محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796995472
چرامبارزه با فسادبه نتیجه مطلوب نرسید؟!
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
چرامبارزه با فسادبه نتیجه مطلوب نرسید؟!
زمانی که فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در تاریخ دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ درباره مبارزه با فساد اقتصادی خطاب به رؤسای سه‌قوه صادر شد، موجی از امید سراسر کشور را فراگرفت...
مقدمه پایگاه بصیرت،وجود فساد در کشور به ویژه در نظام اداری برای همگان امری ملموس بوده و به‌شدت مردم از این وضعیت ناراضی و در رنجند. مطالبه‌گری قاطع، مستمر و همه‌جانبه مقام معظم رهبری از قوای سه گانه برای یک مبارزه جدی با فساد طی سالیان گذشته نیز، برای مسئولان و مردم روشن است. زمانی که فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1380 درباره مبارزه با فساد اقتصادی خطاب به رؤسای سه‌قوه صادر شد، موجی از امید سراسر کشور را فراگرفت و انتظار می‌رفت با اهتمام جدی همه مسئولان و در پرتو حمایت همه‌جانبه و قاطع رهبری، فساد در کشور ریشه‌کن شود، اما متأسفانه نه‌تنها فساد ریشه‌کن نشد، بلکه روزبه‌روز گسترش یافت و این روند نامطلوب و مغایر با اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر عمق نارضایتی مردم و رهبری افزود. کم و کیف نارضایتی مردم از روند ضعیف مبارزه با فساد اقتصادی را، می‌توان در پیام حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در آخرین همایش در این خصوص ملاحظه کرد. پیام معظم‌له به این همایش، پیامی بود کاملاً متفاوت از تمامی پیام‌های ایشان در طول 25 سال گذشته و این تفاوت معنادار را، هم مردم و هم مسئولان متوجه شدند. این پیام، در بر دارنده گلایه صریح و قاطع معظم‌له نسبت به روند ضعیف و ناکارآمد مبارزه با فساد است. گلایه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دو سوال صدر این پیام به شکل صریح، خطاب به رؤسای سه‌قوه این گونه طرح شده است: 1 ـ این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ 2 ـ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه‌قوه روشن نیست؟ با توجه به پیام مقام معظم رهبری به همایش ملی ارتقای سلامت اداری، این نوشتار به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که: «چرا مبارزه با فساد در کشور به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟» تعریف فساد اقتصادی واژه «فساد» در لغت به معنای تباهی است. فساد یک انحراف از ارزش‌ها، ایده‌آل‌ها و مطلوب‌ها است. فساد را می‌توان به فساد کوچک یا بزرگ، دولتی یا غیردولتی، اداری یا مالی، فردی یا سیستمی تقسیم کرد. رشوه، اختلاس، حیف‌و میل بیت‌المال از نمونه‌های برجسته فساد اقتصادی است. فساد اداری، سیستمی یا دولتی، زمانی اتفاق می‌افتد که فرد یا افرادی به صورت سازمان‌یافته و در قالب یک باند، از ظرفیت‌های رسمی و قدرت عمومی در راستای منافع شخصی استفاده کنند. در جامعه‌ای که فساد رواج یابد، حقوق عمومی تباه می‌شود، فاصله طبقاتی پدید میآید، نارضایتی مردم بالا می‌گیرد و مسئولان در نظر مردم از اعتبارشان کاسته می‌شود. فساد روزافزون در هر جامعه‌ای، اگر مهار نشود، انحطاط آن جامعه را رقم می‌زند. فساد فاصله مردم و دولت را افزایش داده و هر نظام سیاسی با از دست دادن حمایت‌های مردمی، قدرت دفاعی خود در برابر انواع فشارها را، از دست می‌دهد. فساد را می‌توان ظلم به عموم مردم دانست؛ زیرا با فساد، حقوق مردم ضایع می‌شود. انقلاب اسلامی در برابر نظام فاسد پهلوی انقلاب اسلامی، یک انقلاب دینی و مردم به رهبری حضرت امام خمینی(ره)، انقلابی علیه نظام فاسد پهلوی بود. نظام طاغوتی پهلوی از هر نظر فاسد و یکی از مظاهر فساد پهلوی، فساد اقتصادی و اداری بود. فساد اداری و اقتصادی در کشور، دارای بعضی از ریشه‌های به جا مانده از دوران طاغوت است. متأسفانه در دوران پس از انقلاب اسلامی، نه‌تنها با این ریشه‌ها مبارزه جدی نشد، بلکه این ریشه‌ها بودند که به مرور زمان و با حیاتی دوباره، برخی از نیروهای انقلابی را هم، آلوده و فاسد کردند. با انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی در کشور مستقر شد، نظامی که فلسفه وجودی‌اش را رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در متن فرمان هشت مادهای به رؤسای قوا در سال 1380 برای مبارزه با فساد اقتصادی، این‌گونه بیان می‌دارند: «جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد، نباید در این راه (مبارزه با فساد اقتصادی)، دچار غفلت شود.» دنیاگرایی برخی از مسئولان در برابر عدالتخواهی نظام اسلامی در دوران پس از انقلاب و خصوصاً از دوران سازندگی پس از جنگ، آفت دنیاگرایی گریبان برخی از مسئولان کشور و آقازاده‌ها و خویشاوندان آنان را گرفت و نتیجه این دنیاگرایی، پدید آمدن یک طبقه نوکیسه و زراندوز، در میان کسانی بود که امید بود به دست آنان، با فساد اداری، مالی و ... مبارزه شود و روزبه‌روز پرچم عدالت اسلامی در کشور ما، برافراشته‌تر شود و مردم ما طعم زندگی زیر پرچم حکومت علوی را بچشند. روند رو به رشد پدیده نامبارک نوکیسه‌ها و خاصه‌خواران، تا جایی که پیشرفت موجب نگرانی نیروهای انقلاب اسلامی و مسئولان عالی نظام شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی در هر سخنرانی و صحبتی با مردم و مسئولان، بر اصل عدالت و رعایت آن به‌عنوان یک اصل حاکم در همه امور تأکید کرده و نسبت و به عواقب آن هشدار می‌دادند. برای نمونه؛ معظم‌له در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی در تاریخ (25/4/1376) درباره رعایت عدالت در همه جهت‌گیری‌ها می‌فرمایند: «اهتمام به مسئله عدالت اجتماعی در کشور، نباید یک لحظه کاستی بگیرد. البته این قضیه، قضیه شعاری نیست، با گفتن هم، مسئله تمام نمی‌شود؛ همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند. همین کارهایی که امروز در کشور انجام می‌گیرد، همه لازم است و باید انجام گیرد، منتها باید جهت اینها، جهت تأمین عدالت اجتماعی باشد. از مسئولان اجرایی، تا مسئولان قضایی، تا قانونگذاران، تا روحانیان، تا گویندگان، تا روزنامه‌نگاران، تا روشنفکران و دیگران همه باید این را وظیفه خودشان بدانند. اگر جهت‌گیری عدالت اجتماعی در کشور ضعیف شود، هر کاری در کشور انجام شود، به ضرر طبقات ضعیف و عامه مردم و به سود یک عده معدود زرنگ‌ها و گردن‌کلفت‌ها و دست‌و پادارها و قانون دان‌های قانون‌شکن که راه‌های قانون را بلدند و قانون‌شکنی را هم می‌دانند، تمام خواهد شد. مجموعه‌ای از این کارها به عهده همه است.» فساد اقتصادی و کژراهه اصلاحات دوران دولت سازندگی سپری شد و تصور می‌رفت که در دولت بعدی، عدالت اجتماعی و اقتصادی فراموش شده در آن دوره، مورد توجه جدی قرار گیرد. وقتی در دوران موسوم به دوم خرداد، شعار اصلاحات سر داده شد، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با صراحت فرمودند: «ما هم خواهان اصلاحات هستیم و اصلاحات واقعی مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی است.» متأسفانه مدعیان اصلاحات، مهم ترین کاری را که باید با عنوان اصلاحات انجام می‌دادند(یعنی مبارزه با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی)، را فراموش کرده و در کژراهه‌ای حرکت کردند که از یک طرف این کژراهه، راه را برای مفسدان اقتصادی هموارتر کرد و از طرف دیگر، زمینه‌های فسادهای دیگر و سرگرم ساختن نیروهای انقلاب به امور دیگر را پدیدآورد. یکی از پیامدهای کژراهه اصلاحات فتنه سال 88 بود. فرمان هشت‌ماده‌ای نقشه راه مبارزه با فساد در سال 1380 و به دنبال تذکرات پی در پی مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی، به همت دو قوه قضائیه و مجریه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد. در آن سال رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با صدور فرمانی به رؤسای سه‌قوه، نقشه راهی را برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی ترسیم فرمودند و این پیام که از یک جامعیت برخوردار است، به «فرمان هشت‌ماده‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی» معروف شد. در این فرمان و در قالب هشت بند، ضرورت‌ها، راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های مبارزه با فساد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این فرمان، امیدهای فراوانی را در جامعه پدید آورد و راه هر نوع عذر و بهانه‌ای را برای مسئولان در سه قوه، در راستای امر مبارزه با مفسدان اقتصادی بست. اولین ماده از این فرمان هشت مادهای که نشان از عزم و اراده جدی و قاطع نظام اسلامی و رهبری عزیز آن در امر مبارزه با فساد اقتصادی دارد، عبارت است از: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج، فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است، بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند، یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی، در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل را از خود نشان دهند.» سیزده سال پس از فرمان هشت‌ماده‌ای پس از گذشت 13 سال از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد اقتصادی، دولت یازدهم همایشی را، در راستا و در ادامه همایش‌های مشابه در این 13 سال، با عنوان «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برگزار کرد. معاون رئیس‌جمهور برای این همایش، طی نامه‌ای از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، درخواست پیام کرده بودند. معظم‌له به جای صدور پیامی با مختصات پیام‌های مشابه و پیشین، مرقومه‌ای را در پاسخ نامه آقای جهانگیری به این شرح صادر کردند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه‌قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» (17/9/1393) چرا مبارزه با فساد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟ وقتی در دولت پیشین، فساد سه هزار میلیاردی آشکار شد، این سوال پیش آمد که دلیل پدیدآمدن فسادی در این سطح و اندازه چیست؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره فرمودند: اگر توصیه‌های گذشته در امر مبارزه با فساد جدی گرفته می‌شد، کار به اینجا کشیده نمی‌شد. در واقع می‌توان گفت دلیل اصلی گسترش فساد در کشور، جدی گرفته نشدن امر مبارزه با فساد بر اساس رهنمودهای مقام معظم‌رهبری است. این امر طی سالیان گذشته از سوی سه‌قوه و خصوصاً قوه مجریه جدی گرفته نشده است. قوه قضائیه در سال‌های اخیر و به ویژه در موضوع پرونده فساد سه هزار میلیاردی، نشان داد که در سطح بالای این قوه، عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد، لکن برای ریشه‌کنی فساد، باید همه سه‌قوه با تمام توان بسیج شوند. مشکل اصلی در شکل نگرفتن یک عزم و اراده ملی برای مبارزه با فساد اقتصادی براساس خواست و رهنمودهای مقام معظم رهبری و مطالبه عمومی، برخورد سیاسی با این مقوله از سوی برخی مسئولان، احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین رسانه‌ها است. تا زمانی که نگاه‌ها به موضوع فساد اقتصادی، برمبنای منافع سیاسی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باشد، این امر به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. به مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی، نباید نگاهی ابزاری داشت. زمانی مبارزه با فساد اقتصادی به صورت مطلوب به نتیجه می‌رسد که هر مسئول، حزب و گروه سیاسی، رسانه و شخصیت دارای موقعیت و نفوذ در این کشور، بدون ملاحظات سیاسی و سبک و سنگین کردن مبارزه با فساد از نظر منافع فردی و گروهی، فساد را «بد»، «خانمانسوز»، «مغایر با منافع مردم»، «ضد عدالت» و «...» بداند و مبارزه با آن را برای خود واجب شمرد. دکتر یدالله جوانی منبع: بصیرت انتهای متن/
93/09/29 - 01:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها