صادرات استان مركزي در بخش صنعت از مرز 670 ميليون دلار گذشت

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: صادرات استان مركزي در بخش صنعت از مرز 670 ميليون دلار گذشت
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي ابراز گفت: ميزان صادرات صنعتي استان در سال گذشته به 800 ميليون دلار هم رسيد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراك،البته توان صادرات صنعتي استان مركزي بيش از سه برابر ميزان كنوني است و اگر مشكلات اين بخش بر طرف شود صادرات استان چندين برابر ديگر نيز افزايش مي يابد.
محصولات پتروشيمي، ماشين آلات صنعتي، تجهيزات انرژي و كارخانه اي، خودروهاي ريلي، عايق هاي رطوبتي، شيشه و آلومينيم مهمترين كالاهاي صنعتي صادراتي استان مركزي است.
اين صادرات يك سوم صادرات استان مركزي را شامل مي شود و پيش بيني افزايش تا 800 ميليون دلار تا پايان سال90 ، گرچه رقم خوشحال كننده اي است اما توان واقعي صادرات استان بيش از اينها است.
پيش بيني صادرات 800 ميليون دلاري استان مركزي در حالي است كه به گفته رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي ، 150 شركت صنعتي استان از بين دو هزار و600 واحد صنعتي استان مركزي صادر كننده هستند.
به تعبير ديگر كمتر از 5 درصد واحدهاي صنعتي استان مركزي صادرات دارند و توانسته اند در بازارهاي جهاني خود را اثبات كنند.
بيش از 40 درصد صادرات استان مركزي اكنون به محصولات پتروشيمي اختصاص دارد كه با كم كردن اين 40 درصد از صادرات صنعتي استان ، نقش واحدها و شركت هاي صنعتي استان را در صادرات كمرنگ تر مي كند.
زاوشي سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مركزي با بيان اينكه 150 شركت و واحد صنعتي استان صادرات محور هستند گفت : با توجه به قابليت هاي صنعتي استان مركزي انتظار مي رود با برنامه ريزي دقيق پس از تلفيق سازمان هاي صنايع و معادن و بازرگاني ، تجارت خارجي اين استان جهش بزرگي داشته باشد.
اكنون بيش از دو هزار و 500 واحد صنعتي با بيش از 84 هزار ميليارد ريال سرمايه و70 هزار شاغل در استان مركزي فعال است.
بر اساس آخرين ارزيابي ها ، اكنون توليد سيمان در استان 3 ميليون تن درسال ، شيشه 480 هزارتن ، آلومينيوم 120 هزارتن ، انواع محصولات پتروشيمي 1.5ميليون تن ، كمباين و تراكتور هزار و 750 دستگاه ، اتوبوس برون شهري هزار و 700 دستگاه و تجهيزات فلزي 150هزارتن در سال است.
توانمندي هاي استان مركزي درحدي است كه 60 درصد اتوبوس هاي بين شهري ، بيش از 60 درصد آلومينيوم ، 65 درصد شيشه جام ،70 درصد عايق هاي رطوبتي ، يك چهارم ظرفيت خودروسازي و حجم عظيمي از شيرهاي سرچاهي كشور در صنايع بزرگ و مادر اين استان توليد مي شود.
با وجود اين حجم توليد توسعه صنعتي استان مركزي در بخش صادرات كمرنگ است و از بين بيش از دو هزار و 600 واحد صنعتي توليدي تنها 150 واحد جزو صادركنندگان صنعتي استان هستند.
گرچه اين 150 واحد پنج درصد صادرات صنعتي كشور را در اختيار دارد و آمار قابل قبولي بين صادرات غير نفتي كشور و استان مركزي براي خود رقم زده اند با اين حال مقابل هم قرار دادن دو هزار و 600 واحد صنعتي با 150 واحد ، به معني فاصله با دلارهاي جهاني است.
رفع موانع صادراتي در كنار تسهيل صادرات گام نخست و اساسي در زمينه توسعه صادرات صنعتي استان مركزي است.
سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مركزي با بيان اينكه عمده محصولات صادراتي استان مركزي تجهيزات صنعتي ، توليدات فلزي مثل آلومينيوم ، موادشيميايي ، كانيها و شيشه است مي گويد: اين محصولات به كشورهاي اروپايي ، آسيا و حوزه خليج فارس صادر مي شود.
كوچك بودن ساختار گمرك استان مركزي در اراك و ساوه ، قديمي بودن فن آوري توليد برخي واحدها، بالا بودن هزينه توليد ، وجود مشكلات بانكي، آشنا نبودن مديران واحدهاي صنعتي با بازارهاي هدف ، پايين بودن فرهنگ بازاريابي ، نبود تشكلي قوي براي بازاريابي، و كمبود تشكل صادراتي از جمله مشكلات حوزه صادرات استان مركزي است.
در زمينه توليد، صنعتگران علاوه بر بالا بودن هزينه توليد با كم توجهي براي توليد با كيفيت هم روبرو هستند.
بر اساس سند توسعه صنعت و معدن استان مركزي ظرفيت توليدات بخش صنعت و معدن استان در پنج سال آينده بايد به دو و نيم برابرافزايش يابد و صادرات صنعتي استان هم كه اكنون شامل 4.7 دهم درصدِ كل صادرات كشوراست به 7 درصد برسد.
در بخش واحدهاي صنعتي صادر كننده هم رقم سه درصديِ واحد هاي صادر كننده در استان مركزي با دو نيم برابر رشد به پنج و نيم درصد برسد كه البته همه اين موارد در صورت برنامه ريزي دقيق و هدفمند تحقق ميابد.
كارشناس صادرات استان مركزي مي گويد : ساختار اقتصادي ايران از سال هاي گذشته بر اساس واردات و مصرف ، از محل درآمد حاصل از فروش نفت طرح ريزي شده و درآمد صادرات غير نفتي رقم قابل توجهي از كل درآمد ارزي كشور را تشكيل نمي دهد.
ساجدي فر با بيان اينكه نسبت صادرات به واردات پس از انقلاب اسلامي ازسال 57 تا 68 از نظر ارزش حداكثر به 8 درصد كل واردات رسيده مي افزايد: با رشد صعودي واردات ، اين نسبت روند نزولي داشته ، روند رو به پايين ميزان صادرات با رشد صعودي واردات به طور مشخص از سال هاي 1352 و 1353 كه درآمدهاي نفتي يكباره افزايش يافت شتاب بيشتري به خود گرفت.
اما از سال1363 به بعد صادرات غير نفتي با چشم انداز كسب درآمد ارزي بيشتر و به ويژه جايگزيني و جبران كمبودهاي درآمد نفتي افزايش يافت و در نهايت در سال 1365با توجه به آثار مثبت كاهش هاي نفت در اقتصاد كشور به اوج خود رسيد.
كارشناس صادرات استان مركزي مي گويد: استفاده نكردن كامل ازظرفيت توليدي ‌از آغاز مرحله جديد صنعتي شدن ايران به چشم مي خورده و با برنامه شتابان توسعه صنعتي سرمايه بر ، تشديد شده است.
ميزان بهره برداري از امكان هاي صنعتي ، معدني، كشاورزي، ‌آموزشي و فرهنگي كمتر از ظرفيت عملي اين امكانات است به ويژه در بخش صنعت و معدن كه اين ميزان براي كشورهاي ديگر به مراتب بيشتر از ايران است.
افزايش ظرفيت هاي توليدي براي صادرات غيرنفتي به پديده اشتغال، ركود و تورم تاثير مي گذارد و به بيان ديگر استفاده از ظرفيت هاي توليدي نقش تعيين كننده اي در از بين بردن بيكاري ، ركورد و تورم دارد.
تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز20 ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد براي توسعه صادرات غيرنفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سال هاي اخير بوده است.
هر چند كه در طول برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه اقتصاد كشور، وضعيت صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، اين ميزان از رقم پيش بيني شده هم فراتر رفت./س

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]