محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796963907
حق طلاق با کیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی:
«طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است كه قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىكند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترك آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگهاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهاى حقوقى گذشته، كه معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأكید داشتند، نظامهاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشههاى مساواتجویانه، حركتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم كاهش نقش شوهر را نشان مىدهند. اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، كوشیده است از یكجانبهگرایى به نفع مردان، كه در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مىتوان به رویكرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت كاتولیك، كه بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا كرده است. از اینرو، زن و شوهرى كه به هر دلیل دچار ناسازگارىهاى شدید زناشویى مىشوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناكامى و شكست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشكیل خانواده بازمىدارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهاى حقوقى، كه همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مىدهند، با این مشكل روبهرو نیستند. البته این هرگز به معناى كنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا كه بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوضترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعهاى از تفاوتهاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوتهاى جنسیتى در نقشهاى اجتماعى موجب گردیدهاند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مىرسد بىتوجهى به این تفاوتها، آنگونه كه در جوامع غربى مشاهده مىكنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، كوشیده است از یكجانبهگرایى به نفع مردان، كه در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند. نكاتى كه بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور كامل لحاظ گردیدهاند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مىتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مىگوید: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مىتواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مىنماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى كه براى محكمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مىتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. قاعده «اشتراط وكالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مىتواند در عقد نكاح یا عقد لازم دیگرى، وكالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط كند و این شرط مىتواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى كه شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى كند. متأسفانه به دلیل مشكلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهههاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بودهایم. نسبت طلاق به ازدواج در سالهاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامههاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آنها، در محدود ساختن شوهران، بىتأثیر نبودهاند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، كه از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوجها دشوار مىنماید. به نظر مىرسد بیشتر زوجهاى ایرانى، كه در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مىشوند، تنها پس از آنكه تمامى درها را به روى خود بسته مىبینند، تصمیم به طلاق مىگیرند. منبع: فصلنامه شیعه شناسی، شماره 11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]
-
گوناگون
پربازدیدترینها