محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797601299
بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر
وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم‌گیر کاهش می‌دهد به گونه‌ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می‌ماند.
بخش دوم و پایانی 3. شرایط اجرای حکم سنگسار بعد از اثبات با وجودِ همه شرایط سخت‌گیرانه دربارة ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتی با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه‌ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. در اینجا به برخی از این سیاست‌ها اشاره می‌کنیم: الف. سقوط حکم با فرار شاهد در صورتی‌که حکم سنگسار به‌وسیلة شهادت چهار شاهد، با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد، در اجرای حکم سنگسار، اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند، کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفة حکم این است که این روش، نوعی تحریک روانی برای کسانی است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده‌اند یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجرای سنگسار بگریزد، اجرای حکم سنگسار متوقف می‌شود. لازم به یادآوری است در صورتی‌که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانة قذف یا افترا و امثال آن نیست.[25] ب. سقوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ در صورتی‌که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد، اگر بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است که به یک نمونه اشاره می‌شود: از امام صادق(ع) در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فرار می‌کند، پرسیدم. ایشان فرمود: «در صورتی‌که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد.»[26] البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمی‌شود. اما اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‌ای‌که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاهر برخی روایات گناهی بر گردن او نیست. اگرچه با دستگیری او حکم اجرا می‌شود. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که ایشان در مورد مردی که زنای او با شهادت اثبات شده بود، فرمود: «در صورتی‌که قبل از اجرای حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزی بر او نیست. اما اگر به وسیلة حاکم دستگیر شود، حد اجرا می‌شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر می‌کند.»[27] ج. سقوط حکم با انکار بعد از اقرار یکی از اصول قضایی و جزایی مسلّم در مورد افراد این است که اگر دربارة امری علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده، موجب مجازات می‌شود. در صورتی‌که بعد از اقرار، انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود. با وجود این، به‌رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و موجب سقوط مجازات نمی‌شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار، موجب سقوط حکم سنگسار می‌شود. در کتب روایی شیعه، روایات متعددی در بابی با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً»، «کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود؛ الا در مورد سنگسار» وارد شده است. برای نمونه، امام صادق(ع) فرمود: «کسی که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جاری می‌کنم. الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو می‌شود.»[28] د. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار در صورتی‌که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبة او برای حاکم اسلامی محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه، بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است؛[29] برای نمونه، امام هادی(ع)، در مورد مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمود: «همان‌گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق‌اللهی) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته، او را عفو کند. این حکم بر اساس وعدة الهی است که فرمود: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ» (ص: 39)؛ این است عطای ما و لذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهی عطا کن و از هرکه خواهی دریغ نما، که عطای ما بی‌حساب است.[30] 4. دیگر اصول و سیاست‌های محدودکنندة مجازات سنگسار در مورد حدود الهی و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقرّرات محدودکنندة دیگری نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی، اثباتی، اجرایی و حتی قبل از آن، جاری می‌شود. الف. قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات[31] قاعدة معروف «الحدود تدرأ بالشبهات»، بیانگر آن است که هرجا شبهه‌ای در هرکدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حدّ لغو می‌شود. بخش قابل توجهی از مصادیق مجازات‌های حدّی به‌وسیلة این قاعدة مسلّم فقهی رفع می‌شود. برای درک بهتر مجاری این قاعده، به مثال‌هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد: مثال اول: مردی به مسافرت طولانی ده‌ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است. پس از برگشت، متوجه می‌شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟ از نظر احکام و ضوابط اسلامی، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی‌شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.[32] حتی اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختی مجازات (حد قذف) خواهد شد. منطق برخورد اسلام با این مسئله این است که چه‌بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد. برای نمونه، ممکن است زن به حمام یا استخر رفته و نطفه‌ای به رحم او منتقل شده است. از این‌رو، بنا بر اصالت برائت و قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بی‌گناهی زن صادر می‌شود و کسانی که به این زن اتهامی زده‌اند، قابل مجازات خواهند بود. مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقی می‌شوند و متوجه می‌شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به‌صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟ در پاسخ باید گفت: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی بروند و ادعا کنند این زن و مرد زنا کرده‌اند، هر چهار نفر شاهد به دلیل افترا، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها شده، دیگر شهادت آنها مورد قبول نخواهد بود؛ زیرا حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده‌اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بود، که جرمی تعزیری است، نه زنا که باید در شرایط خاص شرعی اثبات شود. حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ‌کدام بر چنین جرمی بار نمی‌شود. میزان مجازات چنین گناهی، به‌وسیلة حاکم اسلامی مشخص می‌شود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد، یا مجازات‌های دیگر تعزیری بنا بر مقتضیات زمان، مکان، شرایط مجرمان و... اجرا می‌شود. امام علی(ع) در چنین مواردی به هرکدام از زن و مرد، به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق زده (برخی را 99 شلاق، برخی را 30 ضربه شلاق و...)، یا در مورد دیگری که زن و مرد نامحرمی در خفا رابطة نامشروع داشتند، ولی به حد اثبات همة شرایط زنا نرسیده بود، مجازات دیگری را اجرا کردند. [33] مثال سوم سقوط حد در صورت شبهة حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است: «یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ»؛ حد زنا در هرجایی که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط می‌شود. مثال‌هایی که فقها برای این مسئله آورده‌اند و بسیاری از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمّل و دقت است. از جمله، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها»؛[34] مردی با زنی که فکر می‌کرد همسرش است نزدیکی نمود. در مورد مذکور حد ساقط می‌شود. ب. اسقاط حد در اثبات توبه قبل از شهادت شهود برخی فقها با استناد به روایاتی معتقدند: در صورتی‌که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه کند و توبة او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. محقق حلّی در کتاب شرایع می‌گوید: «من تاب قبل قیام البیّنة، سقط عنه الحدّ ولو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما»؛[35] کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط می‌شود. اما در صورتی‌که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمی‌شود. ج. امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی موجب اسقاط حد می‌دانند. این نظر مستند به روایتی از امام صادق(ع) است: ابن‌ابی‌عمیر از امام صادق(ع) سؤال می‌کند: مردی قبلاً مرتکب سرقت یا شرب خمر یا زنا شده است و جرم او بر کسی معلوم نیست و مجازات نشده تا اینکه شخص مذکور توبه کرده و عمل صالحی انجام داده است؛ حکمش چیست؟ حضرت می‌فرماید: «در صورتی‌که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده‌ای از او شناخته شود، مجازات بر او جاری نمی‌شود.» ابن‌ابی‌عمیر پرسید: اگر زمان کمی از این گناه گذشته باشد، بازهم مجازات نمی‌شود؟ حضرت فرمود: «اگر پنج ماه یا کمتر گذشته باشد و از او امر پسندیده‌ای ظاهر شده باشد، مجازات اجرا نمی‌شود.»[36] البته مشهور فقیهان، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان نشانه‌ای از توبه قلمداد می‌کنند و فی‌حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی‌دانند.[37] ب. تحلیل مجازات سنگسار از منظر حقوق بشر در مورد مجازات سنگسار، گاهی با استناد به گزاره‌ها و آموزه‌های حقوق بشری، این حکم اسلامی مورد نقد و رد قرار می‌گیرد که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌شود. رابطه مجازات زنا با آزادی در این خصوص، این ادعا مطرح است که روابط جنسی از نظر کشورهای متمدن امری حل شده است. ممنوعیت و مجازات زنا، بخصوص زمانی که با رضایت طرفین همراه باشد، بر اساس عقل بشری و حقوق جزای مدرن غرب، قابل توجیه نیست؛ زیرا برخلاف حق آزادی است. آندرو آلتمن، به نقل از یکی از اندیشمندان سکولار غرب می‌نویسد: «هم‌جنس‌بازی مبتنی بر رضایت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل، ناروا شمرده می‌شود؛ زیرا حق هم‌جنس‌بازی، یک حق طبیعی بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است.»[38] اما زنا و لواط توأم با رضایت، که در غرب مدرن مجاز شمرده می‌شود، در اسلام عملی شنیع و از غیرمقدس‌ترین رفتارهاست و احتمالاً مجازات آن سنگسار است! چرا؟ در پاسخ باید گفت: سؤال این است که آیا «مدرن» و پیشرفته بودن غرب در صنعت و تکنولوژی، به معنای مدرن بودن نظام ارزشی و حقوقی است؟ آیا چنین نتیجه‌گیری صحیح و عقلانی است که «چون غرب ماهواره به فضا می‌فرستد و شهرها و خیابان‌های پاکیزه دارد، پس هم‌جنس‌بازی و روابط آزاد بین‌جنسی، سکس با حیوانات، که در این کشورها امری حل شده است، نشانة مدرن بودن نظام اخلاقی و حقوقی غرب است»؟! آیا حق طبیعی بشر، به هر شکلی که ارضا شود، قابل دفاع است؟ و سرانجام، پرسش محوری‌تر این است که معیار ارزیابی حقوق بشر و داوری در مورد متعالی بودن مقرّرات حقوق بشر و حقوق جزا چیست؟ به هر حال، تفاوت مقرّرات حقوقی در نظام حقوق اسلامی و حقوق بشر سکولار در مورد روابط جنسی، ناشی از ارزش‌های متفاوت نظام اسلام و نظام سکولار غرب است. تمایز نظام ارزشی حقوقی اسلام و غرب، ناشی از دو علت مبنایی است: 1. تفاوت در هدف مقررات قانونی و از جمله برخی ممنوعیت‌های رفتاری، برای رسیدن به اهداف متوسط و غایی است که مکاتب مختلف حقوقی برای زندگی بشر ترسیم کرده‌اند. مقرّرات و ممنوعیت‌های رفتاری، باید به‌طور معقولی با اهداف متوسط و نهایی، که در حقیقت آینة ارزش‌های یک جامعه است، منطبق و همسو باشد. اگر هدف نهایی، رسیدن به سعادت و لذت دنیوی، و هدف مقرّرات حقوق نیز حفظ نظم و سعادت اجتماعی باشد، در این صورت روابط نامشروع جنسی توأم با رضایت طرفین، به دلیل تعارض نداشتن با نظم اجتماعی، نه تنها اشکالی ندارد که بر اساس اینکه همسو با هدف نهایی (لذت دنیوی) است، ارزشمند تلقّی می‌شود. در حالی‌که، هدف نهایی ترسیم‌شده برای انسان از منظر اسلام، رسیدن به سعادت ابدی است که شامل زندگی دنیوی و اخروی او است. در اسلام، دو ساحت مادی و الهی برای انسان مدنظر قرار گرفته و هدف نهایی، رسیدن به مقام جانشینی خداوند (بقره: 40) و بندگی خدا به نظور قرب به جایگاه الهی (ذاریات: 56) است. انسان از دو ساحت تشکیل شده است: ساحتی که وجه مشترک بین انسان و حیوان است و فیلسوفان به آن جنبة حیوانی می‌گویند، و ساحتی که وجه اختلاف انسان و حیوان بوده، و انسانیت او را شکل می‌دهد که به آن جنبة «انسانی» می‌گویند. لذت‌های مادی و بُعد حیوانی و فانی انسان جنبة ابزاری دارد و مورد توجه قانون‌گذار حکیم است. اما لذت‌های معنوی و بُعد الهی انسان، که جلوه‌ای از روح الهی است، (جمعه: 29) اصالت دارد. وجه تمایز حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در این است که نظام حقوق بشر غرب، به لحاظ انکار یا نادیده‌انگاری بُعد معنوی و ساحت الهی انسان (دنیوی‌گروی)، هدفی صرفاً دنیوی در قالب رسیدن به لذت زودگذر دنیوی (لذت‌گرایی) را برای انسان ترسیم می‌کند. از این‌رو، اباحه‌گری در ارضای نیازهای جنسی را امری مطلوب و موجب رسیدن به این هدف می‌داند. در حالی‌که، نظام حقوق بشر اسلامی به هر دو ساحت مادی و الهی بشر، و در واقع لذت زودگذر دنیوی و ماندگار اخروی توجه دارد. اسلام ضمن اینکه ارتباط جنسی را حق مسلّم بشر می‌دارند، به لزوم قانونمندی و منطبق کردن این نیاز بشری با ساحت الهی انسان و جهت‌دهی متعالی به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمند تأکید می‌کند. خداوند در قرآن ضمن ترغیب به ازدواج، هرگونه استمتاع و لذت‌جویی از همسر را جایز می‌داند. (بقره: 223) بنابراین، در اسلام نیازها و لذت‌های شهوانی که جلوه‌ای از بعد مادی و حیوانی بشر است، مورد توجه قرار گرفته، به‌صورت قانونمند در قالب ازدواج مشروعیت یافته است.[39] اما در صورت تعارض لذت‌های اصیل و جاودانی با لذت‌های ابزاری و فانی، بی‌شک اولی مقدم است؛ زیرا هدف اصلی مقرّرات و قوانین اسلام، تعالی‌بخشی انسان به سوی سعادت ابدی و نهایی است.(بقره: 138) داشتن اهداف متعالی، دادن رنگ‌وبوی الهی، جهت‌دهی نیازهای مادی به‌سوی هدف متعالی، وجه تمایز و تعالی حقوق بشر اسلامی، نسبت به دیدگاه تنگ‌نظرانة حقوق بشر غربی و نظام جزای مدرن غرب است که تنها به ساحت مادی و حیوانی انسان توجه دارد و به لذت زودگذر دنیوی بسنده کرده است. 2. تفاوت در سازوکارهای دستیابی به هدف اگر انسان مانند دیگر حیوانات موجودی تک‌ساحتی و دنیوی بوده، و هدف آن صرفاً رسیدن به لذت‌های مادی باشد، آیا آزادی و اباحه‌گری در روابط جنسی، روشی صحیح برای رسیدن به این هدف است؟! اباحه‌گری جنسی در غرب، در دوران مدرن و پس از اینکه سکولاریسم، مبنای افکار اجتماعی غرب قرار گرفت، چنین روندی را طی کرده است. رابطة نامشروع بین دو جنس، هم‌جنس‌گرایی، سکس با حیوانات، سکس با اشیا، سکس همراه با دگرآزاری، سکس همراه با خودآزاری، سکس با کودکان، سکس با محارم و دهها انحراف جنسی دیگر، بیانگر سیر نزولی و مأیوس‌کننده مدرنیت غرب، در تأمین سعادت انسانی است. غرایز جنسی، غرایزی دریاصفت است که هرچه بیشتر در آن غرق شوند، به ناقص‌تر شدن و کاهش لذت جنسی بیشتر واقف می‌گردند. اباحه‌گری جنسی، نه تنها میزان لذت جنسی را بالا نمی‌برد، بلکه آن را محدود و منحرف می‌کند و با بسیاری دیگر از لذت‌های دنیوی نیز منافات دارد. از این‌رو، به نظر می‌رسد، غرب در شناخت سازوکار و روش رسیدن درست به هدف نیز دچار اشتباه بزرگی شده است. از سوی دیگر، اهداف اخروی به دلیل اینکه بخش اعظم حیات بشری را شامل می‌شود، اهمیت بیشتری دارد که در نظام حقوقی غرب نادیده گرفته شده است. نادیده انگاشتن ابعاد معنوی و سازوکارهای فرامادی رفتارها، یکی دیگر از مشکلات نظام حقوق بشر و جزای غرب است. اما دریافت و تشخیص مصلحت انسان و پیش‌بینی جرم و مجازات و لحاظ تناسب بین این دو، خارج از توانایی علم تجربی است؛ زیرا اولاً، علم تجربی و عقل بشری، ابزار لازم را برای فهم سازوکارهای معنوی ندارد. حس و تجربه، صرفاً ابزار رسیدن به سازوکارهای تجربی است. سازوکارهای معنوی با این ابزار قابل احاطه نیست. ثانیاً، علم تجربی حتی در دریافت سازوکارهای تجربی و دنیوی نیز بسیار ناقص و خطاپذیر است. با توجه به نقصان گستردة علم و عقل بشری و پیچیدگی‌های ابعاد مختلف زندگی بشر و سازوکارهای گوناگون حاکم بر خلقت، ادعای درک مفاسد و مصالح، ادعایی مزاح‌گونه، کودکانه و متکبرانه بیش نیست. آثار و پیامدهای فرهنگی و اخلاقی که طی دو سده در غرب مدرن پدید آمده، مبانی فکری مکاتب حقوق مدرنیسم، به شکل گسترده در دوران پست‌مدرن مورد نقد و بازنگری قرار گرفته است. برای مثال، کمیتة دولتی ولفندن، که در انگلیس به‌منظور چاره‌سازی برای حل مبانی حقوق کیفری مدرنیسم در پیدایش فجایع اخلاقی و فرهنگی دامن‌گیر جامعة انگلستان تشکیل شده بود، برای فاحشگی قوانین سخت‌گیرانه‌ای را درخواست و این‌گونه استدلال کرد: «سرکوب گناه همان‌قدر وظیفة حقوق است که سرکوب فعالیت‌های مخرب.»[40] این کمیته در جایی دیگر، وارد کردن جنبه‌های صرفاً اخلاقی (اخلاق مسیحی)، به حقوق کیفری را حتی اگر برای نظم و سعادت اجتماعی مضر نباشد، لازم و ضروری می‌داند. از این‌رو، سقط جنین، فاحشگی، زنای با محارم، مرگ آسان، پیمان خودکشی و... را اگرچه اموری شخصی و خصوصی قلمداد می‌شوند، قابل مجازات معرفی می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که اگر گزاره‌های اخلاق (به معنای دینی و مسیحی، نه به معنای سکولار) تغییر کند، و انحرافات جنسی به دلیل خواست و ارادة مردم، قانونی اعلام شود، عملاً جامعه منهدم و واژگون خواهد شد.[41] متأسفانه روش مقلدانة برخی روشن‌فکران عرب و ایران، الهام‌گیری و ذوق‌زدگی از رویة مخرب دوران مدرنیسم غرب است؛ دورانی که به صورتی گسترده مورد نقد دانشمندان مکاتب حقوقی غرب در عصر حاضر قرار گرفته است. رابطه سنگسار با حق حیات گاهی در مقام درجه‌بندی حقوق انسانی گفته می‌شود: «چه مصلحتی ارزشمندتر از جان آدمی است که به خاطر یک رفتار جنسی (حتی اگر گناه باشد)، جان دو نفر انسان گرفته می‌شود.»[42] در پاسخ باید گفت: مجازات اعدام در موارد خاص به‌منظور دفاع از حیات طیبة الهی است که ارزشی به مراتب برتر از حیات مادی دارد. در نهایت، به منظور دفاع از حقوق بنیادین بشر است. بالاخره، مجازات‌ها ماهیتاً نوعی تعرض به این ارزش‌ها محسوب می‌شوند و شخصی که جریمه یا زندانی و یا اعدام می‌شود، حقیقتاً به مال، آزادی یا جان او به‌مثابة یک ارزش انسانی تعرض می‌شود. اما مجازات‌ها، که تعرض به ارزش‌های انسانی افراد هستند، در صورتی عقلایی‌اند که در دفاع از ارزشی برتر، یا دست‌کم متناسب و برابر اجرا شوند. اعدام و مجازات یک قاتل حرفه‌ای، یا یک جنایتکار حتی از نظر غرب سکولار نیز به منظور دفاع از ارزش‌های مهم‌تر، امری پذیرفتنی، عقلایی و ضروری قلمداد می‌شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت که رتبه‌بندی ارزش‌ها در هر نظام متفاوت است. برخی نظام‌ها (مثل چین)، که برای اقتصاد و نظام حاکم بر اموال، ارزش بسیاری قایل‌اند، چه‌بسا برای کسانی که در شرایط خاص مخل امنیت اقتصادی هستند، مجازات اعدام پیش‌بینی کنند. تقریباً همة کشورهای اروپایی، جزو پیمان ناتو هستند که به آنها اجازه می‌دهد به بهانة مبارزه با شخص یا کشوری که دشمن تشخیص داده‌اند، به یک کشور حمله کنند. بنابراین، حتی از نظر حقوق بشر غربی نیز حیات آدمی ارزش بلامنازع نیست، بلکه برخی جرایم وجود دارد که ارزش جان بشر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ارزش حیات انسان قرآن کریم ارزش جان یک انسان را معادل ارزش جان همة انسان‌ها قلمداد می‌کند.(مائده: 32) در اسلام حیات انسان از نظر اسلام، امری بسیار ارزشمند است. در عین حال، این انسان ارزشمند، در برخی موارد به حیوانات تشبیه شده است؟ خداوند متعالی در آیات متعدد قرآن، برخی انسان‌ها را به عنکبوت،[43] خر،[44]سگ[45] و یا دیگر حیوانات تشبیه می‌کند و بعضی را مانند حیوان و حتی پست‌تر از حیوانات می‌داند. (فرقان: 44) همچنین بخشی از همین انسان‌ها را پلید و نجس خطاب می‌کند. (توبه: 28) در جای‌جای کلامش تنفر خود را از آنها اعلام می‌دارد (توبه: 3) و از مسلمانان می‌خواهد از آنها اجتناب کنند و شدید‌ترین عذاب‌ها را به آنها وعده داده است. (فتح: 6) به راستی چرا خداوند متعالی، انسانی را که به او کرامت وجودی بخشید، (اسراء: 70) و او را اشرف مخلوقات معرفی کرد،(همان) و بر خلقت او تحسین گفته (مؤمنون: 14) و استعداد جانشینی خویش را به او ارزانی داشت، (بقره: 30) دسته‌بندی می‌کند: عده‌ای منفور و به پست‌ترین حیوانات تشبیه، و به بدترین مجازات‌ها تهدید می‌شوند و عده‌ای مقرب و وارسته به‌شمار می‌آیند؟! رمز این دسته‌بندی، آن است که انسان موجودی دوساحتی است. حیات بشر دو جنبة مادی و معنوی دارد: ساحت مادی حیات بشری، همان است که فیلسوفان آن را حیات حیوانی می‌دانند. ارزشمندتر از حیات مادی و حیوانی، حیات طیبة الهی و ساحت قدسی بشر است. ساحت الهی حیات بشر، نشئه‌ای از روح الهی است که در کالبد مادی انسان دمیده شده است.[46] حیات مادی، ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به حیات طیبة الهی ارزشمند است. به‌عبارت دیگر، ارزش حیات حیوانی انسان، ابزاری و ارزش حیات طیبة الهی، غایی است.[47] از نظر حقوق بشر اسلامی، حیات مادی و معنوی، هر دو ارزشی متعالی دارند. اما در حقوق بشر غربی، آنچه مورد اهتمام است، تنها حق حیات مادی و حیوانی است؛ چیزی که از نظر اسلام نه تنها برای بشر، بلکه برای حیوانات نیز مقدس است. اما دستور به ایمان و عمل صالح و دوری از محرمات الهی، همگی ناظر به حفظ و احیای ارزش بنیادین حیات طیبة الهی است.[48] حقوق بشر غربی در سیاست‌گذاری‌های خود، با نادیده گرفتن حیات طیبة الهی یا انکار آن، صرفاً جنبه‌ها و لذت‌های مادی و حیوانی حیات بشر را معیار طبقه‌بندی ارزش‌ها قرار داده است. اما در نگرش اسلامی، حیات مادی و حیوانی بشر ارزش بسیار زیادی دارد. اما بی‌شک در زمان تعارض و تنازع حیات مادی با حیات طیبة الهی، حیات طیبة الهی مقدم می‌شود. شهید مطهّری در این زمینه می‌گوید: می‌گویند انسان از آن جهت که انسان است محترم است، پس اراده و انتخاب انسان هم محترم است. هرچه را انسان خودش برای خودش انتخاب کرده، چون انسان است و به ارادة خودش انتخاب کرده، کسی حق تعرض به او را ندارد. ولی از نظر اسلام، این حرف درست نیست. اسلام می‌گوید انسان محترم است. ولی آیا لازمة احترام انسان این است که انتخاب او محترم باشد؟! یا لازمة آن این است که استعدادها و کمالات انسانی محترم باشد؟ لازمة احترام انسان این است که استعدادها و کمالات انسان محترم باشد؛ یعنی انسانیت محترم باشد.[49] به هر حال، مجازات سالب حیات، که در موارد خاص به برخی جرایم تعلق می‌گیرد، به دلیل گسترة مفاسد این جرایم برای حیات بشر، نه‌تنها از بین بردن ارزش برتر تلقّی نمی‌شود، نجات و احیای ارزش برتر را برای فرد و جامعه به ارمغان خواهد آورد. رابطة سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات برخی با این استدلال که میزان مجازات باید متناسب با ضررهای رفتار مجرمانه باشد، معتقدند بین جرم و مجازات زنا تناسب وجود ندارد. سؤال این است که چه مفاسدی در مورد زنا وجود دارد که چنین مجازات سنگینی برای آن پیش‌بینی شده است؟ حداکثر جرم زناکار این است که به دلیل غلیان شهوت، دچار یک لغزش آنی شده است. این رفتار ضرری برای کسی ندارد که مقتضی مجازات سنگسار باشد. در پاسخ باید گفت: لزوم تناسب بین جرم و مجازات، یکی از اصول عقلایی و پذیرفته شدة حقوق جزای اسلام است. در حقوق کیفری غرب، تا قرن 18 میلادی خشونت‌آمیزترین مجازات‌ها اجرا می‌شد. جوشاندن در آب، ریختن روغن داغ بر سر، گیوتین، کشیدن دست و پا از جهت خلاف به‌وسیلة حیوانات، کندن پوست بدن و کشیدن ناخن‌ها، بریدن زبان و گوش‌ها، زنده مثله کردن، انداختن مجرم جلوی حیوانات وحشی، پرت کردن از کوه، آتش زدن و...، نمونه‌هایی از مجازات‌های رایج غرب بود که به اندک بهانه‌ای برای مجرمان ادعایی اجرا می‌شد.[50] حقوق جزای انگلستان حتی تا اواخر قرن 18، برای دویست جرم کیفر اعدام را قانون‌گذاری کرده بود که از بین آنها، می‌توان سرقت بیش از یک شلینگ را نام برد. در حقوق جزای فرانسه 150 جرم، که بیشترشان جرم‌های ساده بودند، کیفر اعدام داشت.[51] اسلام در زمانی که غرب برای بیش از دویست جرم، مجازات مرگ با فجیع‌ترین روش‌ها را پیش‌بینی کرده بود، با تصریح بر لزوم تناسب جرم و مجازات، سازوکارهای کارآمدی بدین منظور پیش‌بینی کرده است. باید توجه داشت که مجازات زنا مراتب مختلفی دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات است. مجازات‌های تعزیری مثل نهی، توبیخ، شلاق، زندانی و...، شلاق حدّی، تبعید و در نهایت، در شکل بسیار هنجارشکن در صورتی‌که تحت شرایط بسیار سخت‌گیرانه به اثبات برسد، چه‌بسا به سنگسار ختم شود. به علاوه، اینکه برای داشتن تصوری صحیح از تناسب جرم و مجازات، باید مفاسدی که از یک جرم قابل تصویر است مشخص شود، تا امکان داوری شایسته در مورد تناسب جرم و مجازات فراهم شود. مفاسد مترتب بر زنا گسترة مفاسد مترتب بر زنا آن‌قدر وسیع است که خداوند متعالی می‌فرماید: حتی به آن نزدیک هم نشوید. (اسراء: 32) زنا در هر شرایطی، حتی اگر با تراضی طرفین همراه باشد، قبیح، و آثار سویی بر آن مترتب است. در روایتی، پیامبر اکرم(ص)، مفسده و زشتی زنا را در کنار قتل پیامبر خدا و خراب کردن کعبه قرار داده است.[52] به دلیل اهمیت مفاسدی که گناه زنا دارد، بسیاری از رفتارهای دیگر نیز، که به نوعی نزدیک شدن به زنا یا مقدمة آن می‌باشد، حرام شده است: چشم‌چرانی، بدحجابی، خلوت زن و مرد نامحرم، لمس نامحرم...، از جمله گناهانی است که ممکن است زمینه‌ساز گناه زنا شود. پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: بر اعضا و جوارح فرزند آدم سهمی از زنا مقرر است که ناچار محقق شود؛ زنای چشمان، نگاه حرام و زنای گوش‌ها، شنیدن کلام طرب‌انگیز و زنای زبان، سخن شهوت‌آلود و زنای دست، لمس حرام و زنای پاها، رفتن برای انجام عمل نامشروع است. قلب هوس و آرزو می‌کند، خواه عورت آن را تصدیق کند خواه تکذیب.[53] بسیاری از مفاسد مترتب بر اباحه‌گری جنسی و زنا، با مراجعه به آمارها و وضعیت نابهنجار افراد، خانواده و جامعه قابل فهم و تأیید است. در عین حال، در اینجا برخی آثار دنیوی زنا در کلام معصومان(ع) بیان می‌شود. رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «چهار چیز است که هرکدام در خانه‌ای رخنه کرد، ویرانش کند و برکت در آن وارد نمی‌شود: خیانت، دزدی، می‌خواری و زنا.»[54] زنای محصنه، دو عامل از عوامل چهارگانة مزبور را دربردارد: خیانت و زنا. امام صادق(ع) می‌فرماید: «زنا آبرو را میبرد.»[55] امام باقر(ع) می‌فرماید: «هنگامی که شخص زنا می‌کند، روح ایمان از دل او بیرون می‌رود....»[56] رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «زنا دین را از بین میبرد.»[57] پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: «زنا باعث غضب خداوند بخشنده و مهربان می‌شود.»[58] امام صادق(ع) می‌فرماید: «خداوند بر موسی وحی کرد زنا نکنید، در غیر این صورت نور الهی را از شما پوشیده می‌دارم و ابواب رحمت الهی با دعای شما گشوده نخواهد شد».[59] رسول مکرم اسلام(ص) می‌فرماید: «زنا باعث فقر می‌شود».[60] رسول مکرم اسلام(ص) می‌فرماید: «زنا باعث بی‌آبرویی می‌شود».[61] امام صادق(ع) می‌فرماید: «خداوند به حضرت موسی وحی فرمود: زنا نکنید تا با زنان شما زنا نکنند؛ زیرا هرکس با زن مرد مسلمانی همخوابه شود، دیگران با زن او همخوابه می‌شوند؛ چون هرطور عمل کنی، همان‌طور پاداش می‌بینی.»[62] امام رضا(ع) می‌فرماید: «ازجمله مفاسدی که خدا به خاطر آن زنا را حرام فرمود، قتل و خون‌ریزی، از بین رفتن نسب‌ها، فساد مواریث، ترک سرپرستی و تربیت اطفال و... است.»[63] امام باقر(ع) می‌فرماید: «زمین به پروردگارش ناله نکرد مانند نالیدن آن از سه چیز از جمله زنا».[64] پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «زنا باعث ویرانی سرزمین‌های آباد می‌شود.»[65] امام صادق(ع) می‌فرماید: «زمانی که زناکاری رواج یابد، زلزله زیاد می‌شود.»[66] رسول خدا(ص) می‌فرماید: «زنا باعث مرگ زودرس می‌شود.»[67] رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «هرگاه پس از من زنا زیاد شود، مرگ ناگهانی فراوان می‌شود.»[68] عواقب اخروی زنا هم در روایات مطرح شده است که از دسترس عقل آدمی خارج است که در روایات و منابع اسلامی به آنها اشاره شده است: امام صادق(ع) می‌فرماید: «یکی از آثار اخروی زنا، سختی حساب است.»[69] پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «خداوند در روز رستاخیز با پیر زناکار سخن نگوید و در قیامت به نظر رحمت به او ننگرد و از پلیدی گناه پاکیزه‌اش نگرداند، و برایش عذابی دردناک خواهد بود.»[70] پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «زنا باعث خلود در جهنم می‌شود و از آتش جهنم به خدا پناه می‌بریم.»[71] بنابراین، دامنة مفاسد مترتب بر این عمل شنیع، آن‌قدر وسیع است که همة ابعاد زندگی بشر، اعم از زندگی دنیوی، اخروی، مادی و معنوی او را فرا‌می‌گیرد. پیش‌بینی مجازات‌های مختلف و از جمله سنگسار در شرایط ویژه و البته نادر، سبب می‌شود که انسان در اثر لغزش‌های شهوانی به هلاکت نیفتد. [72] نتیجه‌گیری وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم‌گیر کاهش می‌دهد به گونه‌ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می‌ماند. از یک سو، رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را به حداقل می‌رساند و اجرای مجازات سنگسار را بسیار دقیق، نادر و سخت گیرانه قرار می‌دهد. ضمن آنکه با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و درعین‌حال، کارآمدی مجازات، محقق می‌شود. در رابطه با تناسب جرم و مجازات توجه به این نکته ضروری است که دامنه مفاسد مترتب بر زنا آن‌قدر گسترده است که ابعاد گوناگون زندگی دنیوی و اخروی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بیماری‌ها و عفونت‌های مقاربتی، ناامنی روانی اعضای خانواده، تأثیر منفی در اقتصاد و فرهنگ و پیشرفت جامعه، منازعات و درگیری، قتل و کینه‌ورزی، اختلاط نطفه‌ها، ترک تربیت و سرپرستی کودکان، بحران فرزندان بی‌هویت، که کانون بزهکاران آینده هستند، بی‌دینی، بی‌عفتی و دهها مفاسد دیگر، که در آیات و روایات به آن اشاره شده است، از جمله مفاسدی است که بر زنای مستوجب سنگسار مترتب می‌شود و پیش بینی ضمانت اجرای بازدارنده‌ای را می‌طلبد. در رابطه با شبهات حقوق بشری این نکته حاثز اهمیت است که باید توجه داشت که پیشرفته و یا مدرن بودن یک کشور در عرصه صنعت و تکنولوژی، دلیل پیشرفته بودن فرهنگ، اخلاق و نظام حقوقی آن نیست. حقوق بشر از نظر اسلام، حقوقی است که انسان از آن جهت که انسان و متمایز از حیوان است، ا زان حقوق برخوردار باشد. ارضای نیازهای جنسی، اگرچه یک حق است اما حق مشترک بین انسان و حیوان است. آنچه انسان را از حیوان در ارضای این حق متمایز می‌کند و به این حق جلوه حقوق بشری به معنای واقعی کلمه می‌دهد، چهره انسانی، قانونمند و اخلاقی ارضای این نیاز است؛ چیزی که غربِِِِ به اصطلاح مدرن از آن غافل بوده و شاهد پیامدهای جبران ناپذیر اخلاقی و فرهنگی آن هستیم. به عبارت دیگر، قرائت حقوق بشر غربی، انسان را در حد حیوان تنزل داده است. علاوه بر این، باید توجه داشت که نادیده انگاری یا انکار آخرت، سعادت اخروی و همچنین سازوکارهای معنوی و فرامادی در حقوق بشر سکولار غرب، دیدگاه بسیار تنگ نظرانه‌ای است که موجب می‌گردد قسمت اعظم سعادت و مصلحت بشر به شکل گسترده‌ای در خطر قرار گیرد. پی‌نوشت‌ها: [25] آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری [26]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج28، ص37. [27]. همان. [28]. همان، ص27. [29]. بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ (همان، ص40). [30]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج28، ص41. [31] شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه،ج4 ، ص74، باب نوادر الحدود ... «وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ». [32]. محمد فاضل لنکرانی موحدی، همان، ص113 [33]. ملامحسن فیض کاشانی، همان، ج15، ص350. [34]. محمد فاضل لنکرانی موحدی، همان، ص37. [35]. زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج14، ص358. [36]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص37. [37]. محمدحسن مرعشی شوشتری، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج2، ص123. [38]. جمعی از نویسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، ص45. [39]. رسول اکرم(ص) فرموده است: ای گروه جوانان هریک از شما که قدرت ازدواج دارد حتماً اقدام کند؛ چه این خود بهترین وسیله است که چشم را از نگاه‌های آلوده و خیانت‌آمیز و عورت را از بی‌عفتی و گناه محافظت نماید»؛ «علی(ع) فرمود: هیچ‌یک از اصحاب رسول خدا ازدواج نمی‌کرد؛ مگر آنکه نبی اکرم(ص) دربارة او می‌فرمود دینش کامل شد» (محمدتقی فلسفی، الحدیت ـ روایات تربیتی، ج1، ص174). [40]. جان کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمة محمد راسخ، ص643. [41]. همان، ص644. [42] . صدیقه وسمقی، آیا سنگسار سنتی اسلامی است؟، در: چشم انداز ایران، شهریور و مهر 89. [43]. عنکبوت: 41. [44]. جمعه: 5. [45]. اعراف: 176. [46]. حجر: 29. [47]. مجتبی مصباح یزدی، بنیاد اخلاق، ص48. [48]. نحل: 97. [49]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج26 (آشنایی با قرآن)، ص354. [50]. Clarkson C. M. understanding crimimal law, p.15. [51]. ر.ک: جمعی از نویسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، درس دوازدهم (مقالة نگارنده). [52]. حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج4، ص297. [53]. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص))، ص605. [54]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج19، ص77. [55]. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه‌قمی (شیخ صدوق)، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص262. [56]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص307. [57]. همان، ص308. [58]. همان، ص307. [59]. همان. [60]. همان. [61]. همان. [62]. همان. [63]. همان. [64]. همان. [65]. همان. [66]. همان، ج8، ص13. [67]. همان، ج20، ص308. [68]. همان، ص309. [69]. همان. [70]. همان. [71]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص307. [72]. ر.ک:. وسایل الشیعه، جلد 20، صفحة 323 به بعد منابع ابن‌بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد‌بن‌علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ دوم، قم، دار الشریف الرضی، 1406ق. ـــــ، من لا یحضره الفقیه، ترجمة علی‌اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، 1367 ـــــ، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم،1413ق. بیهقی، ابی‌بکر احمدبن‌حسین‌بن‌علی، السنن الکبری، ج هشتم، بیروت، دار المعرفه، [بی‌تا]. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، چ چهارم، تهران، دنیای دانش، 1382. جمعی از نویسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388. حر عاملی، محمد‌بن‌حسن‌بن‌علی، تفصیل وسایل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 29 جلد، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)، 1409ق. طوسی، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن، الخلاف، 6 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، 1407ق. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق. فیض کاشانی، محمدمحسن‌بن‌شاه‌مرتضی‌بن‌شاه‌محمود، الوافی، 26 جلد، اصفهان، کتابخانة امام امیرالمؤمنین علی(ع)، 1406ق. کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمة محمد راسخ، تهران، نی، 1385. کلینی، ابوجعفر محمد‌بن‌یعقوب، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1407ق. مجلسی دوم، مولی محمدباقر‌بن‌مولی محمدتقی، بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)، 26 جلد، تهران، الاسلامیه، ]بی‌تا[. مرعشی شوشتری، محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، 1376. مصباح یزدی، مجتبی، بنیاد اخلاق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، 27 جلد، تهران، صدرا، [بی‌تا]. موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود، قم، مرکز فقهی ائمة اطهار(ع)، 1422ق. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، 2 جلد، قم، مؤسسة دار العلم، [بی‌تا]. الهندی البرهان فوری، علاءالدین علی المتقی‌بن‌حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسة الرساله، 1405ق. منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 2 انتهای متن/
93/07/09 - 02:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها