محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796978583
ولایت فقیه، مسئله‌ای کلامی یا فقهی؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
ولایت فقیه، مسئله‌ای کلامی یا فقهی؟
اصل ولایت و حاکمیت سیاسی فقیه جامع‌الشرایط و محدوده اختیارات او با ادله عقلی در علم کلام اثبات می‌شود و لوازم آن حکم کلامی، بایدها و نباید‌ها، ویژگی‌ها و وظایف و شرایط ولی فقیه در فقه بررسی می‌شود.
چکیده مسئله ولایت فقیه جامع‌الشرایط در رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، به‌رغم پیشینه طولانی «ولایت فقیه» امروزه در کانون گفت‌و گوهای علمی به‌ویژه در حوزه علم کلام، فقه و سیاست قرار دارد. آیا در عصر غیبت، ولایت فقیه جامع‌الشرایط در اداره امور جامعه اسلامی فرعی از فروع امامت و مسئله‌ای کلامی است، یا فرعی از فروع فقهی؟ پذیرش هر یک از دو دیدگاه، نتایج مهم عملی و نظری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و حوزه‌های اعتقادی و فرهنگی به همراه دارد. در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیل متن به بررسی کلامی یا فقهی بودن «ولایت فقیه» پرداخته، در ادامه شبهات کلامی آن را نقد و بررسی می‌کنیم. طرح مسئله از دیدگاه شیعه مسئله ولایت سیاسی شأنی از شئون امامت و مسئله‌ای کلامی و آمیخته با ایمان است که عدم اعتقاد به آن به‌منزله انکار بخشی از دین و نقصان ایمان قلمداد می‌شود. (علم‌الهدی، 1411: 1/ 429ـ 409؛ فیاض لاهیجی، 1372: 467؛ سبحانی، 1418: 345) زعامت سیاسی امامان^ مورد اتفاق شیعیان است؛ اما در عصر غیبت نیز، ولایت فقیه، از شئون ولایت و امامت و مسئله‌ای کلامی است، یا فرعی از فروع فقهی؟ براساس مبنای کسانی که ولایت فقیه را مسئله‌ای فقهی می‌دانند، تا مردم فقیهی را برای اداره جامعه انتخاب نکنند و مستقیم یا غیرمستقیم به او رأی ندهند، صاحب ولایت نمی‌شود. با رأی و انتخاب مردم عنوان ظاهری ولایت برای او ثابت شده، او ولی امر مسلمین می‌گردد و خداوند نیز ولایت را برای او جعل می‌نماید. محدوده اختیارات ولی فقیه نیز، براساس توافق مردم تعیین می‌شود. (نک منتظری، 1408: 1/ 575 و 576 و 2، 53 و 511، صالحی نجف‌آبادی، 1363: 50 ـ 45، کدیور، 1378: 127 ـ 100) اما از منظر کلامی، ولایت فقیه، ولایت، زعامت و سرپرستی امت رشید و فرزانه اسلامی در حوزه اداره و رهبری جامعه اسلامی به‌معنای وسیع آن بوده، ولی فقیه، ولی امر مسلمین است. در این دیدگاه، ولایت فقیه از عوارض فعل الله و امام معصوم× است؛ بنابراین، نصب و عزل ولی فقیه به‌دست مردم نیست، بلکه تنها تشخیص را، انتصاب و انعزال او به‌دست خبرگان بوده، رأی مردم در انتخاب ولی فقیه فقط نقش تشخیص [کاشفیت] دارد. (معرفت، 1377: 66 ـ 55، جوادی آملی، 1368: 163) از منظر کلامی در تمامی اموری که پیامبر و ائمه^ به‌واسطه حکومتشان بر مردم ولایت دارند، ولی فقیه جامع الشرایط حاکم نیز، ازجانب امامان^ در آن امور ولایت داشته، برای خروج از این حکم کلی باید دلیلی وجود داشته باشد. چون از نظر عقلی بین نبی، وصی و ولی فقیه تفاوتی نیست. (موسوی خمینی (امام)، بی‌تا: 2 / 488) علمای شیعه، به‌دلیل در اقلیت بودن شیعیان، فشار مخالفان و ناامیدی آنان در برپایی حکومت شیعی، کمتر به مسئله ولایت کلامی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت توجه نموده‌اند و مسائل آن بیشتر، به‌اختصار در کنار فروع فقهی مطرح شد. از زمان ملا احمد نراقی (م. 1245 ق) در کتاب عوائد الایام (عائده: 54) ولایت کلامی ولی فقیه به‌طور گسترده و مستقل مطرح شد و در زمان ما، امام خمینی+ در دو کتاب حکومت اسلامی و جلد دوم کتاب بیع به تبیین آن پرداخت و فقهای بزرگی مانند آیت‌الله صافی در کتاب ضرورة الوجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصر الغیبة (1415: 12 و 13) و اندیشمندانی مانند آیت‌الله جوادی آملی در سه کتاب ولایت فقیه (رهبری در اسلام)، (1375: 134 و 144) ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت (1378: 144) و کتاب وحی و رهبری (1368: 163) به مبانی کلامی آن، مانند قاعده لطف و حکمت استدلال نمودند. با توجه به اینکه بین ولایتی که در کلام بررسی و اثبات می‌شود، از نظر لوازم، مولّی علیهم، محدوده و آثار با ولایتی که در فقه مطرح است، تفاوت‌های وجود دارد، در دهه‌های اخیر اندیشمندان حوزه علم کلام و سیاست ضمن کنکاش جدی در آن به بررسی شبهات مطرح شده دراین‌باره، پرداخته‌اند. در این نوشتار، ابتدا در سه بخش مجزا، به ترتیب، مفهوم‌شناسی ولایت فقیه، مسئله کلامی و مسئله فقهی پرداخته، پس از بررسی ولایت فقیه در دو علم کلام و فقه در بخش دوم؛ در بخش سوم ضمن بیان شبهات کلامی ولایت فقیه، به نقد آن خواهیم پرداخت. بخش اول: مفهوم‌شناسی معنای لغوی و اصطلاحی ولایت «ولایت» واژه‌ای عربی به‌معنای قرب و نزدیکی است. «وِلاء» و «توالی» به‌معنای قرار گرفتن یک شیء در کنار شیء دیگر است، بی‌آنکه فاصله‌ای بین آن دو باشد. لازمه چنین حالت و ترتیبی، نزدیکی دو شیء به یکدیگر است. (راغب اصفهانی، 1404: 533) این قرب افزون‌بر قرب مادی، قرب معنوی را نیز در برمی‌گیرد. (مطهری، 1384: 14) جوهری در صحاح میگوید: «هرکسی کار دیگری را برعهده گیرد «ولی» اوست»؛ (1407: 6 / 2528) و این، نوعی قرب معنوی است. این لفظ به‌معنای حکومت کردن، دوستی کردن، سلطه داشتن و تصرف کردن نیز آمده است. (معین، 1357: 4 / 5053 و 5054) «ولایت در اصطلاح، به‌معنای سلطه بر شخص یا مال یا هر دوست. اعم از اینکه چنین سلطه‌ای عقلی باشد یا شرعی، اصلی باشد یا عرضی». (آل بحرالعلوم، 1362: 3 / 210) به‌طور خلاصه، هرگاه «ولایت» در ارتباط با تدبیر امور اجتماعی مطرح شود، مراد، همان ولایت، زعامت و رهبری است. ازاین‌رو، به امیر، والی اطلاق می‌شود و از این باب است «السّلطان ولی امر الرعیة»؛ (معرفت، 1377: 41 و 42) در این نوشتار همین معنای از ولایت مورد نظر است. فقیه مراد از «فقیه» در بحث «ولایت سیاسی فقیه» کسی است که به مجموعه دانش‌های دین، علم و آگاهی کافی و عمیق داشته، صاحب بصیرت، و واجد مرتبه بالای عدالت و تقوا بوده، دارای کفایت و حسن تدبیر است. امروزه از این شرط اخیر به مدیر و مدبر بودن تعبیر می‌کنند. امام خمینی+ درباره ویژگی لازم برای رهبری جامعه اسلامی میگوید: یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد ـ که در شأن مجتهد است ـ واقعاً مدیر و مدبر باشد. (1379: 21 / 98) علم کلام علم کلام یکی از رشته‌های مهم علوم اسلامی است. قاضی عضدالدین ایجی در تعریف علم کلام می‌نویسد: هو علم تقتدر معه علی اثبات العقاید الدینیه بایراد الحجج و دفع الشبهه. (1412: 1 / 34 و 35) کلام علمی است که با آن قادر می‌شویم بر اثبات عقاید دینی و دفع شبهات آن استدلال کنیم. فیاض لاهیجی هم گفته: صناعة نظریة یقتدر بها علی اثبات العقاید الدینیه. (بی‌تا: 1 / 5) کلام، فنی نظری است که با آن قادر بر اثبات عقاید دینی می‌شویم. بعضی از دانشمندان معاصر نیز گفته‌اند: علم کلام علمی است که درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهی بحث می‌نماید. (جوادی آملی، 1375: 134 و همو، 1386: 1/ 240) مسئله کلامی همان‌گونه که از تعاریف علم کلام مشخص می‌شود، موضوع علم کلام اصول اعتقادی، ذات باری‌تعالی و صفات و افعال الهی است. مثلاً بعضی از موضوعاتی که علم کلام عهده‌دار پرداختن به آنهاست عبارت‌اند از: صدور یا عدم صدور فعل قبیح از خداوند؛ وجوب یا عدم وجوب ارسال رسل و تعیین امام و رهبر بعد از او؛ و در مسئله مورد بحث، لزوم تعیین ولی فقیه جامع الشرایط، هرچند با وصف نصب عام برای اداره امور جامعه اسلامی از طرف خداوند، در ادامه ولایت پیامبر و امامان^. بنابراین، مسئله کلامی مسئله‌ای است که با ذات، فعل و صفات الهی و اصول اعتقادی در ارتباط باشد. در تعریف علم فقه گفته‌اند: الفقه لغة: الفهم و اصطلاحا: العلم بالاحکام الشرعیة العملیة المکتسب من ادلتها التفصیلیة. (شهید ثانی، 1416: 32) فقه از نظر لغوی به‌معنای فهم است؛ و در اصطلاح، علم به احکام شرعی عملی است که از دلیل‌های تفصیلی آن به‌دست می‌آید. یا گفته شده: فقه، علم به احکام شرعی فرعی یا به‌دست آوردن وظیفه عملی (مکلفین) از دلیل‌های تفصیلی آن است. (مشکینی، 1376: 180) گاهی واژه فقه بر بصیرت و فهم عمیق و ژرف به مجموعه دانش‌های دینی اعم از اصول و فروع و اخلاق دلالت دارد. در آیه فلولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین ...، فقه به‌معنای فهم عمیق و ژرف در امر دین است. (طباطبایی، 1391: 9 / 199) فقه در آیات و روایات بیشتر به‌معنای اخیر آمده است. (صدرالمتالهین، 1366: 1 / 199) بنابراین، فقیه کسی است که واجد این آگاهی است. مسئله فقهی با توجه به تعاریف بالا موضوع علم فقه عبارت است از بیان وظایف، تکالیف، باید و نبایدهای افعال مکلفین؛ زیرا، هر عمل مکلفین دارای حکمی است که فقیه با کاوش در منابع و مبانی فقهی در پی کشف آن حکم است؛ مثلاً چه افعالی واجب و چه افعالی حرام، و چه افعالی جایز و چه افعالی غیرجایزاند؛ در مسئله ولایت فقیه نیز، فقیه در جست و جوی کشف احکام مربوط به مسئولیت‌های «ولی فقیه» و وظایف مردم نسبت به اوست. بنابراین، مراد از مسئله فقهی مسئله‌ای است که درباره افعال مکلفین بحث می‌کند؛ ازاین‌رو، هر مسئله‌ای که در فقه مطرح شود، مسئله‌ای فقهی نیست. بخش دوم: ولایت فقیه، کلامی یا فقهی با توجه به تعریف علم کلام و علم فقه، معیار و ملاک کلامی یا فقهی بودن یک موضوع معلوم شد. ازاین‌رو، هر مسئله‌ای که موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند و از عوارض فعل خدا باشد، از مسائل علم کلام؛ و هر مسئله‌ای که موضوع آن فعل مکلف به‌لحاظ اتصاف آن به یکی از احکام پنج‌گانه تکلیفی باشد، مربوط به علم فقه است. همچنین ممکن است یک موضوع از دو جهت، در دو علم بررسی شود؛ مثلاً: بحث ضرورت بعثت انبیا و وجوب ارسال رسولان، اگر به‌منزله فعلی از افعال الهی از باب لطف بررسی شود (حلّی، بی‌تا: 348) بحثی کلامی است، زیرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است. اما بررسی نحوه هدایت انسان‌ها و نشان دادن راه رستگاری و سعادت به آنان یا وجوب پیروی آنها از انبیا و دعوت ایشان که موضوع آن انسان و باید و نبایدهای مربوط به اوست، مسئله‌ای فقهی خواهد بود. ازاین‌رو، مسئله ولایت فقیه نیز، هم در علم کلام و هم در علم فقه قابل بررسی است. همچنین عقلی بودن دلیل یک مسئله، نشانه کلامی بودن آن نیست، همان‌گونه که نقلی بودن دلیل یک مسئله آن را فقهی نمی‌کند. زیرا ممکن است در اثبات مسئله‌ای فقهی از دلیل عقلی استفاده شود، مثلاً دلیل وجوب اطاعت از خداوند که مسئله‌ای فقهی است، عقلی است. یا بطلان نماز در مکان غصبی دایر مدار حکم عقل به عدم امکان اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی است. گاهی در اثبات مسائل یک موضوع کلامی از دلیل نقلی استفاده می‌شود؛ مثلاً: برخی از تفصیلات معاد و صفات پیامبران. افزون بر این، یادآور می‌شویم که صرف درج یک مسئله در کتاب‌های فقهی یا کلامی، آن را فقهی و یا کلامی نمی‌کند. در این قسمت به بررسی ولایت فقیه در دو علم کلام و فقه می‌پردازیم: الف) ولایت فقیه در علم کلام در سده‌های اولیه ظهور اسلام، به‌خصوص قرن اول و دوم هجری، بیشتر نظریه‌های مربوط به رهبری سیاسی شیعه در علم کلام عرضه می‌شد؛ زیرا، مسئله خلافت و امامت محور اساسی مناقشه فرق اسلامی و از جمله شیعه بود. با توجه به مقام و ارزش والای مسئله امامت در اندیشه سیاسی شیعه، (حلی، 1409: 24) بالتبع مسائل فرعی و جانبی آن (مانند ولایت فقیه) نیز، باید در علم کلام بررسی می‌شد. ولی متأسفانه انزوای شیعیان و سرکوب آنان و رشد قشری‌گری و اخباریون در بین شیعیان، مانع ورود آنان به صحنه سیاست و مباحث حکومتی شد؛ ازاین‌رو، مبانی علمی و کلامی اندیشه سیاسی شیعه در مسائل حکومتی، تنها در محافل خصوصی و درس‌های حوزوی ـ آن هم به‌اختصار ـ مطرح شد و به‌تدریج، به‌جای طرح در جایگاه اصلی خود «علم کلام و عقاید» در علم فقه و محدود به سرپرستی اموال غیب و قصر محجورین، یعنی امور حسبی، آن هم به‌معنای مضیق آن و حداکثر ابواب قضا و حدود مطرح شد. علامه حلی، از دانشوران بزرگ و طراز اول جهان تشیع، با اظهار نگرانی از طرح بحث امامت و شرایط آن که از مسائل علم کلام است در فقه، میگوید: عادت فقها بر این جاری شده که امامت و شرایط آن را در این باب «قتال یاغی» ذکر می‌کنند تا معلوم شود اطاعت چه کسی واجب و خروج بر چه کسی حرام و قتال با چه کسی واجب است. ولی این مسئله از قبیل مسائل علم فقه نیست؛ بلکه از مسائل علم کلام است. (همو، 1415: 1 / 425) ضرورت ولایت فقها در عصر غیبت در جامعه دینی را به همان روشی می‌توان اثبات کرد که متکلمین و حکمای اسلامی ضرورت بعثت انبیا و وجود امامان را برای رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی اثبات نموده‌اند. دلیل نخست: قاعده لطف وجود حکومت صالح و امام عادل نقش تعیین‌کننده و مهمی در رشد مادی و معنوی جامعه و از بین بردن عوامل گمراهی انسان داشته، در نهایت، موجب نزدیکی بندگان به خدا و دوری از معصیت او می‌شود. این، حقیقت مسلّم و انکارناپذیری است که تاریخ، گواه صدق آن است. در این مورد علامه حلی می‌فرماید: امامت عبارت است از ریاست عامه در امر دین و دنیا ... به‌دلیل عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است؛ زیرا لطف است، چون ما قطع داریم به اینکه اگر بر مردم رئیسی باشد که ایشان را راهنمایی کند و مردم فرمان‌بردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم کردن بازدارد، البته نزدیک‌تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذکر شد که لطف واجب است؛ پس وجود امام× بعد از پیامبر| ثابت می‌شود. (همو، 1372: 215 و 216) سیدمرتضی نیز، در این باره که لزوم تعیین حاکم و عدم اختصاص آن به زمان خاصی است، میگوید: والذی یوجبه و تقتضیه العقل الریاسة المطلقة ... والذی یدل علی ما ادعیناه أنّ کل عاقل عرف العادة و خالط الناس یعلم ضرورة ان وجود الرئیس المهیب النافذ الامر السدیر التدبیر یرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغی ... و إن فقد من هذه صفته یقع عنده کل ما اشرنا الیه من الفساد او یکون النّاس الی وقوعه اقرب فالریاسة علی ما بینّاه لطف فی فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب أن لا یخلی الله تعالی المکلفین منها و دلیل وجوب الالطاف یتناولها ...». (علم‌الهدی، 1411: 409 و 410) نکته‌های زیر را می‌توان از سخن سیدمرتضی استنباط کرد: 1. عقل، ضرورت وجود حکومت، به نحو ریاست عامه را در هر زمانی درک می‌کند. (تصور حکومت موجب تصدیق به ضرورت آن است)؛ 2. علت این تصدیق آن است که هر کس رفتار مردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد، می‌داند وجود رئیس و حاکم بامهابت، بانفوذ، قوی و خوش‌فکر، سبب از بین رفتن ظلم، تهاجم و بیدادگری می‌شود؛ 3. چنانچه حاکم جامعه، واجد صفات یادشده نباشد یا اصلاً جامعه حاکمی نداشته باشد، فساد گسترش یافته، یا دست‌کم، دسترسی مردم به فساد و گناه افزایش می‌یابد؛ 4. ریاست و تعیین حاکم برای جامعه لطفی است که به بندگان در عمل به واجبات و دوری از بدی‌ها کمک می‌کند؛ 5. حاصل آنکه براساس قاعده لطف، خداوند نباید جامعه را از وجود چنین حاکم و رهبر واجد شرایطی محروم نماید. به‌عبارت‌دیگر، تعیین رهبر و معرفی او از افعال واجب الهی است و به‌اقتضای دلیل لطف، نصب رهبر ضروری است. بدیهی است تمسک به قاعده لطف در فلسفه و فایده‌هایی که در کلام سیدمرتضی و علامه حلی بر ضرورت وجود امام و حاکم بیان شد، زمانی مصداق لطف واقعی و کامل است که رهبری چنین جامعه‌ای در اختیار حاکم معصوم باشد تا مصالح امت به بهترین شکل ممکن، تأمین شود. در صورت عدم حضور چنین حاکمی، براساس قاعده عقلی تنزل تدریجی، کسی مصداق قاعده لطف است که از هر جهت شبیه به معصوم باشد؛ یعنی از نظر علم، عدالت و کفایت (مدیر، مدبر و با سیاست) تالی‌تلو معصوم باشد. مصداق چنین حاکمی در عصر غیبت، ولی فقیه جامع‌الشرایط است. بنابراین، تعیین چنین رهبری در ادامه ولایت الهی، از باب لطف تبعی ضروری است. امام خمینی+ دراین‌باره می‌فرماید: آنچه دلیل امامت و زعامت امام× است، همان دلیل ضرورت وجود حکومت و حاکم اسلامی در عصر غیبت صاحب امر# می‌باشد. آیا عقل می‌پذیرد که خداوند حکیم امت اسلامی را به حال خود رها کند و وظیفه آنها را در عصر غیبت [نسبت به مسئله رهبری] مشخص نکند؟! (بی‌تا: 2 / 461) آیت‌الله جوادی کلامی بودن ولایت فقیه را نشئت گرفته از کلامی بودن امامت می‌داند. (1375: 144) دلیل دوم: ولایت فقیه و حکمت الهی هر کس که خداوند را به‌خوبی بشناسد و به حکمت و قدرت او ایمان داشته، در پدیده‌های عالم (اعم از حیوانی، گیاهی و جمادی) تفکر نماید، بی‌تردید تصدیق خواهد کرد که خداوند تمامی موجودات را به هدایت عامه به سرمنزل مقصودشان هدایت نموده است. قرآن دراین‌باره می‌فرماید: پروردگار ما کسی است که هرچیزی را خلقتی که درخور اوست داده سپس آن را هدایت فرموده است. (طه / 50) براساس قانون هدایت عامه و ارسال انبیا، خداوند حکیم به‌طور جدی خواستار هدایت انسان‌هاست. با توجه به اینکه حکومت صالح و امام عادل و حکیم با فراهم کردن زمینه‌های رشد معنوی و تعالی روحی و از بین بردن زمینه‌های فساد و هرج و مرج و برقراری امنیت، نقشی اساسی در هدایت انسان‌ها دارد، خداوند حکیم در ادامه رسالت پیامبران، امامان^ را به‌نحو خاص، و فقهای جامع‌الشرایط را به نحو عام، قرار داده است تا عهده‌دار هدایت مادی و معنوی انسان‌ها شوند؛ در غیر این صورت، نقض غرض الهی خواهد شد و خداوند حکیم، نقض غرض نمی‌کند. اثبات ولایت فقیه از طریق صفت حکمت خداوندی ـ که صفت فعل اوست ـ آن را جزء مسائل کلامی قرار می‌دهد؛ زیرا علم کلام عهده‌دار بحث عوارض فعل خداوند است. خواجه طوسی درباره ضرورت تعیین حاکم جامع‌الشرایط و ارتباط آن با حکمت الهی میگوید: این مطلب نزد هر عاقلی ضروری و تردید ناپذیر است ... که تنفیذ اموری که توسط فرمانروای عادل و قوی به اجرا در می‌آید به مصلحت مردم است و خداوند هم، نه مستقیماً به اداره امور می‌پردازد و نه نسبت‌به مصلحت جامعه بی‌اعتناست. باید گفت، قبیح و ناپسند ]خلاف حکمت[ است که خداوند [با اینکه مستقیماً اداره امور مردم نمی‌کند] کسی را برای تدبیر امور جامعه قرار ندهد، یعنی نصب پیشوای الهی برای مردم لازم است. (طوسی، 1985: 429) این فهم خرد پسندانه اختصاص به زمان خاصی ندارد؛ بنابراین، در عصر حضور، امامان^، به نصب خاص و در عصر غیبت، فقیهان جامع‌الشرایط به نصب عام الهی، (تعیین وصفی) ازجانب خداوند و در ادامه به‌وسیله امامان^ برای تحقق این اهداف نصب شده‌اند. یکی از فقهای معاصر درباره دلالت قاعده لطف بر ولایت فقیه می‌نویسند: همان‌گونه‌که بر خداوند به‌مقتضای حکمت و لطف، نصب امام و والی بر عباد واجب است، بر امام× نیز واجب است در شهرها و زمان‌هایی که حضور ندارد کسی را به‌عنوان جانشین خود تعیین کند و آیه شریفه «و واعدنا موسی ...». نیز این امر را تصدیق می‌کند و علت آن نیز این است که وا گذاشتن مردم بدون رهبری بر خداوند قبیح است. (صافی، 1415: 12 و 13) امام خمینی+ در این باره میگوید: قضیه ولایت سیاسی فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک مسئله‌ای است که خداوند تبارک و تعالی درست کرده است. اینها از ولایت رسول الله می‌ترسند. شما بدانید اگر امام زمان# حالا بیاید، باز این قلم‌ها مخالف‌اند با او. (1379: 10 / 308) برخی از دانشوران در این مورد آورده‌اند: کاری که امام راحل& در محور فقه انجام دادند این بود که دست ولایت فقیه را گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلی‌اش که مسئله‌ای کلامی است، نشاندند. آنگاه با براهین عقلی و کلامی این مسئله را شکوفا کردند، سپس، این مسئله شکوفا شده کلامی، بر فقه سایه افکند و سراسر فقه را زیر سایه خود قرار داد و نتایج فراوانی به بار آورد. (جوادی آملی، 1377: 419) در صورت اثبات مسئله ولایت سیاسی ولی فقیه در عصر غیبت از طریق ادله کلامی‌ای چون قاعده لطف و حکمت الهی، محل طرح آن علم کلام خواهد بود و از منظر کلامی باید آن را بررسی نمود. ب) ولایت فقیه در علم فقه فقها، در ابواب مختلف فقه، زمانی که بحث ولایت شرعی در اموال غایبان و قاصران و یا تصرف در اموال و شئون محجورین یا بحث وقف و وصیت و به‌طورکلی امور حسبی را مطرح نموده‌اند، در صورت فقدان ولی شرعی مباشر، مانند: پدر، جد پدری و ناظر وقف و موصی‌الیه، فقیه عادل را مجاز به تصرف می‌دانند. بعضی از آنان این جواز تصرف را ناشی از «ولایت فقیه» می‌دانند. (موسوی خمینی (امام)، بی‌تا: 2 / 459) برخی دیگر، فقیهان را حتی در امور حسبی نیز، فاقد ولایت شرعی دانسته، تنها به‌عنوان قدر متقین، آنان را مجاز به تصرف دانسته‌اند. (خویی، 1410: 1 / 424؛ خوانساری، 1405: 3 / 100) بعضی از فقها نیز، علت طرح مسئله ولایت فقیه در کتاب فقهی‌شان را تقاضای حاضران در جلسه درس بیان کرده‌اند. (انصاری، 1366: 135؛ موسوی خمینی& (امام)، بی‌تا: 2 / 594؛ مکارم شیرازی، 1413: 1 / 438) بسیاری از فقها هنگام طرح مسئله ولایت فقیه در کتاب‌های فقهی خود به جنبه‌های کلامی آن نیز پرداخته‌اند و عموماً، ولی فقیه جامع‌الشرایط را نایب امام زمان# بیان کرده، و بر این باوراند که امامان^، شیعیان خود را در عصر غیبت به حال خود رها نکرده، برای سرپرستی امور اجتماعی و سیاسی آنان، با توجه به ولایتی که ازجانب خدا داشته‌اند، ولایت را به فقهای جامع‌الشرایط اعطا کرده‌اند. (محقق کرکی، 1409: 1/ 142؛ شهید ثانی، 1413: 3 / 9؛ نراقی، 1375: 536 و 538؛ نجفی،1376: 6 / 178؛ موسوی خمینی& (امام)، بی‌تا: 2 / 459) با توجه به مطالب پیش‌گفته معلوم شد که تنها درج مسئله ولایت فقیه در کتاب‌های فقهی آن را در زمره مسائل و موضوعات علم فقه قرار نمی‌دهد، همان‌گونه‌که درج مسئله امامت در کتاب‌های کلامی اهل سنت دلیل کلامی بودن آن نزد آنان نیست. در این مورد قاضی ایجی میگوید: هی عندنا من الفروع و انما ذکرناها فی علم الکلام تأسیاً عن قبلنا. (1412: 8 / 344) مسئله خلافت و ولایت نزد ما از فروع فقهی است و اگر آن را در علم کلام بیان کرده‌ایم، به‌دلیل تبعیت از کسانی است که قبل از ما آن را در این علم بیان کرده‌اند. برخلاف این نظریه، برخی بر این باوراند که به‌دلیل بیان مسئله ولایت فقیه در کتاب‌های فقهی، مسئله مزبور (فقط) فقهی است. (کدیور، 1378: 111) فقهی بودن امامت نزد اهل سنت از نظر اهل سنت، نبوت از مسائل علم کلام و امامت مسئله‌ای فرعی و فقهی است. ایشان‌معتقداند: بر خداوند لازم نیست که درباره امت پس از پیغمبر دستور بدهد ـ و چنین دستوری را نیز نداده است ـ بلکه تعیین امام بر عهده امت است. (ایجی، 1412: 8 / 345) عبدالرحمن بن خلدون در این مورد میگوید: «نهایت سخن در باب امامت این است که آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع باشد و به عقاید دینی باز نمی‌گردد». (بی‌تا: 465) اینکه اهل سنت مسئله امامت و رهبری جامعه اسلامی را جزء مسائل کلامی نمی‌دانند، براساس مبنای فکری آنهاست، زیرا آنان منکر حسن و قبح عقلی بوده، صدور هیچ‌کاری را از خداوند ضروری نمی‌دانند. نتیجه این تفکر، عدم لزوم تعیین امام× بر خداوند سبحان بوده، در ادامه نبوت و امامت، نه‌تنها تعیین رهبری از طرف خداوند الزامی نیست، بلکه این امر به مردم واگذار شده است. (تفتازانی، 1411: 5 / 236) بخش سوم: اشکال بر کلامی بودن ولایت فقیه اشکال اول برخی درباره کلامی بودن ولایت فقیه براساس قاعده لطف می‌گویند: قاعده لطف یا مقتضای حکمت تنها در موردی تطبیق می‌شود که مورد، منحصر به‌فرد باشد. به عبارت فنی، با فوت آن غرض فوت شود. ولایت فقیه بر مردم، زمانی براساس این برهان عقلی اثبات می‌شود که انتظام دنیای مردم بر مبنای دین جز با ولایت انتصابی فقیه بر مردم سامان نیابد ... و تنها درصورتی از باب لطف بر خداوند ولایت انتصابی فقیه واجب است که راه منحصر به‌فرد اقامه دین در جامعه برپایی حکومت دینی باشد؛ اما اگر برای انتظام دینی و دنیایی مردم و اقامه دین در جامعه راه‌های بدیل به‌دست آوردیم، این برهان مخدوش می‌شود؛ به‌عنوان مثال حکومت دینی با انتخاب فقیه ازسوی مردم یا انتخاب مؤمن کاردان ازسوی مردم با نظارت فقیه نیز قابل اقامه است. (کدیور، 1378: 368) پاسخ: این اشکال از جنبه‌های زیر قابل نقد است. 1. قاعده لطف و حکمت الهی ایجاب می‌کند که تحصیل و تأمین غرض، به بهترین شکل ممکن تحقق یابد. منظور از فوت غرض در بحث ما این نیست که غرض به‌طورکلی از بین برود؛ بلکه اگر به‌نحو مطلوب نیز، تأمین نشود، باز غرض واقعی حاصل نشده است. افزون بر این، در تحصیل غرض همیشه بهترین راه را گزینش می‌کنند، اگر چه راه‌های بدیل نیز وجود داشته باشد؛ مثلاً: اگر چه انتخاب مؤمن کاردان از طرف مردم با نظارت فقیه (بدون ولایت فقیه جامع‌الشرایط) به نوعی، غرض را تأمین می‌کند، حتی بانیان این نظریه مانند آیت‌الله نائینی در عصر مشروطیت این فرض را به‌عنوان بدل حیلوله پذیرفته‌اند؛ همچنان‌که خود تصریح کرده‌اند: در این عصر که دست امت از عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغضوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحو اولی [حکومت شاهنشاهی] که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه [حکومت مشروطه] و تحدید استیلای جوری به قدر ممکن، واجب نیست؟ (نائینی، 1334: 41) 2. اگر آن‌گونه که اشکال‌کننده میگوید: مهم در قاعده لطف این است که دین و دنیای مردم تأمین شود؛ با این بیان، حتی در عصر حضور نیز نمی‌توان ولایت امام معصوم× را با قاعده لطف اثبات کرد؛ زیرا ممکن است کسی بگوید در آن زمان نیز خلیفه کاردان می‌توانست وظیفه اقامه دین و تأمین دنیای مردم را هرچند در سطح پایین‌تر بر عهده بگیرد و امام× نیز بر کار او نظارت نماید. درحالی‌که مهم در قاعده لطف این است که لطف واقعی حاصل شود، نه غرض جزئی ـ به‌زعم تصور اشکال‌کننده ـ . بنابراین در عصر غیبت برای حصول لطف واقعی کسی باید زمام امور را در دست بگیرد که شبیه‌ترین فرد به معصومین بوده، قادر به رهبری معنوی مردم نیز، باشد که او کسی نیست، جز ولی فقیه جامع‌الشرایط. اشکال دوم بعضی تصور کرده‌اند، در صورت کلامی بودن مسئله ولایت فقیه، این مسئله نیز جزء اصول دین و مسائل اعتقادی قرار گرفته، اعتقاد به آن مانند اعتقاد به نبوت و امامت لازم خواهد بود؛ ازاین‌رو، اعتراض کرده‌اند که: «آیین کشورداری نه جزئی از اجزای نبوت است و نه در ماهیت امامت ...». (حائری، بی‌تا: 172) پاسخ: کلامی شدن یک مسئله دلیلی بر قرار گرفتن در زمره مسائل دین نیست؛ زیرا، چه بسیارند مسائلی که اگر چه از فروع یک مسئله کلامی‌اند، اعتقاد به آنها لازم نیست. مانند فروع معاد و عصمت ائمه× ...؛ بنابراین، اعتقاد به مسئله ولایت فقیه نیز، ضرورت ندارد؛ هرچند از فروع امامت و مسئله‌ای کلامی است. اشکال سوم بعضی لوازم ولایت شرعی فقیه، به‌معنای اخص را در ولایت سیاسی نیز جاری دانسته، گفته‌اند: «ولایت فقیه یعنی ولایت بر محجوران؛ ولی امت اسلامی رشید است، نه محجور؛ بنابراین، بر آنان نمی‌توان ولایت داشت». (همان: 216) پاسخ: به نظر می‌رسد اینان بین ولایت شرعی فقیه به‌معنای اخص با ولایت شرعی سیاسی فقیه در اداره جامعه اسلامی تفاوتی قائل نشده‌اند. درحالی‌که جایگاه ولایت شرعی فقیه در فقه و از فروع فقهی است. یعنی شارع مقدس، تصدی و قیام به شئون افرادی که ناتوان از تصدی امور خودشان هستند؛ مانند سرپرستی اموال بی‌صاحب یا غایبان و قاصران، سفیهان و دیوانگان در صورت نداشتن ولی خاص را به فقیه جامع‌الشرایط واگذار کرده است؛ اما ولایت سیاسی فقیه، ولایت بر امت اسلامی رشید و فرزانه بوده، جایگاه اصلی آن در علم کلام است. اصولاً بین این دو نوع ولایت فقیه، چه از نظر افرادی که بر آنها اعمال ولایت می‌شود و چه از نظر محدوده و مواردی که ولایت شامل آن می‌شود، تفاوت اساسی وجود دارد. اشکال چهارم برخی طرح ولایت فقیه به‌عنوان مسئله‌ای کلامی را مربوط به یکی ـ دو دهه اخیر دانسته، گفته‌اند: تا ده سال پیش، ولایت فقیه از فروع فقهی شمرده می‌شد اما در دهه اخیر، دو قول متفاوت با رأی اتفاقی گذشته ابراز شده است: قول اول، ولایت فقیه را از مسائل کلامی معرفی می‌کند؛ به این معنا که چون بر خداوند از باب حکمت و لطف واجب است برای اداره جامعه اسلامی فقیهان عادل را به ولایت بر مردم منصوب فرماید، لذا مسئله از عوارض فعل الله است؛ و متکفل بحث از عوارض فعل خداوند، علم کلام است ... قول دوم: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی را ... از ارکان مذهب حقّه اثنی‌عشر می‌داند. (کدیور، 1378: 233 و 234) پاسخ: 1. طرح مسئله ولایت فقیه در کتاب‌های فقهی گذشتگان غالباً از آن جهت است که آنان درصدد بیان لوازم فقهی آن، و بیان وظیفه متقابل ولی فقیه و مردم بودند. همچنین یادآور شدیم که درج مسئله‌ای در یک علم سبب نمی‌شود که مسئله مزبور فقط از موضوعات آن علم بشمار آید. همان‌گونه‌که بررسی موارد متعدد ولایت معصومان در کنار فروع فقهی، آن را جزء مسائل فقهی قرار نمی‌دهد. 2. بر همگان روشن است که در گذشته به‌دلیل در اقلیت بودن شیعیان و فشارهای مختلفی که از ناحیه حکومت‌های وقت بر آنان اعمال می‌شد و ناامیدی آنان از برپایی حکومت شیعی، علمای شیعه کمتر به مسائل فقه سیاسی شیعه می‌پرداختند؛ ازاین‌رو، مباحث آن نیز، در کنار فروع فقهی جزئی مطرح می‌شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و فراهم شدن فضای سیاسی مناسب، مسئله رهبری جایگاه واقعی خود را در جغرافیای سیاسی شیعه پیدا کرد و در محل واقعی خود یعنی به‌عنوان مسئله‌ای کلامی مطرح شد. 3. دو قرن قبل بزرگانی مانند صاحب جواهر مسئله تعیین ولی فقیه را در زمره فعل خداوند و در ادامه مسئله امامت معصومان^ طرح کرده‌اند. در نتیجه مسئله مزبور را کلامی می‌دانستند. ایشان معتقداند: خداوند اطاعت از ولی فقیه را بر ما واجب کرده است و چون وجوب اطاعت، فرع تعیین شخص است، خداوند فقیه جامع الشرایط را تعیین نموده است. پس تعیین ولی فقیه فعل خدا، و مسئله‌ای کلامی است. عبارت صاحب جواهر این است: اطلاق ادلة حکومته [ولی فقیه] خصوصاً روایة النصب التی وردت عن صاحب الامر ـ روحی له الفداء ـ یصیره من اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم. (نجفی، 1376: 15 / 421 و 422) اطلاق دلیل‌های حکومت ولی فقیه مخصوصاً روایت نصب (امّا الحوادث الواقعه ... فانّهم حجّتی علیکم ... ) که از طرف امام زمان# رسیده است، ولی فقیه را از صاحبان امر و حاکمانی قرار می‌دهد که خداوند اطاعت از آنان را بر ما لازم کرده است. 4. در پاسخ قسمت اخیر اشکال باید گفت: برخلاف نظر اشکال‌کننده، هیچ‌یک از قائلین به ولایت فقیه، آن را از ارکان اصلی مذهب شیعه که اعتقاد به آن لازم باشد نشمرده‌اند. اشکال پنجم اصطلاح واجد حق پیشین بودن را برخی معاصرین مطرح کرده‌اند. نویسنده مقاله «باور دینی، داور دینی» بر این باور است که اگر بحث ولایت فقیه را کلامی بدانیم، درحقیقت، فقها بدون اینکه مردم فردی از آنان را به حکومت انتخاب نمایند، دارای حق پیشین برای حاکمیت خواهند بود. ولی در صورت فقهی قلمداد کردن بحث مزبور حق پیشین وجود نخواهد داشت؛ بلکه کلیه حقوق و مزایا بعد از انتخاب و دریافت آرای مردم به‌وجود خواهد آمد. صاحب مقاله مزبور در بخشی از آن مقاله آورده است: اما برویم به سراغ آن معنای دیگر، این سؤال با انگشت گذاشتن بر روی یک مسئله مهم و آن اینکه اصلاً حقی داریم به‌نام حق الهی یا شرعی برای حکومت کردن؟ و آیا کسانی هستند که از پیش خود واجد حق حکومت باشند؟ اصلاً چنین مسئله‌ای تصور صحیح دارد یا ندارد؟ درهم پیچیدن متفکران و فیلسوفان مغرب‌زمین با نظام کلیسایی، بیشتر بر سر همین مسئله بود که آیا چیزی به‌نام حق پیشینی حکومت وجود دارد یا ندارد و لیبرالیسم سیاسی یا دموکراسی اصلی‌ترین هدفش عبارت بود از زدودن چنین حقی و انکار آن. (سروش، 1378: 49) در مطلب بالا چند نکته درخور توجه است: 1. چگونه است که اگر حق حاکمیت از جانب مردم به کسی داده شود، او صاحب حق می‌شود؛ ولی اگر خداوند که براساس پذیرش «توحید ربوبی»، صاحب ولایت و حکومت واقعی است، این حق یا جلوه‌هایی از آن را به شخصی که واجد جمیع صفات لازم برای احراز چنین نیابت و مقامی است واگذار نماید، با آن مخالفت می‌شود. افزون‌بر این، جواز حکومت فقیه جامع‌الشرایط از طرف خداوند و در ادامه از طرف معصومین^ صادر می‌شود؛ اما کارآمدی حکومت وابسته به رأی مردم بوده، بدون رأی آنان، عملاً حاکمیت تحقق نمی‌یابد. 2. اثبات مبنای حکومت و حاکمیت در مسیحیت برعهده کسی است که مشکل حاکمیت مسیحی را به دنیای اسلام آورده، این دو را با هم مقایسه می‌کند؛ به‌نظر ما قیاس مزبور قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا یکی از شرایط اساسی برای حاکم اسلامی عدالت به‌معنای وسیع و دقیق آن است و عادل کسی است که واجبی را ترک نکرده، حرامی مرتکب نشود، بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد و مطیع هواهای نفسانی خود نباشد. امام خمینی& در این مورد می‌فرماید: آن اوصافی که در ولی فقیه است، با آن اوصاف نمی‌شود پایش را یک قدم غلط بگذارد؛ اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است. (1379: 11 / 133) با وجود چنین شرایطی در رهبری که مورد اتفاق علمای بزرگ شیعه است، آیا مقایسه آنان با بعضی از پاپ‌ها و کشیش‌های فرصت‌طلب، دنیاپرست و سوءاستفاده‌گر، بی‌انصافی و جفا در حق فقهای جامع‌الشرایط نیست؟ 3. قائلین به ولایت فقیه پذیرش این وظیفه را برای ولی فقیه جامع‌الشرایط از پیش ثابت نمی‌دانند بلکه بر این باوراند که «ولی فقیه» با تلاش و کسب صفات عالی اسلامی و انسانی شایسته پذیرش مقام ولایت ازجانب خداوند می‌شود. افزون بر این، رأی مردم در به فعلیت رساندن و کارآمد کردن این ولایت نقش مهمی دارد. اشکال ششم قبل از طرح اشکال، لازم است محل کاربرد دو اصطلاح انشا و خبر مشخص شود. اصطلاح انشا در علم فقه، در کنار دو اصطلاح وضع و جعل بوده، مفهوم آن بیان احکام الهی است که خداوند آن را بر مردم انشا فرموده، وظیفه مردم پذیرش و قبول آن است؛ و مفهوم اصطلاح خبر که در علم کلام از آن استفاده می‌شود، بیان واقعیت و حقیقتی است که متکلم از آن خبر می‌دهد. غیر از این معنای رایج، برخی با جعل اصطلاح، در این مورد گفته‌اند: ولایت فقیه به مفهوم خبری [کلامی] به‌معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع بر مردم ولایت و حاکمیت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبری سیاسی را ندارند؛ ولی، ولایت فقیه به مفهوم انشایی [فقهی] به‌معنای این است که باید مردم از بین فقیهان بصیرترین و لایق‌ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند. (صالحی نجف‌آبادی، 1363: 50) ایشان در ادامه میگوید: لازمه ولایت فقیه به‌مفهوم خبری این است که پاسخ صحیحی به مخالفان داده نشود که گفته‌اند طراحان ولایت فقیه می‌گویند: مردم صغیر و محجور هستند و نمی‌توانند حق حاکمیت سیاسی داشته باشند؛ زیرا، طبق نظریه نصب فقیه، مردم حق انتخاب زمامدار را ندارند و دراین‌صورت، اشکال مخالفان تثبیت می‌شود. (همان: 52) بعضی از اندیشمندان معاصر در پاسخ گفته‌اند: برخی معتقداند علمایی که در مسئله «ولایت فقیه» سخن گفته‌اند دو دیدگاه مختلف دارند: عده‌ای ولایت فقیه را به‌معنای «خبری» پذیرفته‌اند و بعضی به مفهوم «انشایی»؛ و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگر متفاوت‌اند، زیرا اولی میگوید، فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند و دومی میگوید، مردم فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند. ولی این تقسیم‌بندی از اصل بی‌اساس به نظر می‌رسد. چراکه ولایت هرچه باشد، انشایی است، خواه خداوند آن را انشا کند یا پیامبر اسلام| یا امامان^. مثلاً امام بفرماید: «انی قد جعلته علیکم حاکما؛ من او را حاکم قرار دادم» یا فرضاً مردم انتخاب نمایند، و برای او ولایت و حق حاکمیت را انشا نمایند، هر دو انشایی است. تفاوت در این است که در یک‌جا انشای حکومت از ناحیه خدا است، و در جای دیگر از ناحیه مردم. تعبیر اخباری بودن در اینجا نشان می‌دهد که گوینده این سخن به تفاوت میان اخبار و انشا دقیقاً آشنایی ندارد یا از روی مسامحه این تعبیر را به کار برده است. تعبیر صحیح این است که ولایت درهرصورت انشایی است و از مقاماتی است که بدون انشا تحقق نمی‌یابد. تفاوت در این است که انشای این مقام، ممکن است ازسوی خدا باشد یا ازسوی مردم. مکتب‌های توحیدی آن را از سوی خدا می‌دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد و مکتب‌های الحادی آن را صرفاً از سوی مردم می‌پندارند. بنابراین، دعوی بر سر «اخبار» و «انشا» نیست، سخن بر سر این است که چه کسی انشا می‌کند خدا یا خلق؟ یا به‌تعبیر دیگر، مبنای مشروعیت حکومت اسلامی آیا اجازه و اذن خداوند در تمام سلسله‌مراتب حکومت است یا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلّم است آنچه با دیدگاه‌های الهی سازگار می‌باشد، اولی است نه دومی. (معرفت، 1377: 58 و 59) در پاسخ به قسمت اخیر اشکال می‌توان گفت: به نظر می‌رسد اینان بین ولایت سیاسی فقیه که ولایت بر فرزانگان و امت رشید و فهیم اسلامی است، با ولایت فقیه که در ابواب مختلف فقه مطرح است و فقیه بر محجوران ولایت دارد، خلط کرده‌اند. نتیجه مسئله «ولایت فقیه» از نظر موضوع می‌تواند در دو علم کلام و فقه بررسی شود؛ به این بیان‌که: اصل ولایت و حاکمیت سیاسی فقیه جامع‌الشرایط و محدوده اختیارات او با ادله عقلی در علم کلام اثبات می‌شود و لوازم آن حکم کلامی، بایدها و نباید‌ها، ویژگی‌ها و وظایف و شرایط ولی فقیه در فقه بررسی می‌شود؛ مثلاً حال که خداوند ولایت را به ولیّ فقیه جامع‌الشرایط اعطا کرده، بر او واجب است این مسئولیت را بپذیرد و بر مردم واجب است از او اطاعت کنند؛ زیرا، بایدها بر «هست‌ها» مبتنی‌اند و بین این دو ملازمه وجود دارد، به‌نحوی‌که می‌توان از یک مسئله کلامی اثبات شده به لوازم فقهی آن رسید. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج‌البلاغه. 3. آل بحرالعلوم، محمد، 1362، بلغة الفقیه، مکتبه الصادق. 4. ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد (المغربی)، بی‌تا، مقدمه ابن‌خلدون، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی. 5. انصاری، مرتضی، 1366، المکاسب، قم، چاپ رحلی. 6. ایجی، قاضی عضدالدین، 1412ق، شرح مواقف، قم، شریف‌رضی، چ اول. 7. تفتازانی، سعدالدین، 1411ق، شرح مقاصد، قم، شریف‌رضی. 8. جوادی آملی، عبدالله، 1368، وحی و رهبری، قم، الزهرا، چ اول. 9. ــــــــــــــــــــ ، 1378، ولایت فقیه (ولایت، فقاهت و عدالت)، قم، اسراء. 10. ــــــــــــــــــــ ، 1375، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، قم، مرکز فرهنگی رجاء، چ چهارم. 11. ــــــــــــــــــــ ، 1377، عرفان و حماسه، قم، اسراء. 12. ــــــــــــــــــــ ، 1386، رحیق مختوم، قم، اسراء. 13. جوهری، اسماعیل بن احمد، 1407ق، صحاح اللغه، تحقیق عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین. 14. حائری، مهدی، بی‌تا، حکمت و حکومت، بی‌جا. 15. حلی، حسین بن یوسف، 1372، باب حادی عشر، قم، علامه. 16. ــــــــــــــــــــ ، بی‌تا، کشف المراد، قم، مؤسسه نشر اسلامی. 17. ــــــــــــــــــــ ، 1415 ق، تذکرة الفقهاء، قم، آل البیت لاحیاء التراث. 18. خوانساری، سیداحمد، 1405، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران، مکتبة الصدوق. 19. خویی، سید ابوالقاسم، 1410ق، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد والتقلید، تقریرات ابحاث به قلم میرزا علی غروی تبریزی، قم، دارالهادی. 20. راغب اصفهانی، ابی‌القاسم الحسن بن محمد، 1404ق، مفردات الفاظ قرآن الکریم، قم، دفتر نشر کتاب. 21. سبحانی، جعفر، 1418ق، محاضرات فی الالهیات، تحقیق و تنقیح علی ربانی گلپایگانی، قم، مؤسسه امام صادق×. 22. سروش، عبدالکریم، 1378، فربه‌تر از ایدئولوزی (مقاله باور دینی یاور دینی)، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط. 23. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، 1413ق، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامی. 24. ــــــــــــــــــــ ، 1416ق، تمهید القواعد، قم، مکتب الاعلام الاسلامی. 25. صافی، لطف الله، 1415ق، ضرورة الوجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی العصر الغیبه، قم، دارالقرآن الکریم، چ اول. 26. صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، 1363، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، امید فردا. 27. صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم، 1366، شرح ملاصدرا بر اصول کافی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 28. طباطبایی، محمدحسین، 1391ق، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. 29. طوسی، خواجه نصیرالدین، 1985 م، نقد المحصل (رسالة الامامه)، بیروت، دارالاضواء. 30. علم الهدی، سیدمرتضی، 1411ق، الذخیرة فی علم الکلام، تحقیق احمد حسینی اشکوری، قم، موسسه نشر اسلامی. 31. فیاض لاهیجی، عبدالرزاق، 1372، گوهر مراد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 32. کدیور، محسن، 1378، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، چ دوم. 33. محقق کرکی، علی بن حسین عبدالعالی، 1409ق، الرسائل، تحقیق محمد حسون، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی. 34. مراغی، میرعبدالفتاح حسینی، 1418ق، العناوین، قم، مؤسسه نشر اسلامی. 35. مشکینی، میرزا علی، 1376، اصطلاحات الاصول، قم، دفتر نشر الهادی، چ چهارم. 36. مطهری، مرتضی، 1372، امامت و رهبری، تهران، صدرا، چ دهم. 37. ــــــــــــــــــــ ، 1384، ولاء و ولایت‌ها، تهران، صدرا، چ نوزدهم. 38. ــــــــــــــــــــ ، 1376، آشنایی با علوم اسلامی، تهران، صدرا. 39. معین، محمد، 1357، فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم. 40. معرفت، محمد‌هادی، 1377، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید. 41. مکارم شیرازی، ناصر، 1413ق، انوار الفقاهه (کتاب بیع)، قم، مدرسه الامام امیرالمومنین×. 42. منتظری، حسینعلی، 1408ق، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه. 43. موسوی خمینی& (امام)، سیدروح الله، 1379، صحیفه نور (مجموعه سخنرانی‌ها، نامه‌ها و پیام‌های امام خمینی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی&، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 44. ــــــــــــــــــــ ، بی‌تا، البیع، قم، چاپ مهر. 45. نائینی، میرزا محمد حسین، 1334، تنبیه الامه و تنزیه الملة، با مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار. 46. نجفی، محمد حسن، 1376، جواهرالکلام، به تحقیق عباس قوچانی، دارالکتب الاسلامیه. 47. نراقی، ملا احمد، 1375، عوائد الایام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی. علی کربلایی پازوکی/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی فصلنامه اندیشه نوین - شماره 26 پایان متن/
93/09/02 - 01:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها