محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797167741
ضرورت و راهکارهاي حقوقي اقتصاد مقاومتی چيست؟/ ایده وارداتی «لسه فر» متناقض با اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
دکتر سید محمد مهدی غمامی؛
ضرورت و راهکارهاي حقوقي اقتصاد مقاومتی چيست؟/ ایده وارداتی «لسه فر» متناقض با اقتصاد مقاومتی
در یک سرمایه داری لسه‌فر یازده مورد از پانزده وزارت زایدند و تنها وزارتخانه‌های دادگستری، دفاع، خارجه و خزانه داری مورد نیازند. در این ۴ مورد هم باید برخی بخش ها حذف شوند. مثلا IRS (اداره جمع آوری مالیات ها) در وزارت خزانه داری و بخش ضد تراست در وزارت دادگستری باید کنار گذاشته شوند.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، اقتصاد را اگر به حال خودش بگذاریم فاجعه گسترده‌ای پدید می‌آید. تقریبا چیزی مانند همین وضعیت فعلی که تورم و بیکاری با تجمل و طمع همراه شده است. ناامیدی در عین بازارهای شلوغ و ترافیک روزهای تعطیل که نشان از مسابقه در خرید دارد و خبرهای اختلاس، اعمال نفوذ، همکاری نظام‌یافته بانک‌ها با بدهکاران دانه درشت بانکی و غیره که البته این روزها خبر ثابت رسانه‌ها شده است
شهروندان با تبلیغات پرطمطراق تلویزیونی و شهری و آرزوهایی که در ساختار ذهنی جامعه سرمایه آرمان به آنها القا شده، هویت خود را از شهروند تصمیم ساز به مصرف کننده متجمل تغییر داده‌اند. سرعت رشد قارچ‌گونه هایپر مارکتها و مال ها و روش های کسب ثروت کثیف مثل قاچاق و زمین خواری و دلالی اعتباری تایید می‌کند که جامعه انسانی قلب هویت داده و شأن شهروندان حتی در شهرهای مذهبی در حال تنزل به مصرف کنندگی است. در چنین جامعه‌ای سه اتفاق کاملا بدیهی است:
۱. رشد جرایم مالی در اشکال جدید و گسترده
۲. تنزل ارزش های اخلاقی در جامعه
۳. کاهش قدرت شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی-اجتماعی (تنزل مفهوم مردم‌سالاری به مصرف‌کننده‌ی سیاسی بازار)
این ها همه حاصل ایده لسه فر است. یعنی بگذار هر کسی در بازار هر کاری که می‌خواهد بکند. ایده‌ای که اقتصاد بازار آزاد را به عمق جان اقتصاد ایرانی تزریق کرده و در دوران وخیم تحریم‌های جامع و گسترده شاهد خودرهای چند صد میلیونی، عرضه و تقاضای لجام گسیخته‌ی لوازم خانگی خارجی، ولع برند خریدن و شاد بودن لحظه‌ای به هر قیمتی هستیم. در چنین شرایطی حتی اگر خط مشی اقتصاد مقاومتی هم الزام نمی‌شد، اقتصاد کینزی بخاطر کاستی‌های جدی اقتصاد بازار آزاد دولت را به واکنش فرا می‌خواند. مضافا این که در کشور ما ارزش‌های اخلاقی هم جایگاه ویژه‌ای دارد و اقتصاد با وضعیت فعلی چیزی از اخلاق را باقی نمی گذارد و شاید سبک زندگی خطرناک و خشن هزاره جدید همان پوچ بودن هویت شک گرا را به ارمغان بیاورد.
دولت تنظیم‌گر باید ورود کند
عملا هیچ کشوری در دنیا اقتصاد خود را رها نکرده است. گرچه ایالات متحده داعیه نظریه بازار ازاد را ترویج می کند، ولی خود بیش از دیگران اقتصاد دولتی دارد و حتی اتباع سایر کشورها را نیز محکوم به استانداردهای دارای ضمانت اجرای کیفری کرده است. در حال حاضر ۱۵ وزارت در کابینه فدرال وجود دارد که ۹ تای آن ها برای مداخله در بخش مسکن، حمل و نقل، مراقبت های پزشکی، آموزش و پرورش، انرژی، استخراج معادن، کشاورزی، نیروی کار و تجارت به وجود آمده است و بدون اغراق تمام این ۱۵ وزارت بسیاری از جنبه های آزادی اقتصادی شهروندان را تهدید می‌کنند. در یک سرمایه داری لسه‌فر یازده مورد از پانزده وزارت زایدند و تنها وزارتخانه‌های دادگستری، دفاع، خارجه و خزانه داری مورد نیازند. در این ۴ مورد هم باید برخی بخش ها حذف شوند. مثلا IRS (اداره جمع آوری مالیات ها) در وزارت خزانه داری و بخش ضد تراست در وزارت دادگستری باید کنار گذاشته شوند. مداخله اقتصادی دولت از طریق بیش از ۱۰۰۰ نمایندگی و کمیسیون تشدید می‌شود. تحت اقتصاد لسه فر فعالیت تمام کمیته های این چنینی متوقف می شود. عملکرد FBI هم به عملیات ضد جاسوسی و ضد جرایم جنگی در داخل مرزهای کشور، محدود می شود.
برای تکمیل فهرست مداخله های دولتی و پایمال شدن آن چه از اقتصاد آزاد باقی مانده بود، در نظر آورید که در انتهای سال ۲۰۰۷، آخرین سالی که اطلاعات کاملی از آن در دسترس است، فدرال رجیستر ۷۳ هزار صفحه مقررات دولتی را به چاپ رساند و این به معنی یک افزایش بیش از ده هزار صفحه ای از سال ۱۹۷۸ است (یعنی طی سال هایی که نیویورک تایمز به عنوان سال های مقررات‌زدایی معرفی کرده است!). در یک اقتصاد لسه‌فر، نیازی به فدرال رجیستر نیست. فعالیت های وزارت های باقی مانده و زیر مجموعه های آن ها را قانون های مربوطه و نه مقامات دولتی غیر منتخب کنترل می کنند. و البته قوانین، زیر مجموعه ها و مقررات در سطح ایالت ها را هم باید اضافه کرد. در سرمایه داری لسه فر این موارد تا حد زیادی از بین می روند و آنچه از آن ها باقی می ماند، مشمول کاهش های رادیکال در اندازه و مقیاس خواهد شد. آنچه امروز وجود دارد آن چنان از لسه فر به دور است که می توان آن را بیشتر یک سیستم حکومت پلیسی دانست. جدیت رسانه ها در نادیده گرفتن این انبوه مداخلات دولت و لسه فر دانستن سیستم اقتصادی فعلی را اگر به حساب بی صداقتی نگذاریم، نمی توانیم چیزی غیر از توهم تلقی کنیم.
با این وجود در ایران نه قواعد موثر وجود دارد و نه قوانین محتوم الوقوع. وزیر صنعت به سادگی مرجعی نوپا مانند شورای رقابت را زیر سوال می‌برد و صنایع انحصاری مانند خودرو سازی از احترام به قواعد آن سرباز می‌زنند. تعزیرات حکومتی عملا در بازار حضوری برای حمایت از مصرف کننده ندارد و حجم انبوهی از قوانین با مجازات‌های ناکارآمد (مجازات‌هایی با ارقام چند ریالی که مضحک و غیر موثر است) اوصاف مجرمانه و مفاسد اقتصادی را بی معنا کرده‌اند.
آسیب اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تقنینی
خط مشی اقتصاد مقاومتی برای رهایی از بحران‌های اقتصادی و کاستی‌های بازار آزاد و عواقب اخلاقی اجتماعی و سیاسی ضرورت گریز ناپذیر بوده و هست. ولی آیا این سیاست کلی مانند سیاست مبارزه با مفاسد اقتصادی و رقابت پذیر کردن بازار مورد غفلت قرار گرفته است.
شعارزدگی از آفات سیاست های کلی کشور است و اقتصاد مقاومتی هم دچار این افت شده و عملا ملت طعم شیرین آن را با حرکت‌های ضد سیاستی نخواهند چشید. همان سبک زندگی پر تجمل و مصرف زده لسه فر که متاسفانه به سطوح مدیریتی رسوخ یافته، به صورت تبلیغات تلویزیونی و شهری و رفتارهای سیاسی به خورد طبقات متوسط و پایین داده می‌شود. شکاف در گفتار و رفتار نیز بر سرعت انتقال این سبک زندگی البته با طعم بی اعتمادی گسترده و و ترویج فرهنگ نفاق می‌افزاید. به این ترتیب مشکل عمده حرکت معکوس در راستای اقتصاد مقاومتی، عدم اعتقاد بالادستی به اقتصاد مقاومتی و عدم عملکرد نهادهای عمومی در این راستا است.
قطعا لازم بود در سطح تقنین مجلس اقدام به بازنگری بسیاری از قوانین خاصه آیین‌دادرسی جرائم مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی کشور و تنظیم برخی از مقررات مالی دولت می‌زد. این بازنگری همه کنشگران اقتصادی بزرگ از جمله دولت را که همچنان غول مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی است، به سیاست کارآمدی و اخلاق فرا می خواند./کافه حقوق/110
۱۰/۱۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۳۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها