسو، ژان ـ ژاک، 1389، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، نشر آگاه.
سجادی، سیدعبدالقیوم، 1382، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم، بوستان کتاب قم (انتشارت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).
سیف زاده، حسین، 1379، مدرنیته و نظریه های جدید علم سیاست، تهران، نشر دادگستر.
علی بابایی، غلامرضا، 1382، فرهنگ سیاسی، تهران، نشر آشیان.
عماره، محمد، 1997 م، الاسلام و التعددیه الاختلاف و التنوع فی اطاره الوحده، القاهره، دارالرشاد.
فرهاد گهر، ناصر، 1378، «فرایند کثرت گرایی، احزاب و مشارکت؛ نگره دیوید اپتر»، مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی، ج 1، تهران، همشهری.
فوزی، یحیی، 1387، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عرج.
فیرحی، داود، 1377، «تکثرگرایی و مشارکت سیاسی در جامعه مدنی و دولت اسلامی»، دانشگاه اسلامی، ش 5، تابستان 1377.
قاضی، ابوالفضل، 1368، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
ــــــــــــ ، 1386، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.
کریمی مله، علی، 1377، «پلورالیسم سیاسی: نگرش توصیفی و تحلیلی»، فصلنامه گفتمان، ش 2، پاییز 1377.
کللی، قیصر، 1388، فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی، تهران، نشر پایان.
لاک، جان، 1388، رساله ای درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، تهران، نشر نی.
مصباح یزدی، محمدتقی، 1376، «پلورالیسم»، معرفت، ش 22، پاییز 1376.
ــــــــــــ ، 1379، کاوش ها و چالش ها، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
ــــــــــــ ، 1388، نظریه سیاسی اسلام، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی.
مطهری، مرتضی، 1371، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا.
ــــــــــــ ، 1389، آینده انقلاب اسلامی، قم، صدرا.
مونتسکیو، 1349، روح القوانین ، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، امیرکبیر.
میراحمدی، منصور، 1381، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، قم، بوستان کتاب قم.
ناصحی، مصطفی، 1378، تفکیک قوا و ولایت فقیه، قم، مرکز انتشارت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
نعمت اللهی، همایون، 1381، «مفهوم کثرت گرایی سیاسی»، بازتاب اندیشه، ش 31، مهر 1381.
یزدی، حسین، 1379، آزادی از نگاه استاد مطهری، تهران، صدرا.
Tower Sargent, Lyman, 2003, Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis, Belmont, CA: Thomson Learning, Wadsworth.
Satyendra, Kush, 2003, Encyclopaedic Dictionary of Political Science, New Delhi, Sarup & Sons. مهدی قربانی: دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 35 ادامه دارد...
94/04/10 - 05:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]
-
گوناگون
پربازدیدترینها