محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796415144
شیوع ایدز در زندانها و سانسور اینترنت در امریکا
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: حوادث - مدیریت بحرانی زندانها در امریکا روز به روز وخیم تر می شود. شیوع بیماریهای واگیر دار بین زندان ها از جمله مواردی است که در میان زندانیان به چشم می خورد. وزارت دادگستری امریکا در گزارش خود آورده است 20231 زندانی مرد و 1913 زندانی زن تا پایان 2008 به ویروس ایدز مبتلا شده و آزمایش ویروس اچ آی وی آنها مثبت در آمده است. این مربوط به افرادی است که تن به آزمایش داده اند. مطابق آمار دیگر بین 1.5 تا 1.9 درصد از زندانیان مرد وزن زندانهای امریکا ایدز دارند. از سال 2007 تا 2008 تعداد زندانیان مبتلا به ایدز در بین زندانهای کالیفرنیا، میسوری و فلوریدا به ترتیب 246، 169 و 166 نفر که پرونده جدیدی باز کرده اند، مشاهده شده است. در سال 2007 بیش از 130 زندانی بر اثر ابتلا به ایدز جان خود را از دست دادند. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در مارس 2009 حاکی از این است که تجهیزات و وسایل ضروری برای درمان بیماران مبتلا به ایدز در زندان ایالتی نیویورک وجود ندارد. در این گزارش آمده است زندانیهای مبتلا از سایرین جدا نبوده و مدیریت زندان از در اختیار گرفتن وسایل پزشکی برای مبتلایان نیز خودداری می کند. آزادی بیان و آزادی اینترنت در امریکا در حد شعار در بحث آزادی بیان و آزادی اینترنت دولت امریکا قوانین بازدارنده قوی علیه کاربران و شهروندان به اجرا گذاشته است. زمانی که بحث نیازها و علایق مردم در ارتباط با آزادی بیان مطرح می شود، همه چیز علیه شهروندان شده و موضعگیریهای دولتی علیه این نوع آزادی ها پیش می رود. نوع و مطالب منتشره در سایتها در امریکا کاملا مانیتور شده هستند. سازمان NSA یا آژانس امنیت ملی امریکا با نصب تجهیزات سخت افزاری مسوول چک کردن تلفن ها و ارتباطات مخابراتی و فکس و ایمیل شهروندان از سال 2001 به بعد شده است. بحث کنترل خطوط تلفن ابتدا منحصر به خطوط شهروندان عرب- امریکایی بود که بعدا به تمام شهروندان تسری پیدا کرد. 25 ایستگاه استراق سمع توسط آژانس امنیت ملی در شهرهایی مانند سن خوزه، سن دیه گو،سیاتل، لس آنجلس، شیکاگو و ... نصب شده است. همچنین انبار داده یا اطلاعاتی با هزینه 1.5 میلیارد دلار در کمپی در یوتا ساخته شده تا به آنالیز ارتباطات شهروندان پرداخته و به اصطلاح هر نوع مخالف سیاستهای امریکا را شناسایی نمایند. در سن انتونیو نیز انبار داده بزرگی (data warehouse) در حال احداث است که مستقیما زیر نظر آژانس امنیت ملی ساخته و مدیریت می شود. بر اساس شواهد منتشره فردی بنام ناچیو پس از انکار همکاری با این آژانس در ساخت انبار داده مورد نظر به 6 سال زندان محکوم شد.(23 نوامبر 2009) بعد از 11 سپتامبر دولت امریکا با نام مبارزه با تروریسم به ماموران اطلاعاتی خود اجازه داد تا ایمیل های شهروندان را هک کرده و ارتباطات آنها را زیر ذره بین قرار دهند. آنها این کار را با نام مبارزه به خطر افتادن امنیت ملی امریکا توجیه کرده اند. هر نوع استراق سمع و رکورد تلفنی، اینترنتی و مخابراتی تحت نام قانون پاتریوت به رسمیت شناخته می شود و افراد مظنون به فعالیتهای تروریستی بازداشت شده و بدون طی شدن روال قانونی در بدترین فضاها به صورت نامحدود نگهداری می شوند و درنهایت تحت قانون مهاجرت بعناون خارجی از کشور اخراج می شوند. نیویورک تایمز ده جولای 2008 نوشت سنای امریکا اجازه شنود مکالمات تلفنی در سطح بین المللی را نیز صادر نموده تا به اصطلاح فعالیت تروریستها در سطح بین المللی نیز کنترل شود.آمار نشان می دهد از سال 2002 تا 2006 اف بی آی نیز مشغول استراق سمع از مردم خود بوده است. در سپتامبر 2009 بدنه ای امنیتی برای آنچه حفظ امنیت اطلاعات در امریکا نامیده شده مهیا شده و به حکومت اجازه مانیتور کردن تمامی فعالیتهای اینترنتی کاربران را صادر کرده است. یک مقام آگاه به نیویورک تایمز در آوریل 2009 گفت که حکومت و آژانس امنیت ملی بیش از آنچه کنگره تصویب کرده عمل نموده و ایمیل های کاربران مانیتور می شود. آژانس امنیت ملی امریکا همچنین پای خود را فراتر از حد و حدود قانونی تعیین شده گذاشته و تلفن و ارتباطات روزنامه های بین المللی و رسانه های معروف خود و دیگران را و ارتباطات تلفنی مقامات خارجی در سازمان ملل مستقر در نیویورک را نیز کنترل و مانیتور کرده است. به گزارش سی ان ان مرکزی نظامی در ویرجینیا کار مانیتور کردن وبلاگهای کاربران را بر عهده دارد و هر نوع مطلبی که وبلاگ نویسان منتشر می کنند در این مرکز آنالیز می شود. فرمتهایی مانند مایکروسافت ورد برای انواع اسناد مورد مبادله، تصاویر اسلحه که بین کاربران رد و بدل می شود، و سایتها و افرادی که با عکس گرفتن و به اشتراک گذاری عکسهای مراکز نظامی روی سایتشان کار می کنند، توسط این مرکز شناسایی شده و به آژانس ملی امنیت پرونده شان ارسال می شود. اما چیزی که تحت عنوان آزادی مطبوعات در امریکا نام برده می شود کاملا با موضوع خود ساخته ای بنام امنیت ملی گره خورده است و هر زمان هر روزنامه ای این موضوع را زیر سوال ببرد با مشکلات عدیده ای روبرو می شود که نهایتا به بسته شدن روزنامه ختم می شود. دولت امریکا و پنتاگون در برنامه ای مشترک افسران بازنشسته و نظامی را به استخدام خود در آورده و به انها روشهای کامنت نویسی در مطبوعات و روشهای تفسیر به نفع حکومت را درباره جنگ در افغانستان و عراق به انها آموزش داده است تا با نوشتن مطالب در رسانه ها و گفتن مطالب مورد نظر دولت، افکار عمومی را تحت الشعاع خود قرار دهند و ظن مردم را نسبت به اهداف امریکا از حملات بر طرف نمایند. آنالیزهای مثبتی که در رسانه ها توسط این مدل کارشناسان مطرح می شود کاملا سازماندهی شده است. مثبت نشان دادن جنگ، توسعه ایدئولوژی به ظاهر ضد تروریسم از دیگر اهدافی است که این نوع افسران باید در رسانه ها بدان بپردازند.(نیویورک تایمز 20 اوریل 2009) طبق اسناد منتشره کنگره امریکا تحریم های جدیدی را علیه چند شبکه ماهواره ای عرب زبان که درباره جنگ در خاورمیانه فعالیت می کردند، اعمال نمود که این اتفاق در پایان سال 2009 رخ داد. در سپتامبر 2009 تظاهر کنندگان هنگام برگزاری جلسه سران گروه 20 از طریق توئیتر و اس.ام.اس در پیتسبورگ با یکدیگر ارتباط برقرار کردند که بعدا توسط دولت امریکا ردیابی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند. الیوت مادیسون 41 ساله از جمله افرادی بود که در اکتبر 2009 دادگاهی شد. به نوشته نیویورک تایمز دادگاه وی را به اتهام ساماندهی ارتباطاتی بین تظاهرکنندگان از طریق توئیتر و اس.ام.اس گناهکار شناخته و وی را راهی زندان کرد. پلیس همچنین خانه وی را مورد بازجویی قرارداد. ویک والزاک از اتحادیه آزادی حقوق مدنی پنسیلوانیا در این باره گفت اگر چنین حرکتی در جای دیگری از جهان رخ می داد دولت امریکا انرا نقض حقوق بشر اعلام می کرد اما در مورد خود آنرا کنترل جنایت می نامد و به همین نام افراد آزادیخواه را پای میز محاکمه می کشاند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]
-
گوناگون
پربازدیدترینها