محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797661833
طرح مقابله با بنگاه‌داري بانك‌ها و بانك‌سازي دولتي‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: طرح مقابله با بنگاه‌داري بانك‌ها و بانك‌سازي دولتي‌ها
بانك‌ها از خريد و فروش سكه، ارز، زمين، مسكن، مغازه، سهام وبورس منع شدند
نویسنده : مهران ابراهيميان
مجلس طي طرحي هفت بندي براي خروج اقتصاد از ركود پيشنهاد داده كه به مقابله بانك‌سازي دولتي‌ها و بنگاه‌داري بانك‌ها خواهد پرداخت.
به گزارش «جوان»، در متن پيشنهادي كه براي اصلاح قانون پولي و بانكي از سوي 118 نماينده مجلس شوراي اسلامي امضا شده، با اشاره به ايرادات موجود در سيستم بانكي آمده است: 80 درصد نقدينگي كشور را بانك‌ها ايجاد مي‌كنند و حال با اين وصف آيا بانك مركزي انگيزه و توانايي اين را دارد كه رصد كند منابع به سمت توليد برود؟
در ادامه اين طرح الحاق 7 بند به ماده 34 قانون پولي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرده است با اشاره به اينكه مصوبات شوراي پول و اعتبار توصيه‌اي است و وقتي بانك‌ها به آن عمل نمي‌كنند چه فايده‌اي دارد ؟ آمده است: يكي از نمايندگان اقتصاد دان مجلس گفتند هر فسادي در كشور وجود دارد يك سر آن نظام بانكي است لذا مي‌بينيم كه توليد بي‌رمق و بي‌رونق است ولي سرمايه‌گذاران به شدت دنبال خريد سهام بانك‌ها هستند. در بخش ديگر اين طرح اشاره شده است: طوري شده است كه هر سازمان و هر مؤسسه‌اي صاحب بانك شده است. اگر شركت ايران خودرو به جاي سرمايه‌گذاري در توليد رفته و در بانك پارسيان سرمايه‌گذاري كرده، شهرداري نيز بانك شهر را راه انداخته است و سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي، شركت‌هاي وابسته به سازمان‌هاي بازنشسته و. . . هر كدام حداقل صاحب يك بانك شده‌اند و معلوم نيست اين نهضت بانك‌سازي چه زماني تمام مي‌شود؟ متأسفانه كم‌كم به سمتي مي‌رويم كه تعداد شعب بانك‌ها در برخي مناطق از تعداد دكه‌هاي روزنامه‌فروشي بيشتر مي‌شود.
همچنين در اين طرح تأكيد شده است: بررسي نشان مي‌دهد كه بانك‌ها سرمايه‌هاي خود را از طريق شركت‌هاي وابسته‌اي كه خود تأسيس مي‌كنند به بخش برج‌سازي و ساخت مجتمع‌هاي تجاري لوكس برده‌اند، يعني در بخش مسكن هم گزينشي عمل مي‌كنند. بخش ديگري از اين پول‌ها نيز به بخش سوداگري مي‌رود كه مانند آتش سوزاني است كه به خرمن خشك توليد و اقتصاد زده مي‌شود و اگر يادتان باشد چند وقت قبل رسانه‌ها نوشتند كه بانكي 400 ميليارد سود داشته و فقط 50 ميليارد آن را به سپرده‌گذاران پرداخت كرده است.
7 بند طرح كدامند
بنابر اين گزارش در متني كه قرار است طرح الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور ارائه شود مواد زير آمده است:
-كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي، پولي و اعتباري از داشتن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، كارخانه‌داري، شركت‌داري و بنگاه‌داري، به استثناي شركت‌هايي كه اجراي صحيح عقود مبادله‌اي و مشاركتي و جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع مي‌گردند و بايد فقط فعاليت بانكداري داشته باشند و مكلفند حداكثر ظرف يك سال شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي خود را واگذار كنند و بانك مركزي موظف به نظارت بر تحقق اين امر است.
2- كليه بانك‌ها با مؤسسات مالي، پولي و اعتباري از خريد و فروش سكه، ارز، زمين، مسكن، مغازه و سهام بورس، مگر به اندازه مصرف داخلي و در حد عرف مورد تأييد شوراي پول و اعتبار، ممنوع هستند. بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مكلف هستند از هر نوع فعاليت سوداگرانه توسط بانك‌ها، مؤسسات مالي، پولي و اعتباري جلوگيري به عمل آورد.
3- بانك‌ها و مؤسسات مالي، پولي و اعتباري مكلفند درصد قابل‌توجهي از منابع خود را در جهت واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي و عمراني هدايت كنند. شوراي پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفندماه براي سال بعد تعيين مي‌كند.
4- شوراي پول و اعتبار با همكاري بانك مركزي موظف است با تهيه آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مناسب تعداد شعب بانك‌ها در شهرهاي پرجمعيت بالاي 200 هزار نفر را برحسب جمعيت محله‌اي مشخص و محدود كند و استاندارد لازم را تدوين و ابلاغ نمايد.
5- به منظور نظارت شفاف‌سازي و كارآمدي بيشتر و پيشگيري از امر پولشويي، بانك مركزي موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تصويب اين قانون بانك يا بانك‌هاي اطلاعاتي الكترونيكي جامع ايجاد و راه‌اندازي نمايد و همه بانك‌ها و مؤسسات مالي، پولي و اعتباري را به آنها متصل كند طوري كه كليه عمليات و فعل و انفعالات و انتقالات بانك‌ها و مؤسسات مالي، پولي و اعتباري در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤيت، نظارت، پيشگيري و پايش باشد.
6- بانك‌ها و مؤسسات مالي، پولي و اعتباري مكلفند در شهرستان‌هاي با جمعيت 200 هزار نفر صددرصد منابع خود را كه در همان شهرستان طبق اين قانون به كار گيرند.
7- بانك‌ها و مؤسسات مالي، پولي و اعتباري مكلفند حداكثر تا سه سال آينده كليه منابع و تسهيلات قرض‌الحسنه خود را از ساير منابع و تسهيلات بانكي تفكيك كرده و فقط در چارچوب بانك‌هاي قرض‌الحسنه يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هدايت كنند. آيين‌نامه اجراي اين ماده حداكثر چهار ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و ابلاغ مي‌شود.
طرح چكش كاري مي‌خواهد
به گزارش «جوان»، اين طرح اگر چه در نوع خود گامي بلند در جهت بهبود بازار پول و سيستم بانكي است اما به اعتقاد كارشناسان نياز به نوعي بازخواني و اصلاح دارد، چنانكه در بند سه اين طرح تقسيم بندي تخصيص منابع در سه بخش صنعت، كشاورزي و عمراني را منوط به نظر شوراي پول و اعتبار دانسته، حال آنكه اين تصميم چندان براي بانك‌هاي تخصصي مانند كشاورزي، توسعه صادرات، مسكن و. . . قابل جمع نيست. همچنين برخي از كارشناسان بر اين باورند كه مهلت تعيين شده براي تعيين تكليف دارايي‌ها و ايجاد محدوديت براي بانك‌ها احتمال بر هم خوردن بازارهاي مسكن و سرمايه وبورس را دارد كه بايد مكانيزم آن با احتياط بيشتر طراحي شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها