تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836423121
انتقادات جهرمی به سیاستهای بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: انتقادات جهرمی به سیاستهای بانک مرکزی حتی برخی از مسوولان شعب بانکها به چنین واحدهایی توصیه میکردند که از بازپرداخت وام‌های خود خودداری کنند چون از وام جدید خبری نیست. یعنی در بوق و کرنا کردن سیاست انقباضی، اثر روانی سوئی در افزایش مطالبات معوق بانکها داشت. دنیای اقتصاد: سید محمد جهرمی، وزیر سابق کار در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به واکاوی و تشریح برخی از حوادث دوران وزارتی خود از جمله اختلاف میان تیم اقتصادی دولت پرداخت و گفت: آنچه از آن به عنوان مشکل بین اعضای تیم اقتصادی دولت یاد می‌شود، ناشی از اختلاف دیدگاه اقتصادی درباره تولید، اشتغال، مسائل و سیاستهای پولی و بانکی بود. از طرفی به دلایل مختلف مسائل در درون یا بیرون دولت، به حاشیه کشیده می‌شود. وزیر سابق کار و امور اجتماعی درباره دلایل تلاش برخی رسانه‌ها برای جلوه‌دادن اختلافات گسترده در تیم اقتصادی دولت گفت: یکی از مسائلی که موجب می‌شد اختلاف نگاه اعضای اقتصادی دولت رسانه‌ای شود، این بود که برخی به دنبال کشاندن دولت به حاشیه بودند. زمانی که وزیری در جمعی محدود و تخصصی حرفی کارشناسانه، خودمانی و دلسوزانه می‌زد و مشکلات و واقعیات اقتصادی کشور را می‌گفت، فقط آن بخش مربوط به ذکر مشکلات اقتصادی رسانه‌ای می‌شد و این امر برداشت‌های سیاسی زیادی را نیز در جهت ایجاد تضاد بین اعضای دولت به دنبال داشت و البته اکنون هم این اتفاق رخ می‌دهد. وی افزود: به عنوان نمونه وقتی در جمعی کارشناسی به بررسی مشکلات اقتصادی کشور می‌پرداختیم و مثلا می‌‌گفتیم برای مقابله با اوضاع بیکاری باید چه کنیم، رسانه‌های مخالف دولت، تیتر میکردند که جهرمی بر مشکل بیکاری کشور اذعان کرد و اینگونه موج ایجاد میکردند که گویا نشسته‌ایم و صرفا از دولت انتقاد می‌کنیم در صورتی که در بسیاری از مواقع راهکارهای پیشنهادی را به عنوان انتقاد از وضع موجود منعکس کرده و می‌کنند. بنگاههای زودبازده سیدمحمد جهرمی در دفاع از طرح اصلی وزارت کار در دولت نهم در موضوع بنگاههای زودبازده هم تصریح کرد: بیشترین ظلم به بنگاههای زودبازده توسط ريیس سابق بانک مرکزی شد. آنها آمارهای دقیقی را به دست نمی‌آوردند و بعد همان آمارهای نادرست را اعلام میکردند که تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده منحرف شده است در حالی که آمارهای وزارت کار و مرکز پژوهشهای مجلس و حتی مشاورین بانک مرکزی چیز دیگری نشان می‌داد. وزیر سابق کار و امور اجتماعی درباره ارائه گزارش‌های متفاوت درباره عملکرد بنگاههای زودبازده گفت: مرکز پژوهشهای مجلس 2 گزارش داد که هر 2 مثبت بود. بانک مرکزی هم گزارشی توسط مشاورین خود تهیه کرده بود که آن هم بسیار مثبت بود و فقط 6/4درصد را انحراف پیدا کرده، اعلام نمود، ولی نمی‌دانم چرا مسوول وقت بانک مرکزی به صورت سیاسی در مقطعی گزارشی را اعلام کرد که در آن ادعا شده بود 38درصد تسهیلات منحرف شده است. اما خود ريیس وقت بانک مرکزی این گزارش را تکذیب کرد هرچند که یک روز پس از دریافت حکم برکناری‌اش دوباره این گزارش را مورد تایید قرار داد یعنی تکذیب خود را تکذیب کرد. قفل شدن خزانه بانکها جهرمی درباره سیاست موسوم به 6 قفله کردن خزانه بانک مرکزی و توقف پرداخت تسهیلات گفت: این سیاست بیشترین ضرر را به بخش تولید کشور و بانکها وارد کرد. وی گفت: این حرف من نیست، خود تولیدکنندگان که بهترین قاضی هستند، بارها به این واقعیت تصریح کرده‌اند که توقف پرداخت تسهیلات بانکها چه ظلم بزرگی به بخش تولید کشور وارد کرد. زمانی که بانک مرکزی 13هزار میلیارد تومان چک‌پول‌های بانکها را جمع‌آوری کرد و برای اعطای ایران‌چک‌های خود معادل آن از بانکها وجه دریافت میکرد، معلوم بود که خزانه بانکها تهی می‌شود و دیگر پولی برای اعطای تسهیلات ندارند. این وضعیت آنچنان صدمه‌ای به تولیدکنندگان کشور وارد آورد که چند سال برای ترمیم آن وقت نیاز است. وزیر سابق کار و امور اجتماعی افزود: به نظر من باید کسی که این سیاست را در پیش گرفت و چنین صدمه‌ای به بخش تولید کشور وارد کرد، پاسخگوی این اقدام خود باشد. وی ادامه داد: اصولا این سیاست انقباضی، خیانت بزرگی به تولید و اشتغالزایی در کشور بود. آنان گمان میکردند افزایش نقدینگی جامعه که منجر به افزایش تورم می‌شود، از طریق افزایش تسهیلات به وجود می‌آید در حالی که افزایش نقدینگی از طریق افزایش هزینه‌های دولت پدید می‌آید. سیاست انقباضی نقش مهمی در افزایش مطالبات معوق بانکها هم داشت. زمانی که قفل بر خزانه زدند، واحدهای تولیدی و صنعتی که وام‌های کلان گرفته بودند فهمیدند که دیگر به آنها وام داده نمی‌شود به همین دلیل از بازپرداخت وام‌های خود خودداری میکردند چون اگر این کار را میکردند و بانکها هم به آنها دوباره سرمایه در گردش نمی‌دادند باید کار را تعطیل میکردند. حتی برخی از مسوولان شعب بانکها به چنین واحدهایی توصیه میکردند که از بازپرداخت وام‌های خود خودداری کنند چون از وام جدید خبری نیست. یعنی در بوق و کرنا کردن سیاست انقباضی، اثر روانی سوئی در افزایش مطالبات معوق بانکها داشت. جهرمی درباره این ادعا که مسوولان دولت در برآورد توان وام‌دهی بانکها به طرح بنگاههای کوچک زودبازده اشتباه کرده‌اند و همین مساله موجب افزایش نقدینگی شده است، گفت: در کذب بودن این ادعا همین بس که همیشه در جلسات شورای راهبردی اقتصادی دولت، این دکتر شیبانی بود که گزارشی از توان وام‌دهی بانکها ارائه میکرد و مثلا می‌گفت در سال جاری چه مقدار امکان ارائه وام‌های جدید وجود دارد و دولت هم طبق گزارش ایشان تصمیمات می‌گرفت که چه مقدار تعهد برای بانکها در نظر بگیرد. بنابراین چنین ادعایی که چند بار هم تکرار شده، جز سیاه‌نمایی و موج‌سواری چیزی بیش نیست چون اعضای دولت درباره توان وام‌دهی بانکها به گزارش دکتر شیبانی به عنوان ريیس‌کل بانک مرکزی استناد میکردند. جهرمی از تمرکز نگاه‌ها به واگذاری‌ها در سیاستهای اصل44 انتقاد کرد و گفت: الان همه نگاه‌ها فقط به واگذاری‌هاست، چه دولت، چه مجلس، چه کارشناسان و چه اتاق بازرگانی؛ همه به این واگذاری‌ها فکر می‌کنند. در حالی که اصل44 فقط واگذاری با هر مدل و هر شیوه‌ای نیست. اصل موضوع آن است که برای رسیدن به افق چشم‌انداز بیست ساله بایستی 3هزار‌میلیارددلار سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم، در حالی كه با همه واگذاری‌های دولت در بخش‌های مختلف تنها 150میلیارددلار یعنی 5درصد از این میزان سرمایه‌گذاری است. وی ادامه داد: در وضعیت فعلی، آن 95درصد سرمایه‌گذاری را رها کرده‌ایم و درباره چگونگی ایجاد آن فکر نمی‌کنیم و فقط بر 5درصد واگذاری‌ها متمرکز شده‌ایم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]
-
گوناگون
پربازدیدترینها