محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797033609
لزوم توجه به صادرات مجدد در كشور
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
لزوم توجه به صادرات مجدد در كشور نويسنده: محمدحسين مهذب آيين نامه اجراي تشويق صادرات مجدد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي پس از مطالعه در كارگروه طرح هاي تحول اقتصادي از سوي وزارت بازرگاني به دولت ارايه شده است و در حال حاضر در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است. با توجه به اين كه ميزان صادرات مجدد دوبي به كشورمان سالانه 7 ميليارد دلار است، تسريع در تصويب و ابلاغ اين آيين نامه از سوي دولت ضروري است. نكته ديگر اين كه بايد پس از تصويب اين آيين نامه بسترها و زيرساخت هاي كاهش و به صفر رساندن صادرات مجدد به كشور از سوي متوليان امر صادرات فراهم شود و به سمتي حركت كنيم تا روزي شاهد بيش از اين ميزان صادرات مجدد از سوي صادركنندگان ايران به كشورهاي مختلف باشيم. بخش عمده اي از صادرات مجدد از طريق مناطق آزاد مهم دنيا انجام مي گيرد كه خارج از قلمرو گمركي كشورهاي دايركننده اين مناطق هستند و در آمارهاي رسمي آنها منعكس نمي شود اما كشور وارد كننده، صرف نظر از مبدأ يا منشأ ساخت، اين اقلام را متعلق به كشوري مي داند كه منطقه آزاد را ايجاد كرده است. از طرف ديگر، حدود 66 درصد تجارت جهاني كالا توسط شركت هاي فراملي و شعب برون مرزي آنجا انجام مي گيرد كه در برخي از موارد تشخيص ماهيت اصلي آنها كار دشواري است و اين عدم تشخيص از دقت آمارها مي كاهد. براساس پژوهشي كه سال 2005 توسط دو محقق اروپايي انجام گرفته است، ميزان كل صادرات مجدد كالا در دنيا در سال 2005 حداقل 804 و حداكثر 2249 ميليارد دلار برآورد شده است كه اين ارقام بين 7. 7 تا 21. 5 درصد ارزش كل صادرات جهان را كه 10481 ميليارد دلار است، تشكيل مي دهد. با اين توصيف ارزش كل صادرات مجدد در دنيا در حال حاضر حدود 2800 ميليارد دلار است. تعريف صادرات مجددصادرات مجدد عبارت است از «صدور كالاهايي كه قبلاً وارد شده است بدون فرآوري يا تغيير اضافي» چنانچه صادرات مجدد از طريق بنادر، مناطق آزاد يا انبارهاي تحت حفاظت گمرك انجام گيرد مشمول پرداخت حقوق گمركي نخواهد بود. فرهنگ «وبستر» صدور كالاهايي را كه قبلاً وارد يك كشور يا قلمروي جغرافيايي شده است، صادرات مجدد تلقي كرده است مشروط بر آنكه جنبه عمده فروشي داشته باشد. به كالاهاي ترانزيتي يا شبه ترانزيتي تحت هيچ شرايطي عنوان «صادرات مجدد» اطلاق نمي شود. كالاهاي شبه ترانزيتي اقلامي هستند كه مالك يا صاحب آنها شناخته شده نيست و اين افراد تابعيت كشوري را كه كالا در قلمروي آن قرار گرفته است دارا نيستند. سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانيدر بين كشورهاي دنيا سنگاپور، منطقه اداري ويژه هنگ كنگ و در مقياس كوچكتر اميرنشين دبي به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزي هنگ كنگ، دبي و سنگاپور از طريق صدور مجدد كالا بيش از درآمد حاصل از صادرات ملي آنهاست. در قاره اروپا- بندر روتردام در هلند- مهمترين مركز توزيع مجدد كالا محسوب مي شود و بخش عمده اي از صادرات مجدد كشور هلند و تعدادي از كشورهاي اروپايي- از طريق اين بندر آزاد انجام مي گيرد. طي سال هاي 2002 تا 2005 به ترتيب 98، 99، 111 و 121 ميليارد يورو صادرات مجدد از طريق اين بندر انجام گرفته است. سهم صادرات مجدد در ارزش كل صادرات هلند بين 42 تا 43 درصد است. صادارت مجدد در هنگ كنگارزش كل تجارت خارجي هنگ كنگ از رقم 529. 5 ميليارد دلار در سال 2004 به 587. 1 ميليارد دلار در سال 2005 بالغ شد كه از رشدي معادل 10. 9 درصد برخوردار شده است. در سال 2006 ميزان صادرات داخلي هنگ كنگ در مقايسه با صادرات مجدد آن رقم قابل توجهي نيست و بالغ بر 94% ارزش كل صادرات هنگ كنگ را صادرات مجدد تشكيل مي دهد. در سال هاي 2004 و 2005 ميزان كل صادرات هنگ كنگ به ترتيب 258. 9 ميليارد دلار و 244. 5 ميليارد دلار بوده است كه در سال 2004 حدود 16. 2و در سال 2005 معادل 17. 4ميليارد دلار از ارقام مزبور را صادرات داخلي هنگ كنگ و بقيه را صادرات مجدد تشكيل داده است. به عبارت ديگر ارزش صادرات مجدد هنگ كنگ در سال هاي 2004 و 2005 به ترتيب 242. 7 ميليارد دلار و 271 ميليارد دلار بوده است. در سال 2006 ارزش صادرات مجدد هنگ كنگ معادل 298 ميليارد دلار بود كه اين رقم 17 برابر ارزش صادرات داخلي(17. 2ميليارد دلار) اين منطقه اداري ويژه است. صادرات مجدد در دبيامارات عربي متحده در سال هاي اخير به يكي از پايگاه هاي مهم تجاري در منطقه خليج فارس و شمال افريقا تبديل شده است و مراكز اصلي اين قبيل فعاليت ها اميرنشين دبي است. در سال 2005 حجم تجارت خارجي دبي به 480 ميليارد درهم (131 ميليارد دلار) بالغ شد كه در مقايسه با سال 2004 (351 ميليارد درهم) بيش از 36% افزايش نشان داد. بين سال هاي 2005-2000 ميانگين رشد تجارت خارجي دبي 194% بوده است كه رقم حيرت انگيزي است. تجارت دبي مشتمل بر موارد: تجارت مستقيم كالا، تجارت ازطريق مناطق آزاد اين كشور، تجارت ازطريق انبارهاي حفاظت شده گمركي است. در سال 2005 ميزان واردات كالا در دبي 308. 3 ميليارد درهم (84. 1 ميليارد دلار) ارزش صادرات آن 92. 4ميليارد درهم (25. 2ميليارد دلار) و ميزان صادرات مجدد آن 78. 8 ميليارد درهم (21. 5) ميليارد دلار بوده است. بدين ترتيب مشخص مي شود كه 46% ارزش كل صادرات دبي را صادرات مجدد تشكيل مي دهد. در شش ماهه اول سال 2006ميزان كل صادرات دبي 24. 7 ميليارد دلار بوده است كه 13. 9 ميليارد دلار از اين رقم (44درصد آن) را صادرات مجدد تشكيل داده است. منابع تأمين كالا در دبيسال 2005 ده كشور هندوستان (6. 6 ميليارد دلار)، چين (6. 1 ميليارد دلار)، آمريكا (3. 9 ميليارد دلار)، انگلستان (3. 8ميليارد دلار)، ژاپن (3. 3 ميليارد دلار)، آلمان (3. 2 ميليارد دلار)، ايتاليا (1. 7 ميليارد دلار)، سوئيس (1. 7 ميليارد دلار)، كره جنوبي (1. 6 ميليارد دلار) و فرانسه (1. 5ميليارد دلار). جمعاً حدود 34ميليارد دلار كالا به دبي صادر كرده-اند و 40% واردات دبي را به-خود اختصاص داده-اند. مهمترين كشور فعال در بازار دبي، چين است. تجار چيني شبكه توزيع گسترده اي براي صدور كالاهاي خود به امارات عربي متحده، عربستان سعودي و ساير اعضاي شوراي همكاري خليج فارس و به طوركلي خاورميانه و شمال افريقا در دبي تأسيس كرده-اند. بازارهاي صادراتي دبيمهمترين بازارهاي صادرات مجدد دبي شامل هندوستان، ايران، عراق، سوييس، پاكستان، الجزاير، بلژيك، ليبي، عربستان سعودي، هنگ-كنگ است. ميزان صادرات مجدد دبي به ايران بالغ بر 7ميليارد دلار برآورد مي-شود. گزارش-ها حاكي است امارات عربي متحده دومين بازار مهم اتومبيل (پس از عربستان) در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس است و در سال 2006 بالغ-بر 128. 700 دستگاه اتومبيل وارد كرده است. دبي، ابوظبي و بحرين در صدور مجدد وسايط نقليه و لوازم يدكي آن به شدت رقابت مي كنند اما باتوجه به شبكه گسترده اي كه تجار دبي براي عرضه وسايط نقليه و لوازم آن ايجاد كرده اند بخش قابل ملاحظه اي از بازار منطقه را تسخير كرده اند. دبي درصدد است كه ميزان صادرات مجدد سالانه اتومبيل را تا سال 2010 به بيش از يكصد هزار دستگاه برساند. چين مصمم است كه دبي را به يكي از مراكز مهم توزيع لوازم الكترونيكي تبديل كند. به طوركلي 6كشور در بازار لوازم الكترونيكي دبي فعال هستند كه عبارتند از: چين، ژاپن، كره جنوبي فنلاند، بريتانيا و آلمان. در سال 2005 ميزان فروش لوازم الكترونيكي در دبي 2. 2 ميليارد دلار بود كه با احتساب ميزان فروش مناطق آزادFREE SHOPS و فروشگاه هاي آزاد ديگر اين رقم به4. 4 ميليارد دلار بالغ شد. برطبق برآورد اتاق بازرگاني دبي 24% لوازم الكترونيكي وارد شده به دبي در سال 2005 (حدود 1. 1 ميليارد دلار آن) به ايران صادر شده است. در سال هاي اخير تجار دبي براي صادرات مجدد انواع كامپيوتر، قطعات الكترونيك، لوازم برقي ونظاير آن به قاره افريقا روي آورده اند. الجزاير و ليبي دو بازار مهم و در حال گسترش براي تجار دبي محسوب مي شوند. اين دو بازار حدود يك ميليارد دلار از صادرات مجدد دبي را در سال جذب مي كنند. بخش قابل ملاحظه اي از لوازم كامپيوتر (اعم از سخت افزار و نرم افزار) توسط توريست هاي خارجي خريداري مي شود و اين گردشگران به خريد انواع پوشاك، جواهرآلات زينتي، لوازم برقي و مواد غذايي آماده نيز علاقه اي زياد نشان مي دهند و بخش عمده اي از اين محصولات، ساخت كشورهاي ديگر است و دبي تنها عامل توزيع و صدور مجدد آنهاست. تعدادي از شركت هاي معتبر خارجي در منطقه آزاد جبل علي و ساير مناطق آزاد دبي به مونتاژ كامپيوتر و قطعات الكترونيك براي صدور به هند، پاكستان، ايران، كشورهايCIS (به ويژه آذربايجان) و شمال آفريقا، يمن، اردن، عربستان سعودي اشتغال دارند. فرآيند كامپيوتري شدن COMPUTERISATION اخيراً در قاره سياه آغاز شده است و دبي ارزان ترين بازار براي صدور مجدد فرآورده هاي IT محسوب مي شود. علاوه بر آن شركت هاي تجاري، صنعتي دبي كه نمايندگي هاي كمپاني هاي شناخته شده چيني، كره اي، تايواني، ژاپني و مالزيايي را دارا هستند فعالانه در نمايشگاه هاي بين المللي قاره افريقا ازجملهAFRO BUSINESS TRADE FAIR شركت مي كنند فروشگاه هايي در آفريقاي جنوبي، اوگاندا، ليبي، جيبوتي، كامپالا و... داير كرده اند اهميت قاره افريفا ازلحاظ جذب صادرات كامپيوترهاي شخصي و به طوركلي لوازم الكترونيك به حدي است كه شركت «مايكروسافت» به تأسيس بيش از 25 دفتر نمايندگي در اين قاره اقدام كرده و براساس خبر مندرج در BBUSINESS GUIDE INTERNET EDITION «بيل گيتس» BILL GATES در سال 2006 از چند كشور افريقايي ديدن كرده است. بديهي است كه چنين بازار مهم و در حال گسترش خوش آتيه اي از نظر توزيع كنندگان كالا در دبي مخفي نمانده است. چالش هاي فرا روي صادرات مجدد در ايرانعلي رغم اين كه كشورمان از نظر موقعيت جغرافيايي از امكانات بسيار بالايي مانند راه هاي زميني، دريايي، هوايي كه براي صادرات مجدد بسيار حايز اهميت مي باشد برخوردار است و مي توان از آن به عنوان پل ارتباطي براي ورود كالاهاي كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي به كشورهاي همجوار و CIS استفاده نمود ولي عدم وجود سيستم خدماتي و نهاده هاي مالي مناسب و نيز عدم وجود زيرساخت هاي مناسب و برخوردار از استانداردهاي جهاني در امرري اكسپورت، دولتي بودن اقتصاد ايران، فرسودگي و عدم كفايت ناوگان حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي، عدم وجود نظام بانكي بين المللي و ضعف مديريت گردش پول در كشور چالش هاي عميقي را فرا روي صادرات مجدد در كشور بوجود آورده است. از سوي ديگر بهاي تمام شده بسياري از كالاها كه امكان صدور مجدد آنها از طريق جمهوري اسلامي ايران وجود دارد به دلايل زير 20 تا 30 درصد گرانتر از ساير كشورها نظير سنگاپور، دبي و هنگ كنگ است كه سفارش اين كالاها از طريق آنها امكان پذير مي باشد. راهكارهاي توسعه صادرات مجدد در كشوربسترسازي براي صادرات مجدد در كشور مي تواند از طريق رفع موانع قانوني مربوط به صادرات مجدد آغاز شود لذا ضروري است: در قانون صادرات و واردات يا قانون امور گمركي تعريف دقيق و مناسبي از صادرات مجدد انجام پذيرد. قانون عدم بازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني كه برخلاف اقلام صادراتي مشمول محموله هاي صادرات مجدد نمي گردد اصلاح و موضوع ايجاد شعب بانك هاي خارجي در كشور بطور جدي پيگيري گردد. از اين طرق مي توان رقابت سالمي كه به ارتقاي كيفيت خدمت رساني بانك هاي داخلي كمك خواهد نمود، ايجاد كرد زيرا بانك هاي خارجي به علت تعامل فعال با مراكز بانكداري بين المللي، سريعتر از بانك هاي داخلي قادر به گشايش اعتبار اسناد موردنياز خواهند بود. تسهيلات لازم بمنظور ورود و خروج تجار و بازرگانان جمهوري هاي آسياي ميانه، افغانستان و عراق به كشور ايجاد شود. راهكارهاي مقرراتي در توسعه صادرات مجددبراساس ماده 15 مقررات حمايتي مناطق آزاد «سازمان هاي مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعاليت براي هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت يا اقدام موازي توسط دستگاههاي ديگر ممنوع است.» ضرورت ايجاب مي نمايد براي فعال نمودن كشور در زمينه صادرات مجدد در شرايط فعلي با توجه به مزاياي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد كشور، با ملحوظ نمودن راهكارهاي اجرايي قانون برنامه چهارم توسعه در بخش هاي رقابت پذيري و تعامل با اقتصاد جهاني كه به منظور تقويت و توسعه صادرات و صادرات مجدد تمهيدات قانوني ويژه اي را براي فعاليت هاي تجاري و اقتصادي در اين مناطق در نظر گرفته از جمله بند «و» ماده 35 قانون برنامه چهارم كه در زير به آن اشاره شده است، بدين طريق از پتانسيل هاي موجود در آن مناطق بهره مند گرديد. «بند و- مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض (به استثناي عوارض ماده «10» قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372. 6. 7) و ماليات معاف مي باشند.»موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد كشورمهمترين موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد كشور را مي توان به شرح زير برشمرد. ¤ عدم وجود قوانين و مقررات تسهيل كننده صادرات مجدد (Re-Export). ¤ وجود ضعف در زيرساخت هاي اقتصادي (سيستم بانكي، بيمه اي، سرمايه گذاري و...) مناسب و برخوردار از استانداردهاي جهاني در مناطق مزبور. ¤ عدم وجود تسهيلات و امتيازات ويژه براي ترغيب صادركنندگان كالا و افزايش ريسك پذيري آنها براي صادرات مجدد. ¤ فقدان و يا ضعف در سرويس و ارايه خدمات رقابتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي. ¤ عدم وجود زيرساخت هاي مناسب، مجهز و رقابت پذير در زمينه حمل و نقل كالا (جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي) مناطق فوق. ¤ عدم وجود امكانات موردنياز و تجهيزات كافي بندري (اسكله ها، امكانات تخليه و بارگيري و...) در بنادر مناطق مزبور. ¤ عدم وجود زيرساخت هاي ارتباطي الكترونيكي در آن مناطق. ¤ وجود برخي قوانين و مقررات دست و پاگير گمركي در مناطق مزبور. ¤ كمبود سردخانه و انبارهاي مناسب بمنظور دپوي كالا. ¤ مشكلات مربوط به گشايش اعتبار اسنادي مدت دار در مناطق مزبور. ¤ مشكلات مربوط به ترخيص كالا، ماشين آلات، لوازم و تجهيزات خارجي در مناطق فوق. ¤ مشكلات مربوط به انتقال و يا ترانزيت كالا در مناطق. در پايان يادآور مي شويم كه اهميت صادرات مجدد در افزايش درآمدهاي ارزي، ايجاد اشتغال و كمك به توسعه اقتصادي در كشور ما تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است. ضرورت ايجاب مي كند كه در قانون صادرات و واردات ايران، صادرات مجدد تعريف و براي آن امتيازاتي در نظر گرفته شود. به گفته كارشناسان مشوق ها و مزايايي كه براي صادرات كالا و خدمات در سال هاي اخير برقرار شده است به صدور مجدد كالا نيز تسري يابد. منبع: روزنامه کیهان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]
-
گوناگون
پربازدیدترینها