محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797715086
راهکارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهاني
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مرداد ۱۳۹۳ (۱۶:۵۴ب.ظ)
راهکارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهاني مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي راهکارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش کسب و کار بانک جهاني را بررسي کرد.
به گزارش خبگزاري موج، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: پروژه انجام کسب و کار بانک جهاني با بررسي ۱۰ نماگر در ۱۸۹ کشور جهان، وضعيت هر کشور را به لحاظ محيط حقوقي و اداري کسب و کار رصد کرده و در مقايسه با ساير کشور‌ها در گزارش ساليانه منتشر مي‌کند. «شروع يک کسب و کار» يکي از نماگرهايي است که در اين گزارش مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
نتايج اين نماگر، سهولت شروع کسب و کار در يک اقتصاد را از طريق ثبت تمام مراحل و همچنين زمان و هزينه‌هايي که به طور رسمي براي ثبت يک شرکت مورد نياز است يا به طور معمول در عمل توسط يک کارآفرين براي راه اندازي رسمي يک کسب و کار صرف مي‌شود تا يک فعاليت صنعتي يا تجاري به صورت عملياتي آغاز شود را اندازه گيري مي‌کند.
اين پروژه همچنين حداقل سرمايه‌اي که شرکت‌ها بايد قبل از ثبت (يا در يک فاصله زماني سه ماهه) واريز کنند را ثبت مي‌کند.
بررسي نماگر شروع کسب و کار، ضمن کمک به شناسايي ريشه‌هاي موانع، توصيه‌هايي به سياستگذاران در طراحي اصلاحات و تسهيل کسب و کار ارائه مي‌کند.
در گزارش ۲۰۱۴ پروژه انجام کسب و کار، کشور ايران درنماگر شروع يک کسب و کار در جايگاه ۱۰۷ از ميان ۱۸۹ کشور موجود و جايگاه ۱۶ در ميان کشورهاي سند چشم انداز قرار داده شده است. بر اساس اين گزارش، راه اندازي يک کسب و کار در ايران، ۸ مرحله دارد، ۱۶ روز طول مي‌کشد، ۱.۳ درصد درآمد سرانه هزينه دارد و نياز به حداقل سرمايه‌اي معادل ۴.۰ درصد درآمد سرانه کشور دارد.
همچنين رتبه ايران در کل شاخص انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۴، ۱۵۲ از ميان ۱۸۹ کشور مورد بررسي بانک جهاني اعلام شده و در سال‌هاي اخير به طور مستمر بد‌تر شده است.
باتوجه به وضعيت نامناسب جمهوري اسلامي ايران در گزارش‌ها و نماگر مذکور، ضرورت بررسي دلايل ضعف و راهکارهاي بهبود نماگر شروع کسب و کار زمينه ساز تهيه گزارش حاضر شد.
بررسي مراحل واقعي نماگر شروع يک کسب و کار در اين مطالعه نشان مي‌دهد بر اساس واقعيت‌هاي قانوني، مقرراتي و اجرايي کشور در ارديبهشت ماه ۱۳۹۳، در عمل ۶ مرحله براي شروع کسب و کار در کشور وجود دارد و ۱۱ روز به طول مي‌انجامد. هزينه آن در حدود ۶.۰ درصد در آمد سرانه برآورد شده است و نياز به حداقل سرمايه‌اي کمتر از ۶.۰ درصد در آمد سرانه دارد.
ساير مراحلي که گزارش ۲۰۱۴ بانک جهاني بر اساس آن رتبه ايران در اين نماگر را تعيين کرده است، با راه اندازي سامانه ثبت تاسيس شرکت به صورت الکترونيکي تغيير يافته يا اصولا از ابتدا جزء مراحل ثبت شرکت نبوده است.
بر اين اساس با شبيه سازي وضعيت کشور‌ها از نظر نماگر شروع يک کسب و کار در سال ۲۰۱۴، در صورتي که اطلاعات واقعي مبناي محاسبه و تعيين رتبه کشور قرار گيرد ايران در رتبه ۶۵ در ميان ۱۸۹ کشور و رتبه دهم در ميان کشورهاي سند چشم انداز قرار خواهد گرفت. اين رتبه در نتيجه اعمال شرايط و مفروضات تعيين شده براي اين نماگر و نيز وضعيت ديگر کشور‌ها در اين نماگر است.
با وجود اين نمي‌توان چندان به نتيجه حاصل از راستي آزمايي نماگر شروع يک کسب و کار در کشور دلگرم بود؛ زيرا صرف نظر از اينکه اطميناني وجود ندارد بانک جهاني نتايج اين راستي آزمايي را در گزارش‌هاي بعدي خود اعمال کند، هر سال کشور‌ها براي ارتقاي جايگاه خود در نماگر شروع يک کسب و کار اصلاحات تازه و کارآمدتري در قوانين، مقررات و رويه‌هاي خود اعمال مي‌کنند.
به همين دليل اکتفا به وضعيت موجود شايسته نيست. بنابراين بايد براي اصلاح کارآمد‌تر کردن نماگر شروع کسب و کار اصلاحاتي را درقوانين، مقررات و رويه‌هاي موجود آغاز کرد.
اين اصلاحات عمدتا بايد با رويکرد تمرکز فعاليت‌هاي مرتبط با ثبت شرکت در سازمان اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري) به عنوان مرکز جامع خدمات ثبت شخص حقوقي در کشور، گلوگاه قرار ندادن مرجع ثبت شرکت‌ها براي انجام نظارت‌هاي مرتبط با ساير دستگاه‌ها و همچنين تنقيح قوانين و برقراري اتصال درست بين مفاد قوانين وضع شده در ۸۰ سال گذشته با قوانين پايه‌اي و اساسي ثبت اشخاص حقوقي به خصوص با رويکرد حذف تشريفات کاغذي و توسعه رويه‌هاي الکترونيکي انجام گيرد.
بدين ترتيب مي‌توان اميدوار بود که با ارائه اطلاعات صحيح به تهيه کنندگان گزارش انجام کسب و کار و انجام اصلاحات پيشنهادي در گزارش حاضر، جايگاه جمهوري اسلامي ايران در نماگر شروع يک کسب و کار بانک جهاني در سال‌هاي آتي به شکل قابل ملاحظه‌اي بهبود يابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها