واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تحليل فرانس پرس/ آسيا ابزار لازم را براي مقابله با بحران مالي غرب دارد
تهران / واحد مركزي خبر/ سياسي 1391/07/16
خبرگزاري فرانسه در گزارشي به قلم استيون كوتس از هنگ كنگ نوشت بحران بدهي هاي عمومي كشورهاي اروپايي و ضعف اقتصاد آمريكا از ماهها پيش رشد اقتصادي كشورهاي آسيايي را نيز مختل كرده و صندوق بين المللي پول و ديگر نهادهاي مالي بين المللي را مجبور كرده است پيش بيني هاي خود را درباره رشد اقتصادي و چشم انداز اقتصادي آسيا كاهش دهند.
با اين وجود كارشناسان و تحليلگران امور اقتصادي بر اين عقيده هستند كه منطقه آسيا براي مقاومت در برابر پيامدهاي بحران مالي كه از اروپا و آمريكا نشات گرفته و به سرتاسر جهان شيوع پيدا كرده است، ابزارها و امكانات لازم را در اختيار دارد.
كو هونگبين و فدريك نومن، كارشناسان اقتصادي موسسه مالي اچ اس بي سي HSBC با انتشار گزارشي اعلام كردند اوضاع نمي تواند همين گونه ادامه پيدا كند. در ماههاي اخير رشد اقتصادي آسيا با نوسانات زيادي همراه شده است و با پيش بيني هايي قبلي مبني بر اينكه رشد اقتصادي اين منطقه دوباره به تدريج روند صعودي پيدا خواهد كرد، جور در نمي آيد. اين دو كارشناس اقتصادي علت نوسانات موجود در رشد اقتصادي آسيا را بحران اقتصادي اروپا و فراز و نشيب هاي اقتصاد چين دانسته اند.
بانك توسعه آسيا در تازه ترين گزارش خود كه چهارشنبه گذشته منتشر شد، اعلام كرد رشد اقتصادي منطقه آسيا ( شامل چهل و پنج كشور) در سال دو هزار و دوازده، شش و يك دهم درصد خواهد بود و به اين ترتيب آسيا پائين ترين رشد اقتصادي خود را از سال دو هزار و نه تا كنون تجربه خواهد كرد. در سال دو هزار و نه رشد اقتصادي آسيا به شش درصد رسيد. بانك توسعه آسيا در ماه آوريل پيش بيني كرده بود كه رشد اقتصادي اين منطقه در سال كنوني ميلادي به شش مميز نه دهم درصد برسد.
بانك توسعه آسيا در گزارش خود علت اصلي كاهش رشد اقتصادي آسيا را بحران بدهي هاي دولتي منطقه يورو و ابهامات و ترديدهاي موجود در اقتصاد آمريكا عنوان كرده است. آمريكا و اروپا مهمترين مقصد صادرات آسيا محسوب مي شوند و ضعف اقتصادي آنها مستقيما بر رشد اقتصادي آسيا تاثير گذار است.
شانگيونگ ري، اقتصاددان ارشد بانك توسعه آسيا اعلام كرد كندي رشد اقتصادي آسيا بيشتر از آن چيزي است كه قبلا پيش بيني شده بود. به نظر مي رسد كه رشد اقتصادي دو رقمي براي منطقه آسيا در حال پايان يافتن است.
بانك توسعه آسيا كه مقر آن در مانيل، پايتخت فيليپين قرار دارد پيش بيني كرد رشد اقتصادي اين منطقه در سال دو هزار و سيزده به شش مميز هفت دهم درصد برسد در حالي كه پيش از اين رشد هفت مميز سه دهم درصدي را براي سال دو هزار سيزده در آسيا پيش بيني كرده بود. رشد اقتصادي آسيا در سال دو هزار و يازده به هفت مميز دو دهم درصد رسيد.
بانك توسعه آسيا پيش بيني هاي خود را درباره رشد اقتصادي دو غول بزرگ اين قاره يعني چين و هند آشكارا كاهش داده و اعلام كرده است رشد اقتصادي چين كه در سال دو هزار و يازده، نه مميز سه دهم درصد بود در سال دو هزار و دوازده به هفت مميز هفت دهم درصد كاهش خواهد يافت و رشد اقتصادي هند نيز كه در سال دو هزار و يازده شش مميز پنج دهم درصد بود در سال كنوني ميلادي به پنج مميز شش دهم درصد تنزل خواهد يافت.
تحليلگران امور اقتصادي سوالات زيادي را درباره رويكردي كه چين در آينده در زمينه اقتصادي اتخاذ خواهد كرد، مطرح كرده اند اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان پيش بيني كرده اند كه دولت چين به منظور فرار از كاهش شديد رشد اقتصادي خود بايد تدابيري ترغيب كننده براي اقتصاد خود اتخاذ كند.
اقتصاددانان موسسه HSBC بر اين عقيده هستند كه دولت چين به زودي براي از سرگيري رشد اقتصادي خود وارد عمل خواهد شد. آنها معتقدند پكن از ارائه يك برنامه احياي اقتصادي بلند پروازانه كه نتايج و ثمرات آن اقتصاد كل منطقه را تحت تاثير قرار دهد، خودداري خواهد كرد.
كارشناسان معتقدند علت ترديدهاي دولت چپن را براي استفاده گسترده از ذخاير بودجه به منظور پوياكردن مجدد اقتصاد خود، بايد در تغييرات بنياديني جستجو كرد كه به زودي در راس امور اين كشور اتفاق خواهد افتاد. اين اتفاق هر ده سال يك بار در نظام سياسي چين روي مي دهد.
هجدهمين كنگره حزب كمونيست چين هشتم نوامبر آغاز به كار خواهد كرد و قرار است در اين نشست رهبري حزب كمونيست تجديد شود و جانشين هوجينتائو رئيس جمهور و هو جينتائو نخست وزير چين منصوب شوند.
كو هونگبين و فردريك نومن در گزارش خود تصريح كردند با توجه به اينكه رشد اقتصادي چين تا اندازه زيادي نتيجه سرمايه گذاريهاي گسترده به ويژه در بخش عمومي اين كشور است، هر گونه تغيير در راس حكومت بدون ترديد بر بخش اقتصادي اين كشور تاثير گذار خواهد بود. اين در حالي است كه امسال در مقايسه با دوره هاي انتقال قدرت كه در گذشته در چين اتفاق افتاده است، ترديدها و ابهامات سياسي بيشتر بر روي تصميم گيري سرمايه گذاران سنگيني خواهد كرد.
گفته مي شود صندوق بين المللي پول نيز احتمالا در گزارش شش ماهه خود كه اواسط اين هفته منتشر خواهد كرد، پيش بيني هاي خود را درباره رشد اقتصادي آسيا در سال دو هزار و دوازده كاهش خواهد داد. با اين وجود اين دو كارشناس بانك توسعه آسيا تاكيد مي كنند كه هيچ دليلي وجود ندارد كه در بازار «ترس و نگراني» ايجاد كنيم.
شانگيونگ ري از كارشناسان بانك توسعه آسيا مي گويد اين وضعيت، نتيجه انطباق طبيعي منطقه با آهنگ رشد اقتصادي پايدارتر است. منطقه آسيا كه حتي در شرايط ناپايدار و متزلزل اقتصاد جهاني، مدتها از آن به عنوان جزيره فرصتها ياد مي شد و سالهاي متوالي رشد اقتصادي سريعي تجربه كرد، اكنون بايد خود را براي وارد شدن به يك دوره جديد كه در آن رشد اقتصادي مثل گذشته سريع نخواهد بود، آماده كند.
اقتصاددانان بانك توسعه آسيا مي گويند به محض اينكه رهبري جديدي در چين روي كار بيايد اين كشور در سال دو هزار و سيزده سياستهاي پولي خود را تعديل خواهد كرد. آنها معتقدند منطقه آسيا هنوز فرمول اقتصادي جادويي خود را از دست نداده است اما براي اينكه بتواند بار ديگر رشد اقتصادي سريع خود را از سر گيرد، بايد صبر و حوصله داشته باشد.
دفتر مشاوران اقتصادي كپتال اكانميكس نيز با انتشار گزارشي اعلام كرد در ميان تمام مناطق جهان كه با پيامدهاي منفي بحران هاي مالي اروپا و آمريكا مواجه شده اند، بدون ترديد آسيا براي محفوظ ماندن از خطرات موجود، لايه هاي دفاعي بيشتري دارد.
در اين گزارش آمده است آسيا براي ملايم تر كردن سياست هاي پولي و بودجه اي خود، ميدان عمل قابل توجهي در اختيار دارد. بر خلاف اكثر كشورهاي ثروتمند، نرخ بهره در اكثر كشورهاي آسيايي بالاتر از صفر است و اين نشان مي دهد كه در صورت لزوم مي توان اين نرخ را كاهش داد.
تحليلگران بانك اي ان زد ANZ مي گويند گر چه در اقتصاد هند و چين نشانه هايي از خستگي به چشم مي خورد اما اقتصاد بسياري از كشورهاي جنوب شرقي آسيا مقاومت خوبي از خود در برابر تبعات بحران مالي و اقتصادي غرب نشان مي دهند.
كارشناسان اي ان زد مي گويند ميزان تقاضاي داخلي در كشورهاي عضو اتحاديه جنوب شرقي آسيا ( آسه آن) همچنان بالا است اما تقاضاي خارجي براي صادرات به تدريج كاهش مي يابد. اين مسئله حاكي از آن است كه اقتصاد برخي كشورهاي آسيايي از قبيل مالزي، اندونزي، تايلند، ويتنام و ... مي تواند همچنان وضعيت خوب خود را حفظ كند هر چند روند نزولي رشد اقتصادي جهان ادامه دارد.
163/106
يکشنبه|ا|16|ا|مهر|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]