واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: افزايش نرخ بيكاري در انگليس
لندن - اداره ملي آمار انگليس روز چهارشنبه از افزايش نرخ بيكاري در سال جاري ميلادي در اين كشور خبرداد.
بر اساس اعلام اين سازمان ، در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ميلادي (دي ۸۶تا فروردين ،(۸۷حدود ۱۴هزار نفر به تعداد بيكاران اين كشور اضافه شده است با اين افزايش ، آمار رسمي بيكاران در انگليس به يك ميليون و ۶۱۰هزار نفر بالغ شده است ، ولي آمارهاي غيررسمي تعداد واقعي بيكاران اين كشور را بسيار بيشتر از اين رقم ارزيابي ميكنند.
اداره ملي آمار انگليس اعلام كرد: تعداد جويندگان كاري كه از دولت كمك دريافت ميكنند نيز در ماه گذشته ميلادي ( آوريل ) به حدود ۸۰۶هزار نفر افزايش يافته است .
اداره ملي آمار انگليس روز گذشته نيز در بيانيهاي رسمي اعلام كرد: نرخ رشد تورم در انگليس در ماه گذشته ميلادي (آوريل ) به بالاترين سطح خود طي ۱۳ماه اخير رسيده است .
بر اساس اين گزارش ، نرخ رشد تورم در ماه آوريل به سه درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل از آن ، نيم درصد بيشتر بوده است .
اين نهاد رسمي اقتصادي ، نرخ رشد تورم در اقلام خرده فروشي را در ماه آوريل بيش از چهار درصد اعلام كرده است .
افزايش قيمتها در انگليس بويژه در بخش سوخت و مواد غذايي طي چند ماه گذشته اقتصاد اين كشور را با بحران جدي مواجه كرده و طبقات متوسط و به پايين را بشدت نگران كرده است .
تحليل گران غيردولتي معتقدند افزايش نرخ تورم بويژه در قيمت كالاهاي ضروري نظير سوخت و مواد غذايي نه در ۱۳ماه اخير بلكه در شش سال گذشته بي سابقه بوده است .
منابع غير رسمي نرخ تورم را بسيار بيش از ارقام اعلام شده توسط دولت مي دانند و معتقدند منابع دولتي براي بررسي قيمتها تعداد زيادي از اقلام را در نظر ميگيرند در حالي كه بسياري از اين كالاها و خدمات در طول چند سال حتي يك بار هم مورد نياز و درخواست مردم عادي نيست .
به عقيده كارشناسان ، اگر براي بررسي ميزان تورم جاري در انگليس فقط اقلام اساسي نظير سوخت ، غذا، دارو، مسكن و ... را مدنظر قرار دهيم ، نرخ تورم به حدود ۱۹درصد افزايش مييابد.
وضعيت نابسامان اقتصادي در انگليس نگرانيهاي عميقي را در ميان مردم و فعالان اقتصادي ايجاد كرده و دولت حزب كارگر را در معرض انتقادات متعددي قرار داده است .
بر اساس گزارش موسسه حمايت از حقوق مالياتدهندگان انگليسي ، در ۱۰سال گذشته تاكنون مالياتها بيش از ۵۰درصد افزايش يافته است حال آنكه بسياري از خدمات عمومي حذف شده و يا از كيفيت اين خدمات بشدت كاسته شده است .
اين گزارش تاكيد دارد در اين مدت ماليات دريافتي دولت از شهروندان انگليسي از ميزان ۲۲۳ميليارد پوند( ۴۵۰ميليارد دلار ) به ۵۱۷ميليارد پوند ( يك هزار و ۳۴ميليارد دلار ) افزايش يافته حال آنكه طي اين مدت بيش از ۱۵۰۰مدرسه و ۴۰۰۰اداره پست تعطيل شدهاند و بسياري از خدمات شهرداريها از جمله جمع آوري زباله دچار نقصان جدي شده است .
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]