محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797588266
مجازات تکثير غير قانوني فيلم و عکس
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم :بخش اعظم ماده 648 فصل بيستم قانون مجازات اسلامي به اطبا و کساني که به نحوي امين مردم محسوب مي شوند و نبايد اسرار مردم را افشا کنند، مربوط است. طبق اين قانون ، هر فردي که به نحوي اسرار مردم در اختيارش قرار مي گيرد، نبايد اقدام به فاش کردن اسرار مردم کند. عکس و فيلم مردم نيز شامل اين قانون مي شود و مي توان اين مورد را به ماده 648 قانون مجازات اسلامي تعميم داد ؛ زيرا کساني که از فرد يا افرادي فيلمبرداري و تصاويري را ضبط مي کنند و در حقيقت در جلسه و مراسمي حضور دارند، بايد عکس يا فيلم و در حقيقت اسرار مجموعه مذکور را حفظ و اجازه اشاعه آن را ندهند. بر اساس ماده 648 فصل بيستم قانون مجازات اسلامي ، اگر فرد عکس و فيلم را افشا کند، تحت تعقيب قرار گرفته و از سه ماه و يک روز تا يک سال حبس ، مجازات برايش در نظر گرفته مي شود. اگر افشاي اسرار و افشاگري به عنوان اشاعه فساد و برهم زننده نظم عمومي باشد و سبب ايجاد فساد در جامعه شود، قطعا اين جرم نيز قابل مجازات است و اگر افشاي عکس و فيلم از فردي ، سبب هتک حيثيتش شود مي تواند به مراجع صالحه شکايت کرده و خواهان رسيدگي به موضوع شود. البته درباره متناسب بودن جرم مذکور با مجازات پيش بيني شده از سوي قانونگذار بايد گفت: در نظر داشتن وجود تناسب ميان جرم و مجازات به عهده قانونگذار و مجلس شوراي اسلامي است و دستگاه قضايي نمي تواند تناسب جرم و مجازات را تعيين کند، زيرا دستگاه قضايي نسبت به فعل مجرمانه و ترک فعل مجرمانه که از سوي قانون برايش مجازات تعيين شده باشد، قانون را ملاک عمل قرار داده و ممکن است در زمان خود مجازات در نظر گرفته شده بسيار خوب بوده باشد. اين بحث که تناسب جرم و مجازات مي تواند به عنوان عاملي بازدارنده محسوب شود، بسيار گسترده است ، بسياري از حقوقدانان به اين امر قائل نيستند که شدت مجازات ، عامل بازدارنده است و برعکس عده اي معتقد هستند که شدت مجازات مي تواند عامل بازدارنده باشد. اکنون نياز مردم در جامعه و دستگاه قضايي اين است که قوانيني در کشور وضع شود که با فناوري روز هماهنگي و همخواني داشته و به صورت عاملي بازدارنده سبب برخورد سلبي شود. با توجه به کثرت وسايل پيشرفته نظير گوشي تلفن همراه که بسادگي قابل حمل است و داراي امکانات فيلمبرداري است ، بايد در اين مورد دقتهاي لازم صورت گيرد و قانونگذار نيز مجازات بيشتري را به عنوان عامل بازدارنده در نظر بگيرد. بايد تجديدنظري در قانون مجازات در زمينه مذکور صورت گيرد و با برخورد جدي تر اجازه ندهيم که حيثيت و آبروي افراد پايمال شود. محمد سالار کيا معاون دادستان تهران در امور زندان ها
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4896]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها