محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796875729
چشم انداز مبهم مبارزه با فساد اقتصادی در سال جدید اصلاح ساختار فاسد، موثرتر از افشاگری های جنجالی!
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: چشم انداز مبهم مبارزه با فساد اقتصادی در سال جدید
اصلاح ساختار فاسد، موثرتر از افشاگری های جنجالی!
«سیاسی کاری» مهم ترین آسیب روند افشاگری تخلفات اقتصادی در سال گذشته بود. روندی که به نظر می رسد در سال جاری نیز همچنان با قوت به مسیر خود ادامه دهد.
سالی که پشت سر گذاشتیم، سال خبرسازی متخلفان و مفسدان اقتصادی بود. سالی که بهارش با پرونده بدهکاران کلان بانکی و اعدام «مه آفرید خسروی» آغاز و با اعلام حکم جنجالی «مهدی هاشمی» به پایان رسید.کشف و افشای چندفسادکلان با ارقامی نجومی، آزادی شهرام جزایری، اعلام حکم محکومیت معاون اول احمدی نژاد به اتهام مفاسد اقتصادی، تخلفات پرتعداد بانک ها در اعطای تسهیلات، سخنان وزیر کشور مبنی بر پیامدهای ورود پول کثیف به وادی سیاست که با واکنش و اظهارات و جنجالی از سوی چهره های مختلف سیاسی همراه شد و در نهایت تهدید اکبر ترکان مشاور رییس جمهور که معتقد بود در ادامه روند کشف تخلفات دولت قبل،سال 94 سال «بگم بگم» خواهد بود بخشی از حکایت کتاب قطور تخلفات اقتصادی امسال بود. با این که بخش عمده ای از افشاگری در خصوص تخلفات اقتصادی توسط متولیان امنیتی و قضایی کشور صورت گرفت و در مسیر قانونی خود نیز پیگیری شد، با این حال برخی چهره های سیاسی از جناح های مختلف با اظهارات جنجالی و کلی خود بر حواشی این پرونده ها افزودند. حاشیه سازی هایی که عموما با ارائه راه حل های عملی و کاربردی همراه نبود. این حاشیه سازی ها چه از طرف وابستگان دولت پیشین و چه از جانب منتقدین آنها علاوه بر این که بر اعتماد عمومی جامعه و سرمایه اجتماعی مبتنی بر آن خدشه وارد کرد به پیچیده شدن بی مورد این پرونده ها نیز افزود. ضمن این که بخش قابل توجهی از انرژی سیستم اجرایی و قضایی کشور را هم بیهوده به خود مشغول کرد. «سیاسی کاری» مهم ترین آسیب روند افشاگری تخلفات اقتصادی در سال گذشته بود. روندی که هرچه به پا این سال نزدیک می شدیم سرعت بیشتری می گرفت.آشکار شدن تخلفات «محمدرضا رحیمی» که از مهم ترین چهره های حلقه اطرافیان احمدی نژاد بود در کنار برگزاری دادگاه «مهدی هاشمی» عملا ابزار و مهمات نزاع جناح های سیاسی کشور را مهیا کرد.در این میان آنچه مورد غفلت قرار گرفت لزوم اصلاح ساختارهای غلط و بسترهای وقوع جرایم اقتصادی بود. غلبه جنجال و افشاگری بر اصلاح ساختارها، روندی است که به نظر می رسد در سال آینده نیز همچنان با قوت به مسیر خود ادامه دهد. برگزاری انتخابات مجلس دهم در سال پیش رو و صف آرایی مجدد چهره های سیاسی برای فتح این نهاد تاثیرگذار بر تداوم این وضعیت موثر خواهد بود. خیز بلند و زودهنگام اصول گرایان و اصلاح طلبان برای فتح کرسی های مجلس باعث شده تا «افشای تخلف اقتصادی» به ابزاری مهم و تاثیر گذار در مسیر موفقیت تبدیل شود.اگر پیش بینی تهدیدگونه مشاور رییس جمهور درست باشد سال آینده نیز تغییری در این وضعیت نخواهیم دید. بازهم نظارت بر امور اجرایی و عمومی کشور به افشا گری های گاه و بیگاه و جنجال های پیرامون آن خلاصه خواهد شد. از سوی دیگر کارکرد رسانه ها و مطبوعات نیز به عنوان عنصر نظارت غیر رسمی نیز به انعکاس این جنجال های موردی تقلیل خواهد یافت. البته هیچ کس منکر افشای تخلفات در این حوزه نیست اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، بی توجهی به اصلاح ساختارها و روندهایی است که بسترهای وقوع این تخلفات را ایجاد کرده است. اصلاح ساختارهای ناکار آمد و در برخی موارد فاسد، در حالی به حاشیه رفته است که بخش عمده این تخلفات در قالب و قامت فعالیت های به ظاهر قانونی آغاز و به سرانجام رسیده است. حال باید دید که متولیان امر و عقلای کشور چه تدبیری برای پیشگیری از این آشفتگی های بی سرانجام و البته خشکاندن ریشه فساد اقتصادی در کشور انجام خواهند داد.حرکتی که در سال منتهی به انتخابات مجلس دهم قطعا با دشواری های زیادی همراه خواهد بود و عزمی جدی و البته همراهی نهادهای نظارت مدنی را می طلبد. جلیل خبره رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش
94/01/13 - 00:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها