محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797044052
اصلاح قانون احزاب، نیازمند رفتار فراجناحی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
چگونه می‌شود با اصلاح ساختار سیاسی - پارلمانی، نظام «نامزدمحور» انتخاباتی را «حزب‌محور» کرد؟ اصلاح قانون احزاب، نیازمند رفتار فراجناحی چند ماهی است طرح اصلاح قانون احزاب سر و صدای زیادی در محافل سیاسی راه انداخته است. عده‌ای بر نقاط قوت بسیار این قانون تازه تاکید می‌کنند و برخی دیگر نگران بندهایی از آن هستند که به زعم آنها ضمانت فعالیت آزادانه و پویای حزبی را از بین می‌برد.
شاید همین اظهارنظرهای متفاوت باعث شد طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب ملی و گروه های سیاسی که کلیات آن هجدهم تیر امسال در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید، برای سه ماه مسکوت گذاشته شود؛ فرصتی که بستر تضارب آرای احزاب و فعالان سیاسی را فراهم می کند تا شاید اجماع بیشتری بر بندها یا اصلاحات آن حاصل شود.
آنچه میان صاحب نظران مورد تاکید است مثبت بودن گامی است که مجلس برای اصلاح این قانون برداشته است. در نگاه آنان، قانون احزاب مصوب مجلس اول سال 1360 پس از 33 سال فراز و فرود جریان ها و رشد و توسعه سیاسی جامعه، نیازمند بازنگری جدی است و ضرورت کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از این حیث انکارناپذیر است. ارتقای فرهنگ سیاسی از رهگذر قانون جدید فعالیت حزبی در جامعه ای که پویایی سیاسی یک هدف محسوب می شود، اجتناب ناپذیر است. جای خالی احزاب در فعالیت های سیاسی همیشه با حرکت های دفعی و موجی در جوامع پر می شود که همواره نشانه های توسعه سیاسی را از چهره یک جامعه می زداید. روشن است احزاب، مهم ترین ساز و کار فعالیت سیاسی در نظام های مبتنی بر مشارکت مردم هستند، اما در کشور ما تصور درستی از فعالیت حزبی در افکار عمومی وجود ندارد و آنچه در این باره در اظهارنظرها می آید برخاسته از تجربیات احزاب در نظام های لیبرال دموکرات است، ولی تجربه ثابت کرده ساماندهی عرصه سیاسی کشور بخصوص در نقاط عطف مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی نیازمند حضور پویا و فعالانه احزاب است. طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب شد به دنبال فراهم کردن حداکثری این زمینه هاست، هرچند با اختلاف سلیقه ها و نظرات سیاسیون همراه شده است. امکان بهره مندی احزاب از یارانه های دولتی یکی از مهم ترین نقاط قوت این طرح است. علاوه بر این، ساماندهی احزاب ملی و استانی، حضور نمایندگانی از میان دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده 10 وزارت کشور و ضرورت شفافیت منابع مالی احزاب نکات مثبت دیگری است که از سوی منتقدان نیز بر لزوم اجرایی شدن آنها تاکید شده است. همچنین در این طرح، مرجع رسیدگی به ثبت و شکایات احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی شده است که براساس طرح مجلس نمایندگان دبیران کل در آن حضور دارند. به نظر می رسد موارد بیان شده شفافیت بیشتری را برای فعالیت احزاب رقم خواهد زد. شفافیتی که در درجه اول اتهامات مبهم و واهی را از احزاب دور خواهد کرد و بخشی از نگاه نادرست عمومی نسبت به آنان را ترمیم می کند. با این همه، زمانی این موارد در حوزه سیاست داخلی تبلور می یابد که بدرستی در حوزه اجرا پیاده سازی شود. مسلم است اجرای این بندها برای دست یافتن به امتیازات گفته شده نیازمند همگرایی احزاب پیرامون این قانون و کوتاه آمدن از منافع گروهی و حزبی است. قانونی که باید جامع آرا باشد پیش از این نیز وزارت کشور با نظرخواهی از نخبگان و صاحب نظران نسبت به تهیه لایحه اصلاح قانون احزاب اقدام کرده بود که پیش نویس آن در سایت این وزارتخانه در دسترس قرار گرفته است. به هر حال در شرایط کنونی طرح مجلس پس از تاخیرهایی که در ارائه لایحه از سوی دولت پیش آمد در معرض بررسی و تصویب نمایندگان ملت قرار دارد. توجه به این پیش نویس از سوی نمایندگان می تواند اختلاف نظرها را میان دولت و مجلس به حداقل برساند و برخی انتقادات فعالان سیاسی را برطرف کند. در این میان، برخی بندهای طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب ملی و گروه های سیاسی با نظر نمایندگان مردم در مجلس می تواند کامل شود. یکی از این موارد که فارغ از طرح مذکور در فراز و فرود تاریخ سیاسی کشور نیز محل مناقشه بوده تعریف جرم سیاسی است. تعیین مرز جرایم امنیتی و سیاسی مطالبه ای است که پیش از این نیز میان نخبگان این حوزه وجود داشته است و در این طرح نیز تصریح دقیقی بر آن وجود ندارد. هنگامی می توان بر تبعات چنین جرایمی قانون وضع کرد که تعریف روشنی از آن وجود داشته باشد، هرچند این تعریف در اصل قانون وجود نداشته باشد و در پیوست های آن تعریف شده و به تصویب مجلس برسد. حزب محور شدن نظام انتخاباتی به جای نامزدمحوربودن آن، یکی از راهکارهایی است که در فواید و نواقص آن صحبت های بسیاری شده است. انتظار برخی فعالان سیاسی این بود تا در این طرح به این موضوع توجه جدی تر شود. نبود نگاه توسعه محور در طرح مجلس، وجود نگاه امنیتی، انقباضی و محدودکننده، نبود پیش بینی لازم برای جریان قانونی و شفاف انحلال احزاب و گروه های سیاسی برخلاف روند تشکیل آنها، توجه به جایگاه و نحوه تشکیل هیات منصفه سیاسی و نحوه مجازات ناقضان حقوق احزاب، برخی از انتقادات دیگری است که از سوی فعالان سیاسی مطرح می شود. سکوت طرح در برابر موضوعی مانند خانه احزاب شاید در شرایط فعلی توجیه پذیر باشد، ولی در نهایت باید نسبت به یک کانون همگرایی مورد توافق احزاب در این باره برای امور صنفی و... اشاره شود. پیش زمینه های تصویب قانون احزاب به نظر می رسد برخی موارد گفته شده نیازمند بحث و بررسی بیشتر و اجماع نظر نخبگان و مسئولان است و شاید دراین قانون به درستی و مورد اتفاق اکثر نمایندگان مردم قرار نگیرد، ولی تکمیل طرح پیش گفته با برخی پیشنهادهای احزاب می تواند به همگرایی بیشتر برای اجرای قدرتمند این قانون بینجامد. به هرترتیب نوع مواجهه فعالان و گروه های سیاسی با این قانون می تواند به تسریع روند بازنگری در قانون احزاب کمک کند. طبیعتا همه خواسته های احزاب در ظرف چنین قانونی قابل جمع نیست و مانند دیگر موضوعات سیاسی باید به دنبال اشتراک نظرها برای رسیدن به یک سند قانونی با اجماع حداکثری بود. در این مسیر، علاوه بر عملکرد نمایندگان مردم، رفتار فراجناحی گروه های سیاسی پیش زمینه تصویب این قانون در فضایی آرام خواهد بود.
چهارشنبه 26 شهریور 1393 2:28 بازدید:1
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
سیاسی
پربازدیدترینها