محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796696040
اسناد مالكيت معارض
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: اسناد مالكیت معارضسندمالکیتی که نسبت به کل یابعض محدوده سندمالکیت دیگر(که قبلاصادرشده) تاریخا" موخر برثبت اولیه دردفتراملاک به ثبت رسیده باشد سندمالکیت معارض است.
قبل از اینكه در خصوص اسناد مالكیت معارض و مقررات لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض مصوب 1333 توضیح داده شود ضرورت دارد بعرض برسانم كه به موجب ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 برای رسیدگی به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك كشور در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مركب از رییس ثبت استان و یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشكیل می شود كه این هیات به كلیه اختلافات واشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می كند. برای این هیات یك عضو علی البدل از بین قضات دادگستری یا كارمندان ثبت مركز استان از طرف قوه قضاییه تعیین خواهد شد. ماده 25 قانون ثبت حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند تعیین كرده است كه بندهای 2 و 4 و 5 و 6 آن در این مورد در خور توجه است:بند 2- هر گاه هیات نظارت تشخیص دهد كه در جریان مقدماتی ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تكمیل یا اصلاح می گردد.بند4-اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی كه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی كه اصلاح مزبور خللی به حق كسی برساند به شخص ذینفع اخطار می كند كه می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه را اصلاح آن را پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد كرد. بند 5- رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت كلاً یا بعضاً خواه نسبت باصل ملك – خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.ماده 7قانون ثبت مقرر میدارد:كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكیت معارض یا معاملات متعدد می شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و انفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محكوم می شوندبند6- رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاك شود با هیات نظارت است. مشروط بر اینكه رفع اشتباه مزبور خللی به حق كسی نرساند.ماده 2 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالكیت معارض مقرر داشته است كه در كلیه مواردی كه هیات نظارت طبق بند 2 ماه 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات كه به نظر هیات موثر یا غیر موثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملك یا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماه 25 اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی كه مقتضی بداند بدهد و بند 7 ماه 25 مقرر داشته كه هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با مقررات اشكال یا اشتباهی پیش آمد رفع اشتباه و اشكال و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.و بالاخره ماده 3 لایحه قانونی مذكور در مورد اسناد مالكیت معارض كلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی ترتیبی را مقرر داشته است كه سند موخر الصدور را معارض و سند مقدم را تا زمانی كه به موجب حكم نهائی ابطال نشده است معتبر دانسته است.ماده 6 لایحه مذكور مقرر می دارد: كسی كه طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملك مزبور معامله نماید پس از صدور حكم نهائی بر بطلان سند موخرالتاریخ و یا انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی كه تاریخاً موخر است به حكم دادگاه به جریمه نقدی معادل یك برابر بهای موردمعامله محكوم خواهد شد ونیز سردفتران اسناد رسمی هم با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالكیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال از شغل سردفتری محكوم خواهند شد. ماده 7 قانون ثبت مقرر می دارد:( كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكیت معارض یا معاملات متعدد می شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و انفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محكوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد شد.)فرآوری: فاتح حسینیبخش حقوق تبیانمنبع:حقوقدانانقاضی دادگستر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2556]
-
گوناگون
پربازدیدترینها