محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797906449
چگونه می‌توان مانع از فشارهای جناحی بر روی پرونده‌های فساد شد؟ ساز ناکوک سیاسی‌کاری در پرونده دانه‌درشت‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: چگونه می‌توان مانع از فشارهای جناحی بر روی پرونده‌های فساد شد؟
ساز ناکوک سیاسی‌کاری در پرونده دانه‌درشت‌ها
برخی واکنش‌های سیاسی به صدور این حکم و تسویه حساب‌های جناحی به بهانه برخورد با یک نفر، باعث شد تا بار دیگر این پرسش به وجود آید که چرا برخی فعالان سیاسی نمی‌خواهند در مواردی که پای منافع ملی در میان است، از دغدغه‌های جناحی خود بگذرند؟
صدور حکم قضایی برای یکی از شناخته‌شده‌ترین دولتمردان پیشین ایران، واکنش‌های زیادی در پی داشته است. واکنش‌هایی که هرچند نوعی موضع‌گیری سیاسی قلمداد می‌شود، ولی می‌توان از حجم بالای آن متوجه اهمیت این حکم شد. صدور حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین کشورمان پس از آن صورت گرفت که رهبر انقلاب در حاشیه یک نامه مربوط به همایش مبارزه با فساد بر «مبارزه جدی و بی‌ملاحظه» با مفاسد تاکید کرده و بار دیگر نشان دادند برخورد با فساد در صدر مطالبات رهبر انقلاب از قوای سه گانه قرار داشته و به این ترتیب مصلحت‌اندیشی‌های غیر ضروری نمی‌تواند مانع از اجرای دقیق قانون شود. زنجیر سیاسی‌کاری بر دست و پای قانون با وجود اینکه منطق حکم می‌کرد صدور این حکم با استقبال گروه‌ها و جریان‌های مختلف روبرو شده و گامی در جهت سالم‌سازی فضای کشور و مبارزه بی‌ملاحظه با فساد تلقی شود، ولی برخی واکنش‌های سیاسی به صدور این حکم و تسویه‌حساب‌های جناحی به بهانه برخورد با یک نفر، باعث شد تا بار دیگر این پرسش به‌وجود آید که چرا برخی فعالان سیاسی نمی‌خواهند در مواردی که پای منافع ملی در میان است، از دغدغه‌های جناحی خود بگذرند؟ متهم کردن یک جریان سیاسی به‌دلیل تخلف یک فرد و زیرسوال بردن مجموعه‌ای از دستگاه‌ها به‌خاطر بی‌قانونی صورت گرفته در یک مقطع خاص تاریخی، همان دلیلی است که باعث شده در سال‌های گذشته برخی به نام مصلحت‌اندیشی، مانع از پیگیری پرونده‌هایی شوند که بیم سیاسی شدن آن ها وجود داشته است. بنابراین سوءاستفاده‌کنندگان از پرونده‌های خاص مربوط به فساد، شاید حتی بی‌آنکه خود بخواهند، این استدلال را تقویت می‌کنند که نباید درباره پرونده برخی دولتمردان ورودی علنی و قضایی داشت و این یعنی ایجاد حاشیه امن برای متخلفان که با اصل مبارزه بی‌ملاحظه با فساد در تضاد است. البته واکنش‌ها به صدور احکام قضایی، گاه به‌دلیل کمک کردن به دستگاه قضا برای کشف شبکه فساد و نیز آسان شدن برخورد با حامیان مفسدان صورت گرفته و اقدامی درخور تحسین است. با این وجود اگر چنین راهبردی به‌ویژه در فضای رسانه‌ای مصالح کشور و تاثیر آن بر سیاه‌نمایی وضع موجود را به‌دنبال داشته باشد، نمی‌توان از این روند دفاع کرد و آن را یاری‌گر دستگاه قضایی دانست. مقامات قوه قضائیه تاکنون بارها گفته‌اند که مخالف هرگونه بزرگنمایی پرونده‌های فساد بوده و علاقه‌مند هستند تا روند پیگیری پرونده‌ها بدون در نظر گرفتن فشارهای سیاسی و رسانه‌ای طی شود. بنابراین می‌توان گفت که برخورد سیاسی با پرونده مفاسد برخی دولتمردان سابق، نمی‌تواند در راستای دکترین مبارزه بی‌ملاحظه با فساد باشد. هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست؟ این شاید یک جمله کلیشه‌ای باشد که می‌گویند «هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست». با این حال تجربه اداره کشورها نشان می‌دهد هرگونه مصلحت‌اندیشی فراقانونی منتهی به بی‌معنی شدن رعایت قانون در کشورها می‌شود. در همین راستا بی‌تردید شائبه ایجاد حاشیه امن برای دولتمردان می‌تواند به روند برخورد با فساد ضربه زده و مدیران احساس کنند تا دارای منصب حکومتی و دولتی هستند نیازی به پاسخگویی در برابر قانون ندارند. شاید همین احساس، یکی از دلایلی باشد که مدیران تلاش می‌کنند مانع از گردش نخبگان در نظام مدیریتی شده و با حفظ موقعیت و تثبیت جایگاه مدیریتی خود، عملا حاشیه امن فرضی را حفظ کنند. بنابراین می‌توان از دستگاه قضایی خواست تا نه فقط برخورد با مدیران پیشین، که پیگیری عملکرد مدیران رده بالایی که هنوز در جایگاه مدیریتی عمل می‌کنند را نیز در دستور کار قرار داده و مانع از آن شود که سکوت دستگاه قضا، عملا برخی مدیران متخلف را طلبکار کند. شاید اگر به عملکرد مدیران اجرایی در رده‌های مختلف رسیدگی شود، دیگر برای آقازادگان این مدیران چنین سوءتفاهمی پیش نیاید که نه فقط پدران، که حتی پسران مدیران و خانواده آن ها نیز از هرگونه پیگرد قضایی مصون هستند. البته سابقه دستگاه قضایی در ایران نشان می‌دهد که قائل به در نظر گرفتن حاشیه امن برای مدیران نیست، ولی گاهی به نظر می‌رسد برخی مصلحت‌اندیشی‌ها این روند را تحت تاثیر قرار می‌دهد که با ایجاد یک موج عمومی حمایتی (و نه تخریبی و انتقادی) قوه قضائیه را کمک کرد که بتواند به وظایف قانونی خود عمل کرده و از قوای دیگر نیز بخواهد بر همین اساس با مدیران متخلف خود برخورد کنند. ضرورت طراحی مدل اطلاع‌رسانی ویژه دانه‌درشت‌ها گاهی افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، با این استدلال که برخورد قضایی با مسئولان، مردم را نسبت به نظام بی‌اعتماد کرده و بهانه به دست دستگاه‌های رسانه‌ای بیگانه می‌دهد، خواستار توقف پیگیری برخی پرونده‌ها می‌شوند. با این حال سوال اینجاست که آیا برخورد قضایی – و نه سیاسی و تبلیغاتی – با مسئولان متخلف، اگر در چارچوب قانون صورت گیرد، پاک کننده برخی ابهامات در افکار عمومی نیست و آیا تلقی مردم از حکمرانی در کشورهایی که بالاترین رده‌های حکومتی را به دلیل فساد اقتصادی مجازات می‌کنند، این نیست که چنین کشورهایی پاک‌ترند؟ البته این درست است که اگر افکار عمومی احساس کند نوعی تبعیض در پیگیری پرونده‌ها وجود دارد، این ناخودآگاه به اعتبار دستگاه قضایی ضربه می‌زند، اما اگر تجربه تاریخی نشان دهد قوه قضائیه با متخلفان در هر رده‌ای مقابله می‌کند، آن وقت حتی دیگر رسانه‌های خارجی نیز نمی‌توانند کشورمان را به بهانه ریشه دواندن فساد در کشور سرزنش کنند. با این وجود ضروری است که نوعی مدل رسانه‌ای برای پوشش پرونده‌های خاص به‌وجود آید تا از حاشیه‌های سیاسی پیگیری چنین پرونده‌هایی کاسته شود، چراکه اگر نظام رسانه‌ای پیش از صدور یک حکم، فشاری تبلیغی را ایجاد کند، حکم صادر شده کمتر می‌تواند هیجان ایجاد شده در پس جنگ روانی را پاسخ دهد. بنابراین طرح پرونده‌های قضایی پیش از ورود دستگاه قضا باید به دقت رصد شده و نظام قضایی نگذارد ابتدا افکار عمومی درگیر یک پرونده تخلف شده و سپس دستگاه قضایی نسبت به آن ورود کند، چراکه چنین اقدامی می‌تواند بیم تسویه‌حساب جناحی به نام مبارزه با فساد را افزایش دهد. چنین است که دستگاه قضا اگر همزمان با پیگیری پرونده دانه‌درشت‌ها، نسبت به حریم و آبروی افراد نیز حساس باشد – چنان که تاکنون بوده است – آن وقت افکار عمومی در دام تبلیغات حبابی و سیاسی مبارزه با فساد گرفتار نشده و روند برخورد با پرونده‌های فساد می‌تواند بدون دخالت فشارها و سوءاستفاده‌های جناحی طی شود. محمود هرندی منبع: رصد انتهای متن/
93/11/08 - 04:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها