واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پيامدهاي تكنرخيشدن ارز رسمي
از سوي ديگر پيشبيني ميشود با حذف ارز مبادلهاي از چرخه ارزي و تجاري كشور، مركز مبادلات ارزي هم موضوعيت خود را از دست خواهد داد. البته ممكن است دولت و بانك مركزي در آينده به سمت افزايش نرخ رسمي ارز براي مبادلات تجاري حركت كنند تا به اين ترتيب نرخ ارز در بازار آزاد هم به سمت پايين كشش پيدا كند، اما با درنظرگرفتن مشكلات موجود، تحقق چنين هدفي دشوار و ناشدني است و تن دادن به افزايش نرخ ارز ثبت سفارش واردات كالا تنها اثر تورمي به همراه خواهد داشت.
تكنرخي شدن ارز در يك سال آينده بستگي به اين موضوع خواهد داشت كه از تنگناهاي ناشي از تحريم و دشواريهاي نقل و انتقال ارز خارج شويم و بتوانيم به ارزهاي صادراتي بهويژه ارزهاي ناشي از فروش نفت و گاز دسترسي پيدا كنيم، اما اگر نفت و گاز خود را به كشورهايي چون چين و هند بفروشيم و در برابر آن در قالب تهاتر كالا، هر كالايي كه آنها بخواهند وارد كشور كنيم، بديهي است كه گشايشي در تجارت و رونق بازار و نقل و انتقال ارزي رخ نخواهد داد.
سؤال مهم اين است كه وقتي دولت ارز رسمي را تكنرخي كرده است و مبناي فروش ارز هر دلار 2500تومان خواهد بود، تداوم سياست اولويتبندي تقاضاهاي ارزي تا چه اندازه كارايي خواهد داشت و قابل دفاع است؟ بهنظر ميرسد تداوم روش اولويتبندي تخصيص ارز در صورت دسترسي به ارز و گشايش نقل و انتقال ارز ديگر قابل دفاع نخواهد بود.
بديهي است وقتي دولت بخواهد از طريق بانك مركزي، ارز حاصل از فروش نفت و گاز را به ريال تبديل كند، ضرورت ايجاب ميكند ارز از طريق تأمين نيازهاي ارزي خدماتي يا تجاري به جامعه تزريق شود، اما وقتي كفه تقاضا به سمت عرضه ارز سنگينتر است، بازهم ناچار به اولويتبندي و اعمال محدوديت خواهد شد و دوباره مشكلات گذشته تكرار ميشود. حالا سؤال اين است كه وقتي براي كالا يا خدماتي تقاضا وجود دارد، بهطور طبيعي فعالان اقتصادي و بازرگانان تلاش خواهند كرد به اين تقاضا پاسخ دهند و اگر نيازهاي ارزي را اولويتبندي كنيم مفهومش اين است كه دولت ارزي براي عرضه ندارد.
دغدغه ديگر فعالان اقتصادي و بهويژه صادركنندگان اين است كه مبادا دولت آينده بازهم روش دولت فعلي را در پيش بگيرد و بخواهد صادركنندگان را ملزم كند تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمي در بازار داخلي عرضه كنند كه در اين صورت افت صادرات اجتنابناپذير خواهد بود؛ بهويژه اينكه قيمت تمامشده كالاهاي داخلي صادراتي بالاست و برآوردها نشان ميدهد كه همين ميزان صادرات موجود هم با احتساب هر دلار بالاي 3500تومان دوام آورده و نميتوان در بازار رقابتي جهان بهدليل هزينه تمامشده داخلي، كالاي صادراتي را گرانتر فروخت.
به همين دليل دولت آينده نبايد خود را قيمتگذار در بازار ارز بداند و بهتر است تابع شرايط عرضه و تقاضا باشيم. پيشنهاد ميشود دولت يازدهم به جاي الزام صادركنندگان به فروش ارز صادراتي خود به قيمت پايينتر از نرخ رسمي بازار، اجازه دهد ارز صادراتي آنها يا با نرخ ارز آزاد داخلي خريد و فروش شود يا اينكه اگر ميخواهد صادرات رونق بيشتري پيدا كند، مشوقهاي واقعي و با ضمانت اجراي قوي درنظر بگيرد و حتي براي توسعه صادرات كالاهايي كه ما خواستار افزايش آن و رونق سرمايهگذاري هستيم و مزيت نسبي داريم، بهتر است دولت ارز ناشي از صادرات اين كالاها را حتي با قيمت بالاتر از نرخ آزاد هم خريداري كند تا سرمايهها به سمت هدفگذاريهاي كلان اقتصادي سوق پيدا كند. تجربه نشان داده كه دخالت دستوري دولت در بازار ارز وضعيت را بدتر خواهد كرد و بهتر است بهجاي اعمال سياستهاي كنترلي و ايجاد محدوديت، به سمت رفع موانع موجود و بازگرداندن ثبات در فضاي اقتصادي كشور باشيم.
دوشنبه 17 تير 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]