محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796364597
همایش آثار تصویب لایحه جامع وکالت بر توسعه ملی برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۵
همایش آثار تصویب لایحه جامع وکالت بر توسعه ملی از سوی کانون وکلای دادگستری البرز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلام‌نبی فیضی‌چکاب عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که آیا لایحه جامع وکالت با الزامات توسعه پایدار هم سویی دارد؟ افزود: در این مبحث پس از تبیین مختصر مفهوم توسعه و انواع آن، مغایرت های مفاد لایحه با قوانین بالا دستی از جمله قانون اساسی بررسی خواهد شد. به عنوان مثال در مسیر تکامل توسعه‌ای سیاسی و اقتصادی کشور، توجه مفسرین اصل 44 قانون اساسی از بخش اقتصاد دولتی به بخش اقتصاد خصوصی منعطف شده است، که خود یکی از معیار های توسعه است، لکن شاکله کنونی لایحه جامع وکالت به جای تقویت نهاد وکالت، به منزله یکی از ارکان توجه به حقوق مدنی و سیاسی ملت، ساختار این نهاد را به سوی موسسات تابعه قدرت عمومی سوق داده است. وی گفت: چنین روندی به طور آشکار شائبه مغایرت آن با توسعه سیاسی ،فرهنگی، حقوقی و قضایی را تقویت می کند. همچنین اصل 141 قانون اساسی که به صراحت مقامات سیاسی و کارکنان دولت را از اشتغال به وکالت دادگستری منع نموده است برای پرهیز از شائبه دولتی شدن وکالت دادگستری است. این حقوقدان تصریح کرد: در لایحه جامع وکالت موارد متعددی از نقض استقلال کانون وکلا و به تبع آن ایجاد مانعی بزرگ در راه توسعه اجتماعی و سیاسی دیده می شود. همچنین در این لایحه بسیاری از موارد مهم مربوط به اداره کانون‌های وکلا به قوه قضائیه محول شده و تصویب قسمت عمده آیین نامه‌های اجرایی مقررات مزبور به‌عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. وی افزود: این موارد می‌تواند، با تحت‌الشعاع قرار دادن ساختار نهاد وکالت، موجبات عدم رشد و توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور را فراهم کند و تاثیرگذاری ایران در عرصه بین المللی را کمرنگ سازد. این استاد دانشگاه اظهار کرد: خطر نقض حق دفاع به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت و نیز شائبه نقض اصول ناظر بر حقوق بشر (میثاقین حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و ...) و سند بین‌المللی هاوانا و بسیاری از اسناد دیگر که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها ملحق شده است، همگی مواردی است که در صورت تصویب لایحه جامع وکالت - به شکل موجود - تهدیدی جدی علیه توسعه ملی در ابعاد گوناگون خواهد بود. در ادامه این نشست لعیا جنیدی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سخنرانی درباره «تاثیر لایحه جامع وکالت بر سرمایه گذاری خارجی و داوری بین المللی» پرداخت. وی با بیان اینکه امنیت کلید تجارت بین الملل و سرمایه گذاری خارجی است، گفت: امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی و در کنار این دو مورد امنیت حقوقی مطرح است. از منظر ما شاخه آسیب پذیر امنیت حقوقی است. در حال حاضر در لایحه وکالت یک نوسان قانون داریم که در حال تغییر است و این عیب بزرگی است و در کنار آن، امنیت قضایی دچار خدشه می شود. جنیدی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی در ایران نیاز به امنیت قضایی دارد، گفت: این امنیت در نهاد شبه قضایی مانند داوری نیز لازم است. در «داوری» وکلا در مقام قضا و داور هستند و اگر مقرره‌ای تصویب شود که استقلال وکلا را بگیرد هم وکیل در مقام قاضی خصوصی اعتبار ندارد و هم وکیل که در برابر هیات داوری قرار می‌گیرد نمی‌تواند دادخواهی مستقل داشته باشد. در ادامه این همایش، جلیل مالکی رییس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز و نماینده کانون وکلا در کمیسیون تخصصی بررسی لایحه جامع وکالت در دولت نیز طی سخنانی اظهار کرد: سازمان ملل متحد در هشتمین کنگره خود در اگوست 1990 در هاوانا پایتخت کوبا قطعنامه‌ای را با عنوان (اصول اساسی راجع به نقش وکلا ) به تصویب رساند. وی ادامه داد: ماده 24 این اصول مقرر می‌دارد «وکلا حق دارند کانون‌های حرفه‌ای مستقل تاسیس کنند و به آن بپیوندند. کانون‌هایی که منافع آنها را نمایندگی کند، آموزش و تربیت پیوسته آنها را اعتلا ببخشد و از تمامیت حرفه ایشان حمایت کند. هیات مدیره کانون‌های وکلا توسط اعضای آن برگزیده می‌شوند و وظایف خود را بدون دخالت عوامل خارجی انجام می‌دهند.» مالکی ادامه داد: استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان یک اصل بنیادین و تضمین کننده دادرسی منصفانه نه تنها در سند بین المللی مذکور و بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه‌ای دیگر تجلی یافته، بلکه امروزه در قوانین داخلی بسیاری از ملل متمدن ورود پیدا کرده و جنبه جهانی به خود گرفته است. وی گفت: کانون وکلای بین‌المللی (IBA) به‌عنوان نماینده اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد با درک صحیح از اصل بنیادین مذکور همواره دولت‌ها را از دخالت در امر وکالت بر حذر داشته و هرگونه وابستگی کانون‌های وکلای دادگستری به مراجع حکومتی را از موجبات سلب عضویت از این نهاد شناخته شده بین المللی دانسته است. این حقوقدان تصریح کرد: لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی توسط قوه محترم قضاییه تهیه و در آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم استقلال نهاد وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری مخدوش شده است که در صورت تصویب بدون رفع موارد ناقض و تحدیدکننده استقلال، موجبات انزوای کشور در مجامع حقوقی بین المللی بالاخص کانون وکلای بین المللی (IBA) را فراهم خواهد کرد ولی امیدواریم که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی با درک این واقعیت و اصلاح کامل لایحه از وقوع آن جلوگیری کنند. رستمی عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری البرز نیز در این همایش به سخنرانی پرداخت. وی گفت: انتظار کانون های وکلا این است در جایی که در عرصه کانون های وکلا است بدون حضور آنها لایحه ای در مورد ایشان تهیه نشود. این وکیل دادگستری اظهار کرد: نظر به اهمیت و جایگاه کانون های وکلای دادگستری به عنوان نهاد صنفی غیردولتی در میان سایر نهادهای مدنی و نیز تاثیر عملکرد کانون ها و به تبع آن وکلا در تحقق عدالت در کنار دستگاه قضایی از یک سو و ارتباط مستمر و سر وکار داشتن با قانون از سویی دیگر، شاخصه‌ای است که کانون‌های وکلا را از سایر نهادهای مدنی متمایز کرده است؛ لذا لایحه مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نیز به جهات یاد شده دارای اهمیت و جایگاه خاصی در میان تمامی طرح ها و لوایح تقدیمی است و شاهد این ادعا از باب اهمیت موضوع، واکنش گسترده جامعه وکالت از سال‌های گذشته با اعلام وصول طرح تهیه شده توسط نمایندگان محترم مجلس تا لایحه‌ای که اخیرا توسط قوه قضائیه تهیه و از مجاری قانونی دولت به مجلس تقدیم شده است. این وکیل دادگستری گفت: شاید به جرأت می توان گفت تاکنون کمتر لایحه یا طرحی تا این حد با واکنش مخاطبین مواجه و در مورد آن همایش‌ها و جلسات نقد وبررسی تشکیل شده است، گرچه جای تأسف است که برخلاف منطق قانونگذاری که طرح و یا لایحه قانونی قاعدتا باید با نظر و مشارکت مخاطبین و ذینفعان آن بدوا تهیه و تدوین و سپس در راستای قانونگذاری به مجلس ارائه گردد، منتها عکس این موضوع اتفاق افتاده و پس از تهیه و تدوین لایحه و طرح و مسدود نمودن مجاری اعمال نظر، کانون ها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق صنفی خود دست به صرفا نقد لایحه زده اند در حالیکه ایشان خود را مدعی و صاحب نظر در امر قانونگذاری می دانند حال چگونه است که در تعیین سرنوشت قانونی خویش هیچ دخالتی ندارند؟ وی یادآور شد: صرفنظر از اتفاقاتی که در این عرصه واقع شده و مباحث گسترده ای که در لایحه از باب سلب استقلال کانون ها در صورت تصویب لایحه که نتیجه آن دخالت مستقیم قوه قضائیه در اداره کانون‌های وکلاء خواهد بود مطرح شده به جنبه بین المللی جایگاه کانون های وکلاء و حتی جمهوری اسلامی ایران کمتر توجه شده است. رستمی اظهار کرد: در خصوص دلواپسی دستگاه محترم قضایی نسبت به مدیریت و عملکرد کانون های وکلاء لازم به توضیح است که در طول شصت سالی که از عمر این نهاد گذشته است، این نهاد نه تنها هیچ گونه هزینه‌ای بر دولت‌ها تحمیل نکرده و تمام منابع مالی را خود تأمین نموده و تا کنون هیچ سابقه و یا گزارشی از ضعف و سوء مدیریت گزارش نشده، بلکه این دولت‌ها بوده اند که از قبل فعالیت وکلا هزینه‌هایی به عنوان مالیات و حق تمبر دریافت کرده‌اند. در ادامه این همایش علی مندنی پور، رییس پیشین اسکودا نیز طی سخنانی درباره «تاثیر لایحه جامع وکالت بر توسعه فرهنگی و اجتماعی»، اظهار کرد: توسعه مقوله‌ای چند بعدی است و زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که این مهم در نظام برنامه ریزی به گونه‌ای جامع ، فراگیر و پایدار دیده شود چرا که به عنوان مثال سخن از توسعه اقتصادی بدون توجه به سایر ابعاد توسعه همچون توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی راه به جایی نبرده و نخواهد برد. وی ادامه داد: تجربه عملی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشانگر این واقعیّت است که ایجاد موازین اصولی بین شاخه‌های مختلف توسعه در نظام برنامه ریزی و در راستای رسیدن به اهداف توسعه اجتناب ناپذیر است و پیاده کردن اصل توازن در انجام این مهم می تواند دسترسی به اهداف بنیادی توسعه را هموار کند و زمینه رشد را با کمترین تبعیض در سطوح گوناگون جامعه فراهم آورد. مندنی‌پور افزود: وکیل دادگستری به عنوان معاضد دستگاه قضاء جایگاه ویژه صیانت از قانون و دفاع از حقوق شهروندان در عرصه‌های فردی و اجتماعی و در نتیجه اجرای عدالت به عهده دارد. بدیهی است، برای تبیین این نقش بزرگ و مؤثر در ایجاد فضای امن و آزاد قبل از هر چیز شایسته است آن را در کفه ترازوی قوه قضائیه ارزیابی کرد؛ چرا که فلسفه وجودی حرکت وکیل دادگستری در مسیر توسعه ملی و به تبع آن کانون وکلای دادگستری مستقل مدنی و مقتدر در گرو وجود قوه قضائیه توانمند و مستقل است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها