در جلسه علني سه شنبه صورت گرفت هشدار نمايندگان مجلس به تبعات اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: در جلسه علني سه شنبه صورت گرفت هشدار نمايندگان مجلس به تبعات اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها
بخش خبري: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز سه شنبه در جلسه‌اي علني با حضور تعدادي از وزرا و مسئولان اقتصادي كشور، پيامدها و تبعات اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را بررسي كردند.
در اين جلسه ابتدا نمايندگاني از كميسيونهاي مختلف به تشريح عواقب ناشي از اجراي فاز دوم اين قانون پرداختند. الياس نادران نماينده تهران به نمايندگي از كميسيون اقتصادي مجلس از تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ياد كرد كه شامل "عدم پرداخت يارانه به بخش توليد و صنعت"، "پرداخت يارانه نقدي به همه دهكهاي جامعه اعم از غني و فقير" و "عدم توجه به توسعه تامين اجتماعي در ازاي اجراي هدفمندسازي" ميشد كه مستند به گزارش نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي بود و مي‌افزود: امروز نرخ تورم شيب صعودي يافته است.
نادران از دولت خواست كه اولا قانون هدفمندي را ظرف پنج سال مصوب مجلس اجرايي كرده، سهم يارانه‌ها را براساس نرخ واقعي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت كند و نه از محلهاي ديگر و همچنين بنا بر وعده پيشين خود، در سال دوم اجراي اين قانون، اقدام به افزايش قيمتها نكند. چرا كه بار تورمي بيش از يكسال گذشته مي‌آفريند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: وقتي متوسط افزايش قيمت‌ها 20 درصد باشد خانوار 40 درصد قدرت خريد خود را از دست مي‌دهد يعني كل يارانه‌اي كه دريافت مي‌كنند از بعد مصرفي خارج مي‌شود.
علي اصغر يوسف‌نژاد نيز از كميسيون صنايع هم با انتقاد از بيتوجهي دولت به بخش توليد در طول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: در سال 89 مبلغ 2950 ميليارد براي بخش صنعت تصويب شده بود ولي كمتر از 400 ميليارد آن پرداخت شده است! در سال 90 هم وضع به مراتب بدتر است.
به گفته وي، فرزين در جلسات كميسيون تلفيق نيز صادقانه اعلام كرده است كه در سال گذشته هيچ كمكي به بخش صنعت نشده است. حال آنكه توجه به بخش توليد در گرو ارائه تسهيلاتي به اين بخش است.
هادي قوامي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز در سخناني با اشاره به اينكه صنايع، انرژي بر هستند؛ ادامه داد: قرار بر اين بود كه با ايجاد خطوط جديد توليد، به صرفه جويي انرژي در بخش صنعت پرداخته شود. انتظار هم اين نبود كه با تخصيص يارانه‌ها به بخش توليد، صنعتگران كما في السابق به اتلاف منابع بپردازند. اما بايد همياري ميشدند تا بتوانند خطوط جديد را راه اندازي كنند.
عباس رجايي رئيس كميسيون كشاورزي نيز با بيان اينكه هنوز در بخش كشاورزي به اقتصاد صنعتي نرسيده‌ايم و اين بخش نمي‌تواند تورم ناشي از هدفمندسازي را تحمل كند، افزود: در آمد كشاورزان آنقدر نيست كه اين تورم را بتواند تحمل كنند. محصولات كشاورزي هر روز سر سفره مردم است و هر تغييري در اين بخش صداي مردم را در مي‌آورد. اما مسئولين به جاي توجه به بخش كشاورزي، درهاي واردات را باز كرده‌اند!
رجايي درباره نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، با تاكيد بر اينكه متاسفانه گام‌هاي جدي در راستاي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها براي بخش كشاورزي برداشته نشده است، تصريح كرد: نوع مسائل حوزه كشاورزي با حوزه صنعت و خدمات متفاوت است چراكه در حوزه كشاورزي ما با موجود زنده سر و كار داريم و اگر توجهي به اين بخش نشود، اصل موضوع نابود مي‌شود.
نماينده اراك ادامه داد: چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه هدفمند‌سازي يارانه‌ها در بخش كشاورزي شفابخش باشد در حاليكه در مورد موضوع قيمت‌هاي تضميني حرف اساسي براي كشاورزان مطرح نشده است، لذا بايد به اين موضوعات توجه شود.
عماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي نيز از سناريوهاي مختلف تعيين نرخ بنزين ياد كرد و پرسيد: تلاشهاي دولت براي افزايش نرخ بنزين بر چه اساسي است؟ مگر قرار نبود هدفمندسازي يارانه‌ها در پنج سال اجرا شود؟ چرا به نظر ميرسد كه دولت ظرف دو سال ميخواهد نرخ بنزين را به قيمت اصلي خود برساند؟
وي اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس در قانون هدفمندي يارانه‌ها، بايد قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس در فرآيند 5 ساله برسد و افزايش يابد.
وي افزود: نكته ديگري كه در قانون يارانه‌ها بايد در نظر گرفته شود، قيمت تمام شده برق است. دولت بايد قيمت برق را به صورت قيمت‌هاي ترجيحي اعمال كند در حالي كه هم‌اكنون خانوار‌هايي كه از ميزان برق بيشتري استفاده مي‌كنند، با خانوار‌هايي كه از ميزان برق كمتري استفاده مي‌كنند، يكي هستند.
سخنگوي كميسيون انرژي با تاكيد بر اينكه بايد هدفمندي يارانه‌ها را به صورت يك سياست قيمت در نظر بگيريم، تصريح كرد: انتظار مجلس و قانون يارانه‌ها اين است كه گام دوم اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به گام نهايي تبديل نشود تا از تورم و ركود اقتصادي جلوگيري شده و نقدينگي در كشور نيز كنترل شود.
غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه هدفمند سازي يارانه‌ها هم با تاكيد بر اينكه از حاميان اجراي اين قانون است، از آثار ملي موفق ناشي از اجراي آن سخن گفت و افزود: البته چگونگي اجراي اين قانون، حواشياي داشت كه اهداف ان را تحت الشعاع قرار داد.
وي با بيان اينكه دولت خواستار سهم 15 درصدي از درآمدهاي يارانه‌ها به بخش توليد بود، ادامه داد: اما از آنجا كه ما نگران ركود اين بخش بوديم، سهم بخش توليد را صد در صد افزايش داديم. اما متاسفانه دولت آن را پرداخت نكرد و در نتيجه شاهد كاهش نرخ رشد توليد بوديم كه توام با افزايش بيكاري بود؛ چرا كه برخي كارخانه‌ها به دليل ناتواني در پرداخت هزينه حاملهاي انرژي تعطيل شدند. در عين حال با افزايش بي‌رويه قيمت كالاها مواجه بوديم كه فشار مضاعفي را ايجاد كرد.
نماينده تهران از استقراض 9 هزار ميليارد توماني دولت از بانك مركزي و سه هزار ميليارد تومان از دلارهاي نفتي براي پرداخت يارانه نقدي به مردم ياد كرد كه نقدينگي را 55 درصد افزايش داده و منجر به افزايش روزانه گراني شده است.
مصباحي‌مقدم با اشاره به افزايش نرخ سود تسهيلات و سپرده‌گذاري در بانكها از سال گذشته، متذكر شد: اين در تضاد با حمايت از بخش توليد بود. چرا كه سرمايه‌گذاري در بخش توليد كم شده است. حال آنكه دولت براي كنترل نقدينگي با احتياط بيشتري بايد عمل مي‌كرد.
وي از 13 مورد تخلف دولت در اجراي هدفمند سازي يارانه‌ها سخن گفت و تشكيل كميته مشتركي ميان دولت و مجلس براي بررسي اين تخلفات و كاهش آن در فاز دوم را ضروري خواند. كنترل قيمتها به صورت جدي نيز از ديگر درخواستهاي وي از دولت بود.
احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس هم از گلايه‌هاي مردم از افزايش قيمتها سخن گفت و اينكه علنا ميگويند نمي‌خواهند هدفمندسازي اجرا شود و خواستار بازگشت به وضع سابق هستند. او به كنايه افزود: گراني و تورم به گوجه فرنگي‌هاي منطقه نارمك هم رسيده است! {اشاره وي به سخن مشهور رئيس‌جمهور بود كه در پاسخ به گراني كالاها و انتقاد نمايندگان از تريبون علني مجلس گفته بود: بياييد از محل ما گوجه فرنگي بخريد كه ارزان است}
به گفته وي، تورم از دو جهت افزايش يافت. يكي عدم پرداخت سهم توليد و ديگري توزيع پول نفت بين مردم كه منجر به بيماري هلندي شد. چرا كه پول پر قدرت به جامعه تزريق شد و حدود 50 هزار ميليارد تومان به نقدينگي در كشور افزود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: دولت خواستار 135 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندسازي يارانه‌ها شده كه قيمت آب را به 350 هزار تومان مي‌رساند و قيمت برق را چهار برابر ميكند. اما آيا مردم قادر به پرداخت اين مبالغ هستند؟ با چه هدفي مي‌خواهند نرخها را اينچنين افزايش دهند؟ چرا با مردم صادق نيستند؟ نرخ واقعي يارانه‌هاي نقدي بايد 26 هزار تومان باشد نه 40 هزار تومان! كميسيون تلفيق در پي آن است كه نرخ يارانه‌ها را واقعي كند تا قيمتها دو تا چهار برابر نشود. بايد به داد مردم رسيد.
وي با اشاره به گزارش مركز پژوهش‌ها از نرخ تورم قابل پيش‌بيني گفت: مركز پژوهش‌ها طي گزارشي اعلام كرد كه نرخ تورم قابل پيش‌بيني پس از اجرا از حدود 7/15 دهم دولت است و 9/60 درصدي كه برخي مسائل نشان مي‌داد اما مركز پژوهش‌ها از سوي دولت متهم شد كه اشتباه مي‌كند‌ البته ما براي هيچ نرخي قسم نخورديم اما اصرارمان اين بود كه با احتياط بيشتري اين قانون اجرا شود.
نماينده تهران با اشاره به گزارش وزير اقتصاد در خصوص ميزان نقدينگي كه بين مردم تقسيم شد، گفت: تا بهمن ماه سال گذشته كه حدود 14ماه از اجراي قانون مي‌گذشت، طبق گزارش وزير اقتصاد حدود 45 هزار ميليارد تومان صرف اين كار شده است در حالي كه قرار بود با گران كردن حامل‌هاي انرژي دولت درآمد كسب كند و همان درآمد را بين سه بنگاه اقتصادي توليد، خانوار و دولت پخش كنيم لذا اگر دولت اين كار را مي‌كرد، نقدينگي تغييري نداشت گرچه به دليل تغيير روش مصرف‌كنندگان برخي كالاها اندكي گران مي‌شد اما تغيير نقدينگي و فشار تقاضاي موثر بالا نمي‌رفت.
توكلي بر همين اساس تصريح كرد: دولت در اين مدت از حدود 45 هزار ميليارد تومان، 29 هزار ميليارد تومان را به دليل افزايش قيمت‌ها و حامل‌هاي انرژي از مردم مي‌گرفت و بقيه آن را از محل منابع نفتي روي آن مي‌گذاشت و به مردم نقدينگي مي‌داد.
وي با بيان اينكه با اين روش پول پرقدرت به جامعه تزريق شد و با ضرب بر 6/4، 55 هزار ميليارد تومان نقدينگي به مردم داده شد،‌ گفت: بنابراين با اين روش و با تحريك تقاضا و فشار بر عرضه نتيجه طبيعي آن افزايش قيمت‌هاست كه اكنون نرخ تورم مصرف‌كننده از آذر 89 تا آذر 90، 5/21 درصد است و براي توليدكننده حدود 40 درصد است.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين گفت: دولت در كميسيون تلفيق دو پيشنهاد آورده كه درآمد كسب شده توسط دولت از محل اجراي هدفمندي به صد يا 135 هزار ميليارد تومان برسد. همچنين نماينده دولت در كميسيون گفت كه اگر با اين پيشنهادها موافقت شود، قيمت هر مترمربع آب 350 تومان مي‌شود، همچنين مبلغ برق 142 تومان خواهد شد در حالي كه اكنون 45 تومان است يعني سه برابر مي‌شود، همچنين قيمت هر متر مربع گاز نيز از 70 تومان به 355 تومان مي‌رسد.
توكلي افزود: اگر كميسيون تلفيق بخواهد مبلغ 72 هزار ميليارد تومان را تعيين كند، قيمت‌ها حدود 2/2 تا 3/4 برابر مي‌شود كه مطمئنا مي‌گويم اين قيمت‌ها براي مردم قابل تحمل نيست البته دولت آقاي احمدي‌نژاد هر كاري كه دلش مي‌خواهد انجام مي‌دهد و مجلس هم كاري به كارش ندارد لذا مردم معترضند.
* نهاونديان: بازنگري در نحوه اجراي هدفمندي مقدم بر اجراي فاز دوم باشد
رئيس اتاق بازرگاني هم در اين جلسه با بيان اينكه هزينه تمام شده توليد كالا افزايش يافته و برخورد تعزيراتي با توليد كنندگان فايده‌اي ندارد از دولت خواست بازنگري جدي در نحوه اجراي قانون هدفمندي و احقاق حقوق توليد كنندگان را مقدم بر اجراي فاز دوم هدفمندي قرار دهد.
نهاونديان با بيان اينكه از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين بحث مطرح بود كه اجراي اين طرح بايد با شيب ملايم صورت گيرد، گفت: اين استدلال منطبق بر اين اصل بود كه بخش‌هاي توليدي بايد فرصت انطباق تكنولوژي خود با نرخ‌هاي جديد انرژي را داشته باشند.
وي افزود: براي اجراي فاز دوم بايد اين سئوال مطرح شود كه آيا به توليدات اين فرصت داده شده كه تكنولوژي‌هاي خود را با نرخ‌هاي جديد انرژي انطباق دهند؟ با اطمينان از انطباق توليد مي‌توان گام دوم را برداشت.
رئيس اتاق بازرگاني با بيان اينكه طبق قانون هدفمندي بايد 30 درصد از درآمدهاي حاصل از قيمت حامل‌هاي انرژي به توليد پرداخت مي‌شد، گفت: صنعت و توليدات 30 درصد از سوخت كشور را مصرف مي‌كند و اگر اين سهم 30 درصدي از يارانه‌ها به بخش توليد داده مي‌شد توليد ضرر نمي‌كرد، گرچه برخي معتقد بودند براي توانمندسازي توليد بايد اين سهم 50 درصد باشد.
نهاونديان با بيان اينكه در سال اول اجراي قانون هدفمندي اين 30 درصد تحقق نيافت، گفت: مسئولان بايد منابع حاصل از اجراي اين قانون را در پرداخت وام كم بهره به توليدات مصرف مي‌كردند اما امروز احساس توليد كننده‌ها اين است كه حمايت كافي از اين بخش صورت نگرفته است.
وي افزود: در سال 90 هم واحدهاي توليدي احساس نكردند كه به آنها مثل خانوارها پرداخت مستقيم يارانه صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: ما زماني مي‌توانيم فاز دوم هدفمندي را آغاز كنيم كه ارزيابي دقيق از عملكرد دولت در بخش توليد داشته باشيم و بدانيم آيا بخش توليد توانمندتر از شرايط خود در فاز اول اجراي قانون هدفمندي است؟ و آيا فرصت انطباق تكنولوژي را پيدا كرده است؟ ارزيابي‌هاي ما اين مسئله را نشان نمي‌دهد.
نهاونديان در خصوص شرايط سخت توليد كنندگان در كشور گفت: در شرايطي هستيم كه هزينه‌هاي 6 گانه توليد هركدام به عللي افزايش يافته است. هزينه‌هاي مالي به خاطر افزايش سود بهره وام‌ها، افزايش هزينه دستمزدها، افزايش هزينه واردات مواد اوليه به خاطر افزايش قيمت ارز از مشكلات توليد كنندگان است. اگر هزينه حامل‌هاي انرژي هم بخواهد بالا برود قيمت تمام شده كالاها براي توليد كنندگان بالا خواهد رفت.
* غضنفري: اميدوارم مردم آثار كاهش قيمت‌ها را در زندگي خود ببينند
وزير صنعت و معدن و تجارت هم كه در جلسه حضور داشت در سخناني با بيان اينكه دولت راهكارهاي خوبي براي كنترل بازار دارد ابراز اميدواري كرد: مردم به تدريج آثار كاهش قيمت‌ها را در زندگي‌شان مشاهده كنند.
غضنفري خاطر نشان كردم: وزارت صنعت و معدون و تجارت 3 هزار ميليارد تومان از مسير هدفمندي دريافت كرد كه هزار ميليارد تومان آن را با نرخ سود 3 درصد تسهيلات براي پرداخت قبوض انرژي و سوخت به صنعتي‌ها پرداخت كرد 400 ميليارد تومان يارانه بلاعوض براي نفت و گاز سهميه‌اي و نفت كوره و گاز مايع داديم توليد كنندگاني كه واحدهاي آنها گازرساني نداشت براي آنكه انرژي ارزان‌تري مصرف كنند مبلغي را دريافت مي‌كردند به هر حال براي توليد صنعتي حامل‌هاي انرژي سوخت و برق به صورت تبعيضي داده شد و ما در چهار محور توليد صنعتي و معدني و خدمات تجاري حمايت‌هايي داشتيم.
وي ادامه داد: از جمله اينكه قيمت‌هاي ترجيحي و تبعيضي قائل شديم همچنين يارانه‌هاي متفاوت براي پرداخت قبوض و پرداخت هزينه‌هاي انرژي داديم مورد ديگر اين بود كه پروژه‌هاي بازسازي بزرگ و كوچك را آغاز كرديم و هم اكنون در آغاز بازسازي 400 پروژه بزرگ هستيم و هم چنين در آغاز راه بازسازي 3500 پروژه كوچك هستيم همچنين 40 هزار واحد صنعتي توليدي هم براي تغيير دستگاه هايشان وام دريافت كرده‌اند. غضنفري افزود: از جمله كارهاي ديگر اصلاح فروش قيمت محصولات صنعتي بودكه بين 10 تا 15 درصد افزايش قمت‌ها را پذيرفتيم حتي برخي خطوط توليدي چند بار از ما مجوز افزايش قيمت گرفتند كه در حاشيه سود منفي قرار نگيرند.
غصنفري خاطر نشان كرد: متاسفانه به دلايل مختلف كه اجازه مي‌خواهم به آن اشاره نكنم در اسفند و فروردين برخي مشكلات ارزي در كشور ايجاد شد كه البته دولت راهكارهاي خوبي پيدا كرد اما حوزه‌هايي مورد چالش واقع شد دولت برنامه‌هاي خوبي براي كنترل بازار دارد كه اميدوارم مردم به تدريج آثار كاهش قيمت‌ها را در زندگي شان مشاهده كنند.
* وزير جهادكشاورزي: قرار نيست با هدفمندي يارانه‌ها شاد و خندان به پيك نيك برويم!
وزير جهاد كشاورزي هم در اين جلسه گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي واحدهاي توليدي و صنعتي بخش كشاورزي با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها ارائه و تاكيد كرد در هدفمند‌ سازي يارانه‌ها قرار نبود شاد و خندان به پيك نيك برويم بلكه نيازمند كار سخت و شبانه روزي هستيم.
صادق خليليان با بيان اينكه در بخش كشاورزي دستاوردهاي خوبي با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها داشته ايم، گفت: ما بايد اين مسير را با بهترين تدبيرها و حمايت‌ها و همدلي طي كنيم.
وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه زاويه نگاه من در مورد دو سال اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها با زاويه نگاه نمايندگان متفاوت است، گفت: ما براي بسته‌هاي حمايتي، اعتباري علاوه بر بودجه‌هاي عمراني سال 90 اعتبارات خوبي دريافت كرده‌ايم كه حدود دو هزار و 200 ميليارد تومان است.
وي ادامه داد: اين اعتبارات براي اصلاح روش‌هاي مصرفي انرژي و آب مصرف شده است و عدد مناسبي براي شروع كار در بخش كشاورزي بوده است.
خليليان با بيان اينكه پرمصرف‌ترين فعاليت ما در بخش كشاورزي كه تحت تاثير هدفمند سازي يارانه‌ها قرار مي‌گيرد آبياري، تراكتورها، مرغداري‌ها، دامداري‌ها و گلخانه‌ها است، گفت: هر كدام از اين بخش‌ها از يك زاويه متفاوت تحت تاثير قانون هدفمند سازي يارانه‌ها قرار مي‌گيرند.
وي با اشاره به كمك‌هاي بلاعوض به واحدهاي توليدي و همچنين تسهيلات يارانه‌اي 4 درصد براي واحدهاي توليدي گفت: در تلاشيم 4500 واحد را در سال جديد تحت پوشش اين طرح قرار دهيم و فناوري توليدي بخش قابل توجهي از پرورش طيور نيز اصلاح شد كه نه تنها در كاهش مصرف انرژي بلكه در افزايش جوجه ريزي، ضريب تبديل دام به گوشت هم موثر خواهد بود و ضريب توليد آنان را بالا خواهد برد.
خليليان ادامه داد: با وزارت نفت توافق كرديم كه كار گازرساني را به واحدهاي توليدي انجام دهد كه البته در اواخر سال 90 اين كار با سرعت شروع شده و قيمت برق نيز كه حدود 2 تومان بود به ميانگين 9 تومان افزايش پيدا كرد كه اول 14 تومان بود و به 9 تومان برگشت.
وزير كشاورزي با بيان اينكه براي واحدهاي توليدي كه نياز به مصرف گازوئيل دارند وام‌هاي قرض الحسنه بدون وثيقه در اختيارشان گذاشتيم تصريح كرد: از آن جايي كه قيمت گازوئيل 16 توماني به 150 تومان تبديل شد براي واحدهاي توليدي متقاضي وام‌هاي قرض الحسنه بدون وثيقه در اختيارشان گذاشتيم و الان هم هر كشاورزي درخواست كند اين وام در اختيارش قرار خواهد گرفت. وي ادامه داد: همچنين صندوق بيمه كشاورزي در سال گذشته هزار ميليارد تومان خسارت به كشاورزان پرداخت كرد.
وي با بيان اينكه در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش كشاورزي سال 90 را به خوبي پشت سر گذاشتيم، گفت: صادرات 5.5 ميليارد دلار را سال گذشته پشت سر گذاشتيم.
* فرزين اعلام كرد: بدهي 6300 ميليارد توماني دولت بابت پرداخت يارانه نقدي
رئيس ستاد هدفمندي يارانه‌ها هم كه در اين جلسه حاضر بود، رشد اقتصادي سال 90 را زير 4 درصد ندانست و گفت: دولت نمي‌تواند 2 ماه به مردم پول بدهد بدون اينكه اصلاح قيمتي صورت گيرد، بنابراين از بانك مركزي تنخواه دريافت كرديم.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در خصوص اثرات اجراي قانون هدفمندي بر توزيع درآمدها گفت: دولت به هيچ وجه قصد نداشت كه به همه خانوارها يارانه نقدي بپردازد و مي‌خواست به 7 دهك جامعه يارانه بدهد اما مجلس پيشنهاد داد كه به همه خانوارها يارانه نقدي پرداخت شود و دولت هم اجرا كرد.
وي با بيان اينكه سازمان هدفمندي به دنبال حذف اقشار مرفه به صورت خودانصرافي است، گفت: در حال حاضر براي يك ميليون و 666 خانوار پيامك در مورد حذف يارانه نقدي ارسال كرده‌ايم، ولي با اين وجود همچنان در راستاي خود انصرافي خانوار‌ها از دريافت يارانه‌ها حركت مي‌كنيم. هدف ما حذف كردن يارانه اقشاري است كه نياز به يارانه نقدي ندارند؛ چرا كه اين خواست مجلس و مردم است.
فرزين در خصوص افزايش رفاه بر اثر اجراي قانون هدفمندي گفت: در سال 89 سهم 40 درصد خانوارهاي پايين جامعه از درآمدها 49/16 درصد بود كه امسال به 27/17 درصد افزايش يافت. همچنين سهم درآمد 20 درصد خانوارهاي بالاي شهري در سال 89، 92/44 بود كه امسال به 95/43 درصد رسيد كه اين آمار نمايانگر حركت كشور به سمت توزيع عادلانه ثروت است.
وي در خصوص توزيع درآمد در خانوارهاي روستايي گفت: توزيع درآمد 40 درصد خانوارهاي كم درآمد روستايي در سال 89، 15 درصد و در سال 90، 13/16 درصد است. همچنين توزيع درآمد ميان 20 درصد درآمد بالاي خانوارهاي روستايي در سال 89، 46 درصد و در سال 90، 8/45 درصد است كه نمايانگر بهبود توزيع درآمد در خانوارهاي روستايي است.
وي در بخش ديگر اظهارات خود در خصوص تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال 89، 8/12 درصد بود كه در دي ماه 8/15 درصد، بهمن ماه 02/18 درصد، خرداد 31/22 درصد و تيرماه 06/21 درصد است. بر اساس اين آمار در خرداد ماه سال 90 تورم به اوج خود رسيده و از تير ماه سال 90 روند كاهش تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي كاهش يافته و دولت به سمت تخصيص شاخص‌هاي قيمت رفته است.
فرزين با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت‌ها ارتباطي به اجراي قانون هدفمندي ندارد گفت: نمايندگان از افزايش قيمت مواد غذايي در كشور گلايه دارند، مواد غذايي ما كاملا وارداتي است. 90 درصد روغن و كره، 20 درصد گوشت و 70 درصد سوياي مصرفي كشور از خارج مي‌آيد كه افزايش قيمت آن ربطي به اجراي قانون هدفمندي ندارد.وي تاكيد كرد: قانون هدفمندي اثر تورمي خود را در 6 ماه اول اجرا گذاشت و بعد از آن قيمت‌ها تثبيت شده است.
فرزين در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر حمايت دولت در بخش كشاورزي در اجراي قانون هدفمندي گفت: دولت كاملا از بخش كشاورزي حمايت كرد، برق كشاورزي 8 تومان است در حاليكه برق خانوار 45 تومان، گاز و آب نيز به همين منوال اين كار به معناي حمايت از كشاورزي است. وي در خصوص رشد اقتصادي كشور پس از اجراي قانون هدفمندي گفت: طبق آمار رسمي مركز آمار كشور در سال 89 اقتصاد 7.3 درصد رشد داشته است و در سال 90 نيز رشد اقتصادي ماه زير 4 درصد نخواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه دولت از توليد كنندگان نيز در اجراي اين قانون حمايت كرده است گفت: صادرات غير نفتي ما پس از اجراي قانون هدفمندي افزايش يافته صادرات غير نفتي يعني توليد كه 30 درصد رشد داشته است. معاملات بورسي ما نيز از رشد قابل توجهي برخوردار بوده تنها برخي حوزه‌هاي كوچك دچار مشكل بوده كه اين هم ذات اجراي اين قانون است.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در خصوص حمايت از دهك‌هاي كم درآمد جامعه همزمان با اجراي قانون هدفمندي گفت: در 6 ماهه اول سال 90 متوسط درآمد دهك اول جامعه كه دهك كم درآمد است 200 هزار تومان و متوسط درآمد دهك دهم جامعه كه از درآمد بالايي برخوردرا است 2 ميليون و 200 هزار تومان بود كه اگر به هر خانواده 4 نفره 180 هزار تومان يارانه بدهيم در نتيجه به دهك اول 90 درصد آمدش و به دهك دهم زير 8 درصد درآمدش يارانه داده‌ايم كه اين موضوع به معناي حمايت از اقشار كم درآمد است.
فرزين در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص شيب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: در اختصاص بنزين سهميه‌اي 53 درصد و بنزين آزاد 92 درصد نسبت به قيمت قبلي افزايش قميت داشته ايم.
وي افزود: نفت گاز 52 درصد، نفت سفيد 15 درصد، گاز مايع 20 درصد و برق كشاورزي 8 درصد شيب افزايش قيمت داشته است.
وي تاكيد كرد هدف ما اين بود كه شيب قيمت‌ها به گونه‌اي باشد كه بتوانيم اصلاح مصرف داشته باشيم كه دولت با شيب پيش‌بيني شده به اين هدف رسيد.
فرزين در خصوص منابع پرداخت يارانه‌هاي نقدي گفت: در سال 89 دو مرتبه از بانك مركزي تنخواه گرفتيم كه بار اول 5 هزار ميليارد تومان و بار دوم 4 هزار ميليارد تومان بود كه مجموعا رقمي بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان است.
وي با تاكيد بر اينكه اين كار غير قانوني نبوده و در قانون پيش‌بيني شده بود گفت: دولت نمي‌تواند 2 ماه به مردم پول بدهد بدون اينكه اصلاح قيمتي صورت گيرد بنابراين از بانك مركزي تنخواه دريافت كرديم كه تا امروز 2 هزار و 700 ميليارد تومان آن را برگردانده‌ايم و رقمي حدود 6 هزار و 300 ميليارد تومان آن باقي مانده است. در كشوري كه نقدينگي آن 240 هزار ميليارد تومان است اين رقم باعث تورم نخواهد شد.
فرزين باتاكيد بر اينكه منابع ما فقط اصلاح حامل‌هاي انرژي نيست، گفت: شما خودتان به ما اجازه داديد از رديف‌هاي بودجه استفاده كنيم. بنابراين استفاده از رديف‌هاي بودجه كاملا قانوني است.
* باهنر: مجلس خواستار حل مشكل اشتغال و بيمه به جاي افزايش يارانه است
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه مجلس از توضيحات وزيران درباره اجراي قانون هدفمندي قانع نشده است، گفت كه مجلس به اين نتيجه رسيده است كه به جاي افزايش يارانه‌هاي نقدي مشكلات اساسي خانوارها از جمله بيمه و اشتغال حل شود.
باهنر كه پس از لاريجاني رياست مجلس را بر عهده داشت، گفت: دولت با مجلس براي پرداخت پول نقدي به مردم اختلافي ندارند اما در نحوه كسب منابع لازم براي هدفمندي يارانه‌ها ميانشان اختلاف نظر وجود دارد.
وي افزود: دولت معتقد است بايد از تنخواه برداشت شود اما ما مي‌گوييم نبايد برداشت شود.
باهنر خطاب به ملت ايران گفت: مجلس از انجام پروژه هدفمندي يارانه‌ها پيشمان نيست و قصد عقب نشيني را هم ندارد اين قانون داراي نكات مثبتي است و راهي است كه آغاز شده و بايد تا پايان محكم و قوي ادامه يابد.
نايب رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه مسير اجراي قانون هدفمندي بايد كنترل شود، گفت: دولت در اجراي اين قانون نبايد از مسير قانوني مصوب مجلس خارج شود، چون مشكلاتي را به وجود مي‌آورد كه ممكن است بعدا كسي مسئوليت آن را برعهده نگيرد.
نماينده تهران افزود: سال گذشته قيمت ريال در مقابل ارزهاي خارجي به شدت سقوط كرد كه اين امر به علت عدم مديريت نقدينگي‌ها بود.
وي با بيان اينكه بانك مركزي قيمت دلار را به صورت رسمي 20 درصد افزايش داده است، گفت: برخي دوستان پيشنهاد كردند كه كارگروهي مسئول بررسي اجراي قانون هدفمندي در فاز اول شوند اما به نظر ما كميسيون طرح تحول اقتصادي براي بررسي اين موضوع كفايت مي‌كند چون نمايندگان همه كميسيون‌ها در آن عضو هستند.
وي در خصوص نتيجه اين جلسه گفت: در اين جلسه حداقل به اين نتيجه رسيديم كه به جاي افزايش يارانه‌هاي نقدي مشكلات اساسي خانوارها را حل كنيم و با همين 45 هزار تومان اجراي قانون را ادامه دهيم
نايب رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه قانون بر كمك‌هاي نقدي و غير نقدي به مردم در راستاي اجراي قانون هدفمندي تاكيد دارد، گفت: با افزايش افراد زير پوشش تامين اجتماعي و حل معضل بيكاري مي‌توان مشكلات اساسي مردم را حل كرد. باهنر خطاب به وزير صنعت معدن گفت: سطح قيمت‌هاي مواد اوليه و مواد غذايي را به گونه‌اي تنظيم كنيد كه به توليدات اجحاف نشده و از طرفي تورم به صورت افسارگسيخته افزايش نيابد. وي در پايان از كميسيون طرح تحول اقتصادي خواست گزارش تكميلي در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را به صحن علني مجلس ارائه دهد.
* قدرداني مجلس از شهرداري تهران
162 نماينده مجلس شوراي اسلامي با صدور بيانيه‌اي از اقدامات و مديريت شايسته شهردار و مديريت شهري تهران در جلوگيري از خسارت ناشي از سيل اخير تهران تقدير و تشكر كردند. نمايندگان در اين بيانيه از اقدامات و مديريت شايسته شهردار و مديريت شهري تهران در جلوگيري از خسارات ناشي از سيل اخير تهران تقدير و تشكر و ابراز اميدواري كردند كه مسئولان دولتي و نهادهاي شهري تدابير اساسي همه جانبه در آينده براي مقابله با بحران‌هاي احتمالي مشابه به عمل آورند.

چهارشنبه|ا|6|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]