محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797713446
معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرد مهلت14روزه به مؤسسات پولي غيرمجاز
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرد مهلت14روزه به مؤسسات پولي غيرمجاز
بانكها بايد 20درصد شعب خود را كاهش دهند
بر اساس بخشنامه بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري به كاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده‌اند و حداكثر تا پايان شهريور سال 1392 بايد نسبت به واگذاري همه شركت‌هاي زير مجموعه اقدام كنند.به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، بر اساس ماده 10 قانون پولي و بانكي و مصوبه مجمع عمومي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مواردي را براي استفاده بهينه از منابع در اختيار بانكها طي بخشنامه‌اي به شبكه بانكي كشور و موسسات اعتباري در شرف تاسيس ابلاغ كرد.
بانكها و موسسات اعتباري حداكثر ظرف مدت شش ماه (تا پايان شهريور سال 1392) بايد نسبت به واگذاري همه شركت‌ها اعم از صرافي، شركت ليزينگ، مشاركت‌هاي حقوقي و واگذاري دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد اقدام كنند.همچنين طبق اين بخشنامه بانكها و موسسات اعتباري به كاهش تعداد شعب به نسبت 20درصد تعداد آنها موظف شده‌اند.اين گزارش مي‌افزايد: در سال 1392 به جز بانكها و موسسات اعتباري جديدالتاسيس كه در استان‌ها فاقد شعب هستند هيچ گونه تقاضايي براي توسعه شعب پذيرفته نخواهد شد.بديهي است اداره سازمان و روش‌هاي بانكها مكلفند فهرست شعبي را كه تقليل داده‌اند تا پايان سال (هر شش ماه يك‌بار) به بانك مركزي ارسال كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي از اتمام مهلت تجميع يا انحلال موسسات اعتباري تا 14 روز آينده خبر داد و اعلام كرد: صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه در شهرهاي مختلف اقدام به تاسيس شعبه مي‌كنند، صندوق نيستند بلكه اينها ابزاري براي عوام فريبي هستند، ضمن اين‌كه نيروي انتظامي مطرح كرده بود متولي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است اما مگر مي‌شود دو نهاد نظارتي متولي نهادهاي پولي باشند و دو بانك مركزي داشته باشيم.
ابراهيم درويشي در همايش موسسات اعتباري غيربانكي كشور با بيان اين‌كه پيش از اين وزارت تعاون به 110 الي 120 تعاوني اعتباري مجوز فعاليت داده بود، اظهار داشت: 30 مجوز ارائه شده تنها كاغذي ممهور به مهر وزارت تعاون بود كه در بازار پولي و بانكي خريد و فروش مي‌شد.
وي با اشاره به اين‌كه اين تعداد مجوز در نهايت به 86 تعاوني اعتباري ساماندهي شد، افزود: تعاوني‌هاي اعتباري در عرض چند سال توانستند تنها چند شعبه خود را به 400 شعبه افزايش دهند.
مگر مي‌شود با پول مردم موسسه ايجاد كرد
وي ادامه داد: اين موسسات هيچ گونه سرمايه‌اي ندارند و با پول مردم تشكيل شده و فعاليت مي‌كنند. هيات موسس حتماً بايد سرمايه اوليه موسسات را بياورد. مگر مي‌شود با پول مردم موسسه ايجاد كرد؟ نخستين تعاوني اعتباري به نام اميد مشهد با 150 شعبه به علت عدم آشنايي به قوانين و مقررات با مشكل مواجه شد.
درويشي به اختلاف مرحوم نوربخش رئيس كل اسبق بانك مركزي با وزير امور اقتصادي و دارايي وقت در مورد ساماندهي صندوق‌هاي قرض الحسنه اشاره كرد و گفت: مرحوم نوربخش مطرح مي‌كرد كه در امور صندوق‌هاي قرض الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري دخالتي نمي‌كند و هر كس كه به آنها مجوز داده، ساماندهي آنها را نيز انجام مي‌دهد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: بقاي اين گونه موسسات و افزايش شعب آنها در حالي از طريق سپرده‌هاي مردم بوده كه اقدام به خريد كارخانه‌هاي ورشكسته، ملك و ورود به بازار ارز و سكه كرده و هرج و مرج در بازار پولي كشور ايجاد مي‌كردند.
وي عنوان كرد: پس از تعاوني اعتباري اميد مشهد، تعاوني اعتباري ايثار بدون دانش علم بانكداري اقدام به فعاليت در بازار پولي كشور كرد كه مشكلاتي را براي شبكه ايجاد كرده بود، همچنين موسسات بهمن ايثار و پس از آن وحدت گلستان با 218 شعبه با مشكلاتي مواجه شدند.
درويشي با اشاره به ورود بانك مركزي در سه ماهه پايان سال 89 و تشكيل ستاد عالي ساماندهي در اين راستا گفت: بانك مركزي بلافاصله پس از ورود به اين جريان، بهمن ايثار را در موسسات مولي الموحدين و وحدت گلستان را در صالحين ادغام كرد، اين در حالي است كه اين موسسات منابع مالي را هزينه كرده بودند به حدي كه تعهدات آنها حتي از سوي يك بانك خصوصي هم قابل جبران و پرداخت نبود.
معاون نظارتي بانك مركزي همچنين به مشكلات موسسات اعتباري مانند اميد مشهد و كمك موسسه فرشتگان براي جمع‌آوري مشكلات ايجاد شده اشاره كرد و گفت: بانك مركزي اعلام كرده بود هر موسسه‌اي اگر 75 ميليارد تومان سرمايه اوليه بياورد، بقيه موسسات زير مجموعه آن قرار خواهند گرفت و در اصل آنها سرگروه خواهند شد كه 14 موسسه با اين دستور با واريز اين مبلغ به وجود آمدند.
وي ادامه داد: گرچه پولي كه اين 14 موسسه سرگروه آورده بودند، سرمايه آنها نبود بلكه سپرده‌هاي مردم بود، با اين حال در گام اول مطلوب ارزيابي مي‌شد؛ بنابراين مجوزهاي كاغذي، ابطال و 86 موسسه به 14 موسسه اعتباري تبديل شد، در نهايت 4 موسسه از بين آنها به دليل تخلفات متعدد جمع‌آوري و 10 موسسه باقي ماند كه آنها نيز در دو گروه سه تايي تجميع شدند و بقيه نيز به زودي جمع‌آوري مي‌شوند و از ابتداي سال 92 حق سپرده‌گيري ندارند.
دو نهاد نظارتي نداريم
درويشي در مورد ساماندهي صندوق‌هاي قرض الحسنه نيز عنوان كرد: نيروي انتظامي مطرح كرده بود متولي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است اما مگر مي‌شود دو نهاد نظارتي متولي نهادهاي پولي باشند و دو بانك مركزي داشته باشيم.
معاون نظارتي بانك مركزي گفت: بر اساس آمارها، حدود 7 هزار صندوق قرض الحسنه با تمام شعبات وجود دارد اما به اعتقاد بانك مركزي صندوق‌هاي قرض الحسنه كمتر از اين تعداد است، اين در حالي است كه بانك مركزي با صندوق‌هاي تك شعبه‌اي و مسجدي كاري ندارد.
وي با تاكيد بر اين‌كه صندوق‌هاي قرض الحسنه‌اي كه در شهرهاي مختلف اقدام به تاسيس شعبه مي‌كنند، صندوق نيستند بلكه ابزاري براي عوام فريبي هستند، گفت: يك صندوق در تبريز تقاضاي ايجاد يك شعبه كرده بود اما هم‌اكنون با كسري 86 ميليارد توماني مواجه شده است، اين موسسه رقم مذكور را به صورت تسهيلات پرداخت كرده و امروز قادر به پاسخگويي به سپرده گذاران نيست.
به گفته درويشي، بانك مركزي بودجه‌اي براي پرداخت بدهي‌هاي اين گونه موسسات و صندوق‌ها به مردم ندارد، زيرا بانك مركزي بانكدار دولت است و بودجه‌اي ندارد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي به مشكل ايجاد شده توسط يك صندوق قرض الحسنه سه شعبه‌اي در شهريار با خريد كارخانه كنسرو و... اشاره كرد و گفت: صندوق‌هاي قرض الحسنه در ظاهر نرخ‌هاي سود پاييني را براي پرداخت تسهيلات به مشتريان اعلام مي‌كنند اما نرخ دريافتي آنها با شگردهاي خاصي بسيار بيشتر از نرخ اعلامي است، همچنين در دريافت و محاسبه كارمزد نيز شگردهاي ديگري دارند و آن را در نخستين روز دريافت مي‌كنند. 1200 صندوق قرض الحسنه تك شعبه‌اي تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي قرار دارد.
وي تعداد صرافي‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي را 652 صرافي اعلام كرد و اظهارداشت: يك موسسه اعتباري، 821 تعاوني اعتباري، 24 صندوق قرض الحسنه و 36 ليزينگ نيز داراي مجوز از بانك مركزي هستند، همچنين مجوز فعاليت به 884 شركت تعاوني اعتبار صنفي كارگري اعطا شده است.
درويشــي از ايجاد سامانه‌هاي نرم افزاري بانك اطلاعاتي و نظارتي همچون سامانه سنا و شفق و سامانه نظارت بر شركت‌هاي تعاوني اعتبار كارمندي خبر داد و گفت: ساماندهي بيش از 120 شركت تعاوني اعتباري غيرمجاز و تجميع در دو بانك و 5 موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس از اقدامات بانك مركزي بوده است.
معاون نظارتي بانك مركزي به جمع‌آوري صندوق جوانان خير كه در چهار استان كشور ريشه دوانده و مسائل و مشكلاتي را براي شبكه بانكي كشور ايجاد كرده بود، اشاره كرد و گفت: همچنين از صدا و سيما درخواست كرديم جلوي تبليغات موسسات اعتباري غير مجاز را بگيرد.
وي خاطر نشان كرد: بانك مركزي در تشكيل تعاوني‌هاي اعتباري غير بانكي نقشي نداشته و تنها براي صيانت از نظام پولي است كه به ساماندهي آنها ورود پيدا كرده است.
درويشي به مهلت سه ماهه‌اي كه به موسسات متخلف جهت تجميع يا انحلال توسط بانك مركزي اعلام شده بود، اشاره كرد و گفت: اين مهلت در پايان سال 91 به پايان خواهد رسيد.
وي به تشكيل تيم‌هاي ورزشي توسط برخي از اين موسسات اعتباري غير مجاز مانند تشكيل تيم واليبال اشاره و بر جمع‌آوري آنها تاكيد كرد.
ادغام و ساماندهي 6 موسسه اعتباري
معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به ادغام و ساماندهي شش موسسه گفت: اگر موسسه توسعه كار خود را به دقت انجام دهد و طبق قوانين فعاليت كند، مجوز بانك خواهد گرفت.
ابراهيم درويشي، در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه پرونده ساماندهي موسسه مالي چه زماني به اتمام مي‌رسد، گفت: تا پايان سال جاري، اين فرايند پايان مي‌يابد زيرا شوراي عالي امنيت ملي در مصوبه خود، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري را پايان سال 91 تعيين كرده است و هيچ موسسه‌اي باقي نخواهد ماند كه در سال آينده تعيين تكليف نشده باشد.
كارسازان آينده، پيشگامان و ريحانه گستر مشيز ادغام مي‌شوند
درويشي افزود: هم اكنون سه موسسه كارسازان آينده، پيشگامان و ريحانه گستر مشيز هنوز نتوانسته‌اند سرمايه لازم را تامين كنند و به همين دليل اين موسسات به يك موسسه مالي اعتباري تبديل خواهند شد و مي‌توانند بخشي از سهام اين موسسه را در اختيار داشته باشند.
معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: وقتي اين موسسات سرمايه‌اي ندارند، بايد به يك موسسه تبديل شوند و اكنون سه موسسه فردوسي، فرشتگان و افضل توس در حال ساماندهي هستند كه در صورت اتمام اين فرايند تنها موسسه اعتباري ثامن و ثامن‌الحجج باقي مي‌ماند كه كار آنها تا پايان سال به اتمام خواهد رسيد كه در صورت نهايي شدن بزرگترين گام را در بانك مركزي برداشته‌ايم.
افزايش 407 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي ايران
توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 1396 بيش از 407 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست تغييرات اندكي در گزارش ماه فوريه 2013 خود اعمال كرده و در آن توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته را 435 ميليارد و 300 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين ميزان در سال جاري به 488 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد رسيد كه 52 ميليارد و 800 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد. آمارها حاكي از آن هستند در سال آينده توليد ناخالص داخلي كشور معادل 536 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد بود كه از افزايش 48 ميليارد و 800 ميليون دلاري برخوردار است. انتظار مي‌رود در سال 1393 توليد ناخالص داخلي ايران با افزايش 62 ميليارد و 600 ميليون دلاري مواجه شده و به 599 ميليارد و 900 ميليون دلار بالغ شود. به اعتقاد اكونوميست تداوم روند صعودي منجر به ثبت رقم 679 ميليارد دلار براي توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1394 خواهد شد. انتظار مي‌رود در سال 1395 رقم 777 ميليارد و 700 ميليون دلار براي توليد ناخالص داخلي ايران به ثبت برسد كه اين رقم در سال 1396 برابر با 895 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد بود. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 96 در مقايسه با سال جاري 407 ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.
پنجشنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3384]
-
گوناگون
پربازدیدترینها