محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797951262
بازار خودرو بی اعتنا به تکدر خاطر مسئولان
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بازار خودرو بی اعتنا به تکدر خاطر مسئولان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۲
راه حل خروج از وضعیت کنونی نه تکدر خاطر است، نه بستن کارخانه خودروسازی داخلی و واردات محض و نه ادامه وضعیت اسفناک کنونی بلکه رفتن به سمت خودروسازهای معتبر جهانی و شراکت با آن ها برای تولید خودروهای روز در خطوط خودروسازی داخلی است. کشمکش و منازعه میان سازندگان خودرو، شورای رقابت و دولت بر سر تعیین قیمت خودرو همچنان ادامه دارد. منازعه ای که دستاورد مثبت و ملموسی برای خریداران به دنبال نداشته است. در این میان اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد متولی در ابتدا خود را از حاشیه های این کشمکش کنار کشیده و قیمت های اعلام شده را مصوبه شورای رقابت دانست که بدون هماهنگی با وزارت بوده است. حتی اعلام تکدر خاطر و دلخوری رییس جمهور از افزایش قیمت ها نیز نتوانست سیر صعودی افزایش قیمت خودرو را متوقف سازد. آخرین اقدام در این زمینه تشکیل کارگروهی ۳نفره در مجلس برای بازنگری در قیمت خودرو است که کمیسیون صنایع و معادن متولی آن شده است.دلخوری بی حاصل رییس جمهورکمتر از یک ماه پیش بود که «رضا شیوا» رییس شورای رقابت از عدم طرح هر گونه مخالفت رسمی از سوی تولیدکنندگان مطرح این صنعت پیرامون افزایش قیمتها خبر داد اما با نگاهی به سایت فروش خودروسازان مشاهده می شود که قیمت¬های پایه¬ای که در این سایت برای بیشتر خودروها درج شده است با قیمت پایه ای که بر مبنای فرمولی جدید تعیین شده تفاوت دارد. این وضعیت عدم تبعیت و نادیده گرفتن خودروسازان به قانون شورای رقابت را به رخ کشیده و اعتراض عملی صنعت گران این حوزه را نمایان می سازددر این میان «محمد جعفری» رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان طبق مصوبه شورای اقتصاد، خودرو را کالایی انحصاری دانست که قیمت آن باید در شورای رقابت تعیین شود و اعمال هر قیمتی از سوی خودروسازان را که مغایر با نرخ‌های اعلامی باشد، تخلف دانست. وی همچنین اظهار داشت که خودروسازان بر اساس قانون همزمان به اجرای قیمتهای اعلامی مؤظف هستند تا با افزایش عرضه قیمتهای حاشیه بازار را از بین ببرند به طوری که مردم بتوانند از طریق کارخانه و بازار خودرو دلخواه خود بر اساس قیمتهای ابلاغی را بخرند.در حالی که روند افزایش قیمت همچنان ادامه داشت سخنگوی دولت در بیست ویکمین روز از تیرماه خطاب به خبرنگاران گفت:« هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست».چندروز بعد وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن حمایت تلویحی از روند موجود توپ افزایش قیمت را به زمین رسانه ها انداخت و گفت: «این افزایش قیمت شامل ۲ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده که مجلس امسال اضافه کرده است، حدود ۲۵ درصد نرخ بیمه شخص ثالث که قوه قضائیه برای نرخ دیه تعیین کرده، ایربگ که امسال اجباری و در قیمت نهایی خودرو لحاظ شده است. بحث تغییر موتور از یورو ۲ به یورو ۴ نیز در قیمت جدید خودرو لحاظ شده است».نعمت زاده افزود: «اگر این هزینه‌ها را که در قیمت قبلی خودرو نبوده است، کسر کنیم، حتی حداقل قیمت هم، منفی می‌شود؛ حال اینکه ما تورم را هم در این دو سال داشته‌ایم به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا ۳۰ درصد قیمتها اضافه شده است. این اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بود!»افزایش قیمت خودرو پیامد طبیعی روند فعلی تولید!از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی افزایش قیمت خودرو دور از انتظار نبوده است. در کشوری که از زمان شروع افزایش قیمت اتومبیل، سطح عمومی قیمت ها نزدیک به دو برابر شده و تورم بالایی وجود داشته است، چگونه امکان دارد که قیمت اتومبیل تغییر نکند، از این منظر حتی اگر تحلیل به اصطلاح اقتصاد کلان را کنار بگذاریم، بر اساس قانون ساده عرضه و تقاضا نیز باید قیمت اتومبیل افزایش می یافت. دلایلی که در تبیین این امر از سوی این عده از کارشناسان مورد توجه است متعدد است.نخستین دلیل افزایش قیمت اتومبیل های خارجی یعنی کالای جانشین محصولات داخل، آن هم به دلیل افزایش نرخ ارز باز می گردد. در حالت کلی افزایش قیمت یک کالا سبب افزایش قیمت جانشین های آن نیز می شود و شدت افزایش به شدت جانشینی آن ها بستگی دارد.بدین ترتیب در پی افزایش قیمت اتومبیل خارجی قیمت اتومبیل داخلی نیز افزایش یافت. بنابراین بخشی از تقاضای اتومبیل های خارجی به سمت اتومبیل داخلی هدایت شده و تقاضای اتومبیل های داخلی را افزایش داده و با افزایش تقاضای اتومبیل داخلی، فشار برای افزایش قیمت آن شکل گرفته است. دلایل بعدی که از سوی این دسته از تحلیلگران بدان ها اشاره شده است افزایش درآمد اسمی مصرف کنندگان و کاهش عرضه بر اثر افزایش شدید هزینه تولید اتومبیل داخلی است. بنابراین در پیوستگی این دلایل نتیجه منطقی امر افزایش قیمت اتومبیل داخلی است و این افزایش قیمت مؤید صحیح بودن تحلیل متعارف علم اقتصاد است. از این منظر در این شرایط، اصولا امکان جلوگیری از افزایش قیمت اتومبیل وجود نداشته و ندارد و هر تلاشی برای جلوگیری از افزایش قیمت اتومبیل به شکل دستوری محکوم به شکست بوده و فقط به پیچیده تر شدن موضوع می انجامد.البته این تحلیل نمی¬تواند غیرمنصفانه بودن قیمت خودرو را نادیده انگارد. آن¬چه که به پرداخت دو تا سه برابر نرخی می¬انجامد که مصرف کنندگان خودرو در کشورهای توسعه یافته می¬پردازند. اما این امر دلایل ریشه¬ای دارد که با تعیین قیمت توسط شورای رقابت حل نخواهد شد و شاید تنها به سخت شدن شرایط و باز شدن فرصت برای مداخله دلالان بیانجامد.صنعت خودرو ابزاری برای اعمال قدرت و نفوذ!پایگاه خبری تحلیلی شفاف در یادداشتی دولت و مجلس را متهم اصلی این ماجرا دانسته چرا که بعضاً به خودروسازی به عنوان چاه نفت و رانت می نگرند! در این یاداشت آمده است: «فقط کافی است نگاهی بیندازید به ده ها هزار نفری که در سال های گذشته با سفارش نماینده ها در خودروسازی ها و صنایع وابسته استخدام شدند – در حالی که اساساً نیازی به آن ها نبود- یا برخی پروژه های خودروسازی که در شهرهای مختلف ایران بدون توجیه اقتصادی راه اندازی شدند تا فلان هدف سیاسی محقق شود».در ادامه این تحلیل آمده است راه حل خروج از وضعیت کنونی نه تکدر خاطر است، نه بستن کارخانه خودروسازی داخلی و واردات محض و نه ادامه وضعیت اسفناک کنونی بلکه رفتن به سمت خودروسازهای معتبر جهانی و شراکت با آن ها برای تولید خودروهای روز در خطوط خودروسازی داخلی است. اگر ایران خودرو و سایپا به جای تولید مکرر یک یا چند محصولات قدیمی خودروسازان خارجی، با همان خودروسازها یا دیگر برندهای معتبر، شراکت کنند و خط تولیدشان را به تولید همزمان محصولات روز آنان اختصاص دهند، هم دانش فنی به ایران منتقل می شود، هم مردم ایران خودروهای با کیفیت سوار می شوند و هم ایران تبدیل به تولیدکننده و صادر کننده منطقه ای خودروسازان بزرگ دنیا می شود. این وضعیت باعث می شود از بابت واردات خودرو نیز نگرانی کمتری به وجود آید و علاوه بر تولیدات مشترک در ایران، خودروهای دیگر نیز بتوانند با تعرفه منصفانه وارد کشور شوند و فضای رقابت واقعی شکل بگیرد.همچنین به دلیل انتقال تکنولوژی به کشور، اگر سیاست تولید برندهای داخلی همچنان پابرجا باشد، می توان در این زمینه هم موفق تر از وضعیت کنونی عمل کرد. با این راهبرد، نه تنها کارخانه های داخلی تعطیل نمی شوند، بلکه به دلیل آن که بازاری فراتر از ایران می یابند، پر رونق تر، پر اشتغال تر، پر سودتر و بروزتر هم می شوند.البته واضح است که محقق شدن این وضعیت، نیازمند بهبود نسبی وضعیت بین المللی ایران است ولی در عین حال، به هیچ عنوان سخت هم نیست زیرا از یک سو زیر ساخت های مناسبی در ایران برای تبدیل به شریک خودروسازان جهانی برای بازار منطقه ای وجود دارد و از سوی دیگر ، در بازار رقابتی خودرو در جهان، خیلی از خودروسازها تمایل جدی به این همکاری پرسود و برد – برد با ایران دارند.صنعت خودرو سازی دولتی، گرفتار در دور باطل راهکارهای دستوریتا هنگامی که چنین شرایطی تداوم دارد راهکار دستوری شورای رقابت و کنترل قیمت ها راه به جایی نخواهد برد. به نظر می رسد برابری تقریبی قیمت کارخانه با قیمت بازار با حمایت از تولیدات داخلی پایان بخش منازعات و کشمکش های دوساله ای است که جز سردرگمی تولیدکننده و مصرف کننده نتیجه ای نداشته است. این امر به موازات تداوم سطح حمایت از تولیدکننده داخلی و کاهش تعرفه اتومبیل خارجی به تدریج و در طی یک دوره زمانی چندساله، می تواند در دستور کار قرار گیرد.افزون بر این ها سرمایه گذاری مشترک تولید کنندگان خارجی که شکننده انحصار تولیدکنندگان داخلی است و کاهش یارانه و مزایای دیگر شرکت های داخلی و تعادلی کردن قیمت بنزین، می تواند موجب ایجاد شرایط مطلوب برای تولیدکننده و مصرف کننده خودرو شود. پیامد این سیاست ها ایجاد فرصت مناسب برای تولید کننده در راستای افزایش کیفیت و بهره وری از رقابت و منصفانه شدن قیمت و احقاق حق مصرف کننده می شود. در چنین شرایطی است که برای هر نوع سلیقه مصرف کننده، خودرویی در داخل موجود است و فرصت استفاده از برخی خودروهای خارجی نیز برای مصرف کنندگان، فراهم خواهد شد.منبع: رصد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها