محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796937632
پیشرفت‌های فناوری، زمینه‌ساز رقابت‌پذیری اقتصاد کشورها
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران:
پیشرفت‌های فناوری، زمینه‌ساز رقابت‌پذیری اقتصاد کشورها
هر کشور زمانی خواهد توانست نظام اقتصادی خود را در عرصه‌های جهانی با ديگر نظامهای اقتصادی رقابت دهد که در وهله اول بتواند رفاه و آسايش لازم را برای مردمان خود تامين کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ پيشرفت هاي فناورانه، افزايش در همتنيدگي هاي اقتصادي و سيال تر شدن جريان سرمايه هاي بين المللي در دهههاي اخير باعث شده است کشورهاي جهان در کنار توجه به اهدافي مثل رشد و رونق اقتصادي بيش از هر چيز در پي رقابتپذير کردن اقتصاد خود باشند.
منظور از رقابتپذيري اين است که استفاده از منابع انساني، سرمايهاي و طبيعي در يک کشور با چه سطحي از بهره وري همراه است. سطح رفاه و استانداردهاي زندگي در هر کشور بيش از هر چيز تحت تاثير عامل بهرهوري است و بهرهوري نيز به نوبه خود به توانمندي نظام اقتصادي يک کشور براي بسيج منابع انساني و سرمايه اي موجود بستگي دارد.
رقابت پذيري نظام اقتصادي يک کشور در بستر جهاني نيز از عامل بهره وري تاثير مي پذيرد. افزايش بهرهوري اقتصادي به معناي امکان افزايش دستمزدها، تضمين بازگشت سود سرمايهها، تقويت واحد پول ملي و در نهايت افزايش سطح رفاه و استانداردهاي زندگي است. عواملي از اين دست است که از يک سو باعث تقويت بنيه هاي داخلي نظام اقتصادي يک کشور مي شود و از سوي ديگر عاملي براي جذب سرمايههاي بيروني است. از اين منظر مي توان گفت رقابت پذيري امري است که از مجموعه وسيعي از عوامل و مولفه ها تاثير مي پذيرد.
کارايي نهادها و زيرساخت ها، برخورداري از نظام هاي آموزشي و پژوهشي کارآمد، دسترسي به خدمات بهداشتي مناسب، رونق بازارها و صنايع مختلف و غيره همگي از جمله عواملي است که در افزايش رقابت پذيري اقتصادي اثرگذارند. در دنياي امروز که رقابتهاي اقتصادي بي اماني در آن در جريان است، کشوري مي تواند نظام اقتصادي خود را در عرصه بينالمللي رقابت پذيرتر کند که بتواند حوزه هاي داخلي اقتصاد خود را سامان دهد و به پايه هاي درآمدي مطمئني براي تامين زيرساخت ها و خدمات عمومي مورد نياز اعضاي جامعه دسترسي داشته باشد.
هر کشور زماني خواهد توانست نظام اقتصادي خود را در عرصه هاي جهاني با ديگر نظامهاي اقتصادي رقابت دهد که در وهله اول بتواند رفاه و آسايش لازم را براي مردمان خود تامين کند. از اين نظر، معمولاً کشورهايي در اين زمينه موفق هستند که در حوزه هاي اقتصادي از صادرات تک محصولي فاصله گرفته اند و با توسعه فضاي کسب و کار در داخل زمينه لازم براي شکوفايي و رونق اقتصادي را فراهم کرده اند. در اين ميان يکي از مهمترين ابزارهايي که به صورت مستقيم و غير مستقيم در امر رقابت پذيري اقتصادي يک کشور در مقياس بين المللي موثر است، سياست هاي مالياتي است.
کشوري که براي تامين هزينه هاي جاري خود به منابع درآمدي پايدار و مطمئني مثل ماليات دسترسي دارد از آسيبهاي اقتصادهاي تک محصولي در امان است و خواهد توانست تمام پيش شرطهاي لازم براي يک اقتصاد رقابت پذير را برآورده کند. از سوي ديگر ماهيت سياست هاي مالياتي به گونه اي است که مي توان از آنها به عنوان اهرمي براي جهت دادن به جريان هاي بازار و سرمايه استفاده کرد. يکي از شاخص هايي که امروزه با استفاده از آن درباره ميزان رقابت پذيري اقتصادي کشورها قضاوت مي شود، گزارش GCR (گزارش رقابت پذيري جهاني) است که توسط مجمع جهاني اقتصاد منتشر مي شود.
مجمع جهاني اقتصاد در اين گزارش با بررسي مولفه هاي مختلف، کشورهاي مختلف را از نظر ميزان رقابت پذيري رتبه بندي مي کند. نهادها، زيرساخت ها، ثبات در چارچوبهاي اقتصادي کلان، وضعيت سلامت و بهداشت، آموزش ابتدايي و عالي، کارآيي بازار کالا، کارايي بازار نيروي کار، ميزان توسعه يافتگي بازارهاي مالي، توانايي بهره مندي از مزاياي فناوري هاي موجود، اندازه بازار، استفاده از فرايندهاي پيچيده توليد براي توليد کالاهاي متفاوت و جديد و نوآوري از جمله مولفه هايي است که مجمع جهاني اقتصاد با بررسي آنها ميزان رقابت پذيري نظامهاي اقتصادي کشورهاي مختلف را مي سنجد.
اثربخشي مشوق هاي مالياتي براي سرمايه گذاري و تقويت بازار کار و نرخ کلي ماليات از جمله مولفه هاي مالياتي مستقيمي است که پژوهشگران با استفاده از آن کارايي بازار کالا و بازار نيروي کار را مي سنجند. ديگر مولفه هاي رقابت پذيري نيز عمدتاً از آن دسته شاخص هايي هستند که به صورت مستقيم از موضوع ماليات تاثير مي پذيرند. گفتني است مجمع جهاني اقتصاد در آخرين برآورد خود، رتبه رقابتپذيري ايران در بين 144 کشور جهان را 83 اعلام کرده است.
انتهای پیام/
کد خبر: ۵۱۰۸۰۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها