واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: 3 پيشنهاد 3 نماينده براي بازار ارز
توكلي، نادران و مصباحيمقدم از اقتصاددانان مطرح مجلس طي نامهاي به رئيسجمهور پيشنهاداتي در رابطه با بازار ارز كشور ارائه كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس، الياس نادران، احمد توكلي و حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم طي نامهاي به محمود احمدينژاد رئيسجمهور، پيشنهاداتي براي ساماندهي بازار ارز كشور ارائه كردند؛ متن كامل اين نامه به شرح ذيل است:
بسمه تعالي
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رئيس جمهور محترم
سلام عليكم؛
تصميم اخير بانك مركزي براي فعال سازي صرافيها جهت پوشش بخشي از معاملات ارزي با سازوكار بازار اقدام مثبتي است كه براي تكميل آن پيشنهادهايي ارايه ميشود.
1- تحريم ظالمانه غرب، به ويژه پس از قطع حمايت سوئيفت، مبادلات ارزي را براي بانكها، مخصوصاً بانكهاي دولتي بسيار دشوار ميسازد. صرافيها به دلايل متعدد راحتتر ميتوانند اين محدوديتها را خنثي سازند. به همين دليل بازار فرعي ارز بايد گسترش يابد تا تامين نيازهاي وارداتي كشور، بيش از اين آسيب نبيند و توليد تداوم يابد.
براي اين منظور، بازار اصلي كه ارز در آن با نرخ رسمي معامله و تخصيص داده ميشود بايد به تامين ارز واردات كالاهاي اساسي و ضروري محدود شود و بقيه نيازهاي ارزي در بازار فرعي به نرخ روز تامين گردد. اين كار البته بايد شفاف و با صدور فاكتور -همانطور كه بانك مركزي اعلام كرده است- صورت گيرد محاسن اين امر روشن است: 1) محدوديتهاي تحريمي تا اندازه زيادي خنثي ميشود و در نتيجه تامين واردات براي توليد راحتتر ميگردد و از بيكاري كارگران جلوگيري ميشود 2) ويژه خواري (رانت) حاصل از دو نرخي از بين ميرود 3) سود حاصل از فاصله بين 1226 تومان در هر دلار تا نرخ بازار آزاد، نصيب دلالها و سفتهبازها نميشود، بلكه به جيب صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي و نيز خزانه دولت ميرود. بدين ترتيب توليد و اشتغال تقويت شده و كسري بودجه دولت كاهش مييابد و بيعدالتي ناشي از ويژه خواري به شدت كم ميشود. 4) از همه مهمتر اينكه ثبات بازار ريسك و نااطميناني را كاهش داده و برنامهريزي براي توليد و سرمايهگذاري را از فشار فعلي دور ميسازد. اين نتيجه به تداوم اشتغال موجود و افزايش نسبي فرصت شغلي منجر ميگردد.
2- صادركنندگان بايد از سپردن پيمان ارزي معاف شوند، آنان بايد بتوانند آزاد و شفاف ارز حاصل از صادرات را چه در بازار فرعي داخلي ارز، چه در خارج، با وادكنندگان معامله كنند. اين كار كه مكمل اقدام بند اول است، هم ضد تحريم است، هم حمايت از توليد داخلي. درواقع قابليت بخش خصوصي و بخش تعاوني براي نفي تحريم بكار گرفته ميشود.
3- بانك مركزي دخالتش در بازار فرعي ارز بايد كاملاً مديريت شده و تنها براي نگهداري نرخ بازار فرعي در دامنه معيني باشد تا از نوسانات مخرب جلوگيري كند. هدف به هبچ وجه نبايد تامين درآمد ريالي بيشتر يا جلب رضايت كوتاه مدت باشد. هدف حفظ ارزش برابري پول ملي با مقدورات و واقعبيني است و لاغير.
ضعف ظاهري اين پيشنهادها اين است كه اولاً دو نرخي رسميت مييابد، ثانياً چون نرخ ارز بازار فرعي با نرخ رسمي 1226 تومان فاصله قابل توجه دارد، باعث گرانتر شدن توليد و در جهت تورم است. براي رفع شبهه عرض ميكنيم كه اولاً چنانكه در جلسه غيرعلني و غيررسمي مورخ 9 بهمن 1390 مجلس بيان كرديم، تعطيلي بازار فرعي ارز نه مقدور است و نه مطلوب. و
واقعيت هم نشان داد، موضع وزير محترم اقتصاد كه در آن جلسه اعلام كرده بود از امروز بازار فرعي ارز تعطيل خواهد شد و قصد اين بود كه با بگير و ببند تك نرخي حاكم شود، ناممكن بود و بالاخره بانك مركزي مجبور شد در 23 اسفند بازار فرعي را رسماً بپذيرد. ثانياً وقتي دو نرخي قهراً وجود دارد، قيمتها خود را با نرخ بالاتر ارز سامان ميدهند، نه نرخ رسمي ارز، يعني اثر نرخ بالاي ارز را بر تورم داريم.
تنها اگر پيشنهادهاي مذكور پذيرفته نشود، دولت، توليدكنندگان، كارگران شاغل و كارجويان متضرر ميشوند، يعني كارايي اقتصاد و عدالت با هم آسيب ميبيند. علاوه بر آن، بيعدالتي ناشي از ويژهخواري را هم خواهيم داشت. پذيرش واقعيت و مديريت آن در جهت حق شرط عقل و تدبير است.
اين نكته را هم بايد اضافه كنيم كه در اين وضعيت به عنوان گام مكمل، سياستهاي انبساطي مالي در بودجه نيز بايد مهار شود. در اين زمينه نيز ما امضاء كنندگان زير در كميسيون تلفيق آماده همكاري هستيم تا فشار بر مردم كاهش يابد.
احمد توكلي - غلامرضا مصباحيمقدم - الياس نادران
دوشنبه|ا|29|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]