محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796982068
فردی مدعی مالکیت یکی از اتوبان‌های تهران شد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: فردی مدعی مالکیت یکی از اتوبان‌های تهران شد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۱
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ادعای خسارت ۵ هزار میلیارد ریالی از سوی فردی در ارتباط با اتوبانی در پایتخت خبر داد.به گزارش فارس از سمنان، ناصر صبح امروز پیش در آیین معارفه بازرس کل جدید استان سمنان در سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی سمنان که با حضور استاندار سمنان، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس، شماری از مدیران کل و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی استان سمنان برگزار شد، اظهار کرد: فردی اخیراً ادعا کرده است که اتوبانی در تهران متعلق به وی بوده و وکیل این فرد نیز در حال پیگیری این پرونده است.وی تصریح کرد: وکیل این فرد ادعای دریافت خسارت از دولت را مطرح کرده است که رقم آن نیز بسیار قابل توجه است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ارتباط، پرونده‌ای به حجم ۵ هزار میلیارد ریال هم‌اینک در دست بررسی بوده و ادعای این فرد نیز درباره یکی از اتوبان‌های تهران است که به گفته وی، در مالکیت او بوده است.سراج از بررسی این پرونده در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: وکیل فرد مدعی در این پرونده، ابتدا در شکایت خود خواستار پرداخت یک‌هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال خسارت از سوی دولت شده بود. وی تصریح کرد: وکیل این فرد، پس از تقاضای کارشناسی مجدد، این‌بار ادعای دریافت خسارت حدود ۵ هزار میلیارد ریال را ارائه داده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: برخی وکلا و افراد با ارتباطاتی که ایجاد می‌کنند، شماره پرونده و مشخصات آن را در برخی اسناد به دست می‌آورند و همان را پیگیری می‌کنند و در نهایت، دولت را موظف می‌سازند به آنها خسارت بدهد.سراج اضافه کرد: وظیفه سازمان بازرسی این است که دولت را آگاه کند و خوشبختانه این موارد امروز در ستاد مبارزه با فساد اداری به خوبی اجرایی می‌شود. وی تصریح کرد: در برهه کنونی، سه قوه به صورت مصمم جلسات ستاد مبارزه با فساد اداری را برگزار می‌کنند و قوه قضائیه هم که قبل از دولت فعلی، در این نشست‌ها حضور پیدا نمی‌کرد، امروز در آن فعال است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مجلس شورای اسلامی نیز فعالانه در این نشست‌ها شرکت دارد و اعضای هیئت دولت شامل معاون اول رئیس جمهوری و پنج تن از وزرا هم در جلسات حضور می‌یابند. وی افزود: دستور نخست جلسه مبارزه با فساد اداری نیز برخورد با مفاسد به خصوص زمین‌خواری است.سراج ادامه داد: در برهه کنونی، متخلفان به ترفندهای مختلفی دست می‌زنند تا به سود خود برسند؛ آنها از وکلای مبرز برای دفاع از خود در دادگاه‌ها استفاده می‌کنند و این امر، باعث می‌شود تا بتوانند پیروز میدان بررسی‌ها باشند.وی گفت: متأسفانه برخی از افراد امروز در کشور وجود دارند که با اعمال متخلفانه و نادرست، هکتارها زمین جزو اراضی ملی و عمومی را تصرف می‌کنند و در نهایت نیز در دادگاه پیروز می‌شوند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این افراد در دادگاه با به‌کارگیری وکلای باتجربه و مبرز وارد میدان می‌شوند و تلاششان این است که نتیجه دادگاه را به نفع خود تغییر دهند و در مواردی نیز موفق می‌شوند و باید جلوی این امر گرفته شود.سراج اضافه کرد: امروز دولت به ویژه در پرونده‌های زمین‌خواری و دفاع از اموال عمومی باید با جدیت بیشتری ورود کند و استفاده از وکلای ورزیده در راستای رسیدگی به این پرونده‌ها امر مهمی است که جلوی سودجویی منفعت‌طلبان و از خدا بی‌خبران را می‌گیرد.وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور وظایف خطیری بر عهده دارد و نخستین قانونی که در شورای انقلاب در این زمینه تصویب شد، مربوط به ۲۷ اسفند ۵۷ و با عنوان قانون سازمان بازرسی کل کشور بوده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این قانون بارها دستخوش تغییراتی شد و در سال ۶۰، قانون سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی به تصویب رسید و پس از آن نیز اصلاحات و تغییراتی داشت.سراج ادامه داد: مدتی دوره آزمایشی قانون سازمان بازرسی کل کشور سپری می‌شد تا اینکه این قانون با اعمال اصلاحاتی که داشت، در روز ۳۰ مهر ۹۳ مورد تأیید نهایی شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کشور به استناد ماده ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شده و در مرداد ۱۳۵۸ آیین‌نامه سازمان بر استناد ماده ۱۷۴ قانون اساسی مصوب شد و پس از آن دو بار تغییر کرد. سراج ادامه داد: این قانون در سال‌های ۷۵ و ۸۷ تغییر کرده و بعد از بررسی‌های شورای نگهبان به تصویب نهایی رسیده است.وی گفت: به تمام مسئولان توصیه کرده‌ایم سرچشمه و منشأ اصلی تخلفات را پیگیری کنند و بر جزئیات تمرکز نداشته باشند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارهای کلان در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ پیش از جنگ، افرادی وجود داشته‌اند که سوءاستفاده می‌کردند و پس از آن نیز کارهایشان را ادامه دادند؛ اما استان سمنان تا حدود زیادی نسبت به استان‌های بزرگ کشور تخلفات کمتری داشته است.سراج گفت: هماهنگی بین سه قوه در برخورد با مفاسد بی‌سابقه است؛ مصمم هستیم با فعالیت متفاوت و نظارت رئیس جمهور، فساد را به حداقل برسانیم به دستور رئیس جمهور از جلسات گزارش تهیه می‌شود و دکتر روحانی نتیجه را شخصاً بررسی می‌کند.وی اضافه کرد: امروز در کشور گروه‌هایی تشکیل شده که زمین‌های مردم را بررسی می‌کنند؛ وقتی متوجه می‌شوند مالک زمینی بیشتر از ۱۰ سال است که به زمین خود سری نزده و می‌دانند اگر وارد عمل شوند، مالک زمین مطلع نمی‌شود، سند‌های صوری تشکیل می‌دهند و این سندها چندین دست می‌چرخد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این افراد در نهایت به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای تنظیم سند می‌کنند؛ فروشنده در دادگاه حضور پیدا کرده و شکایتی نمی‌کند و در نتیجه دادگاه حکم به نفع فردی که اقدام به درخواست سند کرده است، می‌دهد.سراج گفت: در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، سازمان بازرسی تنها حق ورود به قوه مجریه را دارند؛ اما سازمان بازرسی کل کشور حق ورود به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و همه وزارت‌خانه‌ها، ادارات کل، ادارات مالی، همه دادگستری‌ها و سازمان‌های تابع قوه قضائیه و مجلس را دارد.وی افزود: من و همکارانم در طول تشکیل دولت دهم، مصمم به بررسی و تشکیل پرونده در خصوص فساد ادارات دولتی هستیم؛ اما هنوز حتی به تعداد انگشتان یک دست پرونده قضایی تشکیل نشده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مدیران دولتی سرمایه‌های نظام هستند؛ بازرسی با سرمایه نظام بازی نمی‌کند؛ ما چراغ راهنما هستیم و مشکل را بررسی کرده و متذکر می‌شویم.سراج گفت: با همراهی دولت نمی‌گذاریم کسی دولت را دچار مشکل کند و ما به همه مردم مخصوصا خانواده شهدا بدهکاریم و امیدواریم در روز قیامت به کسی بدهکار نباشیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: بازرس کل سابق استان سمنان یکی از قضات خوش‌نام کشور است و ابتکار و خدمات زیادی در استان سمنان انجام داده و برای اینکه ابتکارات خود را در اختیار دیگر استان‌های کشور قرار دهد، به استان خراسان شمالی منتقل می‌شود.سراج افزود: بازرس کل جدید استان سمنان نیز یکی دیگر از قضات خوب و خوش‌نام کشور است که بیش از ۱۰ سال به عنوان بازرس کل در استان گلستان خدمت کرده و به پیشنهاد خودش به استان سمنان منتقل شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها