محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797024504
ملاحظات سياسي و اقتصادي در «پيمان هاي دو جانبه پولي»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ آذر ۱۳۹۳ (۱۴:۴۰ب.ظ)
ملاحظات سياسي و اقتصادي در «پيمان هاي دو جانبه پولي» گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، تاکنون در مورد پيمان هاي دو جانبه پولي مطالب فراواني نگاشته شده است و هر نوشتاري تلاش دارد تا گوشه اي را در مورد اين پديده نوظهور اقتصادي بررسي کند. قرار گرفتن ايران در وضعيت خاص اقتصادي نگاه ها را براي خروج از وضعيت غير نرمال به سوي آلترناتيو هاي زيادي جلب کرده است که يکي از مهمترين اين راه ها روي آوردن به پيمان دوجانبه پولي است.
با نگاهي دقيق تر به اخباري که از اقصا نقاط جهان در مورد پيمان پولي منتشر مي شود، نکاتي از آنها استخراج مي شود که در ارزيابي کلي اين پيمان اقتصادي موثر قرار مي گيرد.
براي ورود به بحث بايد متذکر شد که نفس ايجاد پيمان پولي دوجانبه «اقتصادي» و در پاسخ به بحران مالي جهان بود و امضاي «پيمان هاي پولي دو جانبه » بين اعضا براي جلوگيري از تکرار بحران هاي مالي بود. لذا اولين پيمان پولي دو جانبه در تاريخ 6 دسامبر 2001، بين بانک هاي مرکزي چين و تايلند در قالب طرح چيانگ مالي امضا شد و تا سال 2003، تمامي کشورهاي آسه آن + 3 چنين پيمان هايي را به صورت دوبه دو امضا کردند.
در بين کشورهايي که تا کنون به پيمان پولي دوجانبه روي آورده اند چين جايگاه خاصي دارد. چين تاکنون با 31 کشور، پيمان پولي دوجانبه (Bilateral Currency Swap Agreement) امضا کرده است و تاکنون با طيف وسيعي از کشورها چنين مراوداتي در پيش گرفته است. اخيرا نيز پيمان پولي خود با کشور قزاقستان را به مدت سه سال ديگر تمديد نمود.
با نظر به کشورهايي که به چنين پيمان هايي روي آورده اند بايد گفت بر خلاف برخي از منتقدين، اين رويکرد انقلابي وسياسي نيست. چرا که توافقات پولي صرفا از جانب کشورهاي سوسياليستي (چپ) و به اصطلاح ضد امپرياليستي نيست بلکه کشورهايي چون کانادا، انگليس، ژاپن و.. نيز وارد اين جريان شده اند. اما مي توان گفت که چين طرف ديگر اين توافقات است. به عبارتي چين با توجه به آنکه نقش اساسي را در اقتصاد جهان به عهده گرفته و يکي از بيشترين توليدات ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است، در کشاندن دولتهايي با گرايشهاي ليبراليستي به پيمانهاي دوجانبه پولي با خود موفق عمل کرده است.
پيشتاز بودن چين در توافقات دوجانبه پولي محل تامل است. اين کشور پس از کنار گذاشتن انديشه هاي چپ گرايانه، در دوره دنگ شيائوپينگ، به اصل "درهاي باز اقتصادي" روي آورد و مشي سرمايه داري را براي توسعه اقتصادي در پيش گرفت. روي آوردن چين در دهه اخير به پيمانهاي دوجانبه را مي توان ناشي از درگير شدن سيستم اقتصادي اين کشور با جهان و برقراري روابط اقتصادي قوي با کشورهاي مختلف دانست.
به عبارتي ديگر چين، به پيمانهاي دوجانبه با الويت پيشبرد هرچه بهتر اقتصاد توسعه گراي خود روي آورد و تحريم يا فشار سياسي عامل روي آوردن اين کشور به پيمان هاي پولي دوجانبه نبود.
اين در حالي است که کشورمان بدون خروج از شرايط خاص سياسي در نظر دارد تا با پيمانهاي دو جانبه پولي از شر کمبود ارز و نوسات دلار خارج شود. البته مسئله فوق بدان معنا نيست که براي تحقق پيمانهاي دوجانبه، با نگاهي ماکسيماليستي در انتظار تحقق شرايط سياسي نرمال بمانيم اما زمينه ذهني و گفتمان شدن پيمان پولي دوجانبه زائيده شرايط سياسي و محدوديت هاي حاصل از آن بوده است که تصميم سازي و عملياتي کردن موفق چنين پروسه اي را با شک و ترديد مواجه مي کند. از سويي ديگر جريان داشتن مذاکرات هسته اي موجب شده تا بيش از گذشته ابزار اقتصادي پيمان پولي، تبديل به اهرمي صرفا سياسي از جانب برخي مسوولين تلقي شود؛ در صورتي که چنين نگاهي براي روي آوردن به پيمان دوجانبه ناقص و آسيب زا است.
در استفاده از پيمان دو جانبه پولي نکاتي ديگري قابل توجه است که از منظر فني به آن اشاره مي کنيم:
1. اراده ملي کشورها براي اجراي پيمان پولي ناشي از وجود رابطه سياسي مناسب بوده و نيازمند آگاه سازي افکار عمومي براي پياده سازي اين روش مهم در تجارت خارجي است که اين زمينه رسانه ها نقش کليدي دارند. بهتر است که رسانه ها نقش ايجابي خود را حفظ نموده و از هر گونه حرکت سلبي پرهيز نمايند؛
2. به نظر مي رسد در پيمان پولي دوجانبه، نيازي به متعادل بودن تجارت نباشد؛ چرا که چين با 31 کشور پيمان پولي دوجانبه امضاء کرده و با هيچکدام تعادل تجاري نداشته است. پيمان پولي دوجانبه بعنوان يک روش مکمل در انتقال ارز شناخته مي شود. فرض کنيد واردات ايران به روسيه 100 واحد پولي و صادرات ايران به اين کشور 60 واحد پولي باشد. در اين حالت، پيمان پولي دوجانبه تا سقف 60 واحد امضاء مي شود و 40 واحد باقيمانده از طريق روشهاي فعلي تسويه مي شود. لذا پيش شرط پيمان پولي دوجانبه، "تعادل تجاري" نيست.
3. طراحي بستر فني، برابري نرخ ارزها و مدل پوشش ريسک نيز از محورهاي مورد مذاکره با کشور مقابل است که بايد با توجه به شرايط هر کشور تنظيم شود و نمي توان الگوي واحدي را براي اين محورها تدوين کرد. اين موارد جزء محدوديتهاي پيمان پولي نبوده و نمي توانند مانع اجراي پيمان پولي شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها