محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797119142
شرط وکالت زوجه در طلاق
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
شرط وکالت زوجه در طلاق
بی‌شک ازدواج از نظر اسلام امری مقدس، و طلاق امری منفور و مبغوض است. اسلام بر آن است تا حد امکان طلاق صورت نگیرد. در حکومت اسلامی باید علل وقوع طلاق ریشه‌کن شود. از طرفی، قانون نیز نباید راه طلاق را براى ازدواج‌هاى ناموفق ببندد.
بخش دوم و پایانی نگاهی به شرایط تحقق وکالت زوجه بر اساس شرایط دوازده‌گانه مندرج در سند ازدواج و اثبات آن در دادگاه، زوجه می تواند از وکالتش استفاده، و خود را مطلقه کند؛ اما به دلیل گسترة وسیع موضوع، فقط به برخی مواد آن می‌پردازیم. 1) استنکاف شوهر از دادن نفقۀ زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیۀ نفقه. همچنین در موردى که شوهر سایر حقوق واجبۀ زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد. این ماده به دو نکته اشاره دارد: نخست به نفقه که در اصطلاح حقوقى، عبارت است از همة نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، مانند مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض. (قانون مدنی، ماده 1107، اصلاحی 19/8/1381) اگر به مدت شش ماه زوج از دادن نفقه خودداری کند، زوجه میتواند از وکالت خود در طلاق استفاده کند؛ دوم سایر حقوق واجبة زن، که ظاهراً منظور از حقوق واجبه، اعم از حقوق مالی و غیرمالی زن است؛ زیرا قانون مدنی به‌صورت کلی در مواد 1102 تا 1104 به بیان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته و با عبارت کلی «رعایت حسن معاشرت» به موضوع‌های غیرمالی مختلفی مانند نیکویی رفتار و اخلاق، محبت و تواضع، احترام به حقوق متقابل یکدیگر و نیز حق مقاربت و نیز ترک نکردن و بلاتکلیف نگذاشتن زن اشاره کرده است. همان¬گونه که مسائل 2417 و 2418 توضیح‌المسائل امام خمینی„ نیز برخی از این موارد را بیان کرده است. (خمینی ره، 1424ق، ج2، ص 480، مسئله 2417و 2418) 2) سوء‌رفتار و یا سوء‌معاشرت زوج به حدى که ادامۀ زندگى را براى زوجه غیرقابل تحمل نماید. 3) ابتلاى زوج به امراض صعب‌العلاج، به‌نحوى که دوام زناشویى براى زوجه مخاطره‌آمیز باشد. در این دو شرط، توکیل زن در طلاق، محدود به مواردی است که اجرای آن منوط به اثبات عدم تحمل و حرج و ضرر در ادامة زندگی مشترک می¬باشد و دادگاه فقط با احرازاین امر، زن را وکیل در طلاق می‌داند؛ اما قانون مدنی در مادة 1130 در مواردی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج می¬شود، به زن حق داده است که تقاضای طلاق کند. در این صورت، به وکالت از شوهر نیاز نیست. بنابراین، قانون‌گذار قصد داشته است با دادن وکالت، از حقوق زوجه حمایت کند؛ زیرا وکالت به‌طور مطلق مجاز است و آنها می¬توانند هر شرطی را که بخواهند، متعلَق وکالت قرار دهند. در عقد وکالت بدون قید و شرط، (وکالت مطلق) زن می¬تواند بدون هیچ عذری یا تحقق شرطی در عالم خارج، خود را مطلقه سازد. 4) جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. این شرط در فقه دارای اشکال است؛ زیرا یکی از مواردی که موجب ابطال وکالت می¬شود، جنون موکل است. از این‌رو، هنگامی که زوج دیوانه شود، وکالت باطل است؛ به‌ویژه با توجه به شرط فعل بودن این وکالت، و وقتى وکالت باطل شد، زن نمى‌تواند به استناد این مورد خود را مطلّقه سازد. همان‌گونه که در صورت موت نیز وکالت باطل مى‌شود. البته زوجه می¬تواند از راه دیگری خود را رها سازد، زیرا با جنون زوج، او می¬تواند نکاح را فسخ کند؛ زیرا یکی از جواز فسخ نکاح، جنون است؛ هرچند بعد از ازدواج باشد. (مکارم شیرازی، 1424، ج6، ص 108) همچنین در قانون، از باب عسر و حرج مذکور در مادة 1130 ق.م (اصلاحی 14/8/1370) و تبصرة الحاقی 29/4/1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورت اثبات عسر و حرج به‌واسطة جنون زوج، زوجه میتواند به حاکم شرع مراجعه، و تقاضای طلاق کند. 5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و حیثیت زوجه باشد. 6) محکومیت شوهر به حکم قطعى به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزاى نقدى که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزاى نقدى که در مجموع به پنج سال یا بیشتر بازداشت منتهى شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. 7) ابتلاى زوج به هرگونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد سازد و ادامۀ زندگى براى زوجه دشوار باشد؛ مانند اعتیادی که به اساس خانوادگی ضرر بزند یا به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل، رها کردن زن و فرزند و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند منجر شود. 8) زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگى خانوادگى و عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند. 9) محکومیت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمى که مغایر با حیثیت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگى است، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر، با دادگاه است. 10) در صورتى‌که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به‌دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمى دیگر زوج، بچه‌دار نشود. 11) در صورتى‌که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعۀ زوجه به دادگاه، پیدا نشود. 12) زوج، همسر دیگرى بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه، نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننماید. بررسی شرط عدم ازدواج شرط عدم ازدواج مجدد از شروط جنجالی و قابل بحث است که از صدر اسلام وجود داشته و در روایات (کلینی، 1407ق، ج5، ص 403 و 253؛ حر عاملی، 1409ق، ج21، ص 17 و 275) نیز بدان اشاره شده است. عالمان نیز معمولاً دربارة آن بحث و گفت‌وگوهای فراوانی داشته‌اند که اهمیت این شرط را نشان می¬دهد. ازاین‌رو، در این مقاله نیز در حد امکان و ضرورت به بیان آن می¬پردازیم. شرط عدم ازدواج از منظر فقه گرفتن زن دوم در شرع مقدس اسلام حلال شمرده شده است و به اجازة زن اول نیاز ندارد. عالمان تنها در فرضی که مرد بخواهد بر سر زن حره کنیز بیاورد؛ اجازة همسر را شرط دانسته‌اند. (شهید ثانی، 1410ق، ج5، ص 192) حال اگر بخواهیم برای مرد، «عدم ازدواج مجدد، مخصوصاً با اجازة زن اول» را شرط کنیم، خلاف شرع است و جایز نیست. در قرآن کریم آمده است «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ.» (نساء/ 3) بر اساس این آیه، ازدواج مجدد شرعی است و اگر خلاف آن شرط شود، شرط باطل است. شرط مزبور، از نوع شرط فعل منفى و برخلاف قوانین آمره است. (امامی، 1381ش، ج4، ص 366) البته در مورد صحت و عدم صحت چنین شرطی، عالمان دو دسته‌اند: بیشتر عالمان این شرط را از شروط باطل می¬دانند؛ (محقق حلی، 1408ق، ص 551؛ شهید ثانی، 1410ق، ص 340و341؛ خمینی ره، بی تا، ج 2، ص 302؛ زنجانی، 1419ق، ج25، ص 7740؛ حلی مقداد، 1404ق، ج3، ص242؛ بحرانی آل عصفور، 1405ق، ج24، ص 525؛ کاشف الغطاء، 1423ق، ج4، ص 151؛ خوانساری، 1405ق، ج4، ص 413) زیرا از مصادیق شرط خلاف شرع و کتاب خداست. برخی دیگر نیز اصل چنین شرطی را صحیح دانسته و در مورد صحت ازدواج مجدد دو نظر ارائه کرده‌اند: الف) ازدواج مجدد صحیح است؛ (سبزواری، بی تا، ص 565؛ خویى، 1410ق، ج 2، ص 305؛ تبریزی، 1426ق، ج2، ص 353) ب) این شرط جلو ازدواج را نیز می¬گیرد. بنابراین، لذا اگر زوج با وجود چنین شرطى اقدام به ازدواج مجدد کند، ازدواج او باطل خواهد بود. حکیم، 1410ق، ج2، ص 296) شرط عدم ازدواج از منظر حقوق دربارة این موضوع، رابطة فقه و حقوق از یکدیگر متأثرند. اختلافی که دربارة این شرط در فقه وجود دارد، در حقوق مدنی نیز مؤثر است؛ زیرا از یک‌سو مواد 959 و 942 قانون مدنی می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند؛ پس شرط عدم ازدواج مجدد، سلب حقوق مدنی، و باطل است. (بهجت، 1428ق، ج4، ص 31، س 4655) از سوی دیگر، این شرط را نیز قانون‌گذار در اسناد ازدواج گنجانده که با اطلاع از این ماده آن را لحاظ کرده و مسلماً آن را صحیح دانسته است. البته اگر این شرط صحیح فرض شود، با توجه به حصری بودن موارد فسخ نکاح، نمی‌توان به بطلان نکاح دوم یا حق فسخ همسر اول رأی داد و تنها می‌توان حق مطالبة خسارت برای زن قائل شد. (صفائی، امامی، 1384ش، ص 59) تحقیق کلام شرط «عدم ازدواج» به عقیدة مشهور عالمان باطل است؛ زیرا ازدواج مجدد در شرع مقدس مباح شمرده شده، (نساء/ 3) و مادامی که دلیلی بر منع و حرمت آن نیامده، مباح است. با این بیان، عمدة دلیل بزرگان بر بطلان شرط، «تحریم حلال» است. حال اگر «عدم ازدواج» شرط شود و مرد بپذیرد، باید بدان عمل کند؛ زیرا به‌مقتضای «عموم المؤمنون عند شروطهم»، باید به شرط عمل شود. (کلینی، 1407ق، ج5، ص403 و 253) پس با این شرط، حلالی (ازدواج) حرام می‌شود؛ یعنی ازدواج شوهر ممنوع می‌شود. از سوی دیگر، بر اساس ادلة شرعیه، ازدواج مجدد مباح و بی‌اشکال است. ازاین‌رو، بین «عمل به شرط» و «حلیت ازدواج» تزاحم به‌وجود می‌آید. در واقع، این پرسش مطرح می¬شود که وقتی شرطی منعقد شد، آیا اقتضای اباحه متعلق آن وجود دارد یا خیر؟ اگر بگوییم اباحه متعلق آن وجود دارد، شرط نمی‌تواند جنبه مانعیت داشته باشد و متعلق را از فعلیت خارج سازد؛ زیرا شرط از عناوین ثانویه‌اى ـ مانند ضرورت و حرج ـ نیست که شى‌ء دارای اقتضا را خنثا کند. شروط وقتى مصلحت دارند که با مصالح دیگر تزاحمى پیدا نکنند. ازاین‌رو، اگر شئ دیگرى دارای اقتضا و مصلحت باشد، شرط بدون اقتضا خواهد بود و معارضه از بین خواهد رفت. همچنین اگر بگوییم امور جایز با شروط، لازم‌الوفاء می¬شوند، دیگر با وجود شرط، اباحه از بین می¬رود، و شرط نافذ است. بنابراین، در این صورت نیز مزاحمتی بین آن دو نخواهد بود. (زنجانی، 1419ق، ج23، ص 7304) اما اینکه از دو فرض مذکور کدام را باید انتخاب کرد و نتیجه تحقیق فعلیت شرط است یا متعلق آن، باید گفت، دربارة موردی که شرط عدم ازدواج شود، تعدادی از روایات بر صحت، و برخی بر بطلان دلالت دارند. (کلینی، 1407ق، ج5، ص403 و 253) که در این نوشتار مجال پرداختن بدان‌ها نیست؛ ولی برخی از بزرگان معاصر، بیان زیبایی برای جمع بین این احادیث دارند که نتیجة تحقیق همین است. آیت‌الله زنجانی در این‌باره می‌گوید: مطابق تناسبات حکم و موضوع از روایات، عموماً این فهمیده مى‌شود که آنچه مخالف مشروع، و با ادلة حلیت منافات دارد و نافذ نیست، منع حلیت و شرط سلب آزادى الى‌الابد است. چون موجب مشاکل بسیارى است؛ اما سلب آزادى موقت و مادامى، اشکالى ندارد و نافذ است و با ادلة حلیت منافات ندارد. مورد روایت موثقة زراره (بروجردی، بی تا، ج 26، ص 351، ابواب المهور) که حکم به بطلان کرده، سلب آزادى الی‌الابد است. بنابراین، ترک تزوج مادامى اشکال ندارد؛ اما ترک تزوج تا آخر عمر نافذ نیست. ((زنجانی، 1419ق، ج23، ص 7316) بنابراین، پیشنهاد می¬شود با توجه به نتیجة به‌دست‌آمده، قیدی لحاظ شود تا اشکال و شبهه در شرط ازدواج مجدد پدید نیاید. گسست قانون از فقه با توجه به مباحث گذشته، ناهماهنگی قانون با فقه مشخص می¬ شود. اگر بگوییم قانون بر اساس مصالح فراوان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و... وضع شده است، درست نیست؛ زیرا شارع مقدس آگاهی کامل از مصالح و مفاسد دارد و او با در نظر گرفتن تمام مصالح و مفاسد حکمی را برای بندگان صادر می‌کند. چندهمسری برای مرد و چندشوهری برای زن، از زمان‌های قدیم مورد بحث بوده و در برهه‌های مختلف تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از بارزترین دیدگاه‌های قبل از اسلام و مسیحیت، نظریة افلاطون بود که می‌گفت: «هر زنی میتواند با هر مردی رابطة جنسی داشته باشد و هر مردی هم میتواند با هر زنی رابطة جنسی داشته باشد. این نظریة افلاطون آن‌قدر مضحک بود که خود افلاطون و اطرافیان او نتوانستند در عمل آن را اجرا کنند و او مجبور شد نظریة خود را رد کند. پس از ظهور مسیحیت، تک‌همسری به‌صورت قانون درآمد و کسی حق نداشت بیش از یک همسر انتخاب کند؛ اما در دوران ظهور اسلام در جزیرةالعرب، چندهمسری به‌صورت نامحدود و بدون هیچ قید و شرطی رواج داشت، که اسلام آن را به‌صورت محدود، و با در نظر گرفتن شرایط سختی اجازه داد. (مطهری، بی‌تا، ج19، ص 302) حال که ازدواج مجدد با رعایت شرایط آن صحیح قلمداد شده است، چرا قانون می¬خواهد خلاف فقه عمل کند؟! اگر قرار است در کشور اسلامی قانون ما اسلامی باشد، باید تابع شریعت اسلام باشیم، نه اینکه بین تقلید از غرب و تبعیت از اسلام دچار تردید شویم. در اسلام نیز ازدواج مجدد مباح شمرده شده است. اگر دشمنان اسلام بر عدم تساوی حقوق زن و مرد در ایران تأکید دارند و از آن به‌منزلة ابزاری علیه اسلام استفاده می¬ کنند، نباید موجب شود که با جعل چند مادة قانونی که صحت آن مشکوک است، خود را همرنگ جماعت کنیم؛ بلکه بهتر است برای تبیین و صدور فلسفه و احکام ناب فقه شیعی تلاش کنیم تا بصیرتی اسلامی در میان ملت¬ ها پدید آید. البته با نگاه حکومتی به فقه باید گفت: با توجه به اینکه بر اساس مصالح و مفاسدی که در اجتماع وجود دارد و چه‌بسا ازدواج مجدد باعث فروپاشی نظام خانواده شود ـ که هدف اصلی شارع حفظ آن است ـ می‌توان این شرط را صحیح قلمداد کرد و مانع سوء‌استفاده بعضی از مردان شد. رابطة شرط باطل با عقد آیا شرط باطل مبطل عقد است یا خیر؟ اصل وجود این شرط خلاف کتاب و سنت، و در نتیجه باطل است. حال پرسش این است که آیا شروط باطل، عقد و مهر را نیز باطل و بی‌اثر می¬ کنند یا اینکه فقط خود شرط باطل می‌شود و خللی در عقد وارد نمی‌شود؟ در فقه و حقوق شروط باطل دو گونه‌اند: الف) شروط باطلی که مفسد عقد نیست و سه مشخصه دارد: 1. انجام آن غیرمقدور باشد؛ 2. در آن نفع و فایده نباشد؛ 3. نامشروع باشد؛ (ماده 232 ق م) ب) شروط باطلی که عقد را نیز باطل می‌کنند، دو مشخصه دارد. 1. خلاف مقتضای عقد باشد؛ 2. جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. (ماده 233 ق م) شیخ انصاری در مورد قسم دوم (شروط باطل مبطل عقد) می‌گوید: اینکه این‌گونه شروط باعث فساد عقد می‌شوند، جای تأمل نیست. (شیخ انصاری، 1415ق، ج 6، ص 89) اما در غیر این مورد (شرط غیرمبطل) عالمان دو دسته‌اند: گروهی مانند شیخ طوسی، اسکانی، ابن‌براج و ابن‌سعید بر این باورند که فساد شرط موجب فساد عقد است. گروه دیگر مانند علّامه، شهیدین، محقق ثانی، فاضل مقداد، محقق اردبیلی و محقق سبزواری، عقیده دارند که فقط شرط فاسد، است و عقد صحیح است. (همان) روشن است که حکم شرط عدم ازدواج مجدد زوج، از قسم اول (شرط باطل مفسد عقد نیست) است؛ زیرا اولاً مقتضای عقد نکاح حاصل شدن «زوجیت» است و با این شرط خللی در زوجیت پدید نمی¬آید تا بگوییم شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل عقد است؛ ثانیاً اینکه این شرط باعث جهل در عوضین می‌شود، درست نیست؛ زیرا عوضین در نکاح، اعم از متناکحین، (بهجت، 1428ق، ج3، ص344؛ زنجانی، 1419ق، ج10، ص3505) مهر، بُضع (نجفی، 1404ق، ج30، ص48؛ مکارم شیرازی، 1424ق، ج6، ص30) و...، هرچه که باشد، به حال خود باقی است و این شرط ارتباطی با آنها ندارد. پس بطلان شرط، مفسد عقد نکاح نیست. لزوم وفا به شرط برای آگاهی زوجین در مورد اینکه چگونه شرط کنند تا بتوانند در دادگاه اقامة دعوا، و مشروط علیه را مجبور به وفا کنند، این بحث اهمیت خاصی دارد؛ هرچند قبول کردن و آوردن بعضی شروط در سند ازدواج از پیش روشن شده است، ضرورت دارد تا کلیاتی در لزوم وفای به شرط بیان شود. معنای لزوم لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود، بدین‌معناست که مقتضای عقد غیرقابل تغییر و تبدل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه ندارد و طرفین حق فسخ ندارند. (زنجانی، 1419ق، ج 10، ص 3500؛ فیض، 1373ش، ص 154؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52) بنابراین، لزوم در اقسام شروط را می‌توان این‌گونه بیان کرد: الف) شروط ابتدایی: براساس نظر مشهور فقیهان، شروط ابتدایی لازم‌الوفا نیستند؛ یعنی شخص متعهد، ملزم نیست به تعهداتش عمل کند و نمی‌توان به دادگاه مراجعه و او را ملزم به انجام کارش نمود. (خویی، 1418ق، ج 22، ص467؛ اراکی، 1415ق، ج 1، ص 447؛ مکارم شیرازی، 1424ق، ج 5، ص 57) صحبت‌های دختر و پسر قبل از عقد و تعیین ملاک‌های مورد نظر آنها، از جمله شروط ابتدایی به شمار می‌روند که از لحاظ قانونی نمی‌توانند ادعایی بر اساس آن داشته باشند، مگر اینکه آنها را در ضمن عقد لحاظ کنند. ب) شروط بنایی: در مورد این شرط، سه دیدگاه بطلان، صحت و تفصیل وجود دارد، که مشهور فقیهان به باطل بودن آن عقیده دارند؛ زیرا شرط اگر بخواهد لازم باشد، باید در ضمن عقد ذکر شود و شرط بنایی هرچند قبل از عقد ذکر می‌شود، چون در متن عقد بدان اشاره نمی‌شود، الزام‌آور نیست. در مقابل، عده‌ای نیز به صحت آن معتقدند. (جمعی از فقها مانند: صاحب جواهر، یزدی، محقق اصفهانی، میرزا حبیب الله رشتی، آیه الله خویی؛ رک: محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 55و 56) به نظر می‌رسد در عالم واقع و عرف موجود جامعه، شروط بنایی نیز مانند شروط ضمنی، لازم‌الوفا هستند؛ زیرا رضایت طرفین به عقد، مبنی بر تعهد و التزام به آنهاست. (رک: ر. ک: نائینی، 1373ش، ج1، ص407؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص57) در جامعة ما هنگام خواستگاری، دختر و پسر بر بعضی از شروط مانند انتخاب محل زندگی، ادامة تحصیل، اشتغال، داشتن و نداشتن فرزند، انجام‌دادن کار خانگی و...، توافق می¬کنند و در برابر هم تعهدات و الزام‌هایی قرار می¬دهند؛ اگر به توافق رسیدند، بر اساس این تبانی، راضی به عقد می‌شوند؛ هرچند این شروط را در عقد‌نامه ذکر نمی¬کنند؛ ولی کاملاً معتقد و ملتزم به آن هستند و تخلف از آن را بر خود جایز نمی‌دانند. ازاین‌رو، پس از ازدواج بر اساس آن زندگی می¬کنند، و اگر از آن تخلف کنند، چه‌بسا به عدم تفاهم و جدایی بینجامد؛ ولی به‌دلیل نبود مدرک و سند، نمی‌توانند هیچ‌گونه ادعای قانونی داشته باشند. بنابراین، به زوجین پیشنهاد می‌شود شروط مورد توافق خود را در سند ازدواج مکتوب کنند. ج) شروط ضمنی: بر اساس قاعدة «المومنون عند شروطهم»، که به گفتة مشهور عالمان منظور از شروط، شروط ضمن عقد است، لازم‌الوفا هستند. بنابراین، طرفین در فرض امضای آنها، ملزم به اجرا و رعایت آن می‌شوند. بیان چند نکته نکتة اول: شرط ضمن عقد، در ضمن هر عقدی که باشد، رنگ آن عقد را به خود می¬گیرد؛ اگر عقد لازم باشد، شرط نیز لازم، و اگر جایز باشد، شرط نیز جایز است. (مکارم شیرازی، 1424ق، ج5، ص58؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52) برای نمونه، در سند ازدواج به زوجه در برخی موارد وکالت طلاق داده شده، و وکالت عقدی جایز است و هر زمان موکل بخواهد، می¬تواند وکیل خود را عزل کند. از این‌رو، برای اینکه وکالت را لازم بدانند، آن را در ضمن عقد لازمی مانند نکاح قرار می‌دهند تا وکالت زوجه در طلاق، از عقود لازمه محسوب شود که به واسطة عزل موکل یا بیهوشی و... وکالت او باطل نشود. نکتة دوم: با پذیرفتن لزوم وفا به شروط تبانی می¬توان گفت: فرق شروط ضمن عقد که در سند ازدواج ذکر شده و به امضای طرفین رسیده است، با شروطی که قبل از ازدواج بر آن تبانی کرده¬اند در این است که با شروط مذکور در سند می¬توان به دادگاه مراجعه، و احقاق حق کرد؛ اما در مورد شروط تبانی نمی¬توان مراجعه کرد. مگر اینکه به‌واسطة دلیلی اثبات شود و مستند به آن دلیل اقامة دعوا شود. در مورد شرط فاسد باید گفت که لزوم، وفا ندارد. در مباحث قبل نیز، بطلان شرط عدم ازدواج مجدد اثبات شد. بنابراین بر زوج واجب نیست به آن عمل کند. آیا تخلف از این شرط ضمانت اجرایی دارد؟ آیا زن میتواند با استناد به شروط مندرج در سند و امضای شوهر، او را مجبور به عمل کند یا خیر؟ از دیدگاه فقهی، عمل به «شرط صحیح» ضمن عقد، بر شوهر واجب است و تخلف از آن معصیت شمرده می‌شود؛ ولی اگر تخلف کند، مشهور فقیهان و حقوق‌دانان امامیه معتقدند اجبار او لازم است. قانون مدنى نیز در این مسئله به تبعیت از فقه، اجبار «مشروط علیه» را لازم دانسته است. (رک: ماده 237 به بعد ق م) بنابراین، تخلف از شرط، به «مشروط له» حق می¬دهد تا برای جبران ضرر خود، «مشروط علیه» را مجبور به شرط کند؛ اما در تمام شرایط ذکرشده در سند نکاح، زن باید اثبات کند که شوهر از شرط مورد توافق تخلف کرده است. همچنین دادگاه باید تشخیص دهد که ادعای زن صحت دارد تا دستور حکم طلاق را صادر کند. برای مثال، زن باید دارایی، اموال، اعتیاد زوج و سایر شرایط را در دادگاه اثبات کند و دادگاه باید تشخیص دهد که ادعای زن صحیح است تا طلاق او را صادر کند؛ ولی به نظر می¬رسد عواملی مانند روند طولانی دادرسی، سختی اثبات تخلف شوهر از شرط، زیر بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحیح برای تشخیص طلاق بجا و بیجا، اخذ حکم طلاق را از دادگاه برای زن مشکل می‌کند و باعث بلاتکلیف ماندن و تحقیر زن در دوران طلاق می‌شود. همین موضوع موجب می‌شود زن بسیاری از حقوق خود را نادیده بگیرد. نتیجه‌گیری شرط وکالت در طلاق، شرط فعل، و از نوع حق است که زوجه میتواند آن را اسقاط کند یا ببخشد. در واقعیت و عرف موجود جامعه، شروط تبانی که بین دختر و پسر قبل از ازدواج قرار داده می¬شود و رضایت عقد بر اساس پذیرفتن آنها شکل می¬گیرد، لازم‌الوفا هستند؛ ولی به علت ذکر نشدن در سند ازدواج، نمی‌توانند ادعایی در مورد آن داشته باشند. بعضی از سردفتران ازدواج در تفهیم زوجین و وظایف خود کوتاهی می‌کنند. در نتیجه، آگاهی زوجین از شروط ضمن عقد بسیار کم است. بیشتر زوجین از محتوای سند ازدواج و شروط مندرج در آن اطلاع کافی ندارند. از این‌رو، پیشنهاد می¬شود اولاً مسئولان، برنامه‌ریزی صحیح و نظارت جدی برای امر ازدواج در نظر بگیرند؛ ثانیاً کلاس یا شیوه¬ای آموزشی طراحی کنند تا قبل از انجام عقد، طرفین ملزم به یادگیری و تفهُّم این شروط شوند. گنجاندن شرط جنون برای تحقق وکالت زوجه صحیح نیست؛ زیرا جنون، خودبه‌خود وکالت را باطل می¬کند. شرط عدم ازدواج مجدد تا پایان عمر باطل است؛ ولی اگر مقید و محدود به زمانی خاص شود، صحیح است. از این‌رو، پیشنهاد می¬شود قیدی مبنی بر دلالت بر زمان یا محدودیت ازدواج مجدد، لحاظ، تا بطلان شرط برطرف شود. اطالة دادرسی موجب می¬شود که زوجه بسیاری از حقوق خود را نادیده بگیرد. برای مثال، روند طولانی دادرسی، اثبات تخلف شوهر از شرط، زیر بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحیح برای تشخیص طلاق بجا و بیجا، اخذ حکم طلاق را از دادگاه برای زن مشکل می‌کند و باعث بلاتکلیف ماندن و تحقیر زن در دوران طلاق می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود زن حقوق خود را نادیده بگیرد. در نتیجه، این مواد به‌جای حمایت از حقوق زن، علیه او می‌شود. منابع ابن‌منظور، ابوالفضل و محمدبن مکرم، جمال‌الدین (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بیروت ـ لبنان، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـ دار صادر. احسایى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیة، 4 جلد، دار سید الشهداء للنشر، قم - ایران، اول اراکى، محمدعلى (1415ق)، کتاب البیع، قم، مؤسسه در راه حق. اصفهانى، حسین‌بن محمد راغب (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم، سوریه، الدار الشامیة. اصفهانى، محمدحسین کمپانى (1418ق)، حاشیة کتاب المکاسب، قم، أنوار الهدى. امامى، سیدحسن، (1381)، حقوق مدنى، چ بیست‌ودوم، تهران، اسلامیة. ایروانى، باقر، (1427ق)، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، چ دوم، قم، بی‌نا. ایروانى، على‌بن عبدالحسین نجفى (1406ق)، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. بجنوردى، سیدحسن‌بن آقابزرگ موسوى (1419ق)، القواعد الفقهیة، 7 جلد، قم، الهادی. بجنوردى، سیدمحمد‌بن حسن موسوى (1401ق)، قواعد فقهیه، 2 جلد، چ سوم، تهران، مؤسسه عروج. بحرانى، آل‌عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، (1405ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جامعه مدرسین. بروجردی، حسین، (بی تا)، جامع الاحادیث، چاپ سنگی، کاتب: احمد نجفی زنجانی، محمود اشرفی تبریزی. تبریزى، جواد‌بن‌على، (1426ق)، منهاج الصالحین، 2 جلد، قم، مجمع الإمام المهدی (عج). ـــــ ، (1427ق)، المسائل المنتخبة، چ پنجم، قم، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها. جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، (1370)، ترمینولوژى حقوق، چ پنجم، بی جا، گنج سخن. حرّ عاملى، محمدبن حسن، (1409 ق) وسائل الشیعة، 30 جلد، قم، مؤسسه آل البیت(ع). حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1413ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعیلیان. حلّى، مقداد‌بن عبداللّه سیورى، (1404ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى(ره). خمینى، سید‌روح‌اللّه موسوى (امام خمینی) (1422ق)، استفتائات، 3 جلد، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین. ـــــ (1424ق)، توضیح المسائل (محشّى - امام خمینى)، 2 جلد، چ هشتم، قم، جامعه مدرسین. ـــــ (بی تا)، تحریر الوسیلة، 2 جلد، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم. خوانسارى، سیداحمدبن یوسف، (1405 ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 7 جلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، (1410ق)، منهاج الصالحین، 2جلد، قم، نشر مدینة العلم. ـــــ (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد،، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره. ـــــ (بی تا)، مصباح الفقاهة (المکاسب)، 7 جلد. دزفولى، مرتضى‌بن محمد امین انصارى، (1415 ق)، کتاب المکاسب (ط- الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم. زنجانى، سید موسى شبیرى، (1419 ق)، کتاب نکاح، 25 جلد، قم، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز. سبزوارى، سید عبد الأعلى، (1413 ق)، مهذّب الأحکام، 30 جلد، ج چهارم، قم، مؤسسه المنار. ـــــ ، جامع الأحکام الشرعیة، چ 9، قم، مؤسسه المنار. شرطونی، سعید الخوزی، (1403 ق)، اقرب الموارد، قم، مکتب آیت الله مرعشی نجفی. شیرازى، ناصر مکارم، (1424 ق)، کتاب النکاح، 6 جلد، قم، انتشارات مدرسه امام على‌بن ابى طالب. صفائی، حسین و امامی، اسدالله، (1384)، مختصر حقوق خانواده، چ هشتم، تهران، میزان. طاهرى، حبیب‌الله، (1418 ق)، حقوق مدنى، 5 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه. طباطبایى حکیم، سید‌محسن، (1410)، منهاج الصالحین (المحشّى للحکیم)، 2 جلد، بیروت، دار التعارف للمطبوعات. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 1407ق)، تهذیب الأحکام، 10 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران -ایران، چهارم. ـــــ ، (1407 ق)، تهذیب الأحکام، 10 جلد، تهران، دار الکتب الإسلامیة. عاملى، شهید اول، محمدبن مکى، (1410 ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة،، بیروت، دار التراث. ـــــ (بی‌تا)، القواعد و الفوائد، 2 جلد، قم، کتابفروشى مفید. عاملى، شهید ثانى، زین الدین‌بن على، (1410 ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى -کلانتر)، 10 جلد، قم، کتابفروشى داورى. فومنى، محمدتقى بهجت، (1428 ق)، استفتاءات، 4 جلد، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، قاموس المحیط، مصحح: عبد الوهاب ابن محمد مؤمن، چاپ سنگی، بیجا بی‌نا. کلینى، ابو جعفر، محمدبن یعقوب، (1407 ق)، الکافی (ط - الإسلامیة)، 8 جلد، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة. گلپایگانى، لطف الله صافى، (1417 ق) جامع الأحکام، دو جلد، چاپ چهارم، قم - ایران، انتشارات حضرت معصومه ƒ. مطهرى، شهید مرتضى، (بی تا)، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، 3 جلد، قم -ایران، اول. مغربى، ابو حنیفه، نعمان‌بن محمد تمیمى، (1385ق)، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل‌البیت(ع)، قم - ایران، دوم. مغنیه، محمدجواد، (1421 ق)، فقه الإمام الصادق(ع)، 6 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاریان. نائینى، میرزا محمدحسین غروى، (1373 ق)، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، 2 جلد، تهران، المکتبة المحمدیة. نجف‌آبادى، حسین على منتظرى، (1429ق)، حکومت دینى و حقوق انسان، در یک جلد، ارغوان دانش، قم - ایران، اول. نجفى، احمد بن‌على‌بن محمد رضا، (1423 ق)، سفینة النجاة و مشکاة الهدى و مصباح السعادات، 4 جلد،، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء. نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. نراقى، مولى احمدبن محمد مهدى، (1417 ق)، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. واسطى، زبیدى، حنفى، محب‌الدین، سیدمحمد مرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، 1414 ق. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، (1421 ق)، حاشیة المکاسب، 2 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان دوم. ـــــ (1409 ق)، العروة الوثقى، 2 جلد، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. یزدى، سید مصطفى محقق داماد، (1406 ه)، قواعد فقه، 4 جلد، چاپ دوازدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، دوازدهم ـــــ (بی‌تا)، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، قم. منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 3 پایان متن/
93/06/24 - 00:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها