واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - حجم پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشته است به نحوی که در فروردین ماه سال جاری پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاههای دولتی وارد دادگاههای دیوان عدالت اداری شده. محمد سیاح: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژهای قائل شده است. همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاههای دولتی تدابیر ویژهای پیشبینی کرده است. از جمله این تدابیر، مرجعیّت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173)است. از میان این مراجع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدّیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامههای دولتی بر عهده دارد. این نوشتار، به بررسی فلسفه وجودی دیوان عدالت، ساختار و صلاحیتهای آن اختصاص دارد. با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب میشود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال 1339 برمیگردد. در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی» به تصویب رسید. هدف از تشکیل شورای دولتی، تأسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است. باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی» حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانهها را برای ملت پیشبینی کرده بود. اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1285 خورشیدی مقرر داشت هر کس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانهها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند حجم پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشته است به نحوی که در فروردین ماه سال جاری پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاههای دولتی وارد دادگاههای دیوان عدالت اداری شده یعنی اینکه در سه ماه نخست امسال پرونده های دیوان دو برابر افزایش یافته است. اظهار نظر مسئولان در خصوص شکایت مردم از دولت نام سمت اظهار نظر حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دولت افزایش داشته ولی دولت به اجرای برنامه های خود اصرار دارد. این برنامه ها شامل طرح خروج کارمندان از پایتخت که شکایت تعداد زیادی از کارمندان از دولت را به دنبال داشته نیز می شود. سهل انگاری دستگاه های دولتی، عامل طول کشیدن زمان رسیدگی به پرونده هاست. برخی از تشکلهای غیر دولتی اعلام کرده اند برای احقاق حقوق خود، آنها مجبورند پرونده های جدیدی را علیه قوه مجریه در دیوان عدالت اداری، مطرح کنند. ایرانیها در بهار امسال، دو برابر بیشتر از مدت مشابه در سال قبل، از دولت شکایت کرده اند. این در حالی است که میزان پرونده های ورودی بر علیه دولت در سال 88، نسبت به سال 87، تنها 25 درصد اضافه شده بود. مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان نظارت و بازرسی کل کشور مدتی است که شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی با عضویت سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تشکیل شده است تا ضمن اثربخشتر شدن فرآیند نظارت، دستگاههای اجرایی را کمتر آزار بدهیم. ضمن اینکه رسیدگی به شکایت مردم با این کار سرعت می گیرد غلامحسین بلندیان معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور در سه ماهه اخیر، بیش از 70 هزار شکایت مردمی از دستگاههای مختلف دولتی به این سازمان منعکس شده که مهمترین شکایات مردم به ترتیب از شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و برخی از دستگاههای خدماترسانی است.برای تسریع در انعکاس مطالبات و مشکلات مردم و اطلاع سریع سازمان بازرسی کشور از شکایات همه در سطح کشور، سامانهای راهاندازی شده که بدون هیچگونه مانع، مردم میتوانند مسائل خود را بیان کنند. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، مهمترین شکایات مردم به ترتیب از شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و در رتبه سوم هم برخی از دستگاههای خدماترسانی هستند. علی رضی رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نظارت بر حسن اجرای عملکرد مجریان امور کشور و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات وظیفه سازمان بازرسی کشوراست و به تازگی برای تسریع در انعکاس مطالبات و مشکلات مردم و اطلاع سریع سازمان بازرسی کشور از شکایات همه مردم در سطح کشور ، سامانه ای راه اندازی شده که در نخستین فرصت و بدون هیچگونه منع و مانعی مردم می توانند مسایل خود را بیان کنند. مجید ایزدی جامعه شناس تعداد شکایات از دستگاهها به طور معمول با توجه به میزان خدمات رسانی به مردم و مراجعات مردم به دستگاهها متفاوت است چرا که هر چه بیشتر مردم به دستگاهی مراجعه کنند ممکن است شکایات از آن دستگاه هم بیشتر باشد. دکتر فخر بخش روانشناس رسیدکی به مشکلاتی که دستگاه های برای مردم بوجود می آورند نوعی دل گرمی را به مردم می دهد که به مشکلات آنها از سوی مسئولان رسیدگی می شود و نوعی دید بهتر و مطمئن تری به مسئولان خواهند داشت و در نتیجه بار فکری مثبتی به آنها القا شده و در نتیجه مشارکت بیشتری در جامعه خواهند داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]