واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: نگراني از پير شدن جمعيت كشور
مريم حسين آبادي
آمارها بيانگر اين است كه جمعيت كشور به سمت كهنسالي در حال حركت بوده و بايد كارشناسان و مسئولان فكري براي تنظيم رشد جمعيت كشور كنند. با توجه به آمارهاي ارائه شده، جمعيت ايران كاهش پيدا كرده و بحران ناشي از
كم شدن جمعيت نيز كشور را تهديد ميكند. اين مسئله از منظر اجتماعي و سياسي به نفع كشور نيست و بايد هر چه سريعتر سياستهاي كنترلي در اين زمينه بازنگري شود. سياستهاي غلط در زمينه كنترل جمعيت از سال 71 آغاز شده است. در آن سال جمعيت ايران به تعداد مطلوبي رسيده بود و از آن زمان بايد سياستهاي جمعيتي برپايه رشد طبيعي جمعيت اعمال ميشد.
در ديداري كه رهبر معظم انقلاب با مسئولان و نمايندگان مجلس داشتند،تاكيد فرمودند كه با وضعيت فعلي رشد جمعيت، در آينده جمعيت جوان كشور كاهش يافته و ميزان افراد سالمند در سطح جامعه افزايش خواهد يافت كه اين فرمايشات كارشناسانه و حكيمانه بايد مورد توجه مسئولان و
سياستگذاران قرار بگيرد.در يك مقطع زماني اين نگراني وجود داشت كه رشد شديد جمعيت مشكلاتي را به وجود آورد؛ از همينرو مسئولان كشور به اين نتيجه رسيدند تا قوانيني را به جهت كاهش جمعيت تصويب و اجرا كنند، اما در حال حاضر منحني رشد جمعيت به گونهاي حركت ميكند كه نگراني كارشناسان و مسئولان از پير شدن جمعيت كشور در آينده بسيار نزديك را رقم زده است.تنظيم جمعيت كشور بايد به گونهاي باشد كه در سالهاي آينده با كمبود نيروي توانمند و جوان مواجه نشويم. در حال حاضر در كشورهايي كه رشد جمعيت منفي است مشكلي به نام نبود قدرت و قابليت نيروي جواني وجود دارد و نبايد اجازه دهيم در آينده اين اتفاق در كشور ما نيز رخ دهد.براي رسيدن به هدف كنترل جمعيت بايد مباحثي مانند سلامت مادران، تسهيل ازدواج، كاهش طلاقها و تقويت پيوندها و روابط زوجها نيز در نظر گرفته شود. همچنين نبود اشتغال و مسكن مناسب از مهمترين دلايل بالا رفتن سن ازدواج و به دنبال آن كاهش جمعيت است، بنابراين باشعار نرخ جمعيت كشور افزايش نمي يابد. يكي از بهترين روش هاي جلوگيري از تحقق رشد منفي جمعيت مي تواند رفع مشكلات ازدواج جوانان باشد. افزايش سن ازدواج در ميان دانشگاهيان و تحصيلكردهها بيشتر به چشم ميخورد، به نحوي كه سن ازدواج از 25 سال بالاتر رفته و در بعضي موارد تا 35ـ30 سال هم رسيده است، بنابراين مشكل اصلي در كاهش ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج، عدم اشتغال است كه دولت بايد به شكل جدي به اين موضوع بپردازد تا شغل پايدار در كشور ايجاد شود.آنچه از تحليل هاي علمي و استراتژيك بر مي آيد اين است كه روند فعلي جايگزيني جمعيتي در كشور به هيچ عنوان راضي كننده و منطقي نيست و بايد دولت از بسته هاي تشويقي خود در اين زمينه استفاده كند هر چند در نگاه كلان تر تنها استفاده از مشوق ها نمي توانند كار ساز باشند و بايد مديران اجرايي با همت و كار بيشتري زمينه هاي رفاهي،اجتماعي،اقتصادي را در سراسر كشور به وجود آورند تا ديگر بهانه اي از سوي خانوار ها براي كنترل دروني مواليد وجود نداشته باشد.چرا كه نمونه هاي نامتوازن تشويقي دولت هاي نهم و دهم در اين زمينه را شاهد بوديم كه تاثير چشم گيري نداشت. اگر روال برهمين منوال پيش رود بايد تبعات سنگين اقتصادي،سياسي،نظامي و امنيتي را در دراز مدت تمام ملت ايران بپردازند و در اين قضيه تمام مردم ايران مقصرند. بهتر است كه مديران اجرايي كاري را كه بايد انجام دهند با جديت بيشتري در دستور كار قرار دهند كه اين مسئله تبعات بسيار گسترده اي دارد.
شنبه|ا|11|ا|آذر|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]