محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797768199
پيش بيني نرخ رشد اقتصادي بيش از شش درصد براي سال جاري
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا،رحيم ممبيني روز شنبه در نشستي خبري بااشاره به اينكه نرخ رشد اقتصادي سال 1388 كشور با احتساب نفت 3.5 درصد و بدون احتساب نفت 4.3 درصد بود، تصريح كرد كه نرخ رشد اقتصادي سال 1389 بيش از پنج درصد بوده و به طور قطع كمتر از پنج درصد نيست. وي پيش بيني كرد با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده و احكامي كه در قانون بودجه سال جاري در نظر گرفته شده است، نرخ رشد اقتصادي كشور در سال جاري بيش از شش درصد باشد. ممبيني در عين حال گفت: اعلام اين ارقام بر عهده مراجع مربوط است و ما با توجه به ارقامي كه در بودجه ديده شده است ، اين نرخ را پيش بيني مي كنيم. معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري در اين نشست با بيان اينكه بودجه انعكاس دهنده سياست‌هاي مالي و اقتصادي دولت است، اظهار داشت: در سياست‌هاي اقتصادي دولت آنچه كه به طور برجسته مطرح است تحقق رشد اقتصادي و تامين عدالت اجتماعي است. به گفته ي وي تامين اين اهداف نيز در گرو برنامه ريزي و تخصيص صحيح اعتبارات در حوزه‌هايي است كه در اسناد بالادستي تعيين شده است. ممبيني با اشاره به اينكه در تدوين لايحه بودجه سال 1390 رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و اجراي قانون برنامه پنجم توسعه مدنظر بوده است، افزود: مهمترين هدف گذاري در تدوين لايحه بودجه سال 1390 رسيدن به سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب است كه بر اساس آن نرخ رشد اقتصادي هشت درصد، نرخ بيكاري هفت درصد و ضريب جيني و توزيع عادلانه درامدها، 35 صدم درصد و نرخ تورم نيز تك رقمي شود. وي تاكيد كرد كه با رسيدن به هدف نرخ رشد اقتصادي هشت درصد، مباحث توليد و اشتغال به مرور اجرايي خواهد شد. وي با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي در اصل به توليد ناخالص داخلي و آن هم به تقاضاي كالا و خدمات مربوط است، اظهار داشت : اين امر هم در مصارف و سرمايه گذاري دولت و هم در مصارف و سرمايه گذاري بخش خصوصي ديده شده است. ممبيني با اشاره به اينكه هزينه‌هاي جاري دولت نيز در رشد اقتصادي نقش دارد، افزود: بحث حقوق و مزاياي كارمندان دولت در رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد، چرا كه تقاضا را افزايش مي دهد، هر چند در ارتباط با مصارف هزينه اي محدوديت‌هاي قانوني نيز وجود دارد. وي ادامه داد: در سياست‌هاي راهبردي برنامه پنجم توسعه بحث درامدهاي غير نفتي و مصارف هزينه اي به عنوان يك محدوديت به شمار مي رود، ضمن اينكه قانونگذار هم گفته است مصارف هزينه اي در هر سال بايد دو درصد كمتر از نرخ تورم در پايان سال باشد. ** 80 درصد مصارف هزينه اي دولت پرداخت به كاركنان است معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري تصريح كرد: بر اساس عملكرد هزينه اي سال گذشته، 75 تا 80 درصد مصارف هزينه اي دولت مربوط به پرداخت به كاركنان دولت است و اين در حالي است كه جمعيت كاركنان نسبت به قبل كاهش يافته است . وي خاطرنشان كرد: با وجود اينكه درلايحه بودجه سال 1390 نگاه انقباضي داشتيم ، مصارف هزينه اي دولت در مقايسه با سال گذشته 11.8 درصد معادل چهار هزار و 140 ميليارد تومان افزايش يافته است. ممبيني گفت: در لايحه پيشنهادي بودجه سال جاري اعتبارات هزينه اي دولت 89 هزار ميليارد تومان بود كه در قانون مصوب نمايندگان اين رقم به 89 هزار و 800 ميليارد تومان افزايش يافت. به گفته ي ممبيني اعتبارات سرمايه اي دولت 47 هزار ميليارد و 600 ميليارد تومان بود كه در بودجه مصوب نمايندگان اين رقم به 35 هزار ميليارد تومان كاهش يافت. معاون بودجه معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهوري گفت: اعتبارات هزينه اي از بابت هدفمندسازي يارانه انرژي چهار هزار و 60 ميليارد تومان و اعتبار يارانه نان سه هزار و 500 ميليارد تومان پيشنهاد شده بود كه در بودجه مصوب عينا به تصويب نمايندگان رسيد. اين در حالي است كه بر اساس اظهارات ممبيني هزينه‌هاي ناشي از هدفمند سازي يارانه ها از سه هزار ميليارد تومان در لايحه پيشنهادي به 2 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه رسيد. وي ادامه داد: در لايحه دولت هزينه‌هاي استفاده از حساب ذخيره ارزي براي يارانه تسهيلات و تضمين‌ها دو هزار و 400 ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه در قانون بودجه اين ارقام منتفي شده است. به گفته ي ممبيني همچنين در لايحه دولت 76 هزار و 100 ميليارد تومان براي ساير هزينه‌ها اختصاص داده شده بود، كه اين رقم از سوي نمايندگان به 80 هزار و 240 ميليارد تومان افزايش يافته است. ممبيني بابيان اينكه سه نقطه براي مصارف درآمدهاي نفتي تعريف شده است، افزود: اين نقاط ، استفاده از منابع عمومي دولت،خارج از منابع عمومي و قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي و واريز به حساب ذخيره ارزي است. وي با اشاره به اينكه در بودجه سال جاري قيمت هر بشكه نفت 81.5 دلار و قيمت ارز يك هزار و 50 تومان در نظر گرفته شده است، افزود: بر اين اساس از بودجه 81 ميليارد دلاري نفت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و 14.5 درصد هم براي مصارف هزينه سرمايه و پرداخت بيع متقابل در نظر گرفته شده است. معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: چنانچه درآمدهاي نفتي از 81 ميليارد دلار بيشتر شد تا سقف 11.6 ميليارد دلار قبل از ورود به حساب ذخيره ارزي صرف موضوعات مهمي كه جنبه هزينه و عمراني دارند، خواهد شد. به گفته ي ممبيني مازاد اين ارقام وارد حساب ذخيره ارزي شده و در پايان سال نصف آن دوباره به صندوق توسعه ملي واريز مي شود. اين مقام ارشد بودجه كشور با بيان اينكه بر اساس منطق شفاف سازي و متناظرسازي اقلام بودجه عمراني پنج هزار ميليارد تومان كاهش يافته است، از جبران اين رقم در جاي ديگر خبر داد. ممبيني افزود: درلايحه پيشنهادي دولت شش هزار و 400 ميليارد تومان پرداخت از حساب ذخيره ارزي براي طرح‌هاي مهم در نظر گرفته شده بود كه در قانون مصوب نمايندگان اين رقم حذف شده است، در حالي كه بودجه پيشنهادي مقاوم سازي از 780 ميليارد تومان در لايحه بودجه به 810 ميليارد تومان در قانون مصوب افزايش يافته است. وي همچنين گفت: در لايحه پيشنهادي دولت براي توسعه مناطق نفت خيز يك هزار و 154 ميليارد تومان اختصاص داده شده بود كه در قانون مصوب نمايندگان اين رقم به يك هزار و180 ميليارد تومان رسيده است. وي با بيان اينكه دولت نگاه انبساطي به اعتبارت بخش عمراني داشته است، افزود: اعتبارات عمراني در لايحه بودجه به طور شفاف 50 درصد رشد يافت كه 40 درصد از آن در قالب منابع عمومي در نظر گرفته شده است. به گفته ي ممبيني با وجود اين كه طرح‌هاي پيوست قانون و اعتبارات عمراني استان‌ها 19 درصد كاهش يافته است، مجلس اين كاهش را از طريق ديگري جبران كرده است. معاون بودجه معاونت راهبردي رئيس جمهوري باتاكيد بر اينكه جهت گيري كلي لايحه پيشنهادي دولت در راستاي حمايت از توليد بوده است، اظهار داشت: در بخش هاي مختلف صنعت و معدن و كشاورزي لايحه بودجه بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور تنظيم شده بود و مجلس هم اغلب پيشنهادات دولت را تصويب كرده است. ممبيني در ادامه به مقايسه بودجه اين بخش ها در سال جاري با سال گذشته پرداخت و خاطرنشان كرد: بودجه نوسازي و تجديد ساختار صنايع در سال گذشته سه ميليارد و 500 ميليون تومان بود كه اين رقم در بودجه سال جاري با 22 برابر رشد به رقم 76 ميليارد تومان رسيده است. وي اضافه كرد: همچنين بودجه اعطاي كمكهاي فني و اعتباري به طرح‌هاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي14.5 ميليارد تومان بوده كه سال جاري با سه برابر افزايش به 50 ميليارد تومان رسيده است. به گفته ي ممبيني بودجه اعطاي كمكهاي فني و اعتباري به صنايع سال گذشته 13 ميلياردتومان بود كه دربودجه سال جاري اين رقم به 224 ميلياردتومان رسيده است ، ضمن اينكه در سال جاري بودجه كمكهاي فني به صنايع نساجي و پوشاك پنج برابر و بودجه معدن بخش غير دولتي هشت برابر شده است. وي خاطرنشان كرد: بودجه اعتبارات كشاورزي غير از اعتبارات سدها و شبكه آب رساني در لايحه بودجه از 870 ميليارد تومان به يك هزار و 533 ميليارد تومان رسيده است كه نشان دهنده رشد 80 درصدي است. به گفته ممبيني اعتبارات اقتصاد روستايي و عشاير نيز در بودجه سال جاري دو برابر شده است كه مجلس هم عين لايحه دولت را تصويب كرد. وي با تاكيدبر اينكه صادرات از عناصر اصلي رشد اقتصادي محسوب مي شود، گفت: در قانون بودجه سال جاري منابع بخش بازرگاني و صادرات حدود چهار برابر افزايش داده شد و برنامه ريزي بر اين بوده كه وزارت بازرگاني با اجراي طرح آمايش تجاري و توسعه زيرساخت‌هاي تجاري وظايف حاكميتي خود را اعمال كند. به گفته ي ممبيني 50 ميليارد تومان از محل فروش اموال وزارت بازرگاني براي آمايش تجاري كشور در نظر گرفته شده است. وي در ادامه از انتشار هفت هزار و 800 ميليارد تومان اوراق مشاركت در سال جاري خبر داد و افزود: با هماهنگي دولت انتشار چهار هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در بخش راه و ترابري و سه هزار ميليارد تومان در بخش تامين اب كشاورزي در نظر گرفته شده ، ضمن اينكه 800 ميليارد تومان هم براي توسعه حمل و نقل عمومي و قطارهاي شهري پيش بيني شده است. وي با بيان اينكه در بودجه سال جاري منابع مالي نوسازي حمل ونقل هوايي از محل فروش هتلهاي هما تامين خواهد شد، اظهار داشت: اين رقم 500 ميليارد تومان است ، ضمن اينكه 100 ميليارد تومان هم صرف بهسازي و نوسازي شبكه ريلي خواهد شد. معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري اضافه كرد: همچنين پيش از اين در جذب تسهيلات و سرمايه از سوي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني مشكلاتي وجود داشت كه براي رفع اين مشكلات 10 ميليارد تومان اختصاص داده شده است. به گفته ي ممبيني همچني در بودجه سال جاري مبلغ هشت هزار ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات پيمانكاران در نظر گرفته شده است كه از طريق فروش سهام تامين خواهد شد. ادامه دارد... اقتصام ** 2021 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]
-
گوناگون
پربازدیدترینها