محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796883195
دولت تا پایان تحریم ها مالیات جدید وضع نکند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۱
تسویه بدهی دولت و شهرداری ها به بخش خصوصی و تعیین سقف استقراض برای آنها به رونق فضای کسب و کار کمک می کند . به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اتاق بازرگانی ایران واکنش به بسته منتشر شده دولت برای خروج از رکود به انتشار مواضع بخش خصوصی درباره بسته رکودزدایی پرداخت . در بیانیه منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران ، طبق بسته دولت سیاست های پولی ،ارزی و مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش سیاست‌های پولی اشاره شده است که به‌طور کلی در حوزه سیاست‌های پولی، دولت اقدامات مناسبی را در نظر گرفته است. مواد مرتبط با مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها و بخش دولتی به بانک مرکزی و نیز بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی، ناظر بر اتخاذ انضباط پولی است که سیاست‌های خوبی ارزیابی می‌شوند. اما تحقق این موارد، نیازمند اصلاح رویه‌های ناظر بر رابطه بین دولت با بانک مرکزی و نیز بانک‌ها با بانک مرکزی است. منوط کردن برداشت از صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی، اقدام مثبتی در زمینه فراهم آوردن الزامات انضباط پولی خواهد بود. اما نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که با توجه به مشکلات ناشی از وصول درآمدهای نفتی، باید در خصوص ایجاد تعهدات از محل منابع صندوق، کاملا با احتیاط عمل شود و تسهیلات پرداختی نیز از طریق اتخاذ رویه‌های درست در خصوص اعتبارسنجی دقیق از طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات و نیز حصول اطمینان از بازپرداخت این بدهی‌ها اعطا شوند. همچنین مناسب است که در این بخش، بر موضوع پرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی و مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، تاکید شود. در نهایت پیشنهاد می‌شود افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای ایفای وظایف خود به عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد. در ادامه سیاست‌های ارزی مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه سیاست‌های ارزی، کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق ثبات نسبی نرخ ارز حقیقی، زمینه‌سازی برای اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا سال 1394 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی مبنا قرار گرفته است. اما با وجود اینکه دولت بسته را با فرض ادامه تحریم در سال جاری تدوین کرده به نظر می‌رسد تا زمان برچیده شدن تحریمها در زمینه تحریم بانک مرکزی و مسدود شدن ذخایر خارجی این بانک و نیز محدودیت در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، سیاست‌های ارزی مطرح شده در این بسته محقق نخواهد شد. در غیاب قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، سیاست کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار تا حدود زیادی به معنای نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد ارز خواهد بود. همچنین قدرت مانور بانک مرکزی برای کاهش هزینه‌های جانبی نقل و انتقال ارز تا زمان رفع تحریمهای بانکی، محدود خواهد بود و بازبینی در مقررات ارزی نیز کمک چندانی به بهبود مبادلات ارزی نخواهد کرد. شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز نیز تا زمان رفع جزئی یا کلی تحریمها به معنای همان استفاده از فاینانس خارجی به پشتوانه ارزهای رسوب کرده در کشورهای خریدار نفت ایران خواهد بود، در این زمینه نیز راه همواری در پیش روی اقتصاد کشور قرار ندارد. با توجه به اینکه در صورت تداوم تحریمها، خطر کسری موازنه بازرگانی خارجی وجود دارد، باید نرخ ارز تعادلی با توجه به دستیابی به موازنه تجاری کشور در میان مدت تعیین شود که این امر نیز موکول به مشخص شدن برنامه زمانی تحریمها است، اما نااطمینانی‌های سیاسی موجود امکان نمی‌دهد که سیاست‌گذار اقتصادی تصویر روشنی از آینده درآمدهای ارزی کشور داشته باشد. بنابراین تنظیم یک سیاست ارزی معتبر با در نظر داشتن تعادل میان مدت در بخش خارجی اقتصاد کشور باید در دستور کار دولت قرار گیرد که البته چندان ساده نیست. علاوه بر این موارد، مساله متعادل کردن تجارت خارجی و حمایت از تولیدات صادراتی کشور تنها منوط به ایجاد ثبات در نرخ ارز نیست، بلکه به سیاست‌های تجاری نیز وابسته است. در بسته، سیاست‌های مرتبط با صادرات غیرنفتی تبیین شده اما درمورد واردات، مواضع دولت مشخص نشده است. در این زمینه ایجاد اولویت درمورد واردات کالاهای اساسی، کاهش واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و تنظیم واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند کارساز باشد. سیاست های مالی که در شاملی سیاست های مالیاتی و بودجه ای می شود ، مهمترین بخشی است که اتاق بازرگانی ایران در کسوت پارلمان بخش خصوصی به آن پرداخته است . در این زمینه، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌ها در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با در نظر گرفتن توازن بودجه مدنظر قرار گرفته است. بسیاری از مواد پیشنهادی در حوزه سیاست‌های مالیاتی در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ارائه شده‌اند و این مواد اگرچه تصویب شده‌اند اما نیاز به زمان برای بررسی و تایید شورای نگهبان دارند و از این منظر در افق دو ساله مورد نظر دولت امکان تحقق پایینی دارند. در ضمن پیاده‌سازی برخی از مفاد پیشنهادی در حوزه سیاست‌های مالیاتی از قبیل افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات، منوط به برقراری پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی است که این مساله زمان مورد نیاز برای تحقق این مفاد را طولانی‌تر می‌کند. درخصوص موارد دیگری که هنوز در مجلس تصویب نشده هم قاعدتا مشکل، مضاعف است. به‌رغم مشکلاتی که بیان شد، با در نظر گرفتن مقدورات دولت در شرایط فعلی، موارد خوبی در راستای حمایت از حقوق‌بگیران، صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه پرداخت مالیات در نظر گرفته شده که لازم است حمایت از شرکت‌ها به حمایت از بخش تولید محدود شود. در جایی به افزایش معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل اشاره شده است. برخورداری اصناف از این معافیت‌ها با توجه به مضیقه درآمدی دولت در شرایط فعلی که تنها حمایت موثر و هدفمند از بخش تولید را به منظور خروج از رکود می‌طلبد، قابل توجه نیست و به نظر می‌رسد که باید این معافیت‌ها را تنها مشمول امور تولیدی در کشور کرد. حذف مالیات تکلیفی فعالیت‌های پیمانکاری و کاهش نرخ موثر مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، مفید و در راستای حمایت از تولید ارزیابی می‌شود. مجددا پیشنهاد می‌شود که کاهش نرخ نهایی موثر مالیاتی صرفا مشمول واحدهای تولیدی شود و همه شرکت‌ها را در بر نگیرد.نکته مهمی که در حوزه مالیات از نظر دولت مغفول مانده، ایرادات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات فعالان اقتصادی در نتیجه نحوه اجرا است. در این زمینه لازم است که دولت ضمن احصای مشکلات اجرایی این قانون، نسبت به رفع آنها و پیاده‌سازی درست آن مبتنی بر انتقال مالیات‌های پرداختی به مصرف‌کننده نهایی در دو سال پیش رو اقدام کند. این اقدام قطعا آثار مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور خواهد داشت. درخصوص سال 94، چنانچه در زمینه تحریمها و نیز دسترسی به درآمدهای ارزی دولت، گشایشی ایجاد شود، عدم افزایش نرخ این نوع مالیات در سال 94 می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایتی برای خروج از رکود در دستور کار دولت قرار گیرد. در ادامه اتاق ایران به ارایه پیشنهاداتی در زمینه سیاست های مالیاتی پرداخته است . این پیشنهادات عبارتند از اجتناب دولت از وضع مالیات های جدید تا پایان تحریم ها ،حمایت‌های مرتبط با کاهش نرخ موثر مالیات بر سود خالص شرکت‌ها و اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، به واحدهای تولیدی محدود شده و حذف حمایت‌های در نظر گرفته شده برای سایر اشخاص در ماده 16 و ایجاد و استقرار سریع پایگاه جامع مالیاتی می شود . همچنین در ادامه اشاره شده است که مشکلات تحمیل شده بر تولیدکنندگان در اثر نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده احصا و رفع شده و به عبارت دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرایی شود . در پایان پیشنهادات مربوط به مالیات نیز آورده شده است که همه نهادهای بخش عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت پوشش بنیادها موظف شوند، مالیات قانونی را به دولت بپردازند. تمرکز بر ایجاد تحرک توسط بودجه‌های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه ،مهمترین نکته ای است که در تفصیل سیاست های بودجه ای آمده است . نکات قابل تامل و پیشنهادها در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای این است که با توجه به مضیقه درآمدی دولت در سال جاری، پیش‌بینی بالایی از کسری بودجه سال جاری وجود دارد که این مساله، رویکرد اصلی دولت در زمینه سیاست‌های بودجه‌ای یعنی موضوع تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری از طریق بودجه عمرانی را با مشکل مواجه می‌سازد. براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در دسترس برای بودجه عمرانی در سال 93 حداکثر 18 هزار میلیارد تومان خواهد بود (عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 92، تنها 11 هزار میلیارد تومان بوده است). با توجه به کسری بودجه بالای دولت در دو سال اخیر، برای سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود که چالش اصلی اجرای بودجه، عدم تحقق بخش قابل توجهی از منابع باشد. بر این اساس بیم آن می‌رود که مطابق روال سال‌های گذشته از طریق انتقال منابع مرتبط با پرداخت‌های عمرانی به هزینه‌های جاری سعی بر جبران این کسری شود. اتاق ایران در متن منتشر شده ، پیشنهاد کرده است که علاوه بر موارد فوق، نکات زیر نیز در تدوین سیاست‌های بودجه‌ای در افق مورد نظر دولت، لحاظ شونداین پیشنهادات شامل تعیین معیار تشخیص تعهدات غیرقابل اجتناب جاری و نهاد متولی تعیین آن در راستای ایجاد شفافیت و تعیین جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های بودجه‌ای سال 1394 از حیث سقف کسری بودجه، سقف بودجه جاری و همچنین تعیین سقفی مشخص برای اعتبارات عمرانی می شود . در ادامه پیشنهادات آمده است که دولت سیاست‌های خود در زمینه میزان و نحوه آزادسازی قیمت انرژی در سال 94 را در مجموعه پیشنهادی بگنجاند .همچنین بسیاری از نهادهای عمومی شبه‌دولتی کمک‌های بلاعوض از دولت دریافت می‌کنند که حذف این کمک‌ها می‌تواند در زمینه کاهش کسری بودجه و اختصاص منابع بیشتر به بودجه عمرانی و تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری، ایفای نقش کند. توجه به تغییر رابطه مالی دولت با سازمان‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی که منجر به تعهدات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی می شود با توجه به تجارب سایر کشورها می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به بخش غیردولتی منتقل شود. راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت طبق نظر منتشر شده از اتاق ایران در خصوص بندهای پیشنهادی در این بخش شامل سیاست‌های پیشنهادی در بخش مدیریت و تسویه بدهی‌ها می شود که نیاز به تصویب قانون در مجلس دارند که از این منظر و با در نظر گرفتن وقفه زمانی مرتبط با ارائه طرح در مجلس، تصویب قانون و به اجرا درآمدن آن، موضوع تسویه بدهی‌های دولت با پیمانکاران و اشخاص حقوقی غیردولتی در دوره زمانی موردنظر مجددا در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه برخی از این مواد، مفید ارزیابی می‌شوند پیشنهاد می‌شود هرچه سریع‌تر نسبت به طرح آنها در مجلس شورای اسلامی اقدام شود. از این جمله‌اند پیشنهادهایی نظیر: «تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی‌های مالیاتی اشخاص»، «تسویه بدهی اشخاص غیرحقوقی با مطالبات آنها از شرکت‌های دولتی» و «انتقال بدهی سازمان‌های دولتی که متاثر از تکالیف قانونی هستند به حساب بدهی‌های دولت. » باید مورد توجه قرار بگیرند . علاوه بر زمان‌بر بودن اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده در خصوص تسویه بدهی‌ها، بخشی از این سیاست‌ها ناظر بر مواردی هستند که مطابق تجربه پیشین به احتمال زیاد محقق نخواهند شد. همچنین موضوع واگذاری پروژه‌های عمومی نیمه‌تمام نیز با توجه به تجربه ناموفق گذشته و عدم استقبال بخش خصوصی به دلیل عدم علاقه یا عدم توانایی، احتمالا با انحراف بالایی نسبت به پیش‌بینی‌های دولت، محقق خواهد شد. در نهایت علاوه بر انتقادهایی که در نحوه تنظیم سیاست‌ها در این حوزه وجود دارد پیشنهاد می شود تعیین سقف استقراض سالانه دولت و شهرداری‌ها به‌صورت درصدی از مصارف بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها ، الزام دولت و شهرداری‌ها به پرداخت جرایم دیرکرد در پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی با توجه به اخذ جریمه دیرکرد معادل 2.5 درصد در ماه از فعالان بخش خصوصی به‌هنگام وصول مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی و تاکید مجدد بر الزام قانونی دستگاه‌های دولتی به عدم قبول تعهدات مالی جدید بدون پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه کشور مورد توجه و بررسی بیشتر به منظور اجرا قرار بگیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها