محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796436879
تداوم تحریم های اقتصادی و نوسان نرخ ارز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تداوم تحریم های اقتصادی و نوسان نرخ ارز
نمایندگان مجلس و دولت می بایست یک فاصله اطمینان برای نوسان نرخ ارز تعریف کرده و از اقدامات غیرکارشناسی نظیر ثابت کردن نرخ ارز در یک نرخ ثابت اجتناب ورزند.
بیش از 8 سال از تحریم های اقتصادی که در دهه اخیر توسط مقامات آمریکایی و اروپایی بر علیه دولت و ملت ایران اتخاذ شده می گذرد و بسیاری از صاحبنظران، پیش بینی روند آتی اقتصاد کشور را منوط به نتایج مذاکرات تیم هسته ای ایران در مقابل کشورهای 5+1 می دانند. در حقیقت با گذشت نزدیک به یک سال از شروع دور جدید مذاکره ایران و کشورهای 5+1، وجود عدم توافق بر سر برخی مسائل اساسی روند نتیجه گیری را با فراز و فرودهایی همراه ساخته و کشور را در شرایطی قرار داده است که نمی توان آینده این مذاکرات را با اطمینان کافی پیش بینی کرد. روند تحولات اخیر طی چند ماه گذشته خود نشان از عدم هماهنگی و توافق نظر میان کشورهای 5+1 دارد. در این راستا باید به موضوع اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر ارزش پول ملی کشورمان یا به عبارتی نرخ ارز توجه ویژه ای داشت. در واقع تحریم های اقتصادی (به ویژه تحریم نفت و تحریم بانکی) یکی از علل اساسی نوسانات شدید نرخ ارز طی چند سال گذشته بوده است زیرا این تحریم ها به طور مستقیم منجربه کاهش ارزش پول ملی کشورمان و در نتیجه افزایش بی سابقه نرخ ارز شده اند. به واسطه افزایش نرخ ارز نیز بسیاری از تولیدکننده های داخلی که بخش عمده ای از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می نمودند با مشکلات جدی مواجه شدند و به همین علت بود که در آن دوره بسیاری از واحدهای تولیدی که سرمایه در گردش کافی نداشتند تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. از این رو تحریم های اقتصادی کاهش شدید میزان تولید ناخالص داخلی را در پی داشت و از این مسیر منجربه کاهش رشد اقتصادی کشور و منفی شدن آن گردید. هر چند که باید اذعان داشت این موضوع تنها یکی از لایه های اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر اقتصاد کشورمان بوده است و این موضوع واقع بین بودن نسبت به اثرات تحریم ها را ضروری تر ساخته است. با توجه به اینکه کشور طی 3 سال گذشته به واسطه ی نوسانات شدید نرخ ارز، با مشکلات فراوانی مواجه شده است و اثرات تخریبی نوسانات این متغیر کلیدی، بر بخش تولید کشور به وضوح قابل مشاهده است، لذا می بایست در شرایط فعلی چاره ای اندیشید و مانع از تکرار شرایط سختی سالیان اخیر شد. در این راستا نقش مسئولان ذیربط در قوه مجریه و قوه مقننه(از طریق تصویب و اجرای قوانین مناسب) بیش از پیش پررنگ می شود. یکی از این راه کارها، یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از ایجاد بازارهای غیر رسمی برای آن می باشد. البته این به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست زیرا سیستم ارزی کشورمان بر اساس مصوبه سال 1381، سیستم ارزی شناور را پذیرفته است، اما می بایست نوسان های نرخ ارز در یک بازه ی منطقی قابل کنترل قرار داشته باشد.نمایندگان مجلس با همکاری دولت می بایست یک فاصله اطمینان برای نوسانات نرخ ارز تعریف کرده و از اقدامات غیر کارشناسی نظیر ثابت کردن نرخ ارز در یک نرخ ثابت اجتناب ورزند زیرا با این قبیل اقدامات نمی توان از بالا رفتن های شتابان آن جلوگیری کرد. تجربه تاریخی کشورمان نیز مؤید این موضوع است زیرا این دقیقاً همان کاری بود که در سال 1391 از سوی دولت دهم انجام شد و تنها منجربه لجام گسیختگی بیشتر نرخ ارز و غیر قابل کنترل شدن آن در بازارهای غیر رسمی گردید. یکی از مشکلاتی که در سال های گذشته اثرات نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد کشور را بحرانی ساخت، ایجاد بازارهای غیر رسمی برای آن و عدم جذابیت نرخ سود سپرده های بانکی در مقابل نرخ های سود کوتاه مدت بود که منجربه سرازیر شدن بخش عظیمی از منابع مالی کشور به بخش های غیر رسمی و ناکارآمد گردید. لذا یکی از راه کارهای دیگر برای جلوگیری از سرازیر شدن منابع مالی به بخش های غیر مولد، رونق بخشی به بازار سرمایه است. هر چند که وقایع اخیر در بازار سرمایه و وجود رکود شدید در این بازار خود نشان دهنده لزوم رسیدگی هر چه زودتر به مشکلات این بازار و باز گرداندن نشاط سرمایه داران (اعم از سهام داران حقوقی و حقیقی) برای سرمایه گذاری در این بازار می باشد. سیاست گذاران کشور می بایست با نگرشی بلندمدت برای اقتصاد کشورمان برنامه ریزی دقیق نمایند و در برنامه ریزی های خود امکان تداوم تحریم های فعلی را مد نظر داشته باشند از این رو نباید نسبت به این موضوع احساسی و غیر کارشناسی عمل کنند زیرا تنها منجربه ایجاد شوکی بزرگتر از شوک های قبلی بر اقتصاد کشور خواهند شد. مسئولان ومتولیان اقتصادی کشور باید با بهینه سازی نرخ های سود بانکی و حل مشکلات بازار سرمایه و رونق بخشی به بخش تولید داخلی کشور از سودآوری واسطه گرها و دلالان که به خصوص در بازار سرمایه به وفور وجود دارند، جلوگیری کنند. حتی با وجودی که در برخی مقاطع، بازار سرمایه با رونق چشم گیری مواجه بود اما در همان دوره ها نیز واحدهای تولیدی با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه بودند و این خود نشان از اینداشت که بخش زیادی از سرمایه موجود در این بازار تنها توسط دلالان دست به دست شده و وارد بخش های تولیدی کشور نمی شده است! این از جمله مواردی است که سیاست گذاران می بایست به آن توجه ویژه ای داشته و قوانین نظارتی مستحکمی در نظر بگیرند تا از این طریق بتوان از سرمایه های سرگردان موجود در کشور به بهترین و مطلوب ترین روش استفاده کرد و مقدمات رونق تولید و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور را ایجاد نمود. فرزانه احمدیان منبع: رصد انتهای متن/
93/07/09 - 06:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها