واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: آشنايي با خواستگاري و شرايط آن
اجتماع > رفتارها - همشهري آنلاين:
در اصطلاح فقهي (منبعث از آيه ۲۳۵ سوره بقره)، عمل خواستگاري را «خِطبه» ناميدهاند. لذا به مردي كه از زني خواستگاري ميكند، «خاطِب» و به زني كه از وي خواستگاري مي شود «مخطوبه» ميگويند
در متون حقوقي تعاريف متعددي از خواستگاري بيان شده است، اما به نظر ميرسد در بياني جامع و مانع بايد گفت: «خواستگاري اين است كه از زني تقاضاي ازدواج كنند».
خواستگاري قبل از مراسم عقد و اجراي صيغه نكاح صورت ميگيرد و چنانچه مورد قبول واقع شود فاصله ميان خواستگاري و اجراي مراسم عقد را «دوره نامزدي» ميگويند. به مقطع زماني ميان خواستگاري و وقوع عقد نكاح نيز نامزدي گفته ميشود.
فقها خواستگاري را از آن جهت كه در سيره پيامبر (ص) بر آن تاكيد شده و ميتواند به منظور شناخت بيشتر طرفين از يكديگر، انجام ازدواج سنجيده و مبتني بر شناخت و نهايتاً تحكيم بنيان خانواده مفيد و مؤثر واقع شود؛ اتفاقاً و اجماعاً مستحب دانستهاند.
خواستگاري ممكن است يا به صورت صريح و روشن واقع شود مانند آن كه به زني گفته شود: با من ازدواج ميكني؟ يا به صورت تعريض و كنايه.
مقصود از كنايه اين است كه لفظي استفاده شود كه مستقيماً دلالت بر ازدواج ننمايد و لكن غير مستقيم و با توجه به اوضاع و احوال وشرايط زن و مرد بر اين مطلب دلالت داشته باشد، مثل اين كه مردي به زني بگويد: من تو را دوست دارم، يا تو چقدر زيبا هستي!
شرايط صحت خواستگاري:
خواستگاري مانند هر عمل حقوقي ديگر تابع شرايط عمومي صحت است: طرفين بايد قاصد و راضي باشند و براي توافقي كه مي كنند اهل محسوب شوند.
علاوه بر شرايط عمومي صحت، براي آن كه خواستگاري صحيح واقع شده و عاري از خلل و ابهاماتي باشد كه ازدواج آينده نامزدها را با مشكل مواجه مي سازند، عدم موانعي در زني كه از وي خواستگاري شده، ضروري است. اين موانع در دو بخش عمده قابل بررسي است:
* الف. ازدواج با آن زن حرام نباشد.
ماده ۱۰۳۴ قانون مدني در اين باره آورده است: «هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود». چنانكه از متن ماده برميآيد ملاك صحت خواستگاري آن است كه به هنگام خواستگاري امكان ازدواج با آن زن وجود داشته باشد. بنابراين حتي وجود مانعي كه بيدرنگ پس از خواستگاري بر طرف مي شود نيز از حرمت خواستگاري نخواهد كاست.
خواستگاري از زني كه داراي مانعي براي نكاح است مانند زن شوهردار يا زني كه از محارم نسبي يا سببي شخص محسوب ميشود مجاز نيست. هم چنين است زني كه در عده رجعيه است.
براي دست يافتن به ملاك مناسب جهت تشخيص موضوع بايد گفت: در صورتي كه ازدواج با زني حرام باشد، خواستگاري از او نيز حرام است، خواه حرمت دائمي باشد مانند عمه يا خاله؛ يا موقت، مانند خواهر زن پيش از آن كه نكاح خواهر قبلي منحل شده باشد.
همچنين است همسر ديگري. زني كه در دوره عده طلاق رجعي به سر مي برد از آن جهت كه حق رجوع به وي براي شوهرش به رسميت شناخته شده است، مانند زن شوهردار دانسته شده و خواستگاري از وي از آن جهت كه به مثابه تجاوز به حق رجوع كننده مي باشد، ممنوع است.
* ب. زن موضوع خواستگاري ديگري نباشد.
در كليه مذاهب اهل سنت خواستگاري از زني كه قبلا توسط مرد ديگري از وي خواستگاري شده و آن زن موافقت خود را با آن اعلام كرده به استناد تصريح احاديثي از پيامبر مطلقاً حرام دانسته شده است.
برخي از فقهاي شيعه از قبيل شيخ طوسي و شهيد اول با عنايت به همان احاديث، اين خواستگاري را به شرط موافقت سابق زن با خواستگاري اول و توافق بر ازدواج با خواستگار اول حرام دانسته اند.
عده اي ديگر مانند شهيد ثاني و محقق حلي با استناد به اين كه اصل عدم حرمت است و وعده ازدواج في نفسه بين زن و مرد علقه اي ايجاد نميكند، اين خواستگاري را مكروه دانسته و بيان داشته اند همان طور كه طرفين حق بر هم زدن نامزدي را دارند خواستگاري ديگران نيز از زني كه خواستگاري سابق را قبول كرده، بلامانع است.
اين استدلال با اصول آزادي طرفين و حاكميت اراده سازگارتر است. ماده ۱۰۳۵ قانون مدني نيز با اقتباس از اين نظريه تصريح مي كند: «وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نميكند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد...»
بنابر اين هرگاه خواستگاري از زني كه خواستگاري ديگري را قبول كرده است، به ازدواج انجاميد اين عمل عدول ضمني از نامزدي پيشين تلقي شده و ازدواج صحيح است، و براي زن و خواستگار جديد مسئوليتي نمي آفريند.
مسئوليت ناشي از خواستگاري غير مجاز
خواستگاري غيرمجاز حسب مورد داراي مسئوليت مدني يا كيفري است. هر كس آگاهانه و به عمد به خواستگاري زني برود كه خواستگاري او ممنوع است، و در نتيجه اين عمل زياني به ديگري وارد آيد، زيان ديده از اين جهت ميتواند از مقصر مطالبه خسارت نمايد.
همچنين اگر با اين خواستگاري مزاحمتي براي كسي ايجاد نمايد يا توهين تلقي شود، مزاحم با عنايت به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ مستوجب كيفر و مشمول مقررات تعزيري است.
در اين گونه موارد اصل عدم علم و آگاهي از ممنوعيت نكاح با مخطوبه است زيرا كه عقلا همه مي دانند چنين ازدواجي به نتيجه نميرسد، بنابراين بار اثبات به عهده مدعي خسارت خواهد بود.
دكتر حسن فدايي - حقوقدان
شنبه|ا|2|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]