محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797766687
وقف بر جهت
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف بر جهت وقف بر جهتوقف عام يا وقف بر مصالح عمومي را وقف بر جهت نيز مينامند.وقف بر حملوقفي است که موقوفٌعليه آن، جنين يا حملي است که وجودش محرز شده است. صرفنظر از ملاحظات و نظرهايي که در مورد درستي اين وقف بين فقها وجود دارد، از نظر اصول و قواعد موجود در حقوق مدني ايران، وقف بر حمل صحيح است؛ زيرا طبق قانون و به عنوان يک حکم عام، حمل از همه حقوق مدني بهرهمند است (ماده 957 قانون مدني) و بهرهمندي از عوايد وقف نيز يکي از انتفاعات و حقوق مدني بهشمار ميرود. وآنگهي، با در نظر گرفتن اصلِ صحّت و جواز، نصّ قانوني داير بر منع از وقف بر حمل وجود ندارد. در هر حال صحّت وقف بر حمل مشروط به اين است که او زنده متولد شود.وقف بر کافرفقهاي عظام، وقف بر والدين کافر و ذويالارحام کافر را جايز و صحيح شمردهاند، ولي وقف بر کافر حربي و مرتدّ فطري را محل اشکال ميدانند. (امام خميني، تحريرالوسيله، باب وقف، مسأله 38)وقف بر مجهولدر اين معاني به کار ميرود:1ـ در وقف خاص، به معني وقفي است که موقوفٌعليهم در آن مشخص و معلوم نبوده و به هيچ صورت قابليّت کشف هم نداشته باشد؛ مثلاً واقف پس از تنظيم وقفنامه در حالي که جاي اسامي موقوفٌعليهم را خالي گذاشته است، به دليلي اتفاقا فوت نمايد، در اين فرض بهطور معمول، نميتوان احراز کرد که موقوفٌعليهم چه کساني بودهاند، چنين وقفي از نظر حقوقي باطل است؛ زيرا هيچ مجهولي صاحب حق شناخته نميشود و مآلاً قادر به انتفاع از عين موقوفه نخواهد بود. (مفهوم ماده 71 قانون مدني)2ـ در وقف عام، به معني وقف مجهولالمصرف است. (رک: وقف مجهول المصرف)وقف بر معابد کفاراز نظر فقهي وقف مال بر معابد کفّار (مثل وقف فرش يا صندلي براي کليسا) از مسلمان باطل است، ولي از غيرمسلمان اشکالي ندارد. (امام خميني، تحريرالوسيله، باب وقف، مسأله 39)وقف به قصد اضرار به ديانطلبکاران شخص را در اصطلاح «دُيّان يا دائنين» او مينامند. چنانچه فردي به انگيزه اينکه طلب بستانکارانش وصول نشود، تمام يا قسمتي از اموال خود را در زمان بدهکاري وقف نمايد و در فرض اخير، اموال باقيماندهاش تکافوي اداي ديونش را ننمايد، اين وقف، «وقف به قصد اضرار دُيّان» ناميده ميشود. از نظر حقوقي، اين اقدام واقف که مصداقي از «معامله به قصد فرار از دَين» ميباشد، نفوذ کامل حقوقي ندارد؛ بدين بيان که اگر طلبکاران راضي به عمل واقف نباشند، حق دارند ابطال وقف را از دادگاه صلاحيتدار درخواست نمايند. ماده 65 قانون مدني در همين زمينه مقرر ميدارد: «صحّتِ وقفي که به علت اضرار ديّان واقف واقع شده باشد، منوط به اجازه ديّان است.»وقف بر معدوموقف بر معدوم اساسا بدين معني است که شخص، مالي را بر کساني وقف نمايد که مردهاند و يا عقلاً قابل به وجود آمدن نيستند. چنين عملي باطل است، زيرا معدومِ مطلق نميتواند داراي حقوق شناخته شده از آن برخوردار گردد.وقف بر معدوم به تبع موجودچنانچه مالي بر شخص يا اشخاصي وقف شود و سپس به اشخاص ديگري که هنوز وجود پيدا نکردهاند وقف گردد، ميگويند «وقف بر معدوم به تبع موجود» صورت گرفته است؛ مثل وقف مال بر فرزند و نوه در صورتي که فرزند در زمان تشکيل وقف موجود بوده، ولي نوه هنوز متولّد نشده باشد. در چنين وقفي معدومهاي فعلي ـ نوهها ـ به تبع موجودهاي فعلي ـ فرزندان ـ صاحب حق و موقوفٌعليه شناخته ميشوند. اين وقف نسبت به معدومهاي فعلي ـ نوهها ـ در صورتي صحيح است که اينان عقلاً قابل وجود بوده و در لحظه پايان حيات پدر يا مادرشان، موجود باشند؛ يعني در وقف بر معدوم به تَبَعِ موجود، بين موقوفٌعليهم موجود و معدوم نبايد خلأ زماني وجود داشته باشد. عليالاصول وقف بر معدوم به تَبَع موجود ـ با رعايت شرط مذکور ـ صحيح است. (مدلول ماده 69 قانون مدني)وقف بر مقاصد غيرمشروععبارت است از وقف مال براي مصارفي که مورد نهي قانون يا خلاف شرع يا خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد؛ مثل وقف ساختمان براي دايرکردن مراکز فساد يا قمارخانه. اين وقف به لحاظ فساد جهت آن باطل است. (ماده 66 قانون مدني) بهطور کلي مشروعيّت جهت و عدم مخالفت با نظم عمومي، يکي از شرايط صحّت تمام اعمال حقوقي است. (مستفاد از بند 4 ماده 190 قانون مدني)وقف بر نفسعبارت از اين است که واقف، عين موقوفه را براي خود وقف نمايد، يا در وقف خاص، خود را نيز در شمار موقوفٌعليهم قرار دهد. چنين وقفي باطل و بياثر است؛ زيرا در وقف، مال از ملکيّت واقف خارج ميشود و شائبه خودخواهي و تحصيل سود نيز نبايد در اصل عمل جريان داشته باشد؛ در حالي که در وقف بر نفس اين مقصود حاصل نيست. به علاوه وقف بر نفس، با در نظر گرفتن سلطه مالکانه مالک بر مال خود عملي لغو و مطلقا بيهوده است. به همين دليل ماده 72 قانون مدني مقرّر ميدارد: «وقف بر نفس به اين معني که واقف خود را موقوفٌعليه يا جزء موقوفٌعليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است، اعمّ از اينکه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.» ولي در وقف عام و جهتهاي عامالمنفعه، خود واقف نيز ميتواند از منافع عين موقوفه استفاده نمايد؛ مثلاً اگر شخصي، فرشي را وقف مسجد نمايد، خود نيز ميتواند براي نشستن يا نمازخواندن از آن استفاده نمايد. در ماده 74 قانون مدني ميخوانيم: «در وقف بر مصالح عامّه، اگر خود واقف نيز مصداق موقوفٌعليهم واقع شود، ميتواند منتفع گردد.»وقف حيوانبدين معني است که شخصي حيواني را از ملکيّت خود خارج نموده آن را از نقل و انتقال مصون بدارد و منافع مستمره متعارف آن را بدون قيد مدت معيّن، براي جهت خاصّي اختصاص بدهد؛ مانند وقف شتر براي سفر زائرين خانه خدا يا وقف اسب براي مسافرت گروه مخصوص.وقف خاصوقفي است که موقوفٌعليهم آن، اشخاص معيني بوده و معدود و محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد، زيرا اولاد هر کس در هر دورهاي مشخّص و معيّن است.وقف در مرض موتچنانچه فردي، در حال بيماري، برخي از اموال خود را وقف نموده و با آن مرض بميرد، وقف در مرضِ موت (يا وقف در مرض متّصل به موت) پديد آمده است. در اينجا اين سؤال مطرح ميشود که آيا مال موقوفه از نظر تصفيه ترکه از «ثُلث» اموال ميّت و از حقوق خاصّه او محسوب و کسر ميگردد يا از اصل مال؟چنانچه مال موقوفه از ثلث اموال ميّت محاسبه شود لطمهاي به حقوق ورثه نميزند؛ زيرا ثلث اموال هر فرد در حقوق اسلام، متعلقِ وصاياي او است. ولي اگر مال موقوفه از اصل مال ميّت محسوب گردد، سهمِ ورثه کمتر خواهد شد.از نظر حقوق مدني، چنانچه وقف در مرض موت در وصيّتنامه موصي مندرج نبوده باشد (يعني يکي از وصايا نباشد) از اصل مال محسوب ميشود، زيرا قاعده کلي سلطه عليالاطلاق مالک بر مالِ خود است (مدلول ماده 30 قانون مدني) و قانون فقط آن دسته از تصرفات مالي را که عنوان «وصيّت» داشته باشد ناظر به ثلث مال دانسته است، ولي چنانچه انشاي وقف در متن وصيّتنامه صورت گرفته باشد، از ثلث اموال ميّت محسوب ميشود؛ مگر اينکه ورّاث به احتساب آن از اصلِ مال ميّت رضا داشته باشند.وقف ديندَين به معني مالي کلّي است که در ذمّه شخصي قرار دارد و وقفِ دَين، به معني وقفکردن طلبي است که در عهده ديگري ثابت است. از نظر قانوني وقف دين از طرف دائنِ آن باطل است؛ زيرا دين به دليل کلّيبودن نه قابليّت قبض دارد و نه ميتوان با بقاي اصلِ مال، از منافع آن بهطور مستمر بهرهمند گرديد؛ در حالي که هر دو مورد مذکور از شرايط صحّت وقف هستند. (مدلول مواد 58 و 67 قانون مدني) راهحل اين مورد که نهايتا منجر به وقف صحيح ميشود، اين است که واقف وصيّت کند که دَين از مديون گرفته شده و سپس با آن عين مشخّصي خريداري کرده وقف نمايند، يا همين اقدام را خود در حال حيات انجام دهد.وقف عاموقفي است که موقوفٌعليهم در آن معدود و محصور نبوده، بلکه افراد و اشخاص زيادي را شامل شود؛ مانند وقف منافع باغ براي فُقرا، وقف ساختمان براي سکونت دانشجويان و... وقف بر مصالح عمومي نيز وقف عام ناميده ميشود؛ مانند وقف حمّام يا آبانبار براي اهالي يک شهر. وقف بر مساجد و مکانهاي نظير آن نيز از همين قبيل است.وقف متصرفيموقوفاتي که اداره آنها قانونا بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريّه باشد، وقف متصرّفي ناميده ميشوند.وقف مجهولوقفي است که واقف عين موقوفه را تعيين ننمايد؛ مثل اينکه بگويد: «بعضي از اموالم را وقف کردم.» از نظر حقوقي چنين وقفـي باطل است، زيـرا مجهول نه قابليّت قبض دارد و نه قابليّت انتفاع. بهطور کلي تعيين موضوع معامله يکي از شرايط عمومي صحّت قراردادهاست. (مدلول بند 3 ماده 190 قانون مدني) البته چون وقف از عقود معاوضي نبوده و مبتني بر مسامحه و احسان و نيکوکاري ميباشد، آگاهيهاي تفصيلي و دقيق نسبت به موضوع وقف لازم نيست، بلکه علم اجمالي به شرايط آن کافي است؛ مثلاً اگر واقف بگويد همه زمينهايم را وقف کردم، چنين وقفي از نظر حقوقي صحيح است؛ هر چند که نـداند مسـاحت زمينـهاي او مجموعا چقدر است. نتيجه اينکه موضوع وقف بايد قابل تعيين باشد و بهطور کلي مجهول نماند.وقف مجهول المصرفدر وقف عام، چنانچه نوع يا جهت مصرف عوايد عين موقوفه تعيينا مشخّص نبوده و قدر متيقّني هم در بين نباشد ـ يعني بهطور اجمال هم نتوان مشخّص نمود که واقف مال خود را صرف چه اموري نموده است، وقف مجهول المصرف پديد آمده است؛ مثل اينکه واقف بگويد: مال خود را وقف کردم تا عوايد آن براي استفاده هموطنانم صرف شود. از نظر حکم کلّي حقوقي، در وقف مجهول المصرف چنانچه اصلِ وقفيّتِ مال محرز باشد، عوايد آن صرف امور خيريّه عمومي ميشود. (بند اول ماده 91 قانون مدني) و ماده 8 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه به عنوان يکي از مصاديق امور خيريّه مقرّر داشته است: «درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتي که به صيغه مَبَرّات مطلقه وقف شده و قابل مصرف در تحقيق و تبليغ و نشر کُتُب در زمينه معارف اسلامي و عُمران موقوفات ميباشد، زير نظر سازمان به مصرف ميرسد.» در عين حال چنانچه اصلِ وقفيّتِ مال محرز نباشد، حکم به بُطلان آن داده ميشود.وقف مشاعمشاع مالي است که تمام ذرّات و قسمتهاي آن از نظر ملکيّت، حدّاقل بين دو شخص مورد شراکت باشد؛ اگر دو شخص يا بيشتر در مالکيّت عين مالي مُشاعا شريک باشند، آنگاه يکي از آنان حِصّه خود را از آن مال وقف نمايد، وقف مُشاع حاصل ميشود. بنابراين وقف مُشاع اصولاً در مورد مالي است که بخشي از آن وقف، و بخش ديگرش ملکِ طِلق است. همچنين در وقف مشاع ممکن است مال موقوفه، موضوع دو وقف متمايز باشد. وقف مشاع از نظر حقوقي صحيح است. (ماده 58 قانون مدني)وقف معاطاتيمعاطات بر معاملهاي اطلاق ميشود که بدون ابراز صيغه و لفظ خاص که حاکي از قصد و رضاي شخص بر تحقّق عمل حقوقي مخصوصي باشد انجام شود. در مورد دلالت معاطات بر ايجاد يک عمل حقوقيِ معيّن، از حيث ابهام موجود در آن، ترديد وجود دارد؛ مگر اينکه با در نظر گرفتن قرائن بتوان به قصد واقعي شخص پيبرد. تعدادي از بزرگان فقها، در مورد تحقّق وقف، صيغه وقف (يعني بيان مقصود از طريق استعمال الفاظ متعارف) را لازم دانستهاند، ولي حضرت امام خميني(ره) ضمن تأئيد اصوليِ نظريه مذکور (تحريرالوسيله، باب وقف، مسأله 1) وقف معاطاتي را در مصالح عامّه صحيح ميدانند (همان مأخذ، مسأله 3) مثلاً اگر شخصي يک تخته فرش خود را به مسجد آورده، و در محوطه داخلي آن براي استفاده عموم پهن نمايد، از اين اقدام، «وقف فرش بر مسجد» استنباط ميشود؛ هر چند عبارتِ «اين فرش را وقف بر اين مسجد کردم» را بر زبـان نيـاورده باشد. از نظر حقوقي نيز وقف معاطاتي صحيح است، مشروط بر اينکه اراده واقف داير بر وقف مالش به نحوي از انحا احراز شود، زيرا در حقوق مدني براي تحقق عمل حقوقي، استعمال صيغه و لفظ خاص صرفا طريقيّت دارد و ابزار انحصاري نيست. (مدلول مواد 191 و 193 قانون مدني)وقف معلق بر فوتوقفي است که از طريق وصيّت انشا شده باشد؛ مثلاً شخصي وصيّت کند، پس از مرگ من خانه يا فلان زمينم وقف براي فلان مقصد باشد. اين وقف را وقفِ معلّق بر فوت ميگويند؛ زيرا تحقق وصيت و اجراي آن (و از جمله اجراي نظر واقف) موکول به مرگ شخص است. وقف معلّق بر فوت، از نظر حقوقي صحيح است و تنها نکته در مورد آن، احتساب قيمتِ مال وقفي از ثلث ترکه ميباشد، مگر اينکه ورّاث، احتساب آن از اصلِ مال را تنفيذ نمايند، ولي از نظر ملاحظات اجرائي و عملي و مخصوصا در نظر گرفتن انگيزههاي مختلف ورّاث و پايبندنبودنِ برخي از آنان به مفاد وصيّتنامهها، بهتر است انساني که نظر به وقف اموالِ خود دارد، اين امر را در حال حيات انجام دهد تا بدين وسيله تحقّق و جريان يافتن منافع وقف و اعراضِ از حسِّ دنياپرستي را بالعيان ببيند. به عبارت ديگر ارزش اخلاقيِ وقف در حال حيات، از وقف معلّق بر موت بسي افزونتر است.وقف منقطعوقـف بر اشخاصـي اسـت که منقرض شده باشند؛ مثل وقف مال بر فرزندان. بعضي از مؤلفين اين امر را «حبس» ناميدهاند که مرتبه ضعيفتري از وقف ميباشد، ولي به نظر مرحوم آيتاللّه سيدمحمدکاظم طباطبائي يزدي ـ از فقهاي بزرگ متأخّر ـ وقف منقطع هم حقيقتا وقف است؛ زيرا در ورود اشکال به وقفيّت اين عمل، توهّمي غير از دائميبودنِ وقف نداريم که بنابه فرض، اين خصوصيّت در وقف منقطع موجود نيست؛ در حالي که مبناي لزوم دائميبودنِ وقف، اجمـاع اسـت که بـه فرض حصول و تحقّق، صرفا وقف مال تنها براي مدّت معيّن مورد اشکال است، لهذا چون در وقف منقطع مدّت معيّني مورد نظر واقف نبوده است، اشکالي پيدا نميشود. از نظر حقوقي اوّلاً لزوم دائميبودن وقف (محدودنبودن آن به مدت معيّن) مربوط به ساختمان حقوقي وقف است. ثانيا وقف منقطع نيز حقيقتا وقف است، زيرا انقطاع وقف مثلاً بر اثر انقراض نسل موقوفٌعليهم، مربوط به سير حوادث و طبيعت امور است و ارتباطي به اراده واقف ندارد.وقف منقطع الاولوقفي است که حلقه اوّل از موقوفٌعليهم مفقود باشند يا وقف نسبت به آنان به دليلي باطل باشد؛ مثل اينکه واقف مالي را ابتدا به دونفر و سپس بر فرزندان آنان وقف نمايد و آنگاه کشف شود که آن دونفر مرده بودهاند. همچنين است موردي که واقف مالي را مثلاً ابتدا به خود و سپس براي ديگري وقف نمايد که در اينجا نيز وقف او براي خودش به دليل بطلان وقف بر نفس واقع نميشود. از نظر حقوقي چنين وقفي منهاي حلقه اوّل ـ که صحّت آن امکان قانوني ندارد ـ در حلقههاي بعدي صحيح است.وقف منقطع الآخروقفي را گويند که موقوفٌعليهم در آن ممکن است منقرض بشوند، ولي واقف تکليف وقف را پس از انقراض آنان، معيّن نکرده است؛ يعني مشخّص نکرده است که در صورت انقراض نسل موقوفٌعليهم، عوايد وقف در چه موردي صرف شود. وقف منقطعالآخر به ترتيب مذکور در حدود خود صحيح است.وقف منقطع الوسطوقفي است که حلقه واسط از موقوفٌعليهم صلاحيت انتفاع از منافع عين موقوفه را نداشته باشند؛ مثل اينکه فردي مال خود را ابتدا به شخصي و سپس براي خود و آنگاه براي اهالي فلان منطقه وقف نمايد. در اينجا وقف مورد بحث به دليل بطلان وقف بر نفس، در حلقه واسط واقع نميشود؛ ولي در حلقه اوّل و حلقه بعد از وسط ـ که واقع نشده است ـ صحيح است. در مورد حلقههاي بعد از واسط، لازم است که بين موقوفٌعليهم اين حلقهها و حلقه اوّل، خلأ زماني نباشد.وقفنامهسند وقف؛ نوشتهاي است که واقف در مورد وقف مال خود تنظيم نموده و در آن درباره مسائل مختلف مربوط به اداره موقوفه و چگونگي صَرفِ عوايد آن و ساير مسائل، تعيين تکليف کرده است.الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلهامعني اين قاعده چنين است: موقوفات بايد بهگونهاي اداره شوند و عوايد آنها به نحوي مصرف شود که واقف معيّن کرده است. در ماده 82 قانون مدني ميخوانيم: «هر گاه واقف براي ادارهکردن موقوفه ترتيب خاصّي معين کرده باشد، متولّي بايد به همان ترتيب رفتار کند...» (رک: شرط الواقف کَنَصّ الشارع)ولايت بر وقفدر اين معاني به کار ميرود:1ـ مديريّت و توليت موقوفه.2ـ نظارت استصوابي بر اعمالِ متولّيِ موقوفه. /س
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1176]
-
گوناگون
پربازدیدترینها